تبلیغات
حق سپید - اسباب عرضی شركت‌كننده در ایراد خسارت

گاهی ممكن است در به‌وجود آمدن یك خسارت دو یا چند نفر دخالت داشته و خسارت حاصل شده، نتیجه عمل همه آنها باشد. در رویه قضایی و نظریه‌های دكترین حقوق درخصوص نحوه تقسیم مسئولیت بین اسباب، اختلاف‌هایی وجود دارد. ‌لازم به ذكر است كه موضوع بحث در محدوده اسباب عرضی شركت‌كننده در ایراد خسارت است و نه اسباب طولی. نكته دیگری كه ذكر آن خالی از لطف نیست، این است كه در مورد تصادفات وسایل نقلیه، مواد 335 قانون مدنی و 336 قانون مجازات اسلامی و بعضی قوانین دیگر در رابطه با مسئولیت مشترك احكامی دارند كه این نوشتار در پی بررسی آنها نیست؛ بلكه ابتدا حكم موضوع به صورت كلی بررسی شده و تا حد امكان، اگر با مواد خاص آنها تعارض پیدا نكند، نتیجه تطبیق داده می‌شود.‌ گاهی ممكن است در به‌وجود آمدن یك خسارت دو یا چند نفر دخالت داشته و خسارت حاصل شده، نتیجه عمل همه آنها باشد. در رویه قضایی و نظریه‌های دكترین حقوق درخصوص نحوه تقسیم مسئولیت بین اسباب، اختلاف‌هایی وجود دارد. ‌لازم به ذكر است كه موضوع بحث در محدوده اسباب عرضی شركت‌كننده در ایراد خسارت است و نه اسباب طولی. نكته دیگری كه ذكر آن خالی از لطف نیست، این است كه در مورد تصادفات وسایل نقلیه، مواد 335 قانون مدنی و 336 قانون مجازات اسلامی و بعضی قوانین دیگر در رابطه با مسئولیت مشترك احكامی دارند كه این نوشتار در پی بررسی آنها نیست؛ بلكه ابتدا حكم موضوع به صورت كلی بررسی شده و تا حد امكان، اگر با مواد خاص آنها تعارض پیدا نكند، نتیجه تطبیق داده می‌شود.‌

در ماده 365 قانون مجازات اسلامی آمده است: <هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند، به طور تساوی عهده‌دار خسارت خواهند بود.>‌

ماده 14 قانون مسئولیت مدنی نیز مقرر می‌دارد: <در مورد ماده 12، هرگاه چند نفر مجتمعا زیانی وارد آورند، متضامنا مسئول جبران خسارات وارده هستند. در این مورد، میزان مسئولیت هر یك از آنان با توجه به نحوه مداخله هریك، از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.>‌

این دو ماده به ظاهر با هم تعارض‌هایی دارند كه تحلیل و نتیجه‌گیری درست از آنها، ما را به هدفمان، یعنی یافتن روش تقسیم مسئولیت بین اسباب مشترك می‌رساند.‌

در مورد ماده 14 قانون مسئولیت مدنی به دو نكته باید توجه داشت؛ نخست این كه ماده 12 این قانون كه در ماده 14 به آن ارجاع داده شده است، با مسئولیت كارگر و كارفرما در مقابل فرد زیان‌دیده مرتبط می‌باشد؛ در حالی كه بعید است ویژگی رابطه كارگر و كارفرما در مقابل فرد زیان‌دیده چنین حكمی را ایجاب كرده باشد. بنابراین، ماده 14 را باید یك ماده عام فرض كرد كه قابل تسری در موارد مشابه می‌باشد. نكته حایز اهمیت دوم این است كه در ماده 14، تضامن در رابطه بین زیان‌دیده و اسباب ورود خسارت پیش‌بینی شده است؛ در حالی كه در ذیل ماده، منظور از تقسیم مسئولیت براساس نحوه مداخله، تقسیم نهایی مسئولیت بین خود اسباب می‌باشد و نباید نحوه نگارش ماده را حمل بر تعارض داشتن صدر و ذیل آن كرد.‌

پرسشی كه در رابطه با تعارض مواد مذكور مطرح می‌باشد این است كه آیا در اسباب مشترك، مسئولیت تضامنی وجود دارد یا خیر؟

از ماده 365 قانون مجازات اسلامی نمی‌توان حكمی دال بر تضامن برداشت كرد. اما به‌عكس، ماده 14 قانون مسئولیت مدنی این موضوع را به‌صراحت بیان كرده است. عده‌ای از حقوق‌دانان در این باره معتقدند كه چون ماده 365 موخر است، ناسخ ماده 14 می‌باشد. ازاین‌رو آنان عدم تضامن را كه مطابق اصل هم هست، برگزیده‌اند؛ اما باید توجه داشت كه نخست، مواد 14 و 365 با هم قابل جمع هستند و بنابراین، حكم به نسخ ماده 14 چندان موجه نمی‌باشد. دوم، هنگامی كه ماده 365 در مورد تضامن ساكت است و حكم به تضامن نمی‌تواند لااقل خلاف صریح این ماده باشد، باید از مواد دیگر یاری جست و سراغ ماده 14 و سایر مواد مرتبط رفت. سوم، در موارد مشابه در سایر قوانین نیز دیده می‌شود كه قانون‌گذار حكم به تضامن كرده است؛ مانند ماده 316 قانون مدنی در مورد غصب یا بند (ج) ماده 165 قانون دریایی و یا تبصره 2 ماده یك قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی سابق. و چهارم، وقتی در جبران خسارت، هدف اصلی بازگرداندن وضع زیان‌دیده به حالت اولیه خود است، تضامن مسلما این هدف را راحت‌تر تامین می‌كند و ارجحیت دارد. ازاین‌رو حكم به تضامن با منطق حقوق سازگارتر است و حكم تقسیم مسئولیت به تساوی در ماده 365 را باید ناظر به مسئولیت نهایی بین خود اسباب به عنوان یك اصل فرض كرد.‌

اما پرسش اصلی درخصوص تعارض این دو ماده، به نحوه تقسیم مسئولیت نهایی بین اسباب مشترك بازمی‌گردد؛ ماده 365 حكم به تساوی به طور كلی داده است و ماده 14، تقسیم مسئولیت را براساس نحوه مداخله پذیرفته است. چگونه این تعارض را باید حل كرد؟

همان‌گونه كه گفته شد، عده‌ای حكم به نسخ ماده 14 قانون مسئولیت مدنی داده‌اند؛ چراكه ماده 365 قانون مجازات اسلامی موخر بر آن است؛ اما این دو ماده قابل جمع هستند و <الجمع مهما امكن اولی.> نظر قوی‌تر این است كه بپذیریم ماده 365 در مقام بیان یك اصل است؛ یعنی برای این كه كار دادرس راحت‌تر باشد، فرض می‌كند كه دو طرف به طور مساوی در ایراد زیان مداخله داشته‌اند و این وظیفه خود اسباب است كه ثابت كنند این‌گونه نبوده و تاثیر فعل آنها مساوی نیست. بنابراین، اگر برای دادرس علم حاصل شود كه نحوه مداخله هر یك از اسباب متفاوت بوده، حكم به پرداخت خسارت به طور مساوی خلاف منطق حقوقی و انصاف و عدالت است. ازاین‌رو با تفسیر گفته شده هم به سوی انصاف و عدالت گام برداشته‌ایم و هم هیچ یك از مواد 365 و 14 را از حیز انتفاع خارج نساخته‌ایم. در تایید این تفسیر می‌توان به نظر مشورتی شماره 1652/7 - 10 مهر ماه 1370 اداره حقوقی قوه قضائیه اشاره كرد: مستفاد از مواد 212، 215 و 365 قانون مجازات اسلامی، هرگاه دخالت چند سبب در ایراد ضرب و جرح محرز بوده؛ اما نوع و میزان ضرب و جرح وارد شده از سوی هر كدام مشخص نباشد، حكم به پرداخت دیه به طور مساوی داده می‌شود.‌

اكنون باید دید منظور از <نحوه مداخله> در ماده 14 چیست؟ در رویه دادگاه‌ها معمولا برای تعیین مسئولیت هر یك از اسباب، دادرس توسط كارشناس میزان تقصیر هر كدام را مشخص كرده و آن را ملاك عمل خود قرار می‌دهد؛ اما این رویه را نمی‌توان تایید كرد. نحوه مداخله با میزان تقصیر متفاوت است و در واقع، نحوه مداخله اعم از میزان تقصیر است؛ یعنی در محاسبه نحوه مداخله، یكی از عناصر میزان تقصیر به شمار می‌آید؛ اما علاوه بر آن، دادرس باید اوضاع و احوال دیگر، مانند سنگینی وسیله نقلیه طرفین در تصادف، وضعیت جسمانی هر یك از اسباب و تلاش درجهت كاهش میزان خسارت از سوی هر یك از آنها را هم مد نظر داشته باشد. به طور حتم، اگر منظور ماده 14 میزان تقصیر هر یك از اسباب بود، این موضوع را به‌صراحت بیان می‌كرد. ازاین‌رو این نكته در تقسیم مسئولیت مشترك باید مدنظر باشد.‌

منابع:

1- حجتی، سید مهدی؛ قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی كنونی، چاپ اول، انتشارات میثاق عدالت، تهران،1384

2- قاسم‌زاده، دكتر سید مرتضی؛ مبانی مسئولیت مدنی، چاپ اول، نشر میزان، تهران، 1385

3- قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339

4- كاتوزیان، دكتر ناصر؛ ضمان قهری، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1386

5- كاتوزیان، دكتر ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی كنونی، چاپ دوازدهم، نشر میزان، تهران،1386

6- كاتوزیان، دكتر ناصر؛ وقایع حقوقی، چاپ نهم، شركت سهامی انتشار، تهران، .1384‌


 

. . .
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

کد جست و جوی گوگل

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-lawyermkh.mihanblog.com

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-haghesepid.ir