تبلیغات
حق سپید - ادغام و یاکنترل دو یا چند شرکت تجاری توسط یک شرکت تجاری (2)
نویسنده: آقای محمدحسنی - ۱۳۸٩/٢/٢٠

شرایط ادغام واقعی شرکتهای تجاری

ادغام، قراردادی پیچیده و خارج از روند عادی بین شرکتهای تجاری است، از این رو برای انعقاد هر یک از انواع آن، غیر از شرایط اساسی که در همه قراردادها و معاملات باید موجود باشد، شرایط خاصی توسط نظام های مختلف مقررگردیده است. هرچند تفاوتهایی در نظامهای مختلف در خصوص نحوه انعقاد و مقامات تصمیم گیرنده وجوددارد، لکن یک مطالعه اجمالی در مبحث ادغام شرکتهای تجاری حاکی از این است که برای انعقاد قرارداد ادغام، دو رکن از ارکان مهم شرکت، یعنی هیات مدیره و مجمع عمومی، هریک به نحوی دخیل هستند. بدین نحو که ابتدا هیات مدیره، دو شرکت تجاری پیش نویس قرارداد ادغام (پیشنهاد ادغام)«54» را تنظیم و شرایط آن را مشخص کرده و مورد توافق قرار می دهند و سپس مجمع عمومی دو شرکت، پیشنهاد ادغام را تصویب می کند. نکته دیگر در قراردادهای ادغام این است که دولتها محدودیتهایی را برای انعقاد آن وضع کرده اند که مانع از ایجاد انحصار و محدودیت در رقابت آزاد بین شرکتهای تجاری می گردد. لذا شرکتهای تجاری در ادغام سایر شرکتها، آزاد نیستند و انعقاد بعضی قراردادهای ادغام، مشروط به موافقت سازمان های نظارتی می باشد. همانطور که ملاحظه شد، عموما برای انعقاد قرارداد ادغام واقعی، سه شرط اساسی وجود دارد: تنظیم پیشنهاد ادغام توسط هیات مدیره شرکتهای تجاری طرف قرارداد، تصویب مجمع عمومی آنها و تایید سازمانهای نظارتی. لذا در این بخش به بیان هر یک از شرایط فوق می پردازیم:


 

3-1- تنظیم پیشنهاد ادغام توسط هیأت مدیره شرکتهای تجاری طرف قرارداد

در حقوق آمریکا و انگلیس، اولین مرحله در انعقاد قرارداد ادغام واقعی بین دو شرکت تجاری، تنظیم پیشنهاد ادغام است. پیشنهاد ادغام در واقع، پیش نویس قرارداد ادغام است. در این پیش نویس، شرکتهای تجاری طرف قرارداد، شرایط و آثار قرارداد و همچنین نوع قرارداد را تعیین کرده و پس از اینکه به توافق نهایی رسیدند، توسط هیأت مدیره شرکتهای تجاری طرف قرارداد، به امضا می رسد. بر اساس مقررات مندرج در قانون اصلاحی نمونه شرکتهای تجاری آمریکا، مصوب 1999 «55» قید موضوعات زیر در پیشنهاد ادغام الزامی است: 1) نام شرکت تجاری ادغام کننده و ادغام شونده. 2) تعیین شرایط اساسی و غیر اساسی قرارداد. 3) تعیین عوض برای سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه شرکت یا شرکتهای تجاری ادغام شونده و تعیین روش و مبنای آن.

مشکل ترین قسمت تدوین پیشنهاد ادغام، تعیین عوض برای سهامداران است که این امر مستلزم ارزیابی دقیق سهام دو شرکت است . در این قسمت، اولا، نوع عوضی که به سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه شرکت تجاری ادغام شونده داده می شود، مشخص می شود. مثلا عوض ممکن است سهام، اوراق قرضه، وجه نقد، سایر اموال شرکت و یا ترکیبی از آنها باشد. ثانیا، چنانچه تغییری در نوع سهام ایجاد می شود باید مشخص باشد. مثلا، ممکن است مقرر گردد که سهامداران ممتاز شرکت سهامی ادغام شونده، سهام عادی شرکت سهامی بازمانده را دریافت می دارند. ثالثا، میزان عوض مشخص می شود. برای مثال مقرر می شود برای هر سهم شرکت سهامی ادغام شونده، پنج سهم یا اوراق قرضه شرکت سهامی ادغام کننده، داده می شودو یا به ازای هر سهم شرکت سهامی ادغام شونده، 5 دلار داده می شود. 4) اساسنامه شرکت جدید (در مورد ادغام ترکیبی) و هر گونه تغییرات انجام شده در شرکتهای تجاری بازمانده (درمورد ادغام ساده). 5) سایر شرایط در قوانین ایالتی.

در حقوق انگلیس نیز شرایط اساسی قرارداد در پیشنهاد ادغام قید می شود و باید حاوی مندرجات ذیل باشد: نام شرکتهای عمومی طرف قرارداد، نسبت تبادل سهام، میزان تخصیص سهام جدید از جانب شرکت تجاری ادغام کننده و منافع مدیران. «56» مثلا، وضعیت مدیران شرکت سهامی ادغام شونده، باید روشن باشد و مشخص شود که آیا مدیریت شرکت سهامی ادغام شونده، جایگاهی در شرکت سهامی ادغام کننده، دارد یا نه.  در حقوق ایران، درمورد شرکتهای تعاونی به لزوم تنظیم پیشنهاد ادغام، اشاره شده است. ماده آئین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1371 دراین زمینه چنین مقرر می دارد: برای ادغام شرکتهای تعاونی لازم است هیأت مدیره یا بازرس شرکت یا دست کم یک سوم اعضای آنها، پیشنهاد ادغام را همراه با گزارش توجیهی لازم جهت تصمیم گیری به مجمع عمومی فوق العاده تعاونی - که بر اساس تبصره 1 ماده 35 قانون تشکیل می شود- ارائه نمایند( مجموعه قوانین ،1371 ص 319). 

3-2- تصویب مجمع عمومی

در حقوق انگلیس، شرایط ادغام بسیار پیچیده است و برخلاف حقوق آمریکا، دادگاه نیز در انعقاد قرارداد ادغام نقش اساسی دارد. از این رو، ابتدا شرایط ادغام را به تفکیک، در هر یک از نظامهای مورد مطالعه بیان می کنیم و سپس به مقایسه نظام های یاد شده می پردازیم.

3-2-1- حقوق آمریکا

در حقوق آمریکا، هر چند اخذ تصمیم در خصوص معاملات شرکت، بر عهده هیأت مدیره شرکت تجاری می باشد، «57» لکن بعضی تصمیمات، مانند تصمیم به ادغام شرکت تجاری، اعم از ادغام واقعی و عملی که راجع به حیات شرکت بوده و تغییرات اساسی در حقوق سهامداران ایجاد می کند، مستلزم تصویب سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه است و قرارداد بدون تصویب سهامداران، برای شرکت تجاری الزام آور نیست.«58» اکثر قوانین در ایالات متحده آمریکا، تصویب دو سوم سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه هر یک از شرکتهای طرف قرارداد ادغام را برای ادغام، لازم می دانند. تعداد معدودی از ایالات، اکثریت نصف به علاوه یک را کافی می دانند و بعضی ایالات، تصویب چهار پنجم از سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه را لازم می دانند. اساسنامه شرکت سهامی می تواند تصویب تعداد بیشتری از آنان را مقرر دارد. «59» ممکن است در شرکت سهامی انواع مختلفی از سهامداران باشند، مانند سهامداران عادی، ممتاز و غیره. اکثر قوانین ایالات متحده، تصویب اکثریت هر یک از گروههای سهامدار را لازم می دانند. بدین معنا که چنانچه رأی دو سوم سهامداران لازم باشد و شرکت سهامی، دارای دو گروه سهامدار عادی و ممتاز باشد، هر یک از دو گروه فوق باید با اکثریت دو سوم، موافق ادغام باشند. «60» نکته دیگر این است که منظور ازاکثریت سهامداران، اکثریت کل سهامداران است نه اکثریت حاضر درجلسه مجمع عمومی. «61»

3-2-2-حقوق انگلیس

ادغام واقعی شرکتهای عمومی و خصوصی در حقوق انگلیس بر اساس ماده 425 و بعد قانون شرکتهای تجاری، مصوب ،1985 انجام می شودو متضمن تشریفات پیچیده ای است. دادگاه نقش فعالی در انعقاد قرارداد ادغام دارد و تشکیل جلسه مجمع عمومی شرکتهای تجاری باید با اجازه دادگاه باشد. در نهایت طرح مصوب مجامع عمومی نیز باید به تصویب دادگاه برسد. لازم به توضیح است که قانونگذار با پذیرش دستورالعمل سوم «62» اتحادیه اروپایی، شرایط بیشتری را در مورد ادغام واقعی بین دو شرکت عمومی مقرر داشته است. عمده تفاوت آنها این است که وقتی ادغام بین دو شرکت عمومی باشد، تصویب مجمع عمومی هر یک از شرکتهای ادغام کننده و ادغام شونده لازم است، در حالی که در ادغام بین دو شرکت خصوصی و یا ادغام بین یک شرکت عمومی و یک شرکت خصوصی، فقط تصویب مجمع عمومی شرکت تجاری ادغام شونده، لازم است. «63» تشریفاتی که مجمع عمومی صاحبان سهام برای تصویب ادغام باید رعایت کنند، عبارتند از:

الف - اجازه از دادگاه برای تشکیل مجمع عمومی صاحبان سهام: شرط اول برای انعقاد قرارداد این است که شرکت یا شرکتهای عمومی یا خصوصی برای تشکیل مجمع عمومی صاحبان سهام از دادگاه اجازه بگیرند. «64» ب- تصویب پیشنهاد ادغام با تصمیم ویژه مجمع عمومی صاحبان سهام : پس از آنکه دادگاه اجازه تشکیل جلسه مجمع عمومی را داد، سهامداران با رعایت ماده 426 قانون شرکتهای تجاری، مصوب ،1985 باید به مجمع عمومی دعوت شوند. در دعوت نامه باید موضوع ادغام دو شرکت و آثاری که بر حقوق سهامداران و دارندگان اوراق قرضه دارد، قید شود. «65» عدم رعایت مقررات، توسط شرکت تجاری مستوجب جریمه می باشد «66» و دادگاه در جایی که ماده 426 رعایت نگردیده باشد، طرح را تایید نمی کند. «67» پس از اینکه تشریفات قانونی درمورد دعوت از سهامدارن و غیره انجام شد، جلسه مجمع عمومی شرکت یا شرکتهای تجاری ادغام شونده و ادغام کننده (در صورت لزوم) در روز موعود تشکیل و پیشنهاد ادغام باید با با تصمیم ویژه مجمع عمومی صاحبان سهام «68» تصویب شود. ضمنا برای تصویب ادغام، سه چهارم آرای هر یک از گروههای سهامدار لازم است. «69» شایان ذکر است که تصمیم ویژه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ادغام کننده در صورتی نیاز است که بیش از 5% دارندگان سهام، تشکیل مجمع عمومی را لازم بدانند. «70»

ج- تأیید پیشنهاد مصوب توسط دادگاه :پس از اینکه پیشنهاد ادغام با تصمیم ویژه مجمع عمومی صاحبان سهام به تصویب رسید، پیشنهاد مصوب برای تأیید به دادگاه ارائه می گردد. قبل از اینکه دادگاه پیشنهاد را تأیید نماید، باید قانع شود که اولا، پیشنهاد در محدوده ماده 425 و بعد قانون شرکتهای تجاری، مصوب ،1985 بوده است. ثانیا، تشریفات قانونی رعایت گردیده و اکثریت لازم از سهامداران درمجامع مختلف به پیشنهاد، رأی داده باشند و مجامع عمومی منافع هر یک ازگروههای سهامداران را رعایت کرده باشند، آن چنان که یک شخص محتاط آن را تصویب می کند. «71» همچنین، در صورتی که اقلیت ناراضی، مدعی باشد تبعیض ناروائی انجام شده است یا پیشنهاد چنان بوده است که یک شخص معقول آن را تصویب کرده است،«72» دادگاه ممکن است مجددا شرایط رسمی را مورد ملاحظه قرار دهد. «73»

د- دستور جداگانه دادگاه در مورد جاری شدن آثار ادغام واقعی: همانطور که در تعریف ادغام واقعی دیدیم، این ماهیت هنگامی رخ می دهد که دارایی ها و تعهدات شرکت تجاری انتقال دهنده، همزمان با انعقاد قرار داد به شرکت تجاری ادغام کننده، منتقل و شرکت سهامی ادغام شونده، بدون اینکه تصفیه شود، منحل و سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه شرکت ادغام شونده، سهام یا عوض دیگر را از شرکت تجاری ادغام کننده دریافت می دارندو در حقوق انگلیس، برای به وجود آمدن آثار یاد شده، دادگاه باید دستور جداگانه ای در مورد جاری شدن این آثار بدهد. معمولا دستوری که دادگاه در این خصوص می دهد، متضمن موارد زیر است: 1) انتقال قهری دارایی ها و تعهدات شرکت تجاری ادغام شونده به شرکت تجاری ادغام کننده. 2) تخصیص سهام، اوراق قرضه یا منافع مشابه در شرکت تجاری ادغام شونده برای سهامدارن یا دارندگان سهم الشرکه شرکت تجاری ادغام شونده 3) ادامه و ابقای دعاوی له و علیه شرکت تجاری ادغام شونده بر شرکت تجاری ادغام کننده. 4) انحلال بدون تصفیه شرکت یا شرکتهای تجاری ادغام شونده. «74» با دستور دادگاه، قرار داد برای طرفین آن و همچنین کلیه سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه و طلبکاران شرکت اعم از اقلیت و اکثریت الزام آور می گردد. «75»

3-2-3- حقوق ایران

در حقوق ایران، با توجه به ماهیت خاصی که ادغام واقعی دارد و با عنایت به اینکه اصول مقرر در آن مغایر با اصول عام حاکم بر عقود و قراردادها می باشد، فقط در موارد منصوص می توان از این تأسیس حقوقی استفاده نموده و شرط اساسی برای ادغام واقعی شرکتهای تجاری، از جمله شرکتهای سهامی، تجویز قانونگذار است. از آنجا که مقررات تدوین شده ای در مورد ادغام بعضی شرکتهای تعاونی وجود دارد، ابتدا شرایط ادغام آنها را بیان و سپس به موانع ادغام شرکت های تجاری غیر دولتی می پردازیم:

الف - شرایط ادغام واقعی در شرکتهای دولتی و تعاونی: قانونگذار در حل مشکل ادغام واقعی شرکتهای یاد شده، به دو روش عمل نموده است: اعطای مجوز به بعضی مقامات شرکتهای یاد شده برای ادغام و دیگری ادغام مستقیم آنها. در روش اول، قانونگذار اختیار ادغام را به عهده خود شرکتهای دولتی گذاشته است و به این گونه شرکتها اجازه داده با رعایت شرایط خاصی در یکدیگر ادغام شوند. مثلا در ادغام بانکها، قانونگذار طبق ماده 3 و 17 لایحه قانونی اداره امور بانکها، مصوب 7/7/،1358 به مجمع عمومی فوق العاده بانکها، اجازه داده است نسبت به گروه بندی و ادغام بانکها، اعم از بانکهای تخصصی و تجاری اقدام کند. (مجموعه قوانین ،1358 ص 182). یا درمورد شرکتهای تعاونی، ماده 53 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مصوب ،1370 به مجامع عمومی فوق العاده شرکتهای تعاونی اجازه داده است که با یکدیگر ادغام شوند. (مجموعه قوانین ،1370 ص 319). در روش دوم، بدون اینکه به شرکتها اختیار ادغام بدهد، خود مستقیما وارد شده و دو یا چند شرکت تجاری را در هم ادغام نموده است. نمونه ای از موارد یاد شده عبارتند از:

1) ادغام شرکتهای بیمه آریا، امید، پارس ، تهران، توانا، حافظ، ساختمان و کار، شرق و ملی در شرکت بیمه دانا. «76»

2) ادغام دو شرکت سهامی پرورش وتولید گوشت بوقلمون و شرکت سهامی جوجه کشی نارمک در شرکت سهامی طیور کشور. «77»

ب- موانع ادغام واقعی در شرکتهای تجاری غیر دولتی: ادغام واقعی شرکتهای تجاری غیر دولتی بدون تجویز قانونگذار امکانپذیر نمی باشدو سه عامل عمده مانع تحقق این ماهیت حقوقی است: عدم وجود مقررات مربوط به انحلال بدون تصفیه، عدم امکان انتقال تعهدات شرکت تجاری ادغام شونده، بدون رضایت متعهد له و عدم امکان انتقال حقوق سهامداران و یا دارندگان سهم الشرکه شرکت تجاری ادغام شونده بدون رضایت آنها. «78» همچنین، اجرای قراردادهای ادغامی که مستلزم تشکیل شرکت جدید است، مانند ادغام ترکیبی با دشواریهای بیشتری روبرواست. زیرا اولا تأسیس شرکت تجاری جدید مستلزم رعایت تشریفات مفصلی است که قانونگذار در موارد مختلف قانون تجارت به آن تصریح کرده است. (و انتقال حقوق و تعهدات شرکتهای تجاری منحله به شرکت تجاری جدید) وجود طرفین قرارداد (یعنی شرکتهای ادغام شونده در یک طرف و شرکت جدید در طرف دیگر) قبل از انعقاد قرارداد لازم است، در حالی که در ادغام ترکیبی فرض این است که شرکت تجاری جدید در حین قرارداد، وجود خارجی ندارد و همزمان با انعقاد قرار داد، ایجاد می گردد.

3-2-4- مقایسه نظام های مورد مطالعه

شرایط ادغام باتشریفات طولانی در حقوق آمریکا سهل تر از حقوق انگلیس است. زیرا اولا، در حقوق آمریکا دادگاه نقشی در انعقاد قرار داد ندارد، در حالی که در حقوق انگلیس انعقاد قرارداد ادغام، مستلزم دوبار مراجعه به دادگاه می باشد و اصولا دخالت دادگاه در قراردادهای تجاری منطقی به نظر نمی رسد، زیرا دادگاه محل فصل خصومت است. ثانیا در حقوق آمریکا بر اساس قوانین اکثر ایالات، تصویب دوم سوم صاحبان سهام برای انعقاد قرارداد ادغام کافی است، در حالی که در حقوق انگلیس تصویب سه چهارم صاحبان سهام لازم است. در حقوق ایران، بدون تجویز قانونگذار اصولا امکان ادغام واقعی شرکتهای تجاری وجود ندارد و مجمع عمومی وهیأت مدیره جز درمواردی که چنین اجازه ای به آنها داده شده باشد، نمی توانند در این مورد تصمیم بگیرند.

3-3- تأیید سازمان های نظارتی

به رغم مزایایی که برای ادغام شرکتهای تجاری متصور است، چنانچه به حال خود رها شود و دولت کنترلی برآن نداشته باشد، مضرات بسیاری را برای جامعه در بر دارد. زیرا شرکتهای تجاری، زیر پوشش ادغام با کوتاه کردن دست رقیبان خود، زمینه ایجاد انحصار در یک یا چند رشته از تجارت را فراهم می آورند و این خود موجب بالا رفتن قیمت ها و پایین آمدن کیفیت ساخت مصنوعات شده و در نهایت به ضرر مصرف کننده تمام می شود. در حقوق ایران، هر چند قانونگذار در بعضی قوانین به لزوم جلوگیری از اقدامات انحصار جویانه شرکتهای تجاری، اشاره نموده است «79»، لکن مقرراتی در مورد نحوه دخالت دولت و ضمانت اجرای تخلف از آن وجود ندارد. از آنجا که مقررات مربوط به حقوق آمریکا قدری متفاوت با حقوق انگلیس می باشد، لذا به تفکیک مقررات هر یک از نظام های یاد شده را موردبررسی قرار داده و در پایان به مقایسه نظام های حقوقی مورد مطالعه می پردازیم: 

3-3-1-حقوق آمریکا

در حقوق آمریکا برای جلوگیری از آثار زیان بار ناشی از ادغام، قوانین مربوط به مقررات ضدتراست فدارل آمریکا تدوین شده است. قانون شرمن، مصوب ،1890 که اولین قانون در این زمینه است، کلیه اقداماتی که موجب محدودیت در تجارت و یا انحصارگری شود را ممنوع می نماید و مرتکب آن را قابل تعقیب جزائی می داند. «80» در قانون شرمن، مصوب ،1890 ملاک یا ضابطه خاصی برای تشخیص اقدامات انحصار گرانه و غیر آن مقرر نشده بود و قانونگذار فقط آنها را ممنوع و قابل تعقیب جزایی دانسته بود. از این رو، شرکتهای تجاری پس از تحمل مخارج بسیار و انعقاد قرار داد ادغام، نگران وضعیت قرارداد بودند و هر لحظه امکان داشت سازمان های ذیربط دولتی قرارداد آنهارا غیر قانونی و کان لم یکن اعلام کند. این خود مشکلات زیادی را در عمل پدید می آورد. «81» برای رفع این مشکل، قانون اصلاحات ضد تراست هارت - اسکات - رادینو، مصوب 1972«82» به تصویب رسد. به موجب این قانون، شرکتهای تجاری طرف قرارداد ادغام، تحت شرایط خاصی «83» موظفند قبل از اینکه مبادرت به ادغام کنند، مراتب را به کمیسیون بازرگانی فدرال و اداره ضدتراست وزارت دادگستری اطلاع دهند و تنها پس از تأیید مقامات یاد شده یا سکوت آنها در مهلت قانونی، می توانند مبادرت به ادغام نمایند. انجام معامله نیز تا سپری شدن مهلت مقرر ممنوع خواهد بود. «84»قانونگذار در این قانون، چهار ملاک و ضابطه را برای الزام شرکتهای تجاری طرف قرارداد ادغام، به اطلاع قبلی به مقامات دولتی مقرر نموده است: 1) اشتغال به فعالیتهای تجاری 2) میزان فروش سالیانه شرکتها و یامیزان دارایی آنها،«85» 3) تحصیل بیش از 15% سهام یا دارایی شرکت ادغام شونده. 4) تحصیل بیش از 15 میلیون دلار سهام یا دارایی های شرکت تجاری ادغام شونده.

3-3-2- حقوق انگلیس

در حقوق انگلیس، ادغام های داخلی مشمول مقررات مندرج در قانون تجارت منصفانه، مصوب 1986«86» هستند و ادغام هایی که بعد اتحادیه ای «87»داشته باشند، مقرره لازم الاجرای شماره 89/،4064 مصوب 1998 «88»، بر آنها حاکم می باشد. «89»الف - شرائط مندرج در قانون تجارت منصفانه، مصوب 1973: در ادغام های داخلی، قانون تجارت منصفانه، مصوب 1973 و اصلاحیه آن حاکم می باشد. ملاک قانونگذار در ایجاد محدودیت، منافع عمومی کشور است. هر ادغامی که بر خلاف منافع عمومی کشور باشد، با انجام آن مخالفت می شود. برای جلوگیری از ادغام هایی که منافی منافع عمومی کشور است، بعضی از ادغام ها مستلزم تحقیق است. ماده 64 قانون یاد شده، دو ملاک و ضابطه را برای تعیین ادغامهایی که مستلزم تحقیق هستند، مقرر داشته است: 1) عرضه کالا و خدمت 2) انتقال دارایی. درمورد ملاک اول باید گفت وقتی ادغام مستلزم تحقیق است که ادغام دو یا چند شرکت تجاری موجب شود عرضه بیش از یک چهارم کالا و یا خدمت درکل کشور یا قیمت اعظم آن و یا محدوده مشخصی از آن در اختیار شرکت ادغام کننده قرار گیرد «90» و یا موجب شود یک چهارم کالا و یا خدمت به شرکت تجاری ادغام کننده، عرضه گردد. «91»

ملاک دوم، به حجم دارایی هایی که در نتیجه ادغام به شرکت ادغام کننده منتقل می شود، توجه دارد. بدین معنا که چنانچه در صورت ادغام دو یا چند شرکت تجاری بیش از سی میلیون پوند از دارایی های شرکت سهامی ادغام شونده به شرکت تجاری ادغام کننده، منتقل شود، چنین ادغامی مستلزم تحقیق است. «92» وزیر بازرگانی اختیار دارد، ادغام های مستلزم تحقیق را برای رسیدگی و تنظیم گزارش به کمیسیون انحصارها و ادغام ها، «93» ارجاع کند. «94» کمیسیون یاد شده موظف است ادغام های ارجاع شده از جانب وزیر بازرگانی را بررسی کند. «95» این کمیسیون، متشکل از مقامات ارشد صنایع، دارایی، مؤسسات علمی، سیاسی و افراد معمولی جامعه است. «96»

در سال ،1989 قانونگذار با تصویب قانون شرکتهای تجاری، مصوب ،1989 چندین بندرابه ماده 75 قانون تجارت منصفانه، مصوب 1973 الحاق نمود و به موجب آن یک نظام رسمی اطلاع قبلی ادغام را ابداع کرد. «97» بر اساس مقررات جدید، هر چند شرکتهای تجاری طرف ادغام، وظیفه ای در اعلام قبلی ادغام ندارند، لکن با رعایت تشریفات مقرر در قانون، می توانند از قبل، نسبت به وضعیت معامله خود مطمئن شوند. «98» بدین ترتیب که وقتی اطلاعیه ادغام به دفتر تجارت منصفانه واصل می شود، مدیرکل تجارت منصفانه، بیست روز فرصت دارد که مراتب را بررسی و موضوع را برای تحقیق به کمیسیون انحصارها و ادغام ها، ارجاع کند. «99» در صورتی که ظرف مهلت مقرر مراتب به کمیسیون یاد شده ارجاع نشود، دیگر امکان ارجاع به کمیسیون وجود ندارد.«100» در صورتی که نظر کمیسیون این باشد که ادغام بر خلاف منافع عمومی نیست، ادغام، روند عادی خود را طی می کند، «101» اما در صورتی که نظر کمیسیون این باشد که ادغام برخلاف منافع عمومی است، مراتب را به وزیر بازرگانی گزارش می کند. وزیر بازرگانی اختیارات متعددی دارد، از جمله اینکه از ادامه روند ادغام پیشنهادی، جلوگیری کند یا چنانچه ادغام انجام شده باشد، آن را لغو کند. «102»

ب - شرایط مندرج در مقررات اتحادیه اروپایی:از آنجا که دولت انگلیس عضو اتحادیه اورپایی می باشد، مقررات لازم اجرای این اتحادیه در این کشور لازم الاجرا است. در سال ،1989 مقرره لازم الاجرای شماره 89/،4064 مصوب 1989 اتحادیه اروپایی توسط شورا و کمیسیون اتحادیه اروپایی به تصویب رسید و در سال 1990 لازم الاجرا گردید. این مقرره شامل مقررات جامعه در مورد کنترل انواع ادغام است و در حال حاضر حاکم بر انواع ادغام در حقوق انگلیس می باشد. «103» بر اساس ماده یک مقرره لازم الاجرای یاد شده، این مقرره در خصوص کلیه ادغام هایی که دارای »بعد اتحادیه ای» باشد، اعمال می گردد. دراین ماده قانونگذار اروپایی، دو ملاک را برای تعیین ادغامی که دارای بعد اروپایی است مشخص نموده است: 1) در سطح جهانی، رقم کل مبالغ حاصله از فروش (کالا یا خدمت) به وسیله کلیه شرکتهای ذیربط بیش از پنج میلیارد واحد پول اروپا باشد 2) در سطح اتحادیه، رقم کل مبالغ حاصله از فروش (کالا یا خدمت) به وسیله حداقل دو شرکت ذیربط، بیش از 250 میلیون واحد پول اروپا باشد.

3-3-3- مقایسه سه نظام حقوقی مورد مطالعه

در حقوق انگلیس و آمریکا، برای کنترل ادغام، مقررات جامعی وضع شده است. وجه تشابه دو نظام یاد شده این است که اولا، در هر دو نظام تخلف از مقررات ضد انحصار، دارای ضمانت اجرا می باشد. ثانیا، قانونگذار ملاک هایی را برای ادغام های مستلزم تحقیق قرار داده است. ثالثا، یک نظام رسمی اطلاع قبلی ادغام، وضع شده است. وجه تمایز آن این است که اولا، در حقوق انگلیس فقط ضمانت اجرای مدنی برای تخلف از مقررات قانونی وجود دارد، در حالی که در حقوق آمریکا، علاوه بر آن ضمانت اجرای کیفری نیز تعیین شده است. ثانیا در حقوق آمریکا طرفین قرار داد قبل از مبادرت به ادغام مستلزم تحقیق، باید مراتب را به مقامات ذیصلاح دولتی اطلاع دهند، در حالی که در حقوق انگلیس چنین تکلیفی وجود ندارد. ثالثا، مقام نظارت کننده در ادغام در حقوق آمریکا وزارت دادگستری است، در حالی که در حقوق انگلیس وزارت بازرگانی متکفل این امر است. با توجه به مراتب فوق، مقررات حقوق انگلیس، آزادی بیشتری را برای طرفین قرارداد، تامین می کند، زیرا اولا، ضمانت اجرای کیفری در مورد تخلف از مقررات ضد انحصار وجود ندارد. ثانیا، طرفین قبل از انجام معامله، تکلیفی در دادن اطلاع به مقامات دولتی ندارد. از این رو، در تدوین مقررات ضد انحصار در حقوق ایران، حقوق انگلیس، الگوی بهتری دراین زمینه می باشد.

پاورقی:

54-plan of merger

55- Revised model Business Corporation Act (RMBCA)1999, . (ch.11.02(c

56-Geoffrey morse,op.cit.,p.817

57-Revised model Business Corporation Act (RMBCA), . (1999,ch.8.01(b

 ماده یاد شده چنین مقرر می دارد: به استثنأ محدودیتهای مقرر در اساسنامه، کلیه اختیارات شرکت توسط یا به موجب اختیار هیأت مدیره اعمال می شود و تجارت و امور شرکت بر اساس هدایت هیأت مدیره اداره می شود.

58-Marvin .F.milich,,Exclusive Merger Agreemments: The Role of the Board of Directors

 . , The  Journal of Corporation Law, v 13, Winter, 1998, p. Board of Directors

.59- Kenneth W. Clarkson, op. cit., p 848

 60- Matthew Bender,Corporations ,www.lexiscom lawschool,Lexis publishing,1997,p 35

61- Donald J. Brown & M. Daniel Waters, op,cit. p. 737

62- Third Directive

63-Jeoffery Morse, op. cit, pp. 810, 817

64- Thomas Colin, Compayn Law, 5th . ed., London, Teach Yourself Books 1996, p. 292

65- Companies Act, 1985, sec. 426(1), (4)

(66- Companies Act, 1985, sec. 426(6

67-D.G.Cracknell,Company Law Textbook,5th ed.,London, HLT . Publications,1993,p

236

68- تصمیماتی که مجمع عمومی صاحبان سهام می گیرد بر سه نوع است:تصمیمات عادی یا ordinary resolutions، تصمیمات ویژه یا special resolutions و تصمیمات فوق العاده یا. extrardinary resolutions تصمیمات عادی با اکثریت نصف به علاوه یک، آرای حاضر معتبر است و تصمیمات ویژه و فوق العاده با اکثریت سه چهارم آرای حاضر، معتبر است و تصمیمات ویژه، فوق العاده با اکثریت سه چهارم آرای حاضر معتبر است. تفاوت تصمیمات ویژه و فوق العاده این است که در تصمیمات ویژه، فاصله بین ارسال دعوتنامه برای سهامداران و تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی، حداقل 21 روز باید باشد، در حالی که در تصمیمات فوق العاده، حداقلی وجود ندارد. ر. ک:

jacqueline Wilhinson, Company Law.4th ed.,london, . HLTpublications,1996

. 69-Thomas Colin, op.cit.,p.293

. 70-Geoffrey Morse,op.cit.p.818

71-Thomas colin,op.cit., p293,D.G. Cracknell . op,cit.,p236

. 72-D.G.Cracknell,op.cit.,p236

. 73-lbid.,p.237

. 74-Geoffrey morse,op.cit.p.810

. 75-lbid.,p.815

 76-ماده یک قانون اداره امور شرکتهای بیمه، مصوب 13/9/67 مجلس شورای اسلامی، چنین مقرر می دارد: شرکتهای بیمه ایران، آسیا والبرز و دانا به صورت سهامی، اداره می شوند و مجاز به انواع عملیات بیمه ای در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی می باشند.

 تبصره 1- شرکتهای بیمه آریا، امید، پارس، تهران، توانا، حافظ، ساختمان و کار، شرق و ملی در شرکت بیمه دانا ادغام می گردد. . . . (مجموعه قوانین ،1367 ص 771).

77- ماده واحده قانون ادغام شرکتهای سهامی دولتی که در زمینه تولید و پرورش طیور فعالیت می نمایند، مصوب 29/2/71 چنین مقرر می دارد: از تاریخ تصویب این قانون از ادغام دو شرکت سهامی پرورش و تولید گوشت بوقلمون و شرکت سهامی جوجه کشی نارمک، شرکت سهامی طیور کشور تشکیل وکلیه اموال منقول و غیرمنقول، مطالبات، وجوه نقد و دیون و تعهدات دو شرکت فوق بر مبنای ارزش دفتری به شرکت سهامی طیور کشور منتقل می شود. . . .

 78- برای ملاحظه شرح هر یک از موانع یاد شده، رجوع کنید به: همین رساله ص 90 به بعد.

 79- ر. ک: ماده 35 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، مصوب 20/9/.73

 80- ماده یک قانون شرمن، مصوب ،1890 در این زمینه چنین مقرر می دارد:

 Every contract, combination in the form of trust of otherwise, conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several states, or with foreign nations, is hereby declared to be illegal. Every person who shall make any contract or engage in any combination or conspiracy hereby declared to be illegal shall be deemed guilty of a  felony, and, on conviction thereof, shall be punished by fine not exceeding one million dollars if a corporation, or if any other person, one hundred thiousand dollars, or by imprisonment not exceeding three years, or both said punishments, in the ». discretion of the court

 81-Reboert Pitofsky, Mergers and Corporate Consolidation in the New Economy, Statement of the Federal Trade Commission,

www.ftc.gov.\os\1998\9806 merger98.tes.htm, Washington D.C., 1998.p. 3

82-Hart Scott Rodino Antitrust Improvements Act, 1976

  83- ر. ک: بند الف قانون مذکور.

 84- شروع مهلت از تاریخ تکمیل فرم در کمیسیون بازرگانی فدرال و اداره ضد تراست وزارت دادگستری و اخذ رسید از آنها شروع و پایان آن سی روز پس از آن می باشد. در مورد تحصیل مستقیم سهام از سهامداران پایان آن، پانزده روز پس از اخذ رسید می باشد. (بند ب قانون یاد شده) البته مهلتهای یاد شده توسط مقامات یاد شده تا 20 روز دیگر قابل تمدید است و درمورد تحصیل مستقیم سهام از سهامداران تا ده روز دیگر قابل تمدید است (بند 5 قانون یاد شده).

 85- (الف) شخص ادغام شونده که درامور تولیدی فعالیت دارد و فروش خالص سالیانه یا کل دارایی ها آن ده میلیون دلار یا بیش از آن است توسط شخصی که کل دارایی های آن یا فروش خالص سالیانه آن یکصدمیلیون دلار یا بیشتر است، تحصیل شود.

 (ب) شخص ادغام شونده که در امور غیر تولیدی فعالیت دارد و کل دارایی های آن ده میلیون دلار یا بیش از آن است، توسط شخصی که کل دارایی های آن یا فروش خالص سالیانه آن یکصد میلیون دلار یا بیشتر، تحصیل شود.

 (ج) شخص ادغام شونده که فروش خالص سالیانه آن یا کل دارایی های آن یکصد میلیون دلار یا بیش از آن است توسط شخصی که کل دارایی های آن یا فروش خالص سالیانه آن ده میلیون دلار یا بیشتر است، تحصیل شود.

86- The Fair Trading Act, 1973

87-Community dimention

. 88-Regulation 4046/89

89-Morten P. Broberg, The European Commissionصs Jurisdiction to Scrutinize Mergers,London, Kluwer . Law International, 1998, P. 5

. 90- The Fair Trading Act, 1973, Sec . )69(3

91-The Fair Trading Act, 1973, Sec . (64(2), (3

. 92-The Fair Trading Act, 1973, Sec. 64

93-Monopolies and Mergers . )Commission)MMC

94-The Fair Trading Act, 1973,sec. 64

95-The Fair Trading Act, 1973, Sec. 5

96-Nicholas Grier, op. cit., p. 534

97-Paul Dobson, Charleswothصs Business Law, 16th ed., London, Sweet

p 463

Maxwell, 1997 •

98-Ibid., p. 465

 99- در صورتی که وزیر بازرگانی لازم بداند، این مهلت حداکثر تا 25 روز دیگر قابل تمدیداست. ر. ک:

 (Companies Act, 1989, Sec. 75B(3

 100- محدودیت ارجاع به کمیسیون یاد شده مشروط بر این است که ادغام در خلال شش ماه از تاریخ انقضای مهلت 20 روزه، انجام شود. ر. ک:

. (Companies Act, 1989, Sec. 75C(1)(e

101-Thomas Colin, op. cit., p 299

102-Thomas Coiln, op. cit., p 299

103-Paul Craig & Grainne de Burca, EU Law; Text, Cases, and Materials,2ed ed.,Newyork,Oxford University . press,1998,p.979
. . .
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

کد جست و جوی گوگل

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-lawyermkh.mihanblog.com

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-haghesepid.ir