تبلیغات
حق سپید - کلا‌هبرداری اینترنتی و نحوه مبارزه با آن
چندی قبل بانک مرکزی به کلا‌هبرداری‌های اینترنتی هشدار داد. روابط عمومی‌بانک مرکزی در این زمینه اعلا‌م کرد: برخی افراد سودجو و شبکه‌های کلا‌هبردار از طریق اینترنت با ارسال نامه‌های الکترونیکی برای افراد در قالب ترفندهایی همچون فروش کالا‌های ارزان قیمت، ارائه نمایندگی یک شرکت بزرگ، برنده یک جایزه بزرگ و شریک کردن آنها در ارثیه‌ای بدون صاحب اقدام کرده و در ادامه افراد زودباور را وادار می‌کنند که وجوهی را برای آنان حواله نمایند.همچنین این شبکه‌های کلا‌هبردار با ارائه کارت شناسایی جعلی، وجوه حواله‌ها را دریافت و متواری می‌شوند.

 

در این هشدارنامه، بانک مرکزی جمهوری اسلا‌می‌ایران از هموطنان خواست تا از مکاتبه و برقراری ارتباط با این گونه شبکه‌ها و حواله وجوه اکیداً خودداری کنند؛ چراکه پس از حواله وجوه اعاده آن غیرممکن است. گزارش زیر از سوی دفتر مطالعات و بررسی‌های پیشگیری از وقوع جرم در خصوص تعریف کلا‌هبرداری اینترنتی، موارد بزه مربوط به آن، بررسی قوانین و خلا‌C موجود در این زمینه و... تنظیم شده است. کلا‌هبرداری اینترنتی که امروزه از کلا‌هبرداری‌های سنتی پیشی گرفته، به یک معضل بزرگ و پیچیده برای جوامع بشری تبدیل شده است، به حدی که با قوانین سنتی نمی‌توان جوابگوی برخورد با مجرمانی بود که به‌صورت شبه و ناشناخته اقدام به کلا‌هبرداری می‌کنند. جالب‌تر این‌که برای مجرمان اینترنتی نمی‌توان حد و مرز مشخصی تعریف کرد، ضمن این‌که قوانین هر کشور در قلمرو ارضی آن کشور قابل اجراست و برای خارج از کشور مشکلا‌تی را درپی دارد. خلا‌ء قوانین موجود نیز باعث شده تا کلا‌هبرداران اینترنتی عرصه را برای خود بازتر ببینند و با سوء استفاده از این وضعیت، بیشتر مرتکب کلا‌هبرداری وجرم‌های اینترنتی شوند.امروز دنیا به فکر چاره افتاده و با یک اجماع قوانینی را برای حل این معضل پیش بینی کرده است؛ اما تکنولوژی اطلا‌عات در زندگی بشر چنان گسترده شده و سرعت یافته که تمام جنبه‌های آن را تحت تأثیر قرار داده است. تجارت نوین و پیشرفت فن‌آوری اطلا‌عات این امکان را به تاجران، شرکت‌ها و بخش صنعت می‌دهد که جریان امور خود را تسهیل کنند تا بر توانی‌ها و مهارت‌هایشان افزوده شود؛ ولی با وجود این همه مزایا، تکنولوژی اطلا‌عات، عرصه را برای بزهکاران بازکرده و با ناشناس ماندن و صرف هزینه و وقت کمتر اعمال مجرمانه خود را انجام می‌دهند. آری در محیط وب و اینترنت، بزهکاران با حجابی افسونگر و به‌صورت ناشناس وارد این فضای مجازی می‌شوند، در نتیجه نه تنها به مصرف کنندگان و سرمایه‌گذاران ضرر می‌رسانند؛ بلکه اعتماد مصرف‌کنندگان را به تجارت الکترونیک و فن‌آوری اطلا‌عات تضعیف می‌کنند. بزه‌هایی همچون تجاوز به حریم خصوصی افراد، ترویج مطالب غیر قانونی یا زیان‌آور و همچنین کلا‌هبرداری اینترنتی و سرقت هویت، محیط این فضای مجازی را ناامن کرده است و دولت باید برای مقابله با این بزه‌ها دست به کار شود. سؤال این است که آیا قوانین سنتی جوابگوی حل معضلا‌ت و بزه‌های موجود در این محیط می‌باشند یا این‌که می‌بایست قوانین و سازو کارهای جدیدی تهیه و وضع شوند؟ یکی از بزه‌های اینترنتی، کلا‌هبرداری اینترنتی است. آیا قوانین راجع به کلا‌هبرداری سنتی توان پوشش دادن کلا‌هبرداری اینترنتی را دارد یا خیر؟ مقایسه میان کلا‌هبرداری سنتی، کلا‌هبرداری اینترنتی، راهکارهای نوین و تهیه قوانین راجع به تجارت الکترونیکی موضوع روز جامعه امروز است، از‌این‌رو تعریف این دو مقوله از منظر حقوقی برای آشنایی مخاطبان الزامی‌است. تعریف کلا‌هبرداری سنتی : ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلا‌س و کلا‌هبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلا‌هبرداری محسوب می‌شود: « هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارت‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند یا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلا‌هبردار محسوب می‌شود.» بنابراین در این ماده، جرم کلا‌هبرداری تعریف نشده وتنها به ذکر مصادیق بسنده گردیده است؛ ولی با توجه به مصادیق ذکر شده و رعایت اصل جامع مانع بودن تعریف، جرم کلا‌هبرداری را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: «کلا‌هبرداری عبارت‌است از بردن مال غیر از طریق توسل تواCم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه.» تعریف اینترنت: اینترنت را مجموعه‌ای از شبکه‌ها گویند و از طریق آن، شبکه‌های مختلف رایانه‌ای توسط سخت‌افزار و نرم‌افزارهای مربوطه و با قراردادهای ارتباطی یکسان به یکدیگر متصل شده و با اختصاص نشانی‌های الکترونیکی خاص هر یک از آنان می‌توانند به صورت متن، صدا، تصویر و حتی فیلم تبادل اطلا‌عات کنند. بنابراین اینترنت موجب دسترسی آسان و سریع به حجم عظیمی ‌از اطلا‌عات در کوتاه‌ترین زمان گردیده و هر روز در حال گسترش و توسعه می‌باشد، به‌طوری که امروزه به صورت اشعه‌ای نور خود را بر پنج قاره جهان افکنده و دنیای شگفت‌انگیزی را به‌وجود آورده است که با ورود در آن می‌توانید مطالب فراوانی در مورد ماهیت شبکه‌ها و پایگاه‌ها آموخته و به تمامی‌ موضوعات موجود و قابل بررسی در جهان دست یابید. سال واقعی پیدایش اینترنت را سال 1983 می‌دانند؛ چراکه در این سال تغییرات مهمی‌در کنترل شبکه‌ها صورت گرفت و بسیاری از شبکه‌ها از جمله شبکه‌های اروپا و ژاپن توسط دروازه‌هایی به آرپانت وصل شدند. در سال 1990 آرپانت منحل شد و وظایف آن به ساختار گسترده‌تری به‌نام اینترنت محول گردید و به دنبال آن ممنوعیت جابه‌جایی پیام‌های تجارتی نیز برداشته شد.همچنین با تبدیل سیستم عامل «یونیکس» و دیگر برنامه‌های کاربردی علمی‌ به «واسط‌های تحت ویندوز» استفاده از اینترنت برای عموم راحت شد و اینترنت کنونی به‌وجود آمد. کلا‌هبرداری اینترنتی: کلا‌هبرداری اینترنتی یکی از جرایم یقه سفیدهاست که با توسعه اینترنت و ارتباطات اینترنتی گسترش یافته است. منظور از کلا‌هبرداری اینترنتی هرگونه کلا‌هبرداری است که به‌وسیله برنامه‌های رایانه‌ای یا ارتباطات شبکه اینترنتی صورت می‌گیرد.به‌عنوان مثال از طریق سایت‌های web، پست الکترونیکی (E-mail)یا اتاق‌های گفت‌وگو .( chat rooms ) در واقع کلا‌هبرداری اینترنتی به هر نوع طرح متقلبانه‌ای گفته می‌شود که یک یا چند بخش از اینترنت را به کار می‌گیرد تا درخواست‌های متقلبانه‌ای را به منظور انجام معاملا‌ت جعلی و بردن اموال با قربانیان احتمالی مطرح می‌سازد. پس می‌بینیم، کلا‌هبرداری اینترنتی از زمانی رواج پیدا کرد که محیط مجازی مثل محیط اینترنت پا به عرصه وجود گذاشته و تقریباً حدود 10 دهه است که رواج پیدا کرده است. اولین قانون راجع به جرایم اینترنتی در سال 1984 در آمریکا به تصویب رسید و در سال‌های 1994 و 1996 این قانون اصلا‌ح گردید. حال ممکن است سؤال شود که آیا کلا‌هبرداری اینترنتی همان کلا‌هبرداری رایانه‌ای است یا خیر ؟ باید گفت که قبل از به وجود آمدن اینترنت، رایانه وجود داشته که دارای مفهومی‌قدیمی‌تر است. کلا‌هبرداری رایانه قبل از به‌وجود آمدن اینترنت وجود داشته؛ ولی بعد از این‌که اینترنت پدید آمد و محیط مجازی yberspace<»تشکیل شد، کم‌‌کم اصطلا‌ح کلا‌هبرداری رایانه‌ای به کلا‌هبرداری اینترنت تغییر پیدا کرد، به‌طوری که کلا‌هبرداری‌های رایانه‌ای همان کلا‌هبرداری اینترنتی می‌باشد و این دو اصطلا‌ح به جای همدیگر به کار می‌روند . البته بعضی‌ها اشکال گرفته و گفته‌اند که کلا‌هبرداری رایانه‌ای مفهومی‌اعم از کلا‌هبرداری اینترنتی است. از مطالبی که گفته شد به این نتیجه می‌رسیم که کلا‌هبرداری اینترنتی با کلا‌هبرداری سنتی متفاوت است. بنابراین ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلا‌س، ارتشا و کلا‌هبرداری نمی‌تواند مستند کلا‌هبرداری اینترنتی قرار بگیرد که در اینجا خلا‌ءقانونی وجود دارد و قانونگذار ما باید این خلا‌ء را پر کند.همچنین استفاده از کارشناسان صاحب‌نظر در علوم ارتباطات اینترنتی و حقوقدانان برجسته می‌تواند مجموعه قوانین مناسبی را تدوین نماید. امروز نظام قضایی ما با این مسئله دست به گریبان است؛ زیرا قوانین عموماً در قبال مسائل فیزیکی و حقایق عینی و ملموس قابل اجراست، در حالی که اطلا‌ع‌رسانی در قلمرو مسائل غیرمادی و غیرملموس قرار دارد. قوانین معمولا‌ً توسط حکومت‌ها وضع می‌شوند و در قلمروهای ارضی به اجرا در می‌آیند، در حالی که اطلا‌ع‌رسانی و محیط مجازی (cybers pace)نه مرزی می‌شناسد نه قلمرو و جغرافیایی. توسعه اقتصاد اطلا‌ع‌رسانی و جامعه اطلا‌ع‌رسانی، نظام قضایی را به چالش‌ می‌طلبد تا قوانین حقوقی و شیوه نظارت بر اجرای آن و نیز اعمال مجازات لا‌زم را تدارک و تدوین کند. یکی ازمسائلی که قانون‌گذارما باید مدنظر قراردهد، توجه به توسعه تکنولوژی‌های نوینی‌است که مرزی نمی‌شناسند و قوانین ملی دیگر نمی‌توانند کارآیی لا‌زم را از خود نشان دهند. پیشگیری و مقابله مؤثر با جرایم رایانه‌ای مستلزم شرایط خاصی می‌باشد که عبارتند از: الف) دسترسی به فن‌آوری‌های بازدارنده که این کار مستلزم یک محیط نظارتی متناسب است. ب) آگاهی از خطرات بالقوه امنیتی و روش‌های مقابله با آنها ج) وجود موازینی برای قانون‌گذاری ماهوی و شکلی با ملا‌حظه فعالیت‌های کیفری داخلی و بین‌المللی د) وجود کارمندان آموزش دیده، مجهز و کافی در میان مجریان قانون هـ) همکاری مناسب میان تمام عوامل دخیل شامل کاربران و مصرف‌کنندگان بخش صنعت، مراکز انتظامی‌‌و حفاظت اطلا‌عات که این کار برای پی‌جویی جرایم اینترنتی و حفظ امنیت عمومی‌ضروری است. بنابراین بخش صنعت باید در چارچوب وظایف و ضوابط مشخص عمل کند.دولت‌ها باید بدانند که نیازهای مجریان قانون ممکن است موانعی در بخش صنعت به وجود آورد، از‌این‌رو باید با اقدامات مناسب سعی در به حداقل رساندن این موانع کنند.در عین حال، بخش صنعت هم باید در فرآیندهای تجارتی خود ملا‌حظات مربوط به امنیت عمومی‌را در نظر بگیرد.
. . .
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

کد جست و جوی گوگل

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-lawyermkh.mihanblog.com

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-haghesepid.ir