تبلیغات
حق سپید - امضای دیجیتال گامی نو در پیشگیری از وقوع جرم

نویسنده : مینا بهروز نقل از نشریه ماوی عـصـر اطـلاعات با شکوفایی روزآمد دنیای دیجیتالی پیش می‌تازد و برخی معتقدند، بخواهی نخواهی باید با این کاروان همراه شوی که نمی‌توان پدیده جهانی شدن را انکار کرد. ‌

هر روز اخبار و اطلاعات فراوانی از پیشرفت دنیای دیجیتالی به گوش می‌رسد. در این میان "امضای دیجیتالی" یکی از مواردی است که می‌تواند از نظر اهمیت در صدر قرار گیرد. ‌

در خبرها اعلام شده است، اولین همایش و نـمـایـشـگـاه تـخـصـصی امضای دیجیتالی در 31 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

‌یک پژوهشگر حقوق فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در گفت‌وگو با خبرنگار <مأوی> و در خصوص قابلیت استناد به داده‌های دیجیتالی گفت: براساس تعریف ارائه شده در ماده 1284 قانون مدنی، سند عبارت از نوشته‌ای است که در مقام دعوا و دفاع قابل استناد باشد و به همین سبب نمی‌توان از این توصیف برای اعتبار بخشی به اسناد دیجیتالی نیز استفاده کرد. ‌

حـسـام ایـپـکـچـی افـزود: ‌اسـنـاد دیـجـیـتال در واقع مجموعه‌ای از اطلاعات (داده) است که به هیچ وجه واجد وصف <کتبی> نیست و به واسطه ابزارهای الکترونیک تولید شده و به واسطه همین ابزارها نیز خوانده می‌شود.

به گفته این کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل، با عنایت به این توصیف، مهم‌ترین عاملی که می‌تواند قابلیت استناد به داده‌های دیجیتالی را فراهم کند، ایجاد نظامی‌است که به واسطه آن بتوان یک <داده> را به یک <شخص> منتسب کرد، به نحوی که قابلیت استناد در مراجع ذی‌صلاح را داشته باشد و در پاسخ به همین نیاز، کشورهای صاحب فن‌آوری به طرح ریزی و پیاده سازی <امضای دیجیتال> اقدام کردند. ‌

این پژوهشگر در خصوص جایگاه امضا و اسناد دیجیتال در کشور اظهار داشت: تا زمانی که امضای دیجیتال به مرحله اجرایی و نهایی نرسد، در عمل اسناد مطمئن دیجیتال نیز وجود نخواهد داشت و همچنین تا زمانی که اسناد دیجیتال معتبر نباشد، بخش قابل توجهی از تعاملات الکترونیک نظیر معاملات تجاری، عقود و... در عرصه الکترونیک شکل نخواهد گرفت و یا به جهت نبود صیانت قضایی قاطع از این تعاملات، هزینه خطرپذیری آنها بسیار بالا خواهد بود.

در ارائه تعریفی از امضای دیجیتالی، کارشناسان فن‌آوری اطلاعات آن را روشی کاملاً ریاضی تعریف کرده و معتقدند که با استفاده از امضای دیجیتالی می‌توان هویت واقعی افراد را در دنیای دیجیتالی فضای سایبر تشخیص داد و در صورت دستکاری نامه الکترونیکی که امضای دیجیتالی دارد، امضا دیگر اعتبار نخواهد داشت و گیرنده متوجه تغییر و دستکاری در برنامه می‌شود.

در ایـن حیطه شاید بتوان شرط حفظ امنیت کاربران را اولین ضرورت فعالیت در دنیای سایبر برشمرد و این‌که بتوانیم هویت واقعی اشخاص را در چنین محیطی تشخیص دهیم که از جمله مهم‌ترین نیازهاست. ‌

یـکـی از مـبـاحـث مهم مربوط به امضاهای دیـجـیـتـالـی، ضـریـب اطـمـیـنان این امضاهاست. برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که در هر روش مطمئنی دست‌کم تا زمانی که قفل هک نشده، اطلاعات محفوظ ‌می‌ماند. ‌

مصطفی‌السان، پژوهشگر حقوق سایبر قبلاً مقاله‌ای با عنوان "جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی" نگاشته است که در آن تلاش در تشریح چگونه بهره‌گرفتن از امضای دیجیتالی، جایگاه آن، پیوند امضا، ثبت الکترونیکی و این‌که ‌چگونه فرآیند امضا و متن الکترونیکی را می‌توان دارای آثار حقوقی همانند امضا و مدارک کاغذی- سنتی دانست، داشته است.

وی مسائلی را که در این مقاله به آن پرداخته شده است، چنین توضیح می‌دهد: ..." در این مقاله با تکیه بر تجربه کشورهای پیشرفته و مطالعه در قوانین و مقررات به این مسئله پرداخته می‌شود که در ثبت الکترونیکی اسناد و مدارک، چگونه می‌توان از امضای دیجیتالی بهره گرفت و بهترین مرجع برای تصدی امور گواهی امضای الکترونیکی و ثبت اسناد الکترونیکی کجاست. بررسی موضوع همواره با مبنا قرار دادن این ایده انجام شده که تخلف از رویه و قوانین موجود در زمینه ثبت اسناد و گواهی امضا دارای آثار زیانباری از حیث حقوقی، اجتماعی و اقتصادی خواهد بود و از این حیث، اساساً امضا و مدارک الکترونیکی خصوصیتی ندارند که موجب تغییر مرجع ثبت و گواهی آنها شود.

از آن جهت که اعتبار امضای دیجیتالی و ثبت الکترونیکی در قانون داخلی شناسایی شده، که از جمله شــامــل امـضــاهــایـی مـی‌شـود کـه در اسـنـاد و مـدارک الکترونیکی به کار می‌رود،ازاین‌رو باید دفاتر اسناد رسمی و اداره‌های ثبت اسناد و املاک به عنوان مراجع صالح در کشورمان برای طی تشریفات و اعمال این شیوه از ثبت آماده شوند. ‌

توجه به مبانی و زیرساخت‌ها

نتیجه‌گیری السان از تحقیقات ومطالعات در این زمینه به شرح ذیل است: ‌

"توجه به مبانی و زیرساخت‌ها شرط نخست ورود در دنیای تجارت الکترونیکی و پیشرفت در آن حــوزه بـه شـمـار مـی‌آیـد. قـانـون تـجـارت الکترونیکی را باوجود پاره‌ای از ایرادها و نواقص باید نقطه شروع این روند محسوب داشت. تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد که در صورت تحقق تجارت الکترونیکی، بحث ایمنی از یک سو و مدلل ساختن دعاوی از سوی دیگر مطرح خواهد بود. در مبحث اول ایجاد و ثبت امضای دیجیتالی و در مبحث دوم ثبت الکترونیکی اسناد و مدارک الکترونیکی راهگشای بسیاری از مشکلات قابل تصور در این عرصه می‌باشد. در مورد ثبت الکترونیکی امضا و مدارک، نکته مهم <اعتماد> به سردفتر و تلاش در جهت رسیدن به استانداردهای روز پیشرفت می‌باشد. مورد اخیر آنقدر اهمیت دارد که بدون آن نمی‌توان امکان ثبت الکترونیکی کارآمد و اصولی را تصور نمود.

هر اقدامی در واگذاری ثبت به شرح مذکور به سازمان جدید و یا اشخاصی که هیچ تخصصی در امور ثبتی ندارند، به دلیل ناآشنایی آنها به اصول و قواعد ثبت محکوم به شکست خواهد بود. ثبت امضا و مدارک الکترونیکی از همان قواعد و اصولی تبعیت می‌کند که در مورد سایر اسناد و امضاها (کاغذی و دستی) جاریست و بر خلاف نظر عده‌ای، نمی‌توان تحولات فن‌آوری را مستمسک نقض اصول و قواعد قرار داد. قبل از هر چیز باید با تـصـویـب قـانـون مـنـاسب <ثبت الـکـتـرونـیـکـی> را بـه رسـمـیـت شناخت و تعدادی از دفاتر اسناد رسـمـــــی مـــــوجـــــود را بــعــــد از آمـوزش‌هـای لازم بـه ایـن امـر اختصاص داد. امکان ثبت به هر دو شیوه الکترونیکی و کاغذی در این دفاتر بهترین دلیل برای عدم عدول از اصول و قواعد موجود می‌باشد. دفتر ثبت الکترونیکی در عین این‌که می‌تواند امضای دیجیتالی را ثبت و از سند ثبتی پشتوانه الکترونیکی تهیه کند، قـادر خـواهـد بـود کـه بـه امـور روزمره و عادی خود نیز پرداخته و برای مثال معاملات ملکی را نیز ثبت نماید.

این ادعا که پذیرش ایجاد مـــراکــز صــدور امـضــا و ثـبــت الـکـتـرونـیـکی به طور جداگانه منجر به تشریفاتی و پیچیده‌تر شدن معاملات الکترونیکی و در نتیجه عدم گرایش به آن می‌شود نیز محکوم به بی‌اعتباریست. نمی‌توان برای رسیدن به سرعت و ارزانی، مشکلات عمده‌ای را از حیث تقلب، کلاهبرداری و سوء استفاده در فضای مجازی ایجاد نموده و اثبات مسائل را سخت کرد. در عین حال با وضع مقررات دقیق این امکان وجود دارد که صدور و ثبت امضای الکترونیکی در یک مرجع (دفتر) و در حداقل زمان ممکن انجام شود. ایجاد تعادل میان فلسفه گسترش تجارت الکترونیکی و ایمنی و اطمینان آن بهترین گزینه است که با ثبت الکترونیکی امضا و مدارک به‌راحتی می‌توان بدان دست یافت." ‌

جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی

فرزاد وزیری، کارشناس فن‌آوری اطلاعات یکی از مزایای حضور در اینترنت را برابری و آزادی دانـسـتـه و مـعتقد است: چنین امضایی با در نظر گرفتن شرایط فـرهـنـگـی حـضـور کـاربـر در مـحـیـط مجازی نباید عام باشد؛ چرا که ممکن است با آمدن گواهی دیجیتالی، هویت و اعتبار سایر افراد مجازی زیر سؤال برود، در حالی که هیچ اجباری به داشتن امضای دیجیتال نیست. بنابراین قبل از هرگونه اقدام باید چارچوب افرادی که موظف به اخذ این گواهی‌نامه هستند مشخص شود و از همه مهم‌تر اجباری وجود نداشته باشد. ‌

این کارشناس می‌گوید: نبود چنین زیرساختی باعث از بین رفتن زیرسیستم‌ها می‌شود، در این شرایط بانک‌ها به یکدیگر اعتماد نمی‌کنند و زیرساخت بانکی و به دنبال آن پرداخت الکترونیکی از بین می‌رود و تجارت الـکـتـرونیکی در کشور با چالش مواجه خواهد شد. ‌

به گفته وی، تغییر امضای دیجیتالی کار بسیار سختی خواهد بود و به لحاظ امنیتی و فـرهـنگی چند مشکل را به وجود خواهد آورد که یکی از این مـوارد به سارقان هویت برمی‌گردد که خوشبختانه در کشور کمتر دیده شده ‌است. ‌

وزیری با اشاره به اهمیت موضوع حفاظت از حریم خصوصی گفت: امکان بروز2 مشکل امنیتی وجود دارد که یکی دسترسی به رمز افراد است و دیگری تـمـرکـز اطـلاعات در یک مـرکـز خـاص خـواهـد بـود. تهدید تمرکز اطلاعات در یــک مــرکــز خــاص بـاعـث شناسایی تمام رفتار و تحلیل آنها خواهد بود و در صورت سـرقـت هـویـت یک کاربر ممکن است هویت آن کاربر از صحنه مجازی حذف شود و جایگاه خود را از دست بدهد. ‌

وی افــــــزود: بــــــرخـــــی پرسش‌ها در خصوص این‌که چه افرادی صلاحیت داشتن امضای دیجیتالی را دارند و این گواهی چند وقت به چند وقت به‌روز می‌شود، در ذهن کاربران مطرح است که باید نـهـادهـای مـسئول پاسخگو باشند. ‌

صاحب‌نظران عقیده دارند که در هر جامعه‌ای با ورود فن‌آوری جدید، توجه به آن از بعد حقوقی برای پاسخگویی به نیازمندی‌های جدید و تازه تعریف، ضروری است و تأمل بر استفاده از امضاهای دیجیتالی از بعد حقوقی انکار ناپذیر است.

مهدی شجری، مدرس دانشگاه با تصریح این‌که از دید قانونی گواهی یا امضای دیجیتالی مانند امضای معمولی سندیت دارد، می‌گوید: سیستم امضا یا گواهی دیجیتالی فقط یکی از تکنولوژی‌هاست. برای مثال در زمینه فعالیت تجار،اگر آنها آماده باشند سیستم کسب و کار را روی مـدل‌های الکترونیکی پیاده‌سازی کنند، توانایی ایجاد تجارت الکترونیکی را نیز به‌دست می‌آورند.

وی با اشاره به این‌که چنین تکنولوژی باید به بهترین نحو مدیریت شود تا در جذب مخاطب خود موفق باشد، معتقد است: تذکراتی که در گواهی دیجیتالی وجود دارد با سایر مباحث امنیتی مشترک است، متولی امر گواهی دیجیتالی هر ارگانی که باشد باید در ابتدا به‌صورت علمی‌در کشور همه جوانب را مورد بررسی قرار دهد. ‌

شجری تصریح کرد: حوزه امنیتی در سیستم گواهی دیجیتالی باید موردنظر قرار گیرد تا این نقطه مرکزی برای قطب تجارت الکترونیکی اعتماد افراد را جلب کند.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: صدور گواهی دیجیتالی برای افراد حقیقی و حقوقی جهت احراز هویت انجام می‌شود. بحث از ثبت و گواهی الکترونیکی بعد از سال 1996 مطرح و تاکنون به طور کامل وارد رویه بین‌المللی نشده است، با این‌حال برخی از کشورها قوانین و مقرراتی را برای توسعه و ضابطه‌مند کردن آن تصویب کرده‌اند.

برخی کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند: نهادینه شدن امضای دیجیتالی در جامعه نقش بنیادینی در تحقق تجارت الکترونیکی دارد. در اقتصاد جهانی که فراز و فرودهای فراوانی را در این عصر در بر دارد، عقب ماندن از تجارت الکترونیکی مانعی برای همگام شدن با دیگر کشورها در این زمینه قلمداد می‌شود.

فرهاد دژپسند، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک معتقد است: تمرکز روی تجارت الکترونیک می‌تواند کمک بزرگی به اقتصاد کشور کند.

‌به عقیده وی، در شرایطی که آمارها به ما می‌گویند تـجـارت الـکترونیک به طور متوسط در دوره زمانی سال‌های 2002 تا 2006 سالانه 54درصد رشد داشته و برخی کشورها رشدی بالای 100درصد در این زمینه داشته‌اند، وقتی می‌بینیم بخش عظیمی‌از خرید و فروش‌ها از این طریق صورت می‌گیرد، اگر ما نتوانیم خودمان را به این عرصه وارد و از این محیط استفاده کنیم، فرصت‌های زیادی را از دست می‌دهیم. پس باید تجهیزات لازم را برای رشد این صنعت فراهم کنیم که مهم‌ترین آنها بانکداری الکترونیکی و پول الکترونیکی است.

دکتر ستار زرکلام نیز اعتقاد دارد: گرایش روز افزون به استفاده از فن‌آوری اطلاعات و گسترش سریع و ناگزیر تجارت الکترونیک در سطح بین‌الملل، پیش‌بینی ساز و کارهای حقوقی لازم در این خصوص را ایجاب می‌کند. با توجه به ماهیت مجازی و غیرمادی مبادلات الکترونیک، یکی از مهم‌ترین مسائل از دید حقوقی اثبات این مبادلات و هویت طرفین آن است. امضای دیجیتال یا سایر فنون رمــزنـگــاری ریــاضــی کــه زیــر مـجـمـوعـه‌هـای امـضـای الکترونیکی هستند، چنین امری را ممکن می‌سازد. ‌

3 اصل مهم در زمینه ثبت امضای الکترونیکی

السان، پژوهشگر حقوق سایبر در زمینه ثبت امضای الکترونیکی تاکید دارد: ..."3 اصل مهم را باید مدنظر قرار داد:

اول: استفاده از تجربه ارزشمند سایر کشورها و رویه عملی شکل گرفته در دفاتر ثبت اسناد آنها از جهت کاهش هزینه مطالعاتی و اجرایی ثبت الکترونیکی و این امری است که باید البته با رعایت ضوابط، معیارها و اوصاف خاص سیستم ثبتی کشور آن را پــذیــرفـت. در ایـن راسـتـا، بـررسـی و پژوهش عمیق مورد نیاز است و تـــرجــمـــه صـــرف قـــوانــیــن و مــقـــررات داخــلـــی دیــگــر کـشـــورهـــا عـــامـــل هــمـــان مـشـکلاتی خواهد بود که در بــرخــی از قـوانـیـن داخلی ملاحظه می‌شود.

دوم: بـــــحـــــــــث از ثــــبـــــــت الکترونیکی، اگرچه مبحث جدیدی است، با این‌حال به هیچ وجه نباید آن را ناقض اصول و قواعد ثبتی ایجاد شده در طول سال‌های مختلف دانست. ‌

در مقدمه توجیهی قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آمریکا نیز تأکید شده: <اگرچه فن‌آوری در حال تحول و تکامل است؛ اما متأسفانه ماهیت انسان‌هایی که آن را به کار می‌گیرند، چنین نیست. هر آیینی خواه کاغذی یا الکترونیکی برای ثبت اسناد و امضا، مستلزم حضور فیزیکی امضا کننده در یک دفترخانه اسناد رسمی واجد شـرایـط و صـالـح اسـت. بـر خـلاف تـصـور عـمـوم، ثـبـت الـکـتـرونـیـکـی نـبـایـد بـه عنوان عامل <ریشه‌کنی> ثبت رسمی (در حوزه تجارت الکترونیکی) محسوب گردد.>

‌بر همین اساس در مقدمه مذکور تصریح شده که تمامی تعاریف و اصطلاحات مقرر در قانون در هر دو نوع ثبت کاغذی و الکترونیکی به کار گرفته خواهد شد که شامل تصدیق و گواهی، امضا، شهادت و تمام مفاهیم تخصصی مربوط می‌باشد.

در حقوق کشورمان تمام اصول و قواعد مربوط به تشریفات ثبت امضا، ارزش اثباتی آن و.. مذکور در قوانین ثبت اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی، آیین دادرسی مـدنی، قانون مدنی و سایر مقررات در مورد امضای الکترونیکی نیز اجرا خواهد شد،ازاین‌رو هر قانون و رویه‌ای برای ثبت الکترونیکی در آینده باید با مبنا قرار دادن این اصل شکل گیرد.

سوم: در مورد امضای الکترونیکی ترجیح هر یک از فن‌آوری‌های ایجاد امضا، بدون لحاظ جنبه ایمنی و اطمینان آن، از هر نظر بی‌اعتبار است. دفاتر ثبت الکترونیکی باید در صورت احراز صدور و ایجاد امضا و کلید خصوصی به نام متقاضی، نسبت به ثبت و طی تشریفات لازم اقدام نمایند. علی‌الاصول نمی‌توان با توصیف فن‌آوری خاص به عنوان شیوه مقبول در ایجاد و رمزگذاری خاص، به نفع شرکت یا شخص مالک آن تبلیغ نمود و باید در مقام پذیرش یا رد امضا کیفیت و ضوابط علمی و فنی را لحاظ کرد.

 

. . .
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

کد جست و جوی گوگل

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-lawyermkh.mihanblog.com

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-haghesepid.ir