تبلیغات
حق سپید - ادغام و یاکنترل دو یا چند شرکت تجاری توسط یک شرکت تجاری(3)
نویسنده: آقای محمدحسنی - ۱۳۸٩/٢/٢٠

آثار ادغام واقعی شرکت های تجاری

قرارداد ادغام واقعی علاوه بر آثاری که بر شرکت های تجاری طرف قرارداد دارد، بر حقوق سهامداران و یا دارندگان سهم الشرکه نیز اثر می گذارد. در این بخش ابتدا تأثیر ادغام واقعی را بر شرکت های تجاری طرف قرارداد و سپس بر حقوق دارندگان سهام و سهم الشرکه را بیان می کنیم:

 -1-4آثار ادغام شرکت یا واقعی بر شرکت های تجاری

 -1-1-4آثار ادغام بر شرکتهای تجاری ادغام شونده

قرارداد ادغام واقعی موجب انتقال حقوق و تعهدات شرکت تجاری ادغام شونده به شرکت ادغام کننده و همچنین محو شخصیت حقوقی شرکت تجاری ادغام شونده می شود که در اینجا به شرح آتی به بیان آثار یاد شده می پردازیم:


 

 -1-1-1-4انتقال حقوق و تعهدات

یکی از آثاری که بر قرارداد ادغام واقعی مترتب می شود انتقال کلیه حقوق و تعهدات شرکت تجاری ادغام شونده به شرکت تجاری ادغام کننده است. در واقع با انجام ادغام واقعی کلیه اموال منقول و غیر منقول، مطالبات، قراردادها، دعاوی له و علیه شرکت، حقوق معنوی و غیره و همچنین کلیه دیون و تعهدات شرکت تجاری ادغام شونده به شرکت تجاری ادغام کننده منتقل می شود. «104»

یکی از مسائل مورد بحث آثار ادغام واقعی بر شروط قراردادی است. بعضی از قراردادهایی که شرکت تجاری ادغام شونده با اشخاص ثالث منعقد می کنند متضمن شروطی است که شرکت ادغام شونده را از انتقال قرارداد منع می کند. مثلا در قراردادهای بیمه معمولا بیمه گر با درج شرطی در قرارداد، بیمه گذار را از انتقال بیمه نامه منع می کند. حال این بحث مطرح شده است که آیا ادغام شرکت تجاری بیمه گذار در شرکت تجاری دیگر موجب نقض شرط مقرر در قرارداد می شود یا خیر؟ پاسخ به این سؤال مستلزم این است که نحوه انتقال حقوق و تعهدات در ادغام واقعی تبیین گردد.

الف - نحوه انتقال حقوق و تعهدات

در خصوص نحوه انتقال حقوق و تعهدات اختلاف نظر وجود دارد. علت این امر سکوت قوانین در این ارتباط است. قوانین مربوط به ادغام در حقوق ایران و انگلیس نسبت به این مسئله ساکت است. در حقوق آمریکا نیز بعضی قوانین ایالتی نسبت به این مسئله ساکت هستند. «105» لکن بعضی از ایالات در آمریکا انتقال حقوق و تعهدات را صراحتا انتقال به حکم قانون «106» و غیر ارادی می دانند. مثلا قانون اصلاحی ایالت کلرادو مصوب 1981 به صراحت انتقال حقوق و تعهدات را به حکم قانون می داند.«107»

متن اصلی قانون اصلاحی نمونه شرکت های تجاری،مصوب 1969 و اصلاحات بعدی آن در این ارتباط ساکت است، لکن تفسیر رسمی که از این قانون در سال 1985 به عمل آمده حاکی از این است که انتقال حقوق و تعهدات در ادغام واقعی به حکم قانون و غیر ارادی است. «108»

همانطور که ملاحظه شد نظریه غالب این است که انتقال حقوق و تعهدات در ادغام واقعی، انتقال به حکم قانون و غیر ارادی است. لکن همانطور که در بند بعدی خواهیم دید بعضی از محاکم آمریکایی آن را ارادی می دانند.

ب- آثار ادغام واقعی بر شروط قراردادی

در اینجا ابتدا موضوع را در حقوق آمریکا و سپس در حقوق انگلیس و ایران بررسی می کنیم:

یک - حقوق آمریکا

در حقوق آمریکا به تفصیل به این مسئله پرداخته  و آرای مختلفی در این زمینه صادر شده است. لذا ابتدا نظریات دادگاه های این کشور را بیان و به تجزیه و تحلیل آن می پردازیم و سپس آنها را به شرح آتی مورد نقد قرار می دهیم:

 - 1نظریات ابرازی

دادگاه های این کشور در مورد اثر ادغام واقعی بر شروط قراردادی و مقررات قانونی اختلاف نظر دارند و سه نظریه در این ارتباط ابراز شده است: 1) نظریه عدم نقض شرط 2)نظریه نقض شرط 3) نظریه شرط، در صورت ورود ضرر به شخص ثالث.

 (1نظریه عدم نقض شرط

بر اساس این نظریه ادغام واقعی موجب نقض شرط عدم انتقال نمی شود. برای مثال در پرونده Dodier Realty & inv. co . v. Louis Nat. Baseball club,inc1951.قرارداد مربوط به اجاره ملکی برای زمین ورزشی بود و شرط مندرج در قرارداد انتقال اجاره را منع می کرد. طبق قوانین طرفین، نقض چنین شرطی موجب نقض قرارداد بود. شرکت سهامی مستأجر در شرکت سهامی مادر خود ادغام شد. موجر بر مبنای نقض شرط عدم انتقال برای تخلیه ملک اقامه دعوی نمود. دادگاه بیان داشت طبق قانون ایالت میسوری که قانون قابل اجرا در این پرونده می باشد هر چند با انجام ادغام واقعی، شرکت سهامی ادغام شونده، منحل و دارایی های آن به شرکت بازمانده منتقل می شود. مع ذلک انحلال شرکت و انتقال حقوق آن به حکم قانون انجام می شود و در واقع شرکت سهامی ادغام شونده جانشین حقوق مندرج در قرارداد اجاره است. سپس دادگاه با تکیه بر لفظ انتقال در قرارداد اجاره بیان داشت لفظ یاد شده ناظر به انتقال ارادی است و آنچه که مشروط علیه از آن منع شده انتقال ارادی قرارداد است و نه انتقالی که به حکم قانون انجام می شود. بنابراین دادگاه رأی داد شرکت سهامی ادغام شونده نقض شرطی نکرده است. زیرا انتقالی که مشروط  علیه از آن منع شده است انتقال ارادی قرارداد است؛ در حالی که انتقالی که از طریق ادغام انجام می شود انتقالی قهری و به حکم قانون است و این دو امر متفاوت و متمایز از هم می باشد. «109»

 (2نظریه نقض شرط

در این نظریه ادغام واقعی موجب نقض شرط عدم انتقال می شود. برای مثال در پرونده industries, inc.v. Guardian industries PPG Corp 1979.شرکت سهامی «پی.پی.جی» و شرکت سهامی «پرمگلاس» که در کار تولید شیشه فعالیت می کردند. هر یک از شرکت های یاد شده در صنایع شیشه سازی دارای حق اختراع مستقلی بودند و به موجب قراردادی توافق نمودند که هر یک از آنها از مزایای حق اختراع دیگری استفاده کند و در قرارداد شرط شده بود که هیچ یک از طرفین حق انتقال مزایای ناشی از حق اختراع را ندارد. شرکت سهامی  «پرمگلاس» در شرکت سهامی ثالث ادغام شد و شرکت سهامی «پی.پی.جی» مدعی بود که شرکت سهامی «پرمگلاس» با انجام ادغام واقعی، شرط مندرج در قرارداد را نقض کرده است. دادگاه منطقه ای ششم استیناف که قانون ایالت اوهایو را اعمال می کرد استدلال شرکت سهامی «پی.پی.جی» را پذیرفت و بر این عقیده بود که انتقال، انتقال است ؛ چه به حکم قانون تحقق یابد و چه به اراده طرفین و رأی داد: شرکت سهامی «پرمگلاس» با انجام ادغام واقعی که مستلزم انتقال حق اختراع بوده است شرط مندرج در قرارداد را نقض کرده است. «110»

 (3نظریه نقض شرط در صورت ورود ضرر به شخص ثالث

در پرونده maryland cas.co.v.W.R Grace company, 1991 ، در بیمه نامه شرط عدم انتقال درج شده بود. شرکت سهامی بیمه گذار در شرکت سهامی دیگر ادغام شد. دادگاه بخش که قانون نیویورک را اعمال می نمود معتقد بود با توجه به بند 2 ماده (ب) 906 قانون شرکت های تجاری نیویورک مصوب 961 «111»  معلوم نیست ادغام واقعی شرکت بیمه گذار به منزله انتقال بیمه نامه بوده و در نتیجه موجب نقض شرط عدم انتقال شده باشد. لکن دادگاه در تفسیر شرط از خود انعطاف نشان داد و معتقد بود شرط مندرج در قرارداد هنگامی بی اثر می شود که موجب ورود ضرر بیشتر برای بیمه گر نباشد. نهایتا دادگاه رأی داد که ادغام موجب ورود ضرر بیشتر برای بیمه گر نبوده است و لذا شرط مندرج در قرارداد نقض نشده است. «112»

دو - حقوق انگلیس

در حقوق انگلیس مسئله بیشتر از لحاظ نظری می تواند مطرح باشد. زیرا در حقوق انگلیس از آنجا که ادغام واقعی متداول نمی باشد بحث قابل توجهی بین حقوقدانان و محاکم در این زمینه مشاهده نمی شود. آنچه که از قوانین این کشور می توان استنباط نمود این است که طبق بند 3 ماده 427 قانون شرکت های تجاری مصوب 1985 حقوق و تعهدات شرکت تجاری ادغام شونده به دستور دادگاه به شرکت ادغام کننده منتقل می شود و این حاکی از آن است که طرفین قرارداد، اختیاری در انتقال حقوق و تعهدات ندارند و در واقع می توان گفت انتقال حقوق و تعهدات از طریق ادغام به حکم قانون و به وسیله دادگاه است و بدیهی است، دادگاه رعایت غبطه دولت را می کند. این نکته ای است که بعضی از حقوقدانان این کشور به آن اشاره کرده اند.«113» همچنین در پرونده، In Re Riggs,Exparte lovell, 1901  که پرونده مشابهی در این زمینه است شرکت مستأجر در قراردادی متعهد به عدم انتقال آن شده بود. شرکت یاد شده سپس با تقاضای خود و به حکم دادگاه ورشکسته اعلام شد. شرکت موجر متعهد بود شرط مندرج در قرارداد نقض شده است. دادگاه رأی داد لفظ انتقال در معنای متعارف خود کاربرد دارد و فقط شامل مواردی می شود که مستأجر مستقیما نسبت به انتقال اجاره اقدام کند و شامل مواردی که به حکم دادگاه و با مجوز قانونی چنین انتقالی صورت می گیرد نمی شود. «114»

سه - حقوق ایران

ادغام واقعی و آثاری که بر آن مترتب می شود  منوط به اجازه قانون گذار است و بدین جهت ادغام واقعی شرکت های تجاری خصوصی با توجه به عدم تجویز قانون گذار اصولا امکانپذیر نیست تا بحث تعارض آن با شروط قراردادی مطرح شود. لکن در مورد ادغام شرکت های دولتی و یا تعاونی این بحث ممکن است مطرح شود. به نظر می رسد ادغام واقعی با توجه به نوع آن قابل تفکیک باشد. همانطور که در بند [3-2-3-الف] همین مقاله ملاحظه شد قانون گذار در ادغام واقعی شرکت های تجاری به دو نحو عمل نموده است: اعطای مجوز به شرکت تجاری برای انجام ادغام و ادغام مستقیم آنها.

در مواردی که قانون گذار رأسا مبادرت به ادغام دو شرکت تجاری می کند می توان گفت اراده طرفین تأثیری در تحقق ادغام ندارد و ادغام به حکم قانون و به نحو قهری انجام می گیرد. لکن در موردی که قانون گذار انجام ادغام را به عهده خود شرکت گذاشته است به نظر می رسد انجام ادغام موجب نقض شرط عدم انتقال شود. زیرا همانطور که می دانیم آثار هر عقد با قرارداد به محض ایجاد ماهیت آن و بدون این که نیاز به اراده طرفین باشد ایجاد می گردد و آنچه متعلق قصد و اراده طرفین است ماهیت عقد است و نه آثار آن؛ توضیح این که قانون گذار برای هر یک از عقود و قراردادهایی که در قانون مقرر داشته است آثار خاصی را قائل شده است و طرفین قرارداد قبل از انعقاد هر ماهیت حقوقی آثار آن را ارزیابی می کنند. به محض انشای ماهیت حقوقی مورد نظر طرفین کلیه آثار قانونی آن خود به خود و به نحو قهری جریان می یابد و نیازی به اراده طرفین ندارد و آنچه که اراده و قصد طرفین به آن تعلق می گیرد، ماهیت عقد است و نه آثار آن. مثلا برای ایجاد علقه زوجیت، متعلق قصد طرفین عقد نکاح است و به محض انشای ماهیت آن، زوجه به حکم قانون مالک مهر می شود و سکوت طرفین یا عدم اطلاع از آن تأثیری در جریان آثار آن ندارد«115» و یا به محض انشای بیع، برای طرفین خیار عیب یا غبن ایجاد می گردد حتی اگر طرفین اطلاعی از آن نداشته باشند. «116»

هر گاه یک شرکت تجاری بخواهد دارایی های خود را در قبال عوض به شرکت تجاری دیگر واگذار نماید باید ماهیت عقدی که اثر قانونی آن انتقال دارایی ها در قبال عوض است را انشا کند و تا این ماهیت انشا نشود اثر یاد شده محقق نمی شود. قانون گذار برای سهولت طرفین و نیل به نتایج و آثار دلخواه قالب های زیادی را برای ایجاد اثر یاد شده پیش بینی کرده است. انتخاب هر یک از این قالب ها آثار مخصوص به خود را دارد. برای تحقق این اثر یک راه حل انعقاد بیع است. به محض وقوع عقد بیع دارایی های شرکت تجاری ادغام شونده به شرکت ادغام کننده منتقل و شرکت ادغام شونده مستحق عوضی می شود که در قرارداد مقرر گردیده است، اما قرارداد یاد شده تأثیری بر تعهدات شرکت تجاری ادغام شونده و یا سهامداران آن ندارد.

راه حل دیگر انعقاد قرارداد ادغام است. چنانچه طرفین  ماهیت ادغام را انشا کنند کلیه آثاری که قانون گذار بر آن مترتب ساخته است جریان پیدا کند بدون این که نیازی به اراده و قصد طرفین داشته باشد.

از بحث یاد شده چنین نتیجه گرفته می شود که آنچه متعلق قصد طرفین است ماهیت قرارداد ادغام است و انتقال حقوق و تعهدات شرکت تجاری ادغام شونده و تغییر حقوق سهامداران آن از آثار قرارداد ادغام است و آثار قرارداد به محض ایجاد، ماهیت آن جریان پیدا می کند و قصد طرفین دخالتی در تحقق آن ندارد و به نحو خود به خود و قهری ایجاد می گردد.

با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد چنانچه در قرارداد اجاره، شرکت تجاری موجر متعهد به عدم انتقال مورد اجاره باشد ادغام موجر در شرکت دیگر به منزله نقض قرارداد است. زیرا شرکت تجاری موجر مبادرت به انعقاد قراردادی نموده است که اثر آن انتقال دارایی های شرکت و از جمله مورد اجاره بوده است.

چهار - مقایسه سه نظام حقوقی مورد مطالعه

در حقوق آمریکا دادگاه های این کشور در مورد اثر ادغام بر شروط قراردادی و مقررات قانونی اختلاف نظر دارند و سه نظریه در این ارتباط ابراز شده است: 1) نظریه عدم نقض شرط 2)نظریه نقض شرط 3) نظریه شرط در صورت ورود ضرر به شخص ثالث.

در حقوق انگلیس هر چند موضوع به نحو تحلیلی بیان نشده است لکن نظریه اول مورد قبول حقوقدانان این کشور قرار گرفته است.

در حقوق ایران آنچه از اصول و مبانی حقوقی ایران می توان استنباط نمود آن است که در موردی که قانون گذار رأسا مبادرت به ادغام دو شرکت تجاری می کند چون اراده طرفین تأثیری در تحقق ادغام ندارد و ادغام به حکم قانون و به نحو قهری انجام می گیرد نظریه اول مطروحه در حقوق آمریکا می تواند مورد تمسک قرار گیرد لکن در موردی که قانون گذار، انجام ادغام را به عهده خود شرکت گذاشته است به نظر می رسد انجام ادغام موجب نقض شرط عدم انتقال شود.

 -2-1-1-4 محو شخصیت حقوقی

در حقوق آمریکا به محض وقوع ادغام واقعی، شرکت یا شرکت های تجاری ادغام شونده شخصیت حقوقی خود را از دست می دهند . بدین معنا که در ادغام ساده شخصیت حقوقی شرکت تجاری ادغام شونده از بین می رود و شرکت تجاری بازمانده به عنوان یک شخص حقوقی مجزا به حیات خود ادامه می دهد. در ادغام ترکیبی، دو یا چند شرکت تجاری در یک شرکت تجاری جدید ادغام و شخصیت حقوقی آن محو می شود. «117» محو شرکت یا شرکت های تجاری بدین معنا است که شرکت ها در نتیجه ادغام به حکم قانون منحل می گردند.«118» لکن انحلال آنها بدین معنا نیست که شخصیت حقوقی آنها بعد از انحلال برای رعایت مقررات مربوط به تصفیه باقی بماند، بلکه به محض وقوع ادغام، شرکت یا شرکت های تجاری ادغام شونده بدون این که نیازی به رعایت مقررات مربوط به تصفیه باشد منحل و شخصیت حقوقی آن محو می گردد. «119»  در واقع محو شخصیت حقوقی شرکت تجاری ادغام شونده به منزله فوت شخص حقوقی است. همان گونه که با فوت شخص حقیقی شخصیت او از بین می رود و دارایی ها و تعهدات آن به وراث آن منتقل می شود. ادغام واقعی نیز موجب فوت و نابودی شرکت تجاری (شخص حقوقی) ادغام شونده می شود و کلیه دارایی ها و تعهدات آن به شرکت تجاری بازمانده منتقل می شود و این موضوعی است که در حقوق آمریکا در قانون اصلاحی، نمونه شرکت های تجاری، مصوب 1999 به آن تصریح شده است «120» و قوانین سایر ایالات نیز به از بین رفتن شخصیت حقوقی شرکت تجاری ادغام شونده تصریح دارند. «121»

در حقوق انگلیس نیز ادغام واقعی مستلزم انحلال بدون تصفیه شرکت یا شرکت های تجاری ادغام شونده است لیکن تفاوت آن با حقوق آمریکا این است که انحلال بدون تصفیه به دستور دادگاه انجام می شود و طرفین نمی توانند خود چنین اثری را برقرارداد مترتب کنند. «122»در حقوق ایران محو شخصیت حقوقی شرکت های تجاری بدون تجویز قانون گذار امکانپذیر نیست. زیرا انحلال بدون تصفیه در حقوق ایران پیش بینی نشده است. بنابراین در حقوق ایران امکان ادغام واقعی به نحوی که اشاره شد امکانپدیر نیست و شرکت های تجاری با انجام قرارداد نمی توانند چنین اثری را بر قرارداد مترتب کنند.

شایان ذکر است در مورد شرکت های تجاری که قانون گذار اجازه ادغام آنها را داده است به نظر می رسد شرکت های ادغام شونده بدون این که نیازی به رعایت مقررات تصفیه داشته باشند منحل می شوند. زیرا هر چند در این گونه قوانین تصریح به محو شخصیت حقوقی نشده است لکن از آنجا که در هیچ یک از قوانین یاد شده به رعایت مقررات تصفیه در مورد شرکت های ادغام شونده منحله اشاره نشده است. این امر نشان دهنده این است که ادغام واقعی موجب انحلال بدون تصفیه شرکت تجاری ادغام شونده می شود.

 -2-1-4آثار ادغام واقعی بر شرکت تجاری ادغام کننده

ادغام واقعی دو اثر عمده بر شرکت تجاری ادغام کننده دارد: 1) جانشینی عام شرکت تجاری ادغام شونده. 2) تغییر اساسنامه آن و یا تصویب اساسنامه جدید. در اینجا به بیان هر یک از آثار یاد شده به شرح آتی می پردازیم:

 -1-2-1-4جانشینی عام شرکت تجاری ادغام شونده

در ادغام واقعی به محض وقوع قرارداد شرکت تجاری ادغام کننده جانشین عام و یا قائم مقام عام شرکت تجاری ادغام شونده می شود.

در ادغام واقعی شرکت تجاری ادغام کننده نسبت به قراردادهایی که شرکت تجاری ادغام شونده با اشخاص ثالث منعقد نموده و یا دیون و مطالباتی که نسبت به اشخاص ثالث دارد، شخص ثالث محسوب می شود و با انجام ادغام واقعی قائم مقام کلیه حقوق و تعهدات شرکت تجاری ادغام شونده می شود.

جانشینی قائم مقام بسته به میزان انتقال دارایی ها و تعهدات به او، عام و یا خاص است. چنانچه در اثر قرارداد یا به نحو قهری کل دارایی و تعهدات یک شخص به شخص دیگر منتقل شود شخص منتقل الیه را قائم مقام عام می نامند و چنانچه مال معین و یا حق یا تعهد خاصی به وی منتقل شود چنین شخصی را قائم مقام خاص می نامند.

یکی از مصادیق قائم مقام عام ورثه است. ورثه به نحو قهری قائم مقام عام مورث خود می شوند و مجموعه ای از اموال و حقوق و تعهدات مورث به ورثه منتقل می شود. ورثه به عنوان قائم مقام عام مورث می توانند اجرای تعهدات قراردادی که مورث در زمان حیات منعقد نموده را از متعهد علیه بخواهند و بالعکس چنانچه مورث به موجب قرارداد متعهد به انجام کاری بوده است متعهد له می تواند اجرای آن را از ورثه بخواهد. «123»

در حقوق آمریکا شرکت تجاری ادغام کننده جانشین و یا قائم مقام شرکت تجارت ادغام شونده است و چنین حالتی را «جانشین عام» «124» می گویند. زیرا با انحلال شرکت تجاری ادغام شونده کلیه حقوق و تعهدات آن به شرکت تجاری ادغام کننده منتقل می شود. «125» در واقع با انجام ادغام واقعی مجموعه ای از اموال و حقوق و تعهدات شرکت تجاری ادغام شونده به شرکت تجاری ادغام کننده منتقل می شود.

قائم مقامی شرکت تجاری ادغام کننده مانند قائم مقامی عام وراث می باشد. بدین معنا که قائم مقامی آن ناظر به مال یا حق یا تعهد معین نیست بلکه شامل کلیه اموال حقوق و تعهدات می گردد.

پس از ادغام، شرکت تجاری ادغام کننده به عنوان قائم مقام شرکت تجاری ادغام شونده می تواند  حقوق شرکت تجاری ادغام شونده را استیفا کند. چنانچه شرکت تجاری ادغام شونده با اشخاص ثالث قراردادی منعقد کرده باشد، شرکت تجاری ادغام کننده به عنوان قائم مقام می تواند اجرای تعهدات قراردادی را از اشخاص ثالث بخواهد و همچنین اشخاص ثالث نیز می توانند اجرای تعهدات قراردادی شرکت تجاری ادغام شونده را از شرکت تجاری ادغام کننده بخواهند. کلیه دعاوی له و علیه شرکت تجاری ادغام شونده به شرکت تجاری ادغام کننده منتقل می شود و شرکت تجاری ادغام کننده می تواند به عنوان قائم مقام شرکت تجاری ادغام شونده آنها را پیگیری و همچنین اشخاص ثالث می توانند دعاوی خود علیه شرکت تجاری ادغام شونده را به طرفیت شرکت تجاری ادغام کننده اقامه کنند. «126»

در حقوق انگلیس نیز شرکت تجاری ادغام کننده قائم مقام و جانشین شرکت تجاری ادغام شونده می شود، با این تفاوت که انتقال حقوق و تعهدات شرکت تجاری ادغام شونده به شرکت تجاری ادغام کننده منوط به دستور دادگاه است. «127»

در حقوق ایران در مورد شرکت های دولتی مانند بانک ها و غیره که قانون گذار چنین اجازه ای را داده است، مشکلی در جانشینی عام و قائم عام بودن شرکت تجاری ادغام کننده وجود ندارد. قانون گذار با عبارات مختلفی از قبیل قائم مقام «128»، جایگزین«129» و جانشین«130» از شرکت ادغام کننده یاد کرده است. اما در مورد سایر شرکت های تجاری از جمله شرکت های سهامی خصوصی قائم مقامی عام شرکت ادغام کننده اصولا امکانپذیر نیست. زیرا اولا مقررات مربوط به ادغام شرکت های دولتی و یا شرکت های تعاونی قابل تسری به شرکت های تجاری خصوصی نیست. ثانیا نهاد قائم مقامی عام جز در موارد استثنائی مانند قائم مقامی عام ورثه پذیرفته نشده است «131» و با انجام قرارداد نمی توان کلیه حقوق و تعهدات شخص دیگر را تملک نمود. زیرا هر چند تملک دارایی های شرکت تجاری ادغام شونده با انجام قرارداد امکانپذیر است لکن تملک دیون و تعهدات و قراردادهای آن با دشواری های خاصی روبرو است. انتقال دیون و تعهدات شرکت تجاری ادغام شونده به شرکت تجاری ادغام کننده منوط به رضایت کلیه طلبکاران و اشخاص متعهد له می باشد.

 -2-2-1-4تغییر اساسنامه شرکت تجاری ادغام کننده و یا تصویب اساسنامه جدید

در ادغام ساده با توجه به توافق طرفین در پیشنهاد ادغام تغییرات زیادی ممکن است در اساسنامه شرکت تجاری ادغام کننده (بازمانده) ایجاد شود. از جمله این تغییرات عبارتند از: افزایش سرمایه، تغییر موضوع شرکت و افزایش تعداد مدیران.

 (1افزایش سرمایه شرکت
سرمایه شرکت تجاری معمولا در اثر ادغام واقعی افزایش می یابد زیرا چنانچه شرکت تجاری ادغام شونده بخواهد به ازای سهام سهامداران شرکت یا شرکت های تجاری منحله یا سهم الشرکه آنها سهام خود را به آنها بدهد این امر مستلزم افزایش سرمایه است.

 (2تغییر موضوع شرکت
چنانچه شرکت تجاری ادغام کننده دست به ادغام شرکت های رقیب بزند و ادغام افقی«132» را محقق سازد ممکن است نیازی به تغییر موضوع شرکت نباشد ولی در مواردی که شرکت دست به ادغام عمودی «133» یا به هم پیوسته «134» می زند، مطمئنا مجبور است موضوع خود را تغییر بدهد.

 (3افزایش تعداد مدیران
در توافقنامه ادغام معمولا طرفین مشخص می کنند تعدادی از مدیران شرکت تجاری ادغام شونده در شرکت ادغام کننده به فعالیت خود ادامه دهند. در این صورت لازم است تعداد مدیران شرکت تجاری ادغام کننده افزایش یابد.

همچنین در ادغام ترکیبی با توافق دو یا چند شرکت شرکت های تجاری موجود منحل و شرکت جدیدی تشکیل می شود. موضوعات مندرج در پیشنهاد ادغام که توسط هیئت مدیره شرکت های تجاری طرف قرارداد مورد توافق قرار می گیرد و سپس به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام می رسد؛ در واقع تشکیل دهنده بخشی از اساسنامه شرکت جدید است.

بر اساس قانون اصلاحی، نمونه شرکت های تجاری آمریکا مصوب 1999 هنگامی که ادغام ساده تحقق می یابد اساسنامه شرکت بازمانده بر طبق آنچه در پیشنهاد ادغام آمده است تغییر می کند. «135» همچنین بر اساس قانون اصلاحی، نمونه شرکت های تجاری آمریکا، مصوب 1999 هنگامی که ادغام ترکیبی محقق می شود اساسنامه شرکت جدید که توسط طرفین تصویب می شود دارای اثر قانونی می شود.«136»

مشابه همین مقررات در حقوق انگلیس دیده می شود با این تفاوت که تغییرات مقرر در اساسنامه و یا تصویب اساسنامه جدید به دستور دادگاه انجام می شود.

 -2-4آثار ادغام واقعی بر دارندگان سهام یا سهم الشرکه

در حقوق آمریکا و انگلیس آثار واقعی بر سهامداران اعم از سهامداران اکثریت و اقلیت مورد بحث واقع شده است و مقررات مدونی در این زمینه وجود دارد لکن در حقوق ایران با توجه به این که عملا ادغام واقعی در مورد شرکت های تجاری بخش خصوصی امکانپذیر نیست، بیشتر بحث نظری مطرح می شود. لذا در اینجا بحث ما بر اساس حقوق کشور آمریکا و انگلیس است و در خلال مباحث به تطبیق آن با حقوق ایران می پردازیم .

ادغام واقعی هر یک از سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه شرکت ادغام کننده و ادغام شونده را متأثر می سازد، لکن آثار ادغام واقعی بر سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه شرکت تجاری ادغام شونده متفاوت با آثار آن بر سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه ادغام کننده است. بدین جهت آثار ادغام واقعی بر هر یک را به تفکیک به شرح آتی بیان می داریم:

 -1-2-4آثار ادغام واقعی بر دارندگان سهام یا سهم الشرکه شرکت سهامی ادغام شونده

با انجام ادغام واقعی کلیه حقوق و تعهدات شرکت تجاری ادغام شونده به شرکت تجاری ادغام کننده منتقل و شرکت تجاری ادغام شونده بدون این که تصفیه شود منحل می شود. در انحلال معمولی پس از تأدیه حقوق طلبکاران و رعایت مقررات مربوط به تصفیه باقیمانده دارایی شرکت بین سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه تقسیم می شود، ولی با انجام ادغام واقعی وضعیت آنان به کلی دگرگون می شود. زیرا  شخصیت حقوقی شرکت سهامی ادغام شونده بدون این که تصفیه شود از بین می رود و شرکت سهامی ادغام کننده قائم مقام شرکت منحله می شود. از آنجا که آثار ادغام واقعی بر دارندگان سهم الشرکه یا سهامداران اکثریت متفاوت با آثار آن بر دارندگان سهم الشرکه یا سهامداران اقلیت می باشد لذا آثار ادغام واقعی بر هریک را به تفکیک به شرح آتی بیان می کنیم:

الف - آثار ادغام واقعی بر دارندگان سهم الشرکه یا سهامداران اکثریت
در ادغام واقعی با محو شرکت تجاری ادغام شونده و انتقال کلیه حقوق و تعهدات آن به شرکت تجاری ادغام کننده سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه شرکت سهامی ادغام شونده نیز به تبع ادغام حقوق خود در آن شرکت را از دست می دهند. بدین جهت یکی از موضوعاتی که درج آن در پیشنهاد ادغام الزامی است، تعیین عوض برای حقوق سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه شرکت تجاری ادغام شونده است. عوضی که در پیشنهاد ادغام برای تقسیم بین سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه شرکت تجاری ادغام شونده تعیین می شود  هر چیز با ارزشی می تواند باشد. مانند سهام، وجه نقد یا هر مال متعلق به شرکت سهامی ادغام کننده اعم از منقول یا غیر منقول. حتی ممکن است سهام شرکتی غیر از شرکت سهامی ادغام کننده به عنوان عوض در قرارداد تعیین شود.

در حقوق آمریکا، کلیه سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه به غیر از سهامدارانی که مخالفت خود را کتبا اعلام داشته اند، ملزم به قرارداد می شوند و هر عوضی که در پیشنهاد ادغام تعیین شده باشد بین آنان تقسیم می شود. سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه شرکت تجاری ادغام شونده اعم از دارندگان معمولی و ممتاز در قبال از دست دادن حقوق خود در شرکت تجاری ادغام شونده به حکم قانون مالک عوض مقرر در پیشنهاد ادغام می شوند. «137»

در حقوق انگلیس تفاوتی بین دارندگان موافق و مخالف وجود ندارد و کلیه سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه به دستور دادگاه مالک عوض مقرر در پیشنهاد، ادغام می شوند. «138»

ب- آثار ادغام واقعی بر دارندگان سهم الشرکه یا سهامداران اقلیت
در حقوق آمریکا سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه که موافق ادغام واقعی شرکت نباشند حق دارند با رعایت شرایط قانونی ارزش منصفانه سهام خود را به میزان مورد توافق و یا در صورت عدم توافق به تشخیص دادگاه نقدا دریافت دارند. «139» این حق را « حق ارزیابی» «140» و یا « حقوق معترضین » «141» یا «جبران خسارت(از طریق) ارزیابی » «142» می نامند. «143»شرایطی که سهامدار یا دارنده سهم الشرکه باید برای اخذ ارزش منصفانه سهام خود را رعایت کند در اکثر قوانین ایالتی تقریبا مشابه است.«144»

بر اساس بند 21 ماده 13 قانون اصلاحی، نمونه شرکت های تجاری آمریکا مصوب ،1999 رعایت موارد زیر برای سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه، الزامی است:

 (1اعلام اعتراض به شرکت تجاری ادغام شونده و تقاضای کتبی برای اخذ وجهی معادل ارزش سهام قبل از تشکیل مجمع عمومی صاحبان سهام.

 (2عدم رأی مثبت به قرارداد پیشنهادی.

 (3تسلیم سهام یا سهام الشرکه به شرکت تجاری ادغام کننده پس از انجام قرارداد.

بر اساس بند 25 ماده 13 قانون یاد شده با رعایت موارد فوق شرکت تجاری ادغام کننده که جانشین شرکت تجاری ادغام شونده می شود، باید ارزش منصفانه سهام سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه را به میزانی که خود تشخیص می دهد به سهامدار بپردازد. در صورتی که سهامدار یا دارنده سهم الشرکه به وجه تعیین شده توسط شرکت معترض باشد، باید مراتب را کتبا به شرکت اعلام کند و شرکت تا 60 روز فرصت دارد برای تعیین ارزش منصفانه سهام در دادگاه اقامه دعوی کند. «145»

در حقوق انگلیس چنین مقرراتی دیده نمی شود. زیرا بر اساس ماده 425 و بعد قانون شرکت های تجاری مصوب 1985 و اصلاحیه آن در سال ،1989دادگاه از ابتدا در انعقاد قرارداد دخالت دارد و مصوبه مجمع عمومی دائر به ادغام واقعی شرکت ها باید به تأیید دادگاه برسد و سهامدارانی که مخالف پیشنهاد ادغام باشند می توانند قبل از دستور دادگاه اعتراص خود را به دادگاه اعلام کنند. دادگاه اعتراضات وارده را بررسی و چنانچه آنها را وارد نداند مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام را تأیید می کند و پس از تأیید دادگاه کلیه سهامداران اعم از اقلیت و اکثریت ملزم به آن می باشند. «146»

در حقوق ایران جز در مواردی که قانون تجویز نموده باشد تصرف در حقوق سهامداران امکانپذیر نمی باشد «147» و بدون رضایت آنها نمی توان سهامداران را از شرکت اخراج کرد و یا وجه نقدی معادل ارزش سهامشان به آنها داد و یا سهام شرکت دیگری را به آنها داد و هر معامله ای که نسبت به حقوق آنان انجام شود فضولی بوده و قابل تأیید و رد می باشد. بدین لحاظ ادغام واقعی شرکت های تجاری غیر دولتی امکانپذیر نمی باشد.

در ارتباط با ادغام واقعی شرکتهای دولتی قانون گذار اشاره ای به حقوق سهامداران نکرده است و با توجه یه این که مجمع عمومی فوق العاده شرکت ها اختیار انجام ادغام را دارد، چنین به نظر می رسد که سهامداران ناراضی حق اعتراض به ادغام واقعی را ندارند و سهامداران معترض فقط از طریق اقامه دعوای مشتق «148» می توانند خسارات وارده به شرکت را مطالبه کنند (ماده 276 ل.ا.ق.ت. ).

در مورد شرکت های تعاونی در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/07 و آئین نامه اجرایی آن بحثی از آثار ادغام بر سهامداران به میان نیامده است، لکن در قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 به سهامداران حق می دهد چنانچه مخالف ادغام باشند حداکثر تا یک ماه نظر خود را کتبا به شرکت مربوط اعلام کنند.«149»  در صورت انجام ادغام شرکت مربوط مکلف است بهای سهام آنها را حداکثر ظرف یک ماه نقدا پرداخت کند.«150»

با توجه به ماده 71 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 که مقرر می دارد: « کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است» به نظر نمی رسد مواد 98 و 103 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 نسخ شده باشد. زیرا اولا قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 را به طور کلی نسخ نکرده است.«151» ثانیا قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 نسبت به حقوق سهامداران ساکت است و مغایرتی با قانون قبلی ندارد.

با توجه به مراتب فوق مقررات یاد شده در مورد حمایت از سهامداران اقلیت در مورد سایر شرکت های تجاری از جمله شرکت های سهامی می تواند در تدوین قانون، مورد تبعیت قرار گیرد و مقررات یاد شده که مشابه مقررات مندرج در حقوق آمریکا است مغایرتی با مبانی حقوقی ما ندارد. زیرا دارندگان سهم الشرکه یا سهامداران اقلیت در ازای حقوق خود می توانند قیمت سهم الشرکه خود را از شرکت تجاری ادغام کننده دریافت دارند و مجبور به ماندن در شرکت تجاری ادغام کننده نیستند.

 -2-2-4آثار ادغام واقعی بر دارندگان سهام یا سهم الشرکه تجاری ادغام کننده

ادغام واقعی تأثیر چندانی بر سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه شرکت تجاری ادغام کننده ندارند. زیرا شرکت تجاری ادغام کننده شخصیت حقوقی خود را پس از ادغام حفظ می کند. بدین جهت در حقوق آمریکا در ادغام با حجم اندک و ادغام با تشریفات مختصر سهامداران اعم از اقلیت و اکثریت ملزم به اقدام قرارداد می باشند و نمی توانند از حق ارزیابی استفاده کنند زیرا در این گونه موارد تغییر محسوسی در شرکت تجاری ادغام کننده ایجاد نمی شود.

در ادغام با تشریفات طولانی نظر به این که دو شرکت تجاری طرف ادغام از حیث توان مالی و سرمایه متعادل هستند، ممکن است انجام ادغام واقعی موجب رقیق شدن ارزش سهام سهامداران شده و در نتیجه ارزش سهام آنها کاهش یابد. بدین علت سهامداران اقلیت شرکت تجاری ادغام کننده می توانند از حق ارزیابی استفاده کنند و ارزش منصفانه سهام خود را نقدا دریافت دارند. «152»

در حقوق انگلیس از آنجا که ادغام واقعی به دستور دادگاه انجام می شود کلیه سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه شرکت سهامی ادغام کننده ملزم به قرارداد می باشند.

در حقوق ایران در مورد ادغام با تشریفات طولانی پیشنهاد مذکور در مورد دارندگان سهم الشرکه یا سهامداران اقلیت شرکت تجاری ادغام شونده در این مورد نیز توصیه می شود.

نتیجه گیری

ادغام شرکت های تجاری در حقوق برخی از کشورها از جمله آمریکا و انگلیس از دیرباز خود را در میان قوانین باز کرده است و شرکت های تجاری می توانند از این تأسیس حقوقی برای توسعه فعالیت های تجاری خود استفاده کنند. حقوق آمریکا در زمینه ادغام قانونی( واقعی) نسبت به حقوق سایر کشورها تکامل بیشتری یافته و دارای پیشینه تاریخی و تجربه طولانی تر است.

در حقوق انگلیس توسعه شرکت های تجاری بیشتر از طریق تحصیل سهام که یکی از شیوه های ادغام عملی است صورت می گیرد و به ندرت از ادغام قانونی( واقعی) استفاده می شود. علت آن این است که ادغام واقعی در حقوق انگلیس متضمن تشریفات پیچیده از جمله دو بار مراجعه به دادگاه برای انعقاد قرارداد می باشد و دادگاه نقش اساسی در انعقاد قرارداد ادغام دارد و بدون تأیید دادگاه شرکت های تجاری قانونا قادر به ادغام در سایر شرکت های تجاری نیستند. برعکس در حقوق آمریکا چنین محدودیت هایی مشاهده نمی شود و طرفین در انعقاد قرارداد کاملا آزاد هستند.

از لحاظ اقتصادی ادغام واقعی وسیله ای برای شرکت های تجاری است که بتوانند از امکانات و منابع سایر شرکت های تجاری استفاده کنند. شرکت های تجاری معمولا سه هدف را در ادغام واقعی دنبال می کنند: حذف رقبای تجاری، کم کردن دست واسطه ها و کاستن ضریب ورشکستگی. برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی شرکت های تجاری از ادغام و ایجاد انحصار در یک یا چند رشته از امور تجاری در حقوق آمریکا و انگلیس بعضی از سازمان های دولتی موظف به نظارت بر انواع ادغام هستند و ضمانت اجراهای مختلفی برای تخلف از مقررات مربوط به ادغام پیش بینی شده است.

در حقوق ایران با توجه به ماهیت خاصی که ادغام قانونی دارد و با عنایت به این که اصول مقرر در آن مغایر با اصول عام حاکم بر عقود و قراردادها می باشد لذا فقط در موارد منصوص می توان از این تأسیس حقوقی استفاده کرد و مقررات پیش بینی شده برای ادغام قانونی شرکت های تعاونی و بعضی شرکت های دولتی قابل تسری به سایر شرکت های تجاری به ویژه شرکت های سهامی نیست. لذا قانون تجارت ما از این حیث ناقص بوده و ضروری است قانون گذار همان گونه که در بعضی موارد مثل ادغام شرکت های تعاونی و بعضی شرکت های دولتی گامهایی به سوی تدوین مقررات ادغام واقعی برداشته است با تدوین مقررات جامع در زمینه ادغام شرکت های تجاری به طور کلی راه را برای ادغام این گونه شرکت ها هموار کند.

منابع:

104- Mark J. Roe, Mergers, Acquisitions, and Tort: A Comment on the Problem of Successor Corporation . Liability, Virginia Law Review, v
70, . Nov. 1984, P. 1582
E. Ballew, The Assignment of Rights, 105-  Franchises, and Steven
Obligations of the Disappearing Corporation
. in a Merger, The Business Lawyer, V 38, Nov., 1982. P. 47
106- Assignment by operation of law
107- Colorado Revised Statute, 1981, (Art. 7-7-105(d

 ماده یاد شده چنین مقرر می دارد:

»Such transfer to and vesting in the new or
be deemed to occur by operation of law, and no consent or approval
of any other person shall be required in connection with any such
transfer or vesting unless such consent or approval is specifically
required in the event of merger or consolidation by law or by express
porvision in any contract, agreement, decree, order, or other
instrument to which any constituent corporation is a party or by which«.
it is bound

 108- تفسیر یاد شده چنین مقرر می دارد:

. . . »  The survier automatically becomesowner of all real and
personal property and becomes subject to all the liabilities, actual or
contingent, of each party that is merged into it. A merger is not a
conveyance, transfer, or . assignment

 ر. ک:

Melvin Aron Eisenberg, Corporations and other Business
:Organizations Statutes, Rules, Materials, and Forms, 1st ed., New York, Foundation Press, 2000, p. 763
109- Leslie Brock Yates, TXO . Production Co. and Marathon Oil Co., v. M.D. Mark, Inc., op. cit., p. 3; Steven E . Ballew, op. cit., p. 47
110-Michael S. Shenberg and Antonio Peguero Jr., op. cit., p. 3; Leslie Brock Yates, TXO Production Co. and Marathon Oil Co., v. M.D. Mark,Inc., op. cit., p.4; Steven E. Ballew, op. cit.,p. 48

 111- ماده یاد شده چنین مقرر می دارد:

All property, real and personal, including subscription to shares,
causes of action and every other asset of each of the constituent
entities, shall vest in such surviving or consolidated corporation
without further act or deed
112- Michael S. Shenberg and Antonio . Peguero Jr., op. cit., p. 3
113- Jonathan Roger Steinberg (Home PAge), Declaration of Jonathan
Steinberg Esq, New York, www.internationalawyer.org/p 66.htm,
1993, p. 4
114-Loc.cit

 115- مواد 1082 و 1087 قانون مدنی.
 116-
مواد 416 و 422 قانون مدنی.

117- Jeanette M. Bowers, A. Parent Corporationشs Potential Liability
Acts of Its Dissolved Missouri Subsidiary Corporation,for
www.mobar.org/journal/1997/mayjun/parent.htm, journal of the
- Missouri Bar, Volume 53 . No. 3, May/June, 1997, p. 4
118-timothy Tomilson, skillful legal Drafting can yield Devices that
Enhance the Value of Vational Law journal,
.No.24,November,1997,p.B16
119-Leslie Brock Yates,TXo production Co.and Marathon Oil
.Co.,v.M.D .Mark,op.cit.,p.3

 120 - قسمت دوم بند 7 ماده 11 قانون یاد شده چنین مقرر می دارد:

The separate existence of every corporation or other entity that is
«
؛merged into the surviver ceases

 121- برای مثال رجوع کنید به:

Alaska Business Corporation Act Rev.

. . .
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

کد جست و جوی گوگل

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-lawyermkh.mihanblog.com

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-haghesepid.ir