تبلیغات
حق سپید - صلاحیت در جرائم سایبری
در عصر حاضر حوزه‌های مختلف از جمله حوزه پزشکی، هسته‌ای، حمل ونقل مواجه با تحول شدند. آنچه که به عنوان عنصر مشترک همه این حوزه‌ها می‌توان نام برد موضوع اطلاعات است. دغدغه اصلی، این مطلب بود که ابزار و طریقی ابداع گردد که بتوان بهره‌برداری از اطلاعات را به حد مطلوب رساند. دستگاهی به نام کامپیوتر یا رایانه که در سال 1946 ابداع شد این امید را به واقعیت رساند.
افزایش کارایی و ابداع نرم‌افزارهای پیشرفته از یک سو، پیوند ایجاد شده از طریق مخابرات و به وجود آمدن شبکه‌های ارتباطی، گرایش به این وسیله و وابستگی به آن را روز به روز افزایش داد. ایجاد فضای مجازی «سایبر» در مقابل فضای فیزیکی و حذف فاصله‌ها و سرعت ارتباط دسترس‌پذیری و امکان استفاده راحت از امکانات مذکور در زمینه‌های تجارت، اقتصاد، دادرسی، اطلاع‌رسانی بر این اقبال افزود. البته بزهکاران [نیز] به سبب عدم شناسایی، فرامرزی بودن و لحاظ صرفه هزینه و سود، از استفاده این فضا جهت اهداف مجرمانه غافل نشده‌اند.
طبیعی است همه عرصه‌ها به ویژه عرصه حقوق باید با چالش‌ها و مشکلات اجتناب‌ناپذیر این فضا و عرصه خود را آماده نماید.
البته در برخورد با این موضوع همانند سایر موضوعات کیفری تدبیر مقابله و پیشگیری دو راه‌حلی است که پیش روی ماست و به تجربه این موضوع ثابت شده که بحث پیشگیری - که در قانون اساسی از جمله تکالیف قوه قضاییه ذکر شده - برای رفع معضل، نسخه و تدبیر مناسب‌تری است طرح بحث جرم‌زدایی و بهداشت قضایی، تهیه و تدوین لایحه پیشگیری از وقوع جرم بر صحت این دیدگاه در کشور ما دلالت دارد به نظر می‌رسد که این امر را باید به عنوان اصل پذیرفت که تا جایی که ممکن است باید از تهدید و تحدید اصل اباحه احتراز نمود جرم یک امر استثنایی است و در امور استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا کرد خصوصا با تورم جزایی قوانین موجود. حال چنانچه عنصر مادی جرم سایبری موافق با عنصر مادی در فضای سنتی باشد باید از جرم‌انگاری احتراز کرد و حداقل در مواردی که لازم است به تشدید مجازات‌ها بسنده نمود. گرایش به جرم‌انگاری کلاهبرداری رایانه‌ای یا سایبری یا ورود به فضای سایبر شاید به سبب این باشد که در قوانین موجود این امر را نمی‌توان دقیقا منطبق نمود در کلاهبرداری سنتی انسان به سبب مانور متقلبانه فریفته می‌شود یا در بحث سرقت آیا داده‌ها، اطلاعات واجد ارزش مالی هستند یا خیر که بتوان عنوان سرقت را بر آن بار نمود. در آنجا چنانچه کلاهبردار از وسایل ارتباط جمعی از جمله رادیو، تلویزیون و... استفاده کند میزان مجازات افزایش داده شده، شاید به خاطر مخاطبین بی‌شماری [است] که این حوزه ارتباطی فراهم کرده است (ماده 1- ... یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد... علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو ماه تا 10 سال .... و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود).
عرصه حقوقی در برخورد با این واقعیات روند کندی را در پیش داشته البته شاید این دیدگاه که مقررات سنتی توان و پاسخ‌گویی به مباحث و مسائل حادث در عرصه سایبر را دارد هم در داخل و هم در بعضی کشورهای دیگر را می‌توان از جمله علت‌های این کندی برخورد دانست رد پای این تحول را ما عمدتا در جزای ماهوی می‌بینیم.
اما در عرصه حقوق امروز می‌توان گفت دغدغه اصلی بیشتردر حوزه مباحث قوانین شکلی است که هم حفظ حقوق متهم از یک سو و مقابله کارآمد با جرایم سازمان یافته از سوی دیگر اقتضای توجه جدی به آن را دارد.
همان‌گونه که در این قسمت از بحث ملاحظه نمودید از چالش‌برانگیزترین مباحث و معضلات موجود در مقررات شکلی بحث صلاحیت است که هر مرجع قضایی و به تبع آن ضابطین، اول باید احراز صلاحیت نمایند (صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی)، برای اثبات مشکل بودن این امر همین بس که مقررات بین‌المللی موجود در این خصوص وقتی به بحث صلاحیت و تعارض در صالح بودن به لحاظ طبع جرم می‌رسند نسخه قابل توجه و راه‌گشایی ارائه نمی‌کند.
از سویی قواعد مربوط به صلاحیت، آمره هستند و برخلاف دعاوی حقوقی که عمدتا امکان توافق بر قوانین ماهوی را دارند در خصوص موضوعات کیفری که در راستای نظم عمومی تصویب شده‌اند اراده فردی و توافق افراد تاثیری در آن ندارد. در قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم است، بنابراین هر جرمی که در قلمرو حاکمیتی رخ دهد مراجع قضایی ایران صالح به رسیدگی می‌باشند. خارج از این اصل صلاحیت مراجع قضایی با توجه به تابعیت فعال (Active nationality jurisdiction) و موارد خاصی که به منافع ملی مرتبط است و ایضا مواردی که به موجب قوانین خاص یا عمد و بین‌المللی جرم‌انگاری شده است.
در خصوص قلمرو سرزمین یا اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازات‌ها، تمام حوزه‌هایی مراد است که نظام حاکم بر کشور حق حکمرانی دارد و دریا، فضا و.... اما آیا فضای سایبر را می‌توان به عنوان قلمرو سرزمینی ذکر کرد؟ قلمرو مبین این مطلب است که کشورها برای یکدیگر احترام متقابل قائل شوند و از تعرض به آن خودداری کنند اما فضای سایبر این مطلب را نقض کرده است. همان‌گونه که مشروحا بیان شده فضای سایبر مختص شبکه جهانی اینترنت نیست البته این به این معنا نیست که حکمرانی کیفری کلا به نسیان سپرده شود. توجه به مراکز داده‌ها که مبادرت به ارائه خدمات شبکه‌ای می‌نمایند، در این مورد می‌تواند تا حدی راهگشا باشد. تفکر سامان‌دهی شبکه‌ای از دهه 70 میلادی یعنی بهره‌برداری از اینترنت آغاز شده است اولین شکل سامان‌دهی را می‌توان دادن IP و نام دامنه ذکر کرد. نام دامنه عمومی com، org، gov، edv، که البته هدف اصلی امکان شناسایی گردانندگان فضا و بیانگر ماهیت محتوای آنها بود و نام دامنه‌هایی که هویت کشوری که فضا به آن تخصیص یافته منعکس می‌نماید مثلا ir – ایران، br – برزیل، ps – فلسطین. اگرچه در خصوص اعمال حاکمیت کشورها در خصوص کدهای اختصاص داده شده نظرات متفاوتی وجود دارد و دادن این کدها از سوی شرکتی به نام ICANN انجام می‌گیرد که وابستگی تام و تمام با آمریکا دارند و برخی از کشورها دنبال این مطلب هستند که این موضوع باید به نهادی بین‌الملل مثل اتحادیه مخابرات بین‌الملل واگذار شود اما معمولا پس از تخصیص کشورها نوعی تفوق حاکمیتی خودشان را در این خصوص نشان می‌دهد محتوای مطالب هم بیانگر این است که مطالب ir در خصوص ایران می‌باشد بعید است کشوری دیگر از آن بهره ببرد البته مشکلی در این باب وجود دارد و اینکه محدود بودن استفاده از کدهای کشوری است معمولا از دامنه‌های عمومی استفاده می‌گردد.
برخی برای احراز محل ارتکاب، به محل استقرار سیستم‌های رایانه‌ای هدایت می‌شوند مثلا محل سرورها که البته مراد سرور ریشه نیست که 11 عدد می‌باشد مراد مراکزی است که فضای شبکه‌ای را در قالب خدمات میزبانی واگذار می‌کنند که البته این نظر نیز مواجه با مشکلاتی است از جمله وضعیت فعلی سرورها با توجه به اینکه معدودی از کشورها سرورهای اصلی را در انحصار دارند بعید به نظر می‌رسد که مرجع صالح و وقوع فعل را صرفا محل استقرار سرورها ذکر کرد و آنها خود را مکلف به رسیدگی به خیل عظیم جرایم بدانند. چنانچه محل حضور مرتکب را صالح به رسیدگی بدانیم در خصوص جرایم مطلق شاید مشکلی وجود نداشته باشد اما در مورد جرایم مقید زمانی که بزهکار و بزه‌دیده در قلمروهای مختلف حاکمیتی هستند مشکل وجود دارد به ویژه در مواردی که در کشور محل وقوع رویکرد متفاوتی وجود داشته باشد و یا اینکه موضوع را جرم ندانند مانند موضوع spam که فقط تعداد معدودی از کشورها جرم‌انگاری نسبت به آن کرده‌اند.
برخی هم عقیده به صلاحیت محل وب‌سایت دارند، طبق این نظر محل وقوع جرم مکان فیزیکی ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی است که امکان دسترسی به آن وب‌سایت را برای کاربران شبکه‌ای فراهم می‌سازند. مراد ISPها می‌باشند اما این هم راهگشا نیست به خاطر آنکه بعضا افراد با هویت نامشخص از ISPها استفاده می‌کنند. به نظر می‌رسد تمامی ظرفیت‌های قانونی که در خصوص صلاحیت محاکم کیفری در رسیدگی به جرائم در قانون آیین دادرسی وجود دارد، مانند؛ صلاحیت ذاتی، محلی، اضافی، شخصی و احاله در مورد جرایم سایبری نیز حاکم است و در تعارض صلاحیت‌ها اعم از منفی و مثبت در حوزه داخلی می‌توان از همان قواعد بهره برد لذا در کنوانسیون بوداپست در بخش سوم مربوط به صلاحیت در بند 4 ماده 22 تاکید کرده است که کنوانسیون مانع از اعمال هرگونه صلاحیت کیفری که مطابق قانون داخلی به مرحله اجرا درمی‌آید نمی‌شود در بحث تعارض صلاحیت، به سبب فراملی بودن جرایم سایبری موضوع را به نشست مشورت‌گونه برای انتخاب شایسته و مناسب‌ترین عضو صالح جهت تعقیب و رسیدگی ارجاع داده است و بیشتر به بحث همکاری بین‌المللی تاکید نموده است راه‌حلی که در ماده مذکور بیان شده قطعا راهگشا در خصوص تعارض صلاحیت‌ها خصوصا در بحث صلاحیت منفی نیست. در کشور ما به نظر می‌رسد [با توجه به] ماده 4 قانون مجازات اسلامی که در مورد همه جرائم اعم از مطلق و مقید چاره‌اندیشی کرده است مشکلی ایجاد نشود الا اینکه حدود صلاحیت محاکم ایران را می‌توان گفت گسترش داده است.
ماده 28 قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال 88 علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران را در مواردی صالح به رسیدگی دانسته که عینا نقل می‌کنیم:
ماده 28: علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:
الف) داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حاملهای دادة موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.
ب) جرم از طریق تارنماهای (وب‌سایتهای) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.
ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای (وب‌سایتهای) مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای که خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه تارنماهای (وب‌سایتهای) دارای دامنة مرتبه بالای کدکشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.
د) جرائم رایانه‌ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه‌دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.
ماده 29: چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‌کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.
ماده 31: در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آئین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهدبود.

http://www.ghazavat.com/60/maghale.htm* دکتر محمدرضا زندی
. . .
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

کد جست و جوی گوگل

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-lawyermkh.mihanblog.com

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-haghesepid.ir