تبلیغات
حق سپید - حقوق بیمه (بررسی تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)
از عمر قانون بیمه مصوب سال 1316 چهل سال می گذر د در این چهل سال در بیمه صرفنظر از قانون گذایهای بعدی شاهد تلاش نسل های بعد از تصویب آن قانون بودیم كتابهای سودمندی در این باب تهیه و عرضه شد كه بعنوان یك مطالعه كننده سپاس ناچیز خود را به محضرشان تقدمی می دارم و از خداوند می خواهیم كه بصاحبان قلم در این راه همت بیشتری دهد.

اما در مورد بیمه دو مسأله جدای از یكدیگر درایم كه در سایر رشته ها هم وجود دارد یكی علم و دیگری فن. یابه زبان شیرین فارسی : یكی دانش و دیگری هنر . فن بیمه گری با توسعه روز افزون خود در ایران همه تلاش های پژوهندگان را بخود اختصاص داده است. اما در مورد علم بیمه و یا بحث حقوقی در بیمه 0 از دید یك حقوق دان حقوق خصوصی انتظار همچنان باقی است . در كشورهای پیشرفته این كار انجام شده است . و حتی در ردیف مباحث كتب درسی در امده است . لكن تا آنجا كه اطلاع دارم هنوز بر قانون بیمه سال 1316 ایران كه اقتباسی از قانون 13 ژوئیه سال 1930 فرانسه است شرحی با ین دید نوشته نشده است . اینگونه قوانین كه از اكثر مباحث قانون مدنی پربار تر و از نظر فروع و مسائل گسترده تر است تا در لباس شرحی جامع در نیاید همچنان متروك می ماند و مبانی و معانی مواد آن فقط تحت الفاظ فهمیده میشود وای بسا كه درست از كار در نمی آید . مدتها است كه قانون بیمه ژوئیه 1930 فرانسه دستخوش اصلاحات شده و قانون بیمه اصلی 1316 ما كه در همان زمان هم اقتباس قسمتی از قانون فرانسه بوده است در حال حاضر بطریق اولی نیاز باصلاح دارد. لكن فعلا" نه به اصلاح قانون بیمه دسترسی هست و نه به نوشتن شرحی بی نیاز كننده و كافی . امید آنكه این مختصر كه فراهم آورده شد مطلعی سازنده باشد.

بیمه عقدی است كه بموجب آن یك طرف بیمه گر ) عواقب خطر Risqe را بر عهده میگیرد خطری كه طرف دیگر عقد ( بیمه گذار ) را تهدید می كند. در برابر این تعهد بیمه گذار مبلغی به بیمه گر می دهد كه نام آن وجه بیمه است .
ماده اول قانون بیمه مصوب 7-2-1316 در تعریف بیمه گفته است : بیمه عقدی است كه بموجب آن یكطرف تعهد می كند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارد براورا جبران نموده و وجه معینی بپردازد. شك نیست كه بیمه گران می كوشند در برابر خطراتیكه در آینده واقع می شود و میزان خصارت ناشی از آن روشن نیست با توجه به آمار و محاسبات فنی پیچیده می كوشند تا در برابر مجهول مطلق قرار نگیرند. این تلاش كه لازمه شغل بیمه گری است ضرورت ندارد كه وارد تعریف عقد بیمه شود ( زیرا رسم حقوق دانان این است كه موقع تعریف عقود مقدماتی را كه برای تشكیل آنها ضرورت دارد در تعریف عقد درج نمی كنند ) بسیاری از حقوق دانان این اشتباه را كرده كه آن مقدمات را وارد تعریف حقوق بیمه می كنند و حال آنكه تعریف كنندگان عقد نكاح هم اگر قرار باشد از اندیشه آنان پیروی كند باید از تلاشهای عاشقانه زوج و زوجه و بسیاری از مطالب دیگر هم ضمن تعریف عقد نكاح سخن بمیان آورند؛ پس مباحث بیمه گری را نباید در تعریف عقد بیمه دخالت داد.
قوانین بیمه - اولین قانون بیمه در 7-2-1316 بتصویب رسید ( مجموعه رسمی 1316 ص -2 دوره دهم قانون گذاری - ص 65) . دومین قانون در این مورد قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث است كه در 2-11-1347 بتصویب رسید ( مجموعه رسمی سال 1347- ص 442) سومین قانون قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری مصوب 15-4-1350 است مجموعه سال 1350-ص 371 مقررات پراكنده دیگر در مورد بیمه اجباری بتصویب رسیده است كه بسیار مهم است.
بیمه زمینی - قوانین اساسی قوانین مادر یا ام الباب در مورد عقد بیمه زیر عنوان بیمه زمینی گرد آمده است . این یك عقد تصویبی است و مقررات آن اعلی الاصول جنبه آمره دارد. این عقد یك عقد رضائی دو گانه است یعنی برای طرفین عقد ایجاد تعهد می كند عقد مذكور از عقود مستمر و بختگی است عقد مستمر عقدی است كه آثار آن هم گام با مدتی از زمان باشد مانند عقد اجاره و نكاح و وقف و غیره . عقد بیمه عقد عینی نیست یعنی تسلیم وجه بیمه شرط صحت این عقد نیست و ماده یك قانون بیمه سال 1316 دلالتی بر خلاف آن ندارد. عقد بیمه برای هر یك از طرفین نفع دارد و جنبه تبرع ندارد زیرا هر یك از طرفین یا نفعی می برد یا دست كم ضرری از خود دفع می كند. ممكن است در تمام مدت اجراء عقد بیمه خسارتی رخ ندهد تا بیمه گربه پرداخت مبلغ خسارت اقدام كند با وجود اینكه وجه بیمه را بطور مستمرگرفته است . این وضع مانع نمی شود كه ذات بیمه یك عقد معوض باشد نهایت اینكه همیشه در عقد بیمه پرداختن خسارت از طرف بیمه گر معلق بر وقوع حادثه در آینده می باشد. بنابراین عقد بیمه از جهت بیمه گر جزو عقود معلق است و این رو فرق بین عادی بیمه مستقیم و بیمه اتكائی یا بیمه غیر مستقیم وجود ندارد
بیمه نامه- بیمه نامه كه ماده دوم قانون بیمه سال 1316 دستور به نوشتن آن در هر عقد بیمه داده است عنصر سازنده عقد بیمه نیست بلكه دلیل اثبات آن است . بنابراین اگر این دلیل فراهم نشود عقد بیمه باطل نمی باشد . در حقوق فرانسه كه سابقه تاریخی حقوق ما را در عقد بیمه تشكیل می دهد گفته است كه در صورت ننوشتن بیمه نامه شهادت مطلقاُ حتی از بازرگانان در هیچ نصابی جایگزین بیمه نامه نمی شود فقط اقرار و سوگند است كه می تواند جای آنرا بگیرد. بیمه نامه ممكن است رسمی و یا عادی باشد . اما عملاُ از بیمه نامه رسمی استقبال نمی كنند. سند عادی و نامه های متبادله بین شركتهای بیمه و بیمه گذاران برای اثبات عقد بیمه عملاُ كافی است.
(Briere de l'Isl- حقوق بیمه - ص 48)
انعقاد عقد بیمه - بستن عقد بیمه : تابع قواعد عمومی عقوداست. وجود قصد و رضا ( ماده 190 قانون مدنی ) شرط تشكیل آن است . بیمه گذار باید دارای همان اهلیت باشد كه اشخاص برای اداره اموال لازم دارند . این عبارت را حقوقدانان فرانسه دقیقاُ با توجه به مفهوم اداره اموال توسط محجور ممیز كه در ماده 16 قانون امور حسبی به اقتباس از حقوق خارجی آمده است مورد توجه قرار داده اند ما نیز باید بدلیل وابستگی بتاریخ حقوق خود از راه ماده 86 قانون امور حسبی از همین اندیشه پیروی كنیم.
ایجاب و قبول - معمولاٌ نماینده بیمه گر ، در مذاكرات عقد بیمه دخالت می كند و عادتاُ وكالتی از جانب وی برای بستن عقد ندارد. دلالی از جانب بیمه گذار به نمایندگی از وی مقدمات عقد بیمه را فراهم می كمند و مذاكرات طرفین به نوشتن پیشنهادی منتهی می گردد و به نماینده بیمه گر داده یمشود این نوشته متضمن یك ایجاب از طرف بیمه گذار است و طبق قواعد عمومی عقود تا بیمه گر آنرا قبول نكند عقد بیمه بسته نمی شود.
موضوع بیمه- عقد بیمه باید دارای موضوع باشد همانطور كمه ماده 190 قانون مدنی پیش بینی كرده است. این موضوع همان خطر یا حادثه ای Risque است كه محتملاُ متوجه مال یا شخص معینی می شود بنابراین اگر موضوع منتفی باشد عقد بیمه بعلت فقدان موضوع منعقد نخواهد شد . ماده 18 قانون بیمه سال 1316 مربوط بهمین مسأله است و یكی از فروع بند سوم ماده 190 قانون مدنی می باشد.
خطری كه موضوع عقد بیمه است باید محتمل الوقوع باشد اگر حتمی الوقوع باشد عقد بیمه بسته نمی شود درمورد عمر هم خطر مرگ بیمه گذار نیست زیرا مرگ عمراست كه نامعلوم است بعبارت درست : انقطاع مدت عمر امر مجهول است كه هر لحظه احتمال بروز آن هست و گرنه طول مدت عمر عنوان خطر را ندارد. اما بنظرم این تغییر عبارت است كه حقوق دانان داده اند زیرا انقطاع مدت عمر هم همان مرگ است كه حتی الوقوع است.
اگر خطر موضوع عقد بیمه تحت اختیار یكی از متعاقدین باشد محتمل الوقوع ینست و نمی تواند موضوع عقد بیمه قرار گیرد. بهمین جهت در بیمه مسئولیت نمی توان بیمه گذار را نسبت به خطرات ناشی از تقصیر عمدی او بیمه كرد.
خطری كه موضوع عقد بیمه قرار میگیرد باید بگونه ای باشد كه در صورت بروز موجب كاهش دارائی یا زبان غیر مالی بیمه گذرا گردد. بهمین جهت قمار و شرط بندی كه فاقد و صف پیش گفته است داخل در قلمرو بیمه نمی شود و فرق اساسی بیمه و قمار و شرط بندی از همین جا سرچشمه می گیرد آیا عدم النفع می تواند بعنوان یك خطر موضوع عقد بیمه واقع شود با وجود اینكه عرفاُ موجب كاهش دارائی بیمه گذار نیست؟
قانونی بودن موضوع و علت عقد بیمه - موضوع عقد بیمه باید قانونی باشد . پس بیمه كردن شخص در برابر عواقب تقصیرات عمدی وی پس از عقد باطل است چون قانونی نیست یعنی قانونی اذن نمی دهد كه اینگونه تقصیرات موضوع عقد بیمه باشد . نیز بیمه كردن در برابر غرامت های كیفری جنبه قانونی ندارد و باطل است. اما عواقب قصور و تقصیر غیر ارادی خود را می توان بیمه كرد . حتی تقصیرات غیر ارادی سنگین را هم می توان مورد عقد بیمه قرار داد. تقصیرات عمدی و غیر عمدی اشخاص ثالث كه بیمه گذار قانوناُ مسئول اعمال آنان است موضوع عقد بیمه قرار می گیرد (ماده 14 قانون بیمه سال 1316).

تعیین موضوع عقد بیمه - بند سوم ماده 190 قانون مدنی در كلیات عقود از تعیین موضوع عقد سخن گفته است ماده 216 قانون مدنی هم آن اندیشه را دنبال كرده است . حال در مورد عقد بیمه ممكن است بیمه گذار در بیان و تعیین موضوع عقد بیمه خطر عمداُ و یا بدون عمد تقصیر یا قصور ورزد. اگر این كار عمدی باشد بموجب ماده 12 قانون بیمه سال 1316 عقد بیمه باطل می شود و وجوهی كه بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست یعنی بیمه گر آنها ر ابعنوان جبران خسارت خود قانوناً بر می دارد. حتی بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را كه تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار بخواهد.
اگر در كار مذكور عمدی نباشد بموجب ماده 13 همان قانون بیمه گر حق دارد كه اضافه حق بیمه ای را با رضایت بیمه گذار از وی بگیرد و عقد بیمه را كما كان انجام دهد و یا عقد را فسخ كند.
(Mazeaud-دروس حقوق مدنی -جلسه - بخش دوم - شماره 1548)
تعهدات بیمه گذار- تعهدات او از این قرار است:
اول - اظهار خطر موضوع عقد بیمه در زمان انعقاد عقد - بموجب ماده 12 -13 قانون بیمه سال 1316 بیمه گذار باید در زمان عقد هر وضع معلومی را كه مؤثر در ارزشیابی میزان خطر موضوع عقد بیمه باشد به بیمه گر بگوید . بیمه گر برای كمك به بیمه گذار در این مورد پرسشنامه ای باو می دهد تا با آن پاسخ دهد و در نتیجه ویژگی های خطر موضوع عقد را روشن كند. اما این كار به بیمه گذار حق نمی دهد كه اظهارات و تعهد خود را در زمینه اظهار خطر محدود به مفاد پرسشنامه كند او بهر حال مكلف است اطلاعات خود را راجع به خطر موضوع بیمه از هر جهت بگوید كه پیش از این عقد بیمه بمال مورد این عقد حادثه ای اصبابت كرده بود و یا عقد بیمه ای روی آن بسته شده و فسخ گردیده است.
دیوان كشور فرانسه می گوید تعهد بیمه گذرار در این زمینه به معیار هوش و توجه یك انسان متعارف است و زائد بر قدرت چنین انسانی نمی توان تعهدی را متوجه بیمه گذار دانست. پس بیمه گذار هر چه را كه بر وی معلوم است باید ذكر كند نه آنچه را كه فراموش كرده است . مثلاُ در بیمه عمر چگونه می توان از بیمه گذار توقع داشت كه همه ناخوشی های را كه در طول عمرش تحمل كرده همه را بخاطر داشته باشد؟
اخفاء خطر همیشه متقلبانه 0 از روی تدلیس ) نیست. بنابراین اگر اخفاء آن متقلبانه باشد بیمه گذار تدلیس كرده است . مقصود از عمد در مواد 12-13 قانون بیمه سال 1316 همانا تدلیس بیمه گذار است و باید عنصر مادی و معنوی تدلیس در آن وجود داشته باشد . بهر حال همانطور كه دیوان كشور فرانسه می گوید : قاضی دادگاه ماهوی باید با توجه به اوضاع و احوال عناصر تدلیس بیمه گذار را برای اجرای ماده 12 قانون بیمه ما احراز كند.
تدلیس بیمه گذار بحكم ماده 12 موجب بطلان مطلق عقد بیمه است از این جهت عقد بیمه با سایر عقود فرق دارد . زیرا مثلاُ در حقوق فرانسه تدلیس در سایر عقود موجب عدم نفوذ است و در حقوق ایران وفقه موجب خیار است و حال آنكه در خصوص عقد بیمه تدلیس بیمه گذار موجب بطلان عقد بیمه و جبران خسارت بیمه گر است ( ماده 21 قانون ژوئیه 1930 فرانسه ).
اگر اظهار نادرست خطر ویا اظهار خلاف واقع بیمه گذار راجع به خطر فاقد عناصر تدلیس باشد یعنی بقصد گلو زدن نباشد پس از اثبات نادرستی آن اظهار و یا اثبات اینكه بیمه گذار از اظهار پاره ای از مطالب خود داری كرده است هر گاه پیش آمد Sinistre رخ نداده باشد برابر ماده 13 قانون 1316 بیمه گر می تواند پیشنهاد افزایش وجه بیمه را به بیمه گذار بدهد. اگر او نپذیرفت می تواند عقد بیمه را فسخ كند ارگ اخفاء یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع پیشآمد كشف شود مبلغی كه بیمه گر باید به بیمه گذار بدهد به نسبت نرخ و چه بیمه پرداخت شده و وجهی كه باید پرداخت می شد ( در فرض اظهار صحیح ریسك ) كاهش می یابد . ذیل ماده 13 قانون بیمه این مطلب را بیان كرده است . ( ماده 22 قانون ژوئیه 1930 فرانسه )
دوم - اظهرا خطر در اثناء مدت عقد بیمه - تعهد دوم بیمه گذار این است كه هر گاه در اثناء مدت عقد بیمه وضع خطر موضوع عقد بیمه را تغییر دهد یا خطر دگرگون شود باید بدستور ماده 16 قانون بیمه سال 1316 بیمه گر را از این جریان بیاگاهاند. مثلاُ اگر پس از عقد بیمه منزل مسكونی لوله گاز در آن نصب كنند و یا در جوار آن منزل مخزن بنزین نهاده باشند باید این مطالب را به بیمه گر اطلاع دهد . بهر حال بیمه گر می تواند حق بیمه را افزایش داده و به بیمه گذار پیشنهاد كند اگر او نپذیرفت حق دارد عقد بیمه را فسخ كند. اگر تشدید خطر نتیجه كار بیمه گذار باشد بیمه گر می تواند خسارات وارده را نیز از دادگاه بخواهد.
آیا تغییر مصرف مال مورد عقد بیمه پس از عقد مصداق تشدید خطر است؟مثلاُ اتومبیلی را برای تفریح یا سفر كرایه كنند لكن برای مصرف امور راجع به حرفه صرف كنند آیا این یك تشدید خطر است ؟ دیوان كشور فرانسه عقدیه دارد كه باید به عبارت عقد بیمه نگریست اگر مقام ،مقام بیان این تغییر بوده است و معذلك طرفین سكوت اختیار كرده باشند دانسته می شود كه بیمه گر راضی به تغییر مصرف بدون اطلاع وی ( از نظر وابستگی به تعهدات خود در بیمه نامه ) نمی باشد و صرف تغییر مصرف تشدید خطر محسوب است . بنظرم این رأی بشرطی درست است كه تغییر مصرف موجب آسانتر گرادانیدن مصرف آن مال نباشد ( از نظر استهلاك و فرسایش )
تبصره - تعهد اظهار خطر در اثناء مدت بیمه در مورد بیمه عمر وجود ندارد.
سوم - اعلان پیشآمد Sinistre-بیمه گذار برابر ماده 15 قانون بیمه سال 1316 باید هر پیشآمدی كه در مال مورد بیمه رخ دهد ظرف پنج روز از تاریخ وقوع حادثه آن را به بیمه گر اطلاع دهد و گرنه بیمه گر مسئولیتی در برابر وی نخواهد داشت مگر آنكه بیمه گذار ثابت كند كه بواسطه فرس ماژر نتوانسته است این اطلاع را در مدت مذكور به بیمه گر بدهد. در مورد بیمه عمر و دزدی مهلتی داده نمی شود، اده 15 قانون اسل 1316 هر چند كه راجع به بیمه عمر نیست اما مورد دزدی را شامل می شود و از این رو با حقوق فرانسه فرق دارد. روز وقوع پیشآمد در مهلت پنج روز بحساب نمی آید . مؤلفان خارجی باین مطلب تصریح كرده اند و قانون ما ساكت است.
ممكن است بیمه گذار گمان برد كه حادثه ای كه رخ داده است موجب خسارت نمی شود و یا ثالث متضرر از پیشآمد بهنگام وقوع آن احساس ناراحتی نكند معذلك بیمه گذار باید احتیاطاُ هر حادثه رابدون استثناء به بیمه گر اطلاع دهد. مهلت پنج روزه مذكور را با توافق نمی توان كم كرد اما می توان افزود (بند دوم ماده 15 قانون 1930 فرانسه ) ماده 35 قانون بیمه سال 1316 ما اذن می دهد كه مدت پنج روزه كاسته شود و از این جهت اب حقوق فرانسه فرق دارد
مسئولیت تخلف بیمه گذار از نظر اطلاع دادن در مهلت پنج روز كه 0 درم اده 15 قانون بیمه سال 1316 ) طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی است . اما این امر مانع نمی شود كه با استناد به ماده 35 همان قانون در بیمه نامه ( چنانكه معمول است ) شرط كنند كه هرگاه بیمه گذار تخلف در دادن اطلاع از پیشآمد كند عق بیمه خود بخود پایان یابد.
چهارم- بیمه گذرا برای پیش گیری از خسارت نسبت به مال مورد بیمه باید مراقبتی را كه عادتاً هر كس از مال خود می كند بكند و در صورت نزدیك شدن حادثه یا وقوع آن هر اقدامی ر كه برای پیشگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد ( ماده 15 قانون بیمه سال 1316)
پنجم - بیمه گذار باید وجه بیمه را بپردازد ( رك.وجه بیمه) وجه بیمه غالباُ سالانه و باقساط داده می شود . اگر در اثناء سال عقد بیمه فسخ شود نسبت باین سال حق بیمه به بیمه گر داده نمی شود . و اگر گرفته باشد باید پس بدهد زایر اقساط بیمه غیر قابل تبعیض و تجزیه I ivisible است دیوان كشور فرانسه عقدیه دارد كه اگر خطر بروز كرده باشد حق بیمه آن سال پس داده نمی شود.
قسط اول حق بیمه در محل اقامت بیمه گر یا محل اقامت نماینده ای كه بیمه گر برای وصول حق بیمه معین كرده است قابل پرداخت است. برای وصول سایر اقساط بستانكار طبق اصول تعهدات بای به بیمه گذار مراجعه كند مگر اینكه بیمه گذار پس از سر رسید ده روز تأخیر كرده باشد كه با سپری شدن آن مدت بیمه گر می تواند علیه او پسا كرد ( اخطار مطالبه) صورت دهد . این پسا كرد از طریق ارسال نمه سفارشی برای بیمه گذرا صورت می گیرد با تحقق امتناع بیمه گذار از پرداختن قسط مزبور بر عهده او است كه بسراغ بیمه گر برود و قسط عقب افتاده را بدهد.
ورئه بیمه گذار و ویا منتقل الیهم در مواردی كه مال مورد بیمه بوسیله بیمه گذار یا ورثه او بدیگران انتقال داده می شود مسئول پرداختن وجه بیمه هستند بند چهامر ماده 19 قانون ژوئیه 1930 فرانسه این قاعده بر خلاف اصل قابل تقسیم بودن دیون میت بین ورثه است كه درماده 606 قانون مدنی ایران هم بیان شده است . اما قانون ما در مورد تضامن ورثه بیمه گذار و منتقل الیهم سكوت اختیار كرده است.
كاهش وجه بیمه- ممكن است مال مورد عقد بیمه پس از بستن عقد بیمه كم شود مثلاُ چهار مغازه مورد عقد بیمه باشد و پس از عقد دو مغازه در معرض خیابان بعلت توسعه معبر قرارگیرد آیا حق بیمه ای كه بیمه گذار باید بدهد كاسته می شود ؟ قانون ما سكوت است ما ده 20 قانون ژوئیه 1930 فرانسه جواب مثبت به پرسش مذكور داده است.
اگر اوضاع و احوالی كه خطر مال مورد بیمه را افزایش می دهد پس از عقد بیمه شروع بكاستن كند و تخفیف یابد آیا بیمه گر قانوناُ مكلف است كه وجه بیمه را كسر كند یا نه ؟ قانون ما در مورد تشدید خطر تكلیف كار را روشن كرده و بسود بیمه گر نظر دادهسات ماده 16 قانون سال 1316 اما نسبت به كاهش خطر سكوت است . از آنجا كه عقد امر طرفینی است و عوض و معوض مانند دو كفه ترازو می باشند نظر به ملاك ماده 377 قانون مدنی و روح ماده 16 قانون بیمه سال 1316 و اب توجه به سابقه تاریخی حقوق بیمه ایران یعنی حقوق فرانسه بیمه گر باید با كاهش وجه بیمه موافقت كندو گرنه بیمه گذار می تواند یكجانبه عقد بیمه را از تاریخ فسخ منحل گرداند.
(Mazeaud-دروس حقوق مدنی -جلد سه - بخش دوم - شماره 1551 تا 1558)
تعهدات بیمه گر - تعد اصلی بیمه گر این است كه مبلغ بیمه را در صورت وقوع حادثه به بیمه گذار بدهد. قانون گذار ما این تعهد را در ماده 19 قانون بیمه سال 1316 آورده است لكن عنوان مسئولیت بآن داده است كه درست نیست زیرا تعهد مستقیم ناشی از عقد را مسئولیت نمی گویند در تعیین حدود این تعهد باید دو مبلغ ذیل را در نظر گرفت:
الف-مبلغی كه از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقیمانده آن بلافاصله بعد از حادثه بدست می آید ( ماده 19)
ب-مبلغ بیمه كه در عقد بیمه بعهد بیمه گر ذكر شده است . هر یك از این دو مبلغ كه كمتر باشد مبین تعهد بیمه گر است این معنی را با اندك ابهام در ماده 19 قانون بیمه می توان دید. علت اینكه مبلغ بیمه نباید بیشتر از خسارت بیمه گذار باشد جلوگیری از سو استفاده بیمه گذاران است كه می كوشند از حادثه ای كه رخ داده است بهره برداری كنند و حال آنكه عقد بیمه برای جبران خسارت است. بهمین جهت آنرا قرار داد خسارت Contrat l'indemnite نامیده اند. پس عقد بیمه نباید وسیله انتفاع و استفاده واقع شود.
مبلغ بیمه به كه باید داده شود؟-علی الاصول به بیمه گذار داده می شود لكن در این مورد چهار استثناء بشرح ذیل وجود دارد:
اول-در بیمه مسئولتی در حدود مبلغ بیمه باید خسارت را به زبان دیده كه نسبت به بعقد بیمه شخص ثالث است بدهد. این شخص حق طرح دعوی مستقیم علیه بیمه گر دارد .
دوم -ثالثی كه مستفید از بیمه عمر است علیه بیمه گر حق مستقیم درد 0 بموجب قواعد شرط بنفع ثالث) پس باید مبلغ بیمه باو داده شود.
سوم - ثالثی كه بیمه بحساب او شد است
چهارم- بستانكاران از بیمه گذار كه حق رهن و ای حق تقدم روی مالی كه موضوع بیمه قرار گرفته است نسبت به مبلغ بیمه كه عنوان بدل آن مال را دارد با توجه بماده 791 قانون مدنی حق تقدم دارند و باید مبلغ بیمه در حدودی كه آنان ذیحث هستند بانها داده شود.
(Mazeaud -دروس حقوق مدنی - جلد سوم - بخش دو- شماره 1پ559)
ماده 29 قانون بیمه سال 1316 كه می گوید : در مورد بیمه مال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بیمه گذار بیمه گر از هر گونه مسئولیت در مقبل ثالث بریء میباشد . باید یادآوری شد كه این ماده :
اولاُ مربوط به بیمه مسئولیت نیست. در بیمه مسئولیت باید خسارت را به ثالث متضرر بدهد.
ثانیاُ مقصود این ماده این است كه اگر مال منقول مورد رهن یا حق تقدم باشد بیمه گر تكلفی بدادن مبلغ بیمه به طلبكار با رهن یا حق تقدم ندارد.
انتفاء عقد بیمه - عقد بیمه بیكی از طرف ذیل منتفی و منحل می گردد:
اول-سر رسید اجل عقد بیمه هم چنین است فروش مال مورد بیمه در اجراء دادگاه یا اجراء ثبت مگر اینكه بیمه گذار تعلیق عقد بیمه را بخواهد
دوم -فسخ عقد بیمه با اراده یكجانبه یكی از متعاقدین بدون مراجعه بدادگاه
سوم - اقامه عقد بیمه ( ماده 219 قانون مدنی )
از میان طرف انحلال عقد بیمه فسخ یكجانبه مباحث بیشتر دارد و ما سه تقسیم آنرا ذیلاُ می آوریم
تقسیم اول : فسخ یكجانبه ممكن است از طرف بیمه گر باشد و یا از طرف بیمه گذار:
یك -فسخ بیمه گر - درموارد ذیل بیمه گر حق دارد یكجانبه عقد بیمه را فسخ كند:
الف- بیمه گذار بدون تدلیس در حین بستن عقد خطری را اظهار نكند و با اظهار خلاف واقع كند ماده 13 قانون بیمه سال 1316
ب-اگر بعد از عقد بیمه خطر موضوع عقد بیمه را شدت دهد و یا تغییر یابد ماده 16 قانون مذكور
دوم-فسخ بیمه گذار-بموجب ماده 31-32 قانون مذكور در صورت ورشكستگی یا اعسار بیمه گر بیمه گذار حق فسخ عقد بیمه را دارد.
تقسیم دوم- فسخ ممكن است حق یكی از طرفین عقد بیمه باشد و ممكن است حق هر یك از طرفین عقد باشد.
سابقا نوع اول را دیدیم نوع دوم را در مورد ماده 17 قانون مذكور می توان دید كه مورد فوت بیمه گذار و انتقال مال مورد بیمه بورثه و نیز مورد انتقال ارادی مال از جانب بیمه گذار یا ورثه او به شخص دیگر است . در این صورت هر یك از بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه حق فسخ عقد بیمه را دارد.
تقسیم سوم- فسخ یكجانبه عقد بیمه گاه از آن رواست كه یكی از متعاقدین تعهد خود را اجراء نكرده است مانند مورد ماده 12-13 قانون بیمه سال 1316 گاه با وجود اجراء تعهد از طرف عاقد قانون حق فسخ باو می دهد چنانكه در مورد ماده 17 قانون مذكور با وجود فوت یا انتقال عقد بیمه قانوناُ باعتبار خود باقی است و بدون اینكه تخلفی از یكی از متعاقدین سر زند طرف مقابل حق فسخ دارد.
(Mazeaud-دروس حقوق مدنی - جلد سه- بخش دو - شماره 1570-1571).
انتقال ارادی مال مورد بیمه در غیر وسایل نقلیه كه بموجب ماده 17 قانون مذكور حق فسخ بهر یك از متعاقدین یا ورثه یا منتقل الیه می دهد در مورد وسائل نقلیه حق فسحخ ایجاد نمی كند و ماده 3 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری می گوید : از تاریخ انتقال وسیله نقلیه كلیه تعهدات ناشی از قرار داد بیمه به منتقل الیه به وسیله نقلیه منتقل می شود . و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرار داد بیمه ، بیمه گذار محسوب خواهد شد.
(Mazeaud-كتاب مذكور - شماره 1571)
در مورد بیمه تعاونی هر گاه شركت بیمه تصمیم بگیرد كه وجه بیمه متغیر جایگزین وجه بیمه ثابت شود از آنجا كه این كار ممكن است باعث افزایش تعهدات بیمه گذاری كه عضو شركت بیمه تعاونی است گردد هر عضوی حق دارد عقد بیمه تعاونی را نسبت بخود فسخ كند.
خیار فسخ عقد بیمه گاه ناشی از شرطی است كه در بیمه نامه گنجانده ا ند مثلاُ بیمه گران غالباُ در بیمه نامه می نویسند كه پس از وقوع پیشامد (رك. پیشامد) بیمه گر حق دارد عقد بیمه را نسبت به پیشامدهای بعدی فسخ كند اما نسبت بخصوص آن پیشامد باید به تعهد ناشی از عقد بیمه وفادار بماند.
برابر قانون ماره 647 مورخ 11 ژوئیه 1972 فرانسه كه در 29 ژوئن 1973 تكمیل شده است تغییر وضع شخص بیمه گذار ممكن است موجب حق فسخ گردد مانند تغییر اقامتگاه تغییر شغل قطع فعالیت شغلی بیمه گذار و غیره اما بهر حال باید موضوع مذكور در عقد بیمه رابطه ای با وضع مورد تغییر داشته باشد این قانون شامل عقودی كه قبل از لازم الاجراء شدن این قانون بسته شده و مدت آنها در زمان اجراء این قانون پایان نیافته است نیز می شود.
(Mazeaud-كتاب مذكور -شماره 1571)
سقوط عقد بیمه -مقصود از سقوط ، سقوط تعهد بیمه گر در خصوص موردی است كه حادثهای رخ داده و بعلت تقصیر بیمه گذرا بیمه گر این حقرا پیدا می كند كه بابت جبارن خسارت بیمه گذرا جیزی باو ندهد این سقوط ممكن است ناشی از حكم قانون باشد و یا ناشی از عقد بیمه مثال نوع اول را در ماده 15 قانون بیمه 1316 می تواند دید.
سقوط جزای مدنی واقعی است و ضمانت اجراء اصلی و اختصاصی عقد بیمه است و ابعث می شود كه بیمه گذار حقی را كه موجب عقد بیمه برخسارت (زیان پوش ) دارد از دست بده دو حال آنكه خود باید به تعهداتش در برابر بیمه گر بویژه دادن وجه بیمه وفادار بماند . پس در موارد سقوط فقط بیمه گر است كه زیان حادثه را نمی دهد اما بیمه گذار باید به تعهدات ناشی از عق دذ كماكان عمل كند.
سقوط بابطلان عقد بیمه فرق می كند زیرا بطلان از حین عقد بیمه تأثیر می كند تأثیر قهقرائی و موجب سقوط تعهدات طرفین از حین عقد می شود و حال آنكه سقوط تأثیر قهقرائی ندارد و عقد را از بین نمی برد سقوط با فسخ Resiliation فرق دارد یرا فسخ فقط نسبت به آینده موثر است و حال آنكه سقوط نه تأثیری در گذشته دارد و نه تأثیری در آینده فقط نسبت به حادثه خاصی كه بیمه گذار در آن حادثه مقصر است تعهد بیمه گر به جبران خسارت بیمه گذار ساقط می گردد.
سقوط با انتفاء عقد بیمه Extinction فرق دارد زیرا با وجود سقوط عقد بیمه به حیات خود ادمه می دهد برای اینكه فقط در برابر حادثه ویژه ای سقوط مورد پیدا می كند و حال آنكه با انتفاء عقد بیمه عقد بكلی از بین می رود و اثری از آن نمی ماند.
بنظرم می توان سقوط را با وجه التزام سنجید از این جهت كه وجه التزام وجودی است وسقوط عدمی است بعبارت دیگر : وجه التزام حقی برای متعهد له بوجود می اورد و حال آنكه سقوط تعهدی را از متعهد له ساقط كند.
سقوطی كه در قرار داد بیمه بصورت شرط سقوط در می آید می تواند علی الاصول ضمانت اجراء تخلف هر تعهدی از تعهدات بیمه گذار باشد مگر آنكه قانون مورد یا موارد خاصی را از شمول این شرط خارج كند.
در حقوق فرانسه می گویند شرط سقوط باید در بیمه نامه با حروف خیلی واضح نوشته شود . در صورت تخلف از این دستور این شرط باطل است . شرط سقوط تفسیر مضیق می شود اگر فرس ماژر مانع اجراء تعهدی كه شرط سقوط ضمانت اجراء آن است گردد شرط سقوط اثری علیه بیمه گذار ندارد.
شرط سقوط ، منشاء اثر است و دادگاه نمی تواند آنرا ندیده بگیرد نه باستناد حسن ینت بیمه گذرا نه باستناد اینكه زیانی از تقصیر بیمه گذار به بیمه گر نرسیده است و نه باستناد اینكه بین حادثه ای كه رخ داده و تقصی بیمه گذرا رابطه علیت وجود ندارد بیمه گر باید ثابت كند كه عوامل و اسباب شرط سقوط محقق شده است.
اگر در بیمه نامه ای چند حادثه را موضوع بیمه قرا دهند و شرط سقوطی در آن باشد و بیمه گذار فقط نسبت بیكی از حوادث مذكور تقصیر كرده باشد این شرط سرایت به باقی حوادث نمی كند مگر اینكه عبارات شرط سقوط از جهت سرایت بسایر حوادث بقدر كافی صریح باشد ماده 34 قانون بیمه سال 1316 مربوط به تدلیس است نه سقوط
از شرط سقوط بعنوان راندمان Exceptions به زیان بیمه گذار و ثالثی كه در عقد بیمه شرطی بسود او شده باشد می توان استفاده كرد نه علیه طلبكاران با حق تقدم و رهن و ثالث متضرر از حادثه كه حق طرح دعوی مستقیم ، علیه بیمه گر را دارد چه در این صور شرط سقوط اگر بزبان این اشخاص قابل استناد باشد مانند شرط بزیان ثالث خواهد بود در بیمه نامه علاوه بر شرط سقوط می توان پرداخت یك خسارت تكمیلی را هم بزیان مشورط علیه قید كرد.
(Mazeaud-كتاب مذكور -شماره 1575-Briere ke l'Isle حقوق بیمه - ص 158)
تعلیق بیمه -تعلیق در این مورد بمعین معروف كه در عقد معلق از آن بحث شد است نیست بلكه شبیه به تلیق در مجازاتهای اداری است عقد بیمه ممكن است بموجب شرط ضمن العقد برای مدت محدود معلق گردد . در نتیجه تعلیق عقد بیمه موقتاُ تمام و یا برخی از آثار آن متوقف می شود ولی همان آثر كه متوفق شده هر گز ساقط نمی شود و از این جهت با سقوط عقد بیمه فرق دارد. مثلاُ عدم پرداخت وجه بیمه موجب تعلیق تعهد بیمه گر مبنی بر پرداخت خسارت می شود اما موجب معافیت بیمه گر از آن تعهد نمی گردد.
فرق دیگر تعلیق بیمه با سقوط این است كه همانطور كه سابقاُ گفته شد سقوط در مواردی بصورت راندمان علیه ثالث متضرر قابل استفاده نیست اما تعلیق بیمه علیه او قابل استناد هستو
تعلیق یگانه -تعلیق دو گانه - هر گاه تعلیق موجب شود كه تعهد یكطرف در مدت تعلیق كما كان باقی و لازم الاجرا باش آن تعلیق را تعلیق یگانه نامیه اند و هر گاه تعلیق بصوریت باشد كه درطول مدت تعلیق هر دو طرف عقد موقتآُ معاف از اجراء تعهدات خود باشند آن تعلیق را تعلیق دوگانه می نامند تعلیقی كه با توافق طرفین صورت می گیرد تعلیق قرار دادی نامیده می شود . این تعلیق باید مانند هر نوع تغییر دیگر در مفاد بیمه نامه كتبی باشد.
تعلیق بجهت عدم اجراء یكی از تعهدات بیمه گذار-می توان در بیمه نامه -می توان در بیمه نامه شرط كرد كه تخلف بیمه گذر از یكی از تعهداتش موجب تعلیق عقد بیمه گردد. در این نوع از تعلیق بیمه گذار وجه بیمه را بدهد و حال آنكه در تعلیق دوگانه بیمه گذار وجه بیمه را نمی دهد و بیمه گر نیز خسارایت نمی پردازد.
برخی از حقوق دانان خارجی تضمین معلق بیمه گر را بر تأدیه وجه بیمه صحیح دانسته و آنار شبیه تعلیق یگانه بجهت عدم اجراء تعهد بیمه گذار شمرده اند. بنظرم تضمین بیمه گر مبنی بر داند مبلغ بیمه در برابر پرداختن وجه بیمه تعهد اصلی او است و هیچ یك از طرفین یك عقد معوض حق ندارند (و نمی توانند) تعهد خود را معلق بر تعهد دیگی كنند و بعبارت دیگر : تعلق عقد بر شرایط اساسی صحت معامله (ماده 190 ق - م ) باطل است زیرا طبعا هر عقدی اقتضا دارد كه تعهدات اصلی هر یك از طرفین (باقتضا طبع معاوضه) متكی بر تعهد طرف دیگر باشد مانند دو خشتی كه بر یكدیگر تكیه زده باشند كه اگر یكی بیفتد دیگر هم می افتد . مولف مذكور می گوید این تضمین معلق مانند تعلیق یگانه بیمه بجهت عدم اجرائ تعهد بیمه گذار است/
(Briere de l'Isle-حقوق بیمه ص 161)
تعلیق به مناسبت استیلاء بر مال مورد بیمه - این مسأله در دو فرض ذیل بررسی شده است.
اول - استیلاء مالكانه بر مال منقول- در این صورت ممكن است بیمه گذار ترجیح دهد كه بیمه را معلق كند بویژه اگر امید استرداد آن مال را داشته باشد . او باید نظر خود را مبنی بر تعلیق بوسله نامه سفارشی در مدت یك ماه از تاریخ علم به زوال تصرف خود به بیمه گر اطلاع دهد. پس از این مهلت بیمه گر حق دارد بعنوان خسارت قسط حق بیمه مدت بین تاریخ آگاهی بیمه گذار از زوال تصرف خود و تاریخی كه در آن مراتب تقاضای تعلیق را به بیمه گر اطلاع داده استبستاند اما قسط بیمه ایام تعلیق موقتاُ بحساب بدهی بیمه گذار نهاده می شود و خسارت تأخیر هم در ایام تعلیق به آن تعلیق می گیرد.
تعلیق ناشی از عقد بیمه كه طرفین پیش بینی كرده اند مدت عقد بیمه و حقوق طرفین را در مدت تعلیق بهم نمی زند و عقد بیمه را روز ردمال مورد بیمه به بیمه گذرا فعالیت خود را از سر یمگیرد بشرط آنكه قبلاُ بعلت قانونی و یا بحكم عقد بیمه پایان نپذیرفته باشد.
دوم -استیلاء بر استعمال Usage- این استیلاء در مال منقول و غیر منقول بطوریكه مالكیت ماكل را مخدوش نكند و فقط مانع استعمال او شوئد مانند بازداشت مال برای اجراء قرار تأمین دادگاه خودبخود موجب تعلیق عقد بیمه نسبت بمورد استیلاء یعنی منافع است اما عقد بیمه نسبت بادثه ای كه خدشه به مالكیت آن مال وارد كد مانند حریق تأثیر خود را می بخشد (Briere del'Isle-حقوق بیمه - ص 162-163)
انتقال عقد بیمه - ممكن است عقد بیمه پایان نیابد ولی تعهد بیمه گذار پایان یابد بجهت آنكه مال مورد بیمه را بدیگری انتقال داده است و یا قانوناً آن مال بدیگری منتقل شده است. پس این بحث شامل انتقال قهری و انتقال اراید می باشد.
الف- انتقال ارادی - طلب بیمه گذار از بیمه گر همیشه بصرف اراده بیمه گذار قابل انتقال به ثالث نیست از طرفی شخصیت بیمه گذار در عقد بیمه ملحوظ بوده و تعهداتی كه بموجب عقد بیمه بعده بیمه گذار نهاده می شود مانند هر دین دیگر بدون رضای بیمه گر متهد له قابل انتقال نیست لیكن طرفین می توانند درباره آن تصمیم دیگر بگیرند ماده 17 قانون بیمه سال 1316.
ب- انتقال قهری - در بیمه اشیاء و بیمه مسئولیت حوادث ناشی از اشیاء شخص بیمه گذرا مجنبه فرعی دارد حتی در بیمه وسائل نقلیه موتوری بنابراین انتقال مذكور لطمه ای بعقد بیمه وارد نمی كند ماده 17 قانون بیمه
(Mazeaud- كتاب مذكور - شماره 1577-1578)
تفسیر عقد بیمه - عقد بیمه همانگونه تفسیر می شود كه سایر عقود تفسیر می شوند اگر بین شرائط عمومی چاپی و اختصاصی ماشین شده یا خطی تناقضی باشد شروط اختصاصی چون با دقت بیشتر طرفین تهیه می شود مقدم است . بعكس آنچه كه ماده 1162 ق.م. فرانسه می گوید: شرائط متناقض و مبهم عقود بنفع مدیون تفسیر می شود . در مورد عقد بیمه بزبان بیمه گر تفسیر می شود زیرا او استكه سند بیمه را انشاء می كند 
. . .
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

کد جست و جوی گوگل

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-lawyermkh.mihanblog.com

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-haghesepid.ir