تبلیغات
حق سپید - بررسی حق مساوات و برابری در قوانین كیفری


مقدمه: یكی از مباحثی كه با گسترش جوامع بشری و پیچیده‌تر شدن روابط انسان‌ها با دولت‌ها، اهمیت ویژه‌ای یافته است، احترام به حقوق و آزادی‌های شهروندان است. این دسته از حقوق با طرح حقوق و با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه‌های گوناگون مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی كرده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادیی با طرح حقوق فردی افراد به این حقوق اشاره كرده‌اند.

یكی از این حقوق، حق مساوات و برابری است كه تمامی افراد را از حقوق و تكالیفی یكسان برخوردار می‌كند. برابری و مساوات از كهن‌ترین اندیشه‌ها و خواسته‌های بشری است. حق برابری و مساوات به معنای تساوی در مقابل قانون، تساوی حمایت در اجرای قانون و تساوی فرصت‌ها است.

به همین لحاظ زمینه اصلی و اساسی حقوق و آزادی‌های فردی را باید در برابری انسان‌ها یافت. كه نظریه مساوات بشر، از عهد ارسطو به بعد وارد قاموس سیاست شد تصویب نخستین اعلامیه‌های حقوق در قرن 18 به شدت متأثر از اندیشه برابری ذاتی انسان‌ها بود. در همین راستا در مقدمه «اعلامیه استقلال آمریكا» كه در سال 1776 به اتفاق آرا از طرف نمایندگان سیزده ایالت آمریكا به تصویب كنگره رسید، این گونه آمده است:

«ما این حقایق را از بدیهیات می‌دانیم كه همگی مردم مساوی آفریده شده‌اند و این كه آفریدگارشان بدان‌ها حقوق خاص و غیرقابل انتزاعی اعطاء كرده است، كه حق زندگی، داشتن آزادی و كسب آسایش و سعادت، از آن جمله است

اصل مساوات و برابری در اندیشه‌های اسلامی از جمله اصول زیربنایی و نخستین پایه نظام اجتماعی اسلام است. قرآن مجید در آیات متعددی به این اصل اشاره كرده است؛ از جمله خداوند در آیه یك سوره نساء می‌فرماید:

«یا ایها الناس اتقوا ربكم الذی خلقكم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منها رجالاً كثیراً و نساءً»

«ای مردم از مخالفت پروردگارتان بپرهیزید همان كسی كه همه شما را از یك انسان آفرید و همسر او را نیز از جنس او خلق كرد و از آن دو مردان و زنان فراوان (در روی زمین) منتشر ساخت

از منظر حقوق داخلی، اصل مساوات و برابری در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است. اصل نوزدهم قانون اساسی مقرر می‌دارد:

«... مردم ایران از حقوق مساوی برخوردارند...»

اصل بیستم قانون اساسی نیز این گونه مقرر داشته است:

«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند

در نظام جمهوری اسلامی ایران، یكی از سیاست‌های اساسی دولت در زمینه برقراری اصل مساوات و برابری از طریق رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه‌های مادی و معنوی است (بند8 اصل دوم قانون اساسی).

در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، اصل برابری معمولاً تحت عنوان «عدم تبعیض» به كار رفته است. در دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر، حیثیت ذاتی تمامی اعضای خانواده بشری و حقوق یكسان و انتقال‌ناپذیر بودن آن، اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشكیل می‌دهد. ضمن آن كه در ماده یك این اعلامیه آمده است:

«همه افراد بشر از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند

ماده(2) اعلامیه جهانی حقوق بشر به حق برخورداری از تمامی حقوق و آزادی‌های مقرر شده در اعلامیه، بدون هیچ تمایز و تبعیضی از هر حیث اشاره كرده است. در ماده (14) كنوانسیون اروپایی حقوق بشر، دولت‌های عضو متعهد شده‌اند كه برخورداری از حقوق و آزادی‌های شناخته شده در این كنوانسیون را بدون هیچ‌گونه تبعیضی تضمین كنند. بند یك ماده 2 میثاق بین‌المللی حقوقی مدنی و سیاسی و بند2 ماده2 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بر حقوق یكسان و غیرقابل انتقال تمامی اعضای خانواده بشری تاكید كرده است و آن‌ها را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان معرفی می‌كند و در دیباچه هر دو میثاق، كشورهای عضو متعهد شده‌اند كه حقوق شناخته شده در این میثاق‌ها را درباره همه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاكمیت خود بدون هیچ‌گونه تمایزی، تضمین كنند. در ماده یك اعلامیه اسلامی حقوق بشر (قاهره، مصوب 1990) نیز برحق برخورداری تمامی ابنای بشری از حق مساوات و برابری تأكید شده است. در این نوشتار در پی آن هستیم كه به تحلیل و بررسی تطبیقی حق مساوات و برابری افراد در مقابل قانون، دادگاه و مشاغل دولتی بپردازیم.



مساوات و برابری در مقابل قانون

منظور از اصل تساوی و مساوات در مقابل قانون این است كه همه قوانین كشور اعم از مدنی، جزایی، فرهنگی، اجتماعی برای همه افراد یكسان باشد. حمایت یكسان قانون و تسری یكسان آن به همه اعضای جامعه، بدون لحاظ كردن موقعیت اجتماعی یا سیاسی آن‌ها، مبنای اصل تساوی در برابر قانون است. این مفهوم در بند«14» اصل (3) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین تصریح شده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذكور در اصل دوم همه امكانات خود را برای تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون...».

در قانون اساسی رهبر و به طریق اولی دیگر مقامات حكومتی، در برابر قانون با دیگر افراد كشور مساوی هستند: اصل (20) قانون اساسی نیز به صراحت می‌گوید: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یكسان در حمایت قانون قرار دارند

ماده(7) اعلامیه جهانی حقوق بشر به مساوات و برابری در برابر قانون چنین اشاره كرده است:

«همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی كه ناقض اعلامیه حاضر باشد و علیه هرگونه عملی كه برای چنین تبعیضی به عمل آید، از حمایت یكسان قانون برخوردار باشند

ماده(26) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مقرر داشته است: «همه افراد در مقابل قانون مساوی هستند و بدون هیچ‌گونه تبعیضی استحقاق حمایت مساوی از قانون را دارند

در خصوص حمایت كیفری از حق مساوات و برابری در مقابل قانون، ماده (570) قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هریك از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حكومتی كه برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب كند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیّت یك تا پنج سال از مشاغل حكومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد

چنانچه ملاحظه می‌شود این ماده به محروم كردن افراد ملت از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره كرده است. به بیان دیگر، اصل برخورداری از مساوات و برابری در قانون نیز از جمله حقوقی است كه قانون اساسی در اصل (20) برای افراد ملت به رسمیت شناخته است و ماده (570) قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرای كیفری آن است.



مساوات و برابری در مقابل دادگاه‌ها

یكی از وسایل عمده تضمین حقوق و آزادی‌ها، امكان مراجعه به دادگاه و تساوی در مقابل دادگاه ما است. این مفهوم در اصل(34) قانون اساسی ایران به این نحو بیان شده است كه: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هركس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌كس را نمی‌توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد

ماده(10) اعلامیه جهانی حقوق بشر در خصوص تساوی افراد در مقابل دادگاه چنین مقرر داشته است:

«هركس با مساوات كامل حق دارد كه دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی‌‌طرفی منصفانه و علناً رسیدگی شود.» ماده(8) این اعلامیه نیز با عبارتی مشابه به این حق اشاره دارد. همچنین، براساس ماده(14) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

«همه در مقابل دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری مساوی هستند. هركس این حق را دارد كه دادخواهی او منصفانه و علنی در یك دادگاه صالح و مستقل و بی‌طرف تشكیل و طبق قانون رسیدگی شود

با توجه به آن چه بیان شد، مفهوم تساوی افراد در برابر دادگاه‌ها آن است كه: اولاً همه افراد حق مراجعه به دادگاه‌ها را داشته باشند. ثانیاً، در رسیدگی و صدور حكم و تمامی مراحل دادرسی تبعیض و تفاوتی بین افراد گذاشته نشود.

بنابر این اصل تساوی در برابر دادگاه‌ها، به این معنا نیست كه به همه دعاوی الزاماً باید در محاكم عمومی رسیدگی شود و تشكیل محاكم اختصاصی ممنوع و مخالف با اصل برابری است. اگر تشكیل محاكم اختصاصی صرفاً برای تأمین مصالح عمومی و به دور از هرگونه تبعیض، امتیاز یا محرومیت از حقوق قانونی باشد، مغایرتی با اصل برابری ندارد و تشكیل دادگاه اختصاصی نظامیان (اصل 172ق.ا) یا مأموران دولتی (اصل 173ق.ا) بر همین مبنا طرح‌ریزی شده است. البته در خصوص دادگاه ویژه روحانیت باید گفت تأسیس این برخلاف اصل است؛ چرا كه در اصل110 كه وظایف و اختیارات رهبر احصا شد، و اشاره‌ای به نصب و عزل و قبول استعفای حاكم شرع و دادستان ویژه روحانیت و نیز تشكیل دادگاه مذكور نشده است.

ضمانت اجرای كیفری این حق كه در اصل 34 قانون اساسی بیان شده، ماده 570 قانون مجازات اسلامی است. البته این ماده اشاره به مواردی دارد كه هر یك از مقام‌ها و مأموران دولتی، افراد ملت را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم كنند و به مواردی كه اشخاص عادی، دیگر افراد را از این حقوق محروم كنند، اشاره‌ای نكرده است. لذا از این حیث به نظر می‌رسد خلأ قانونی وجود دارد.



برابری از لحاظ اشتغال به مشاغل دولتی

برای اداره امور كشور باید از همه افراد كشور در مشاغل مملكتی بهره گرفت. بعضی از این مشاغل پیچیده و مشكل و بعضی دیگر ساده هستند. طبیعی است كه برای هر شغلی خواه تخصصی و خواه ساده، باید افرادی استخدام شوند. در این استخدام آن‌چه باید ملاك صلاحیت و گزینش قرار گیرد، معیارها و ضوابطی است كه از قبل متناسب با آن شغل در نظر گرفته شده و ارتباطی با شخص و اشخاص بخصوصی نداشته باشد؛ چرا كه هدف، باید انتخاب بهترین فرد برای خدمت و نه دادن امتیاز به افراد معینی باشد. همه افراد برای احراز مشاغل دولتی دارای شرایط مساوی هستند؛ مشروط بر این كه از لحاظ علمی، فنی، اخلاقی و تجربی صلاحیت لازم را داشته باشند. پس باید با هرگونه اعمال نظر و غرض‌ورزی و استفاده از روابط برخورد جدی شود.

در حقوق داخلی، هیچ یك از اصول قانون اساسی صراحتاً به تساوی برای اشتغال به مشاغل دولتی، اشاره نشده است. با این وجود، از مفهوم برخی از اصول می‌توان این حق را شناسایی كرد. در اصل 19 قانون اساسی آمده است كه همه مردم ایران از حقوق مساوی برخوردارند. اصل 30 به حمایت یكسان افراد ملت اعم از زن و مرد اشاره كرده است. در بند«2» اصل 43 به تأمین شرایط و امكانات كار برای همه اشاره شده است و بند«8» اصل دوم نیز به رفع تبعیض‌های ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه‌های مادی و معنوی تاكید كرده است. لذا در جمیع اصول مذكور می‌توان به اصل تساوی حقوق استخدامی دست یافت.

در اسناد بین‌المللی به ویژه بند «2» ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این حقوق برابری چنین تأكید شده است: «هركس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی كشور خود نایل آید

در بند «ج» ماده25 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده: «هر شهروند حق و امكان خواهد داشت با حق تساوی طبق شرایط كلی بتواند به مشاغل عمومی كشور نایل شود

البته اصل تساوی و برابری در اشتغال به مشاغل دولتی در جمهوری اسلامی ایران هرچند اصل پذیرفته شده‌ای است، ولی دارای پاره‌ای محدودیت‌ها و استثنائات قانونی است كه در زیر به آن‌ها اشاره می‌شود.



مشاغل خاص

برخی مشاغل وجود دارند كه مختص مردان است در این مشاغل از جمله رهبری یا عضویت در شورای رهبری، ریاست جمهوری، عضویت در شورای نگهبان یا منصب قضا، زنان حق تصدی ندارند. البته در خصوص شغل قضا و قضاوت در اسناد بین‌المللی از جمله در ماده7، اعلامیه جهانی حقوق بشر مواد 16 و 3 و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده3 و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زنان و مردان در شرایط مساوی برای تصدی سمت‌های قضایی قرار دارند. ولی در حقوق داخلی، براساس اصول كلی قانون اساسی، اصل تساوی زن و مرد در برخورداری از حقوق متنوع انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام، مورد تأكید است.(اصل20ق.ا) اما با این وجود زنان از تصدی به برخی مشاغل دولتی و مملكتی محروم هستند.



اقلیت‌های مذهبی و بیگانگان

یكی دیگر از مستثنیات تساوی همگان جهت احراز مشاغل دولتی، بخش اخیر اصل144 ق.ا است كه در مورد كادر ثابت ارتش می‌گوید:

«... باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد كه به اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداكار باشند. اگر اقلیتی مذهبی، نتواند مومن به اهداف انقلاب باشد، طبعاً استخدام وی در ارتش مقدور نخواهد بود. ممكن است فردی خارجی كه در ایران سكونت داشته و در حمایت قانون اساسی، بخواهد به عضویت در ارتش نیروهای انتظامی كشور درآید، طبیعی است وی نخواهد توانست به كسب چنین مشاغلی نایل شود. چرا كه ممنوعیت مذكور در اصل 145 مانع از پذیرش افراد خارجی و بیگانه برای عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی است.



نتیجه‌گیری

هرچند همه انسان‌ها در حقیقت و ذات انسانی مشترك هستند، اما اتحاد و اشتراك در این جهت به تنهایی نمی‌تواند دلیل بر برابری افراد در همه حقوق و تكالیف باشد. درست است كه تفاوت‌هایی چون نژاد، قبیله، رنگ، پوست، زبان و نیز با توجه به عارضی بودن آن‌ها نقشی در حقوق و تكالیف ندارد اما برخی تفاوت‌های عینی و واقعی بین افراد را نمی‌توان نادیده گرفت. به عنوان نمونه اختلافی كه بین زن و مرد از جهت ویژگی‌های روحی، روانی و جسمی كه در جامعه می‌توانند ایفا كنند، وجود دارد؛ به صورت یك واقعیت اجتناب‌ناپذیر عینی و معنی‌دار پذیرفته شده و منشأ تفاوت در برخی از حقوق و تكالیف آن‌ها شده است.

علی هذا، حقوق و آزادی‌های افراد در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده است؛ از جمله حقوقی كه برای افراد ملت برقرار شده است، حق تساوی در مقابل قانون، دادگاه و اشتغال به مشاغل دولتی است. از حیث حمایت كیفری، قوانین عادی از جمله قانون مجازات اسلامی در ماده 570 به تضمین حفظ این حقوق پرداخته است و برای ناقضان آن مجازات حبس و انفصال از خدمت دولتی لحاظ كرده است.

. . .
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

کد جست و جوی گوگل

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-lawyermkh.mihanblog.com

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-haghesepid.ir