تبلیغات
حق سپید - فیلترینگ، محدودیت یا مصونیت؟
اینترنت یکی از فناوری هایی است که قرار است به زندگی ما سر و سامان دهند، مشکلات ما را مرتفع سازند و پیشرفت جوامع را تسهیل کنند. به نظر می‌رسد دردسرهای این فناوری پا به پای محاسن آن جوامع مدرن را آزار داده و می‌دهد.

قوانین ملی و بین المللی نیز خیلی زود این موضوع را درک کردند. امروز دیگر تمامی کشورهای جهان محتواهایی را که تشخیص می دهند برای عموم شهروندانشان مضر است و مصالح جامعه را مخدوش می کند فیلتر می کنند. در کشور ما نیز کمیته ای طبق ماده 21 قانون جرایم رایانه ای این وظیفه را برعهده دارد.در گزارش دیروز در گفت و گو با کارشناسان حقوقی برخی از ابعاد قانونی فیلترینگ را بررسی کردیم. در این شماره با اعضای کمیته تعیین محتوای مصادیق مجرمانه در این باره گفت و گو کرده ایم.
اصل پایش آزادی اطلاعات
 فیلترینگ نوعی کنترل‌کننده و پایش اینترنت است. جریان آزاد اطلاعات یکی از اصولی است که دنیای امروز را بر اساس گردش اطلاعات ساماندهی کرده است و مورد قبول عقلا و حقوقدانان کشورهای جهان نیز قرار گرفته است، اما تمامی قوانین ملی و بین المللی برای این جریان آزاد اطلاعات محدودیت‌هایی در نظر گرفته اند و فیلترینگ هم که در واقع جلوگیری از انتشار همین محتواهای غیرقانونی است، استثنایی است که خودش به عنوان یک اصل مسلم دیگر در این حوزه مورد اتفاق تمامی عقلای جهان است.
رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کارگروه تعیین محتوای مصادیق مجرمانه در گفت و گو با «حمایت» در تکمیل صحبت‌های فوق این گونه ادامه می‌دهد: در جریان آزاد اطلاعات نکته مهم این است که اگر این جریان به طور کامل یک طرفه باشد، در واقع فلسفه پذیرش این اصل مورد خدشه قرار گرفته و دیگر جریان آزادی اتفاق نیفتاده است. این در حالی است که کشورهای غربی می خواهند جریان آزاد اطلاعات تماما از طرف آن ها بوده و خودشان منبع این اطلاعات باشند و اطلاعات مدنظرشان را برای سایر جهان پمپاژ کنند.
وی با بیان این که براین اساس ما در معرض نوعی حملات فرهنگی، اجتماعی و مسایل سیاسی و نظامی از سوی برخی از شرکت‌ها و یا شرکت‌های وابسته به کشورهای ابرقدرت با نیت‌های خاص مستقیم و غیرمستقیم هستیم، ادامه می دهد: ممکن است این افراد و یا کشورها و شرکت‌ها، کاربران ما را مورد حمله برای تحقق اهداف خود قرار دهند، لذا لازم است که فیلترینگ و یا پایش اینترنت صورت پذیرد.

 

کارگروهی برای بررسی محتوای مجرمانه اینترنت
 یک نکته مهم درباره فیلترینگ و تشخیص محتوایی که باید فیلتر شود این است که، اصل بر آزادی اطلاعات است و جلوگیری از این آزادی نیازمند دلیل خواهد بود. سبحانی فر ضمن بیان این مطالب اظهار می‌دارد: البته لازم به ذکر است تا زمانی که وجود این حملات محرز نشده باشد، فیلترینگ انجام نمی‌شود.

 

فیلترینگ در سایر کشورها
 هر چند کشور ما در این باره مظلوم واقع شده و کشورهایی که در صدند جنگی فرهنگی را با ما راه بیندازند و آن را به صورت یکطرفه به پیش ببرند با جلوگیری از محتواهای ضد فرهنگی در ایران مخالفند، اما باید گفت که در همین کشورها نیز هر چند مسائل غیراخلاقی بسیار است، اما زمانی که مصالح اجتماعی و سیاسی خودشان با خطر روبرو می شود، با شدت عمل بسیار فراوانی اقدام به فیلترینگ می کنند و هیچ اعتراضی را نیز
 برنمی تابند. سبحانی فر در ادامه بحث با بیان این جملات به آمار و ارقام موجود در خصوص فیلتر کردن سایت‌ها در ایران و در سایر کشورها می‌پردازد و تصریح می‌کند: اگر نگاهی به آمار و ارقام موجود در ارتباط با فیلترینگی که در کشور ما و کشورهای دیگر مانند آمریکا صورت می‌گیرد، بیاندازیم، متوجه می‌شویم که آمار فیلتر کردن سایت‌ها در آمریکا به مراتب بیشتر از آمار فیلتر کردن سایت ها در ایران است، منتهی بنا به دلایلی از قبیل اینکه سایت‌های غیراخلاقی در آن کشورها فیلتر نمی‌شود و در کشور ما فیلتر می‌شود، عموم مردم بر این باورند که فیلتر در کشور ما بیشتر از سایر کشورها انجام می‌شود.
وی در ارتباط با وظایف کارگروه تعیین محتوای مصادیق مجرمانه بیان می‌دارد: ثابت شدن وجود این امر بر عهده کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است که اگر لازم شد، فیلترینگ درباره سایت‌ها صورت گیرد، این کارگروه آن را مورد بحث و اعلام می‌کند. وی این موضوع را اینگونه توضیح می دهد: به بیان دیگر اصل بر آزادی اطلاعات است. اگر قرار باشد محتوایی ممنوع شود، باید مجرمانه بودن آن اثبات شود.
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به مثابه محکمه و یا دادگاهی است که طبق قانون وظیفه بررسی محتواهای مشکوک را برعهده داشته و در صورتی که برایش مجرمانه بودن آن ها محرز شود، حکم به ممنوعیت دسترسی را صادر می کند.

 

اعضای کارگروه
 نماینده مردم سبزوار، جوین، جغتای و خوشاب در مجلس شورای اسلامی یکی از نقاط مثبت این کارگروه را حضور توامان کارشناسان و مسئولانی از حوزه های مختلف مرتبط با علوم اجتماعی، حقوقی قضایی و امنیتی می داند و خاطرنشان می کند که بر این اساس تمامی دستور جلسات از دیدگاه های مختلف در این کارگروه مورد بحث قرار گرفته و نتیجه ای منطقی، قانونی و موافق با مصالح جامعه اتخاذ می شود.
این بهارستان نشین با اشاره به ماده (22) قانون جرایم رایانه ای که اعضای این کارگروه را مشخص کرده است، می گوید: طبق این ماده قوه قضائیه کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل داده است و وزیر یا نماینده وزارتخانه های آموزش و پرورش ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری علوم،‌ تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کمیته را تشکیل داده اند. وی تاکید می کند که ریاست کمیته به عهده دادستان کل کشور است و ادامه می دهد که این گروه جرم مورد بحث را بررسی و اقدامات لازم را بر روی آن انجام می‌دهند.

 

زمان تشکیل جلسات
 بر اساس قانون، جلسات کارگروه باید هر دو هفته یک بار تشکیل شود که هر دو هفته یک بار، بدون وقفه تشکیل شده است. سبحانی فر با اشاره به خروجی جلسات کارگروه که در واقع فهرست مصادیق مجرمانه و تاثیرات دیگری است که در سطح وب قابل مشاهده است، ادامه می دهد: یکی از نقاط مثبت این کارگروه که باعث تشکیل منظم جلسات و اتخاذ تصمیمات کارشناسی و دقیق شده است، وجود هیأت‌های کارشناسی است که به ‌صورت مداوم تشکیل جلسه می‌دهند و خودشان نیز از فعالان فضای مجازی بوده و با هم ارتباط آنلاین دارند و به صورت برخط از حوادث فضای سایبر آگاه شده و با گزارشات کارشناسی خود کمیته را از آن چه در اینترنت می گذرد، آگاه می کنند.

 

اعتراض به تصمیمات کارگروه
 این نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن بیان این نکته که اعتراض به تصمیمات این کارگروه به طور کامل در سازوکار آن جای گرفته و تمامی اعتراضات مورد بررسی قرار می گیرند، تاکید می‌کند: قانون، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه را برای این موضوع تعیین کرده و این کارگروه اقدامات لازم را برای انجام هرچه بهتر وظایف قانونی خود مد نظر قرار می‌دهد. وی تاکید می کند که اگر در این میان کسی شکایت و یا اعتراضی از فیلتر کردن اشتباه سایت داشته باشد، می‌تواند به کارگروه مصادیق مجرمانه رجوع و پیگیر موضوع شود. سبحانی فر همچنین ادامه می دهد: قاعدتا در پیام هایی که پس از فیلتر یک سایت یا یک محتوا منتشر می شود، راهکار اعتراض به این تصمیم نیز با قرار دادن لینکی وجود دارد و هر کس به این فیلترینگ اعتراض دارد، می تواند با دلیل مراتب اعتراض خود را برای کمیته ارسال کرده و قطعا تمامی این پیام ها توسط کارشناسان مشاهده و بررسی شده و برای اخذ تصمیم به کارگروه گزارش می شود و در عمل هم دیده ایم که بسیاری از این اعتراضات درست بوده و رفع فیلترینگ شده اند.

 

جایگاه قانونی کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
 ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای هویت قانونی و جایگاه سازمانی کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را مشخص کرده است. بنابراین کمیته تعیین مصادیق جایگاه قانونی دارد و در واقع این ماده بستر قانونی تشکیل این کمیته است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان جملات فوق، ماده 21 قانون جرایم رایانه ای را تبیین کننده وظایف این کمیته دانسته و می گوید: براساس ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای، این کمیته موظف شده که فهرستی از محتوای مصادیق مجرمانه در فضای اینترنت را تعیین کند و برای ساماندهی و سازماندهی محتوا در اینترنت، به سازمان هایی که وظیفه کنترل در اینترنت را دارند، ابلاغ کند. محمدعلی اسفنانی در گفت و گو با «حمایت» از تشکیل جلسات و تصمیمات این کمیته دفاع کرده و می گوید که با توجه به این ماده قانونی و تشکیل به موقع تمامی جلسات و انعکاسی که در عموم جامعه گرفته شده است، به نظر می رسد که باید کارنامه موفقی برای این کمیته قائل باشیم.

 

مجرمانه ترین مصادیق
 سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس جرایم امنیتی و اخلاقی را مصداق بارز محتوای مجرمانه در فضای سایبر کشورمان می داند و ادامه می دهد: در بخش‌هایی اعم از این که سایتی اقداماتی برای اختلال در امنیت کشور یا در اقتصاد و یا مسایل نظامی کشور شود، اقدام به فیلترینگ می‌شود. همچنین در کشور ما نیز مسایلی مانند عدم رعایت عفت و اخلاق عمومی، توهین به مقدسات دینی و مذهبی و مواردی که مخل امنیت کشور باشد یا اهانت به شخصیت و مقامات عالی رتبه جزو مصادیق محدویت است که معمولا مورد توجه قرار گرفته می‌شود.

 

لزوم آگاهی کاربران اینترنت
 اگر شما هم یکی از کاربران فعال اینترنت باشید حتما تا به حال به سایت هایی که مطابق دستور و مصوبه کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مسدود شده اند، برخورد کرده اید. با این وجود قانون جرایم رایانه ای که به طور کلی تمامی مفاهیم، جرایم و رویه دادرسی جرایم رایانه ای را توضیح داده است . شاید لازم باشد اگر می خواهید کاربری کم خطا در سایبر باشید برای اطلاعات بیشتر خودتان به این لینکها سری بزنید و آن ها را دقیق تر مطالعه کنید. جای هیچ شک و شبهه ای نیست که اینترنت پاک فقط زمانی ایجاد خواهد شد که هم نهادهای مسئول خوب عمل کنند و هم کاربران اینترنت وظایف و حقوق خود را به خوبی بشناسند.

--------------------------------------------------------------------------------
پی نوشت :
روزنامه حمایت 15/12/1391
http://www.hvm.ir/print.asp?id=36591
 
. . .
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

کد جست و جوی گوگل

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-lawyermkh.mihanblog.com

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-haghesepid.ir