تبلیغات
حق سپید - نكته تطبیقی قسامه

مقاله حاضر، به بررسی معنای قسامه و قاعده لوث و موارد كاربرد آن و نظریاتی كه در این باب وجود دارد می‌پردازد.

پیش در آمد

از جمله موضوعاتی كه در قانون مجازات اسلامی آمده و در زمره قواعد فقهی منصوص محسوب می‌شود موضوع قسامه است. مراد از منصوص این است كه قاعده مذكور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی‌شود در مورد عمل به قاعده مذكور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهای شیعه، بر اعتبار قسامه در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند كه قسامه هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می‌كند یعنی قسامه‌ای كه اولیای مقتول اقامه می‌كنند اثبات جنایت برای متهم و قسامه‌ای كه متهم اقامه می‌كند از او رفع اتهام می‌نماید.

اما علمای عامه اتفاق نظر دارند كه قسامه فقط در قتل نفس معتبر است و از جمله، ابوحنیفه معتقد است كه قسامه، اثبات جنایت نمی‌كند و كاربرد حقوقی آن تنها رفع اتهام است ولی مالكی و شافعی و احمدبن‌حنبل معتقدند كه قسامه هم اثبات جنایت می‌كند و هم نفی اتهام (نگارنده ضمن تطبیق نظرات در قالب 40 نكته به موضوعات مختلف مسئله پرداخته است) آنچه كه مخالفان قسامه به آن نظر دارند اصل تشریع قسامه نیست بلكه نامعقول بودن صدور حكم قصاص باستناد سوگند پنجاه نفر است كه از مستندات وارده استنتاج مذكور بعید نیست، خصوصاً اینكه حكم مذكور جزء احكام امضایی است و در زمان جاهلیت نخستین كسی كه با قسامه به داوری نشست ولیدبن‌مغیره بوده و بعداً این روش تقریر و تثبیت شد.

نكته اول: روش اثبات جرم در فقه اسلامی به دو طریق است:‌1‌ـ‌ روش عام 2‌ـ‌ روش خاص.

روش عام، روشی است كه اصولاً برای اثبات همه جرایم با كم و بیش اختلاف قابل اعمال است و روش خاص، همان طور كه از نامش پیداست، روشی است كه برای اثبات جرم در موارد خاص به كار می‌رود؛ مثل قسامه در قتل.

نكته دوم: روش اثبات جرم در فقه شیعه

تنها موردی كه قسامه اجرا می‌شود، جایی است كه «لوث» وجود دارد؛ لذا به صورت یك قاعده كلی گفته شده است:‌ «لا قسمه الا فی لوث؛ هیچ گاه قسامه اجرا نمی‌شود مگر جایی كه لوث وجود دارد

تلاش می‌كنیم این قاعده را به نحو تطبیقی با توجه به مكاتب پنج‌گانه فقهی در طی چند مبحث ارائه‌دهیم.

نكته سوم: نتایج نظری قواعد فقهی را می‌توان در دو زمینه بررسی نمود:

1‌ـ‌ ضمن بحث از قواعد، بخش وسیعی از مسائل فقهی و احكام شرعیه روشن می‌گردد و در حقیقت آگاهی از قواعد فقهی یك نوع اطلاع اجمالی از ابواب مختلف فقهی و بسیاری از احكام فرعی است و به عبارت دیگر طرح قواعد فقهیه، آموزش اجمالی فقه و احكام شرعیه محسوب می‌گردد و با توجه به فروع و احكام زیادی كه از هر قاعده قابل استفاده است وسعت این آموزش می‌تواند قابل توجه باشد.

2‌ـ‌ بررسی ادله قواعد فقهی ما را با كیفیت استدلال فقهی و استنباط و اجتهاد متعارف و قابل قبول فقها آشنا می‌سازد و از این طریق شیوه صحیح استنباط احكام از ادله شرعیه آموخته می‌شود و ممارست و تمرین كافی برای به كار بردن طریقه صحیح و مقبول استنباط به دست می‌آید.

نكته چهارم: در مورد نتایج عملی بحث قواعد فقهی نیز باید به چند نكته توجه داشت:

الف‌ـ‌ با بررسی كامل یك قاعده كلی فقهی، بسیاری از فروع فقهی حل می‌شود و شخص قدرت و توانایی لازم برای فهم و حل مشكلات فقهی را پیدا می‌كند.

ب ‌ـ‌ از نظر حقوقی با توجه به مواردی كه احتمالاً قوانین عادی ممكن است ساكت، ناقص، مجمل یا متعارض باشد آموزش قواعد فقهی می‌تواند در یافتن حكم شرعی مستند قرار گیرد.

ج ‌ـ‌ از نقطه نظر قضائی، آشنایی با قواعد فقهی امری ضروری و در مواردی راه حل منحصر به فرد محسوب می‌گردد. چنانكه بر اساس اصل 167 قانون اساسی «قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حكم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به هیچ بهانه‌ای از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.» آگاهی از قواعد كلی فقهی و محتوای غنی و فروع آن می‌تواند منبع و راهنمای صحیحی برای قاضی باشد.

گرچه بسیاری از آنچه كه تحت عنوان قواعد فقهی آورده می‌شود، صلاحیت استناد در مقام افتاء و قضاء را ندارند و به تنهایی مشكل فقیه را در این مقام برآورده نمی‌كنند، اما این حقیقت هم قابل انكار نیست كه بدون آشنایی با قواعد فقه، كار استنباط و قضاوت نیز امكان پذیر نخواهد بود و نیز احتمال وجود مستثنیات در هر قاعده فقهی، صحت استناد به قاعده را مخدوش و غیرقابل اعتماد می‌سازد و به طور كلی باید گفت، آشنایی با قواعد فقهی هرگز شخص را از فقه مستغنی نمی‌سازد و قواعد فقهی را نمی‌توان به عنوان دلیل در استنباط احكام و یا در صدور رأی قضائی مورد استناد قرار داد و لازم است در هر مورد به ادله خاص مسأله توجه كافی معمول داشت.

وجود چنین اشكالی در كاربرد قواعد فقهی هر چند جدی و قابل تأمل است اما چیزی از قدر و منزلت و نقشی كه قواعد فقهی در استخراج و استنباط احكام دارند نمی‌كاهد، زیرا فقها همین مشكل را در قواعد اصولی و استناد به اصول فقه هم دارند و ناگزیرند در هر مورد ضمن استناد به قواعد علم اصول، ادله خاص هر مسأله را دیده و تتبع كافی در این مورد داشته باشند. چنان كه استناد به اصل استصحاب، گاهی به دلیل خاص مردود شمرده شده و اصل برائت نادیده گرفته می‌شود.

قابل تردید نیست كه فروع فقهی را می‌توان در یك مجموعه و تحت عنوان یك قاعده ضبط و حفظ كرد و این خود كمك بزرگی به توانایی‌های علمی انسان در احاطه به مسائل فقهی دارد و بدون این قواعد، فروع فقهی جزء مسائل متشتت و پراكنده خواهد بود كه حفظ و ضبط آن كاری دشوار و امری مشقت‌بار است. به عبارت روشن‌تر، نقش قواعد فقهی در حقیقت تسهیل فراگیری و ضبط فروع متشتت فقهی و امكان بیشتر استحضار ذهنی در مسائل جزئی مرتبط است.

برای ملكه شدن علم فقه و توانائی الحاق و اخراج فروع از اصول بالاخص در مورد مسائلی كه در كتاب‌ها نیامده است می‌توان از قواعد فقهی بهره وافی گرفت، بلكه می‌توان گفت قواعد فقهی در این زمینه سهم بیشتری را برعهده دارد.

قواعد فقهی از آن نظر كه مقایسه بین فروع مختلف را در عرض هم ممكن می‌سازد همواره زمینه گرفتاری فقیه را به تناقض كمتر می‌سازد و امكان توجه به تناقضات احتمالی را فراهم می‌آورد و به همین دلیل می‌توان گفت كه فقیه آشنا به قواعد فقهی كمتر در مظان وقوع در ورطه تناقض قرار دارد.

موضوع بسیار مهم آن است كه آشنایی با مستثنیات احكام برای كسانی كه با قواعد فقهی سر و كار دارند امری سهل تلقی می‌شود، زیرا در تقسیم‌بندی مسائل در قالب قواعد فقهی امكان دسترسی به احكام استثنایی به سهولت امكان پذیر می‌باشد در حالی كه همین امر برای كسانی كه فقه را مجموعه‌ای از مسائل پراكنده می‌بینند، مشكلی بزرگ و احیاناً ناممكن محسوب می‌گردد.

در بسیاری از موارد، فقیه در مقام فتوا و یا در امر قضاوت استحضار به فروع مشابه دارد كه از طریق اشباه و نظایر، حكم واقعه را تقریب به ذهن نموده و یا استخراج نماید. در چنین مواردی قواعد فقهی امر را برای فقیه سهل و مشكل را حل خواهد كرد و زحمت فراوان تتبع و استقصا را بر او خواهد كاست.

تعدادی از قواعد فقهی در حقیقت متن اختصاری یك یا چند آیه و حدیث است و این امر خود به استحضار ادله كمك می‌كند و فرد آشنا با قواعد فقهی را به طور قابل توجهی از ادله آگاه می‌سازد تا امكان دسترسی وی به ادله، میسر گردد. از این رو می‌توان گفت: كسی كه قادر به دسترسی به ادله فقهی نیست نمی‌تواند به درستی از قواعد فقه بهره‌مند گردد. اینها همه مقدمه‌ای بود برای اینكه كه بگوییم لوث و قسامه یك قاعده فقهی است.

نكته پنجم: واژه قسامه

قسامه در لغت، مصدر و به معنای قسم یاد‌كردن است. به نظر شهید ثانی، قسامه (با فتح قاف) در لغت اسم است برای اولیای دم كه بر ادعای خود سوگند یاد می‌كنند.در اصطلاح بعضی از فقیهان، مراد سوگندهایی است كه بر اولیای دم تقسیم می‌شود.به هر تقدیر،‌اسمی است غیر مصدری كه جایگزین مصدر شده است.گفته می‌شود: «اقسم، اقساماً و قسامه»؛ چنان كه گفته می‌شود: «اكرمْ اكرماً و كرامه».شیخ محمد خطیب شربینی می‌نویسد:

«و هی بفتح القاف: اسم الایمان تقسم علی اولیاء الدم مأخوذه من القسم و هو الیمین و قیل اسم الاولیاء، قسامه به فتح قاف نام سوگندهایی است كه بر اولیای دم تقسیم می‌شود و از قسم كه همان سوگند است اخذ شده است و گفته شده: قسامه، نام اولیایی است كه برای اثبات قتل بر مدعی علیه سوگند ادا می‌كنند.»

سپس می‌گوید: نخستین كسی كه در جاهلیت با قسامه به داوری نشست، ولیدبن مغیره بود و اسلام آن را تقریر و تثبیت نمود.همچنین داستانی از ابوطالب نقل شده كه در جاهلیت به قسامه مدعی علیه حكم كرده است.از این رو برخی او را نخستین كسی دانسته اند كه به قسامه عمل كرده است

نكته ششم: تعریف قسامه از دیدگاه حنفی‌ها

در نزد حنفی ها،‌قسامه عبارت است از ادای 50 سوگند متعدد در دعوی قتل كه توسط 50 مرد اقامه می‌شود.از نظر حنفی ها،‌اهل محله‌ای كه مقتول در آنجا یافت شد، 50 نفر را انتخاب می‌كنند كه قسم بخورند تا تهمت از متهم رفع شود.هر یك از آنان سوگند می‌خورد كه «به خدا، او (متهم) آن شخص را نكشته و ما نمی‌دانیم قاتل كیست». اگر چنین سوگند یاد كنند، دیه بر آنها ثابت است.

نكته هفتم: تعریف قسامه از نظر سایر فرق اهل سنت

اما از نظر سایر فرق اهل سنت (غیر از حنیفه)، سوگند از سوی اولیای دم برای اثبات قتل علیه جانی اقامه می‌شود.هر یك از آنان (50 نفر ) می‌گوید:‌ «به خدایی كه غیر از او خدایی نیست، جانی ضربه زد و فلانی مرد، یا به درستی كه فلانی، فلانی را كشت

چنانچه بعضی از اولیای دم از ادای سوگند خودداری كنند، افراد باقی مانده از اولیای دم،‌ تعداد قسم باقی مانده را خواهند خورد؛ اما اگر همه اولیای دم نكول كردند یا اینكه قتل لوث نبود (نه قرینه ظاهری در خصوص قاتل وجود داشت و نه عداوت ظاهری)، قسم به متهم ارجاع می‌شود. در این صورت، بستگان وی 50 سوگند مبنی بر برائت متهم می‌خورند؛ ولی چنانچه متهم، بستگان «عاقله» نداشته باشد، متهم 50 سوگند خورده و از مسئولیت بری خواهد شد.

نكته هشتم: رأی مشهور فقهای شیعه

رأی مشهور فقهای شیعه با نظر اخیر با كمی اختلاف موافق است.همچنانكه از قول فقهای اهل سنت (غیر از حنفی‌ها‌) گفته شد، چنانچه قتل لوث نبود، قسامه به متهم ارجاع می‌شود كه این نظریه با نظریه فقهای شیعه موافق نیست.فقهای شیعه به اتفاق، نظر دارند كه قسامه برای قتل همراه با لوث است و در غیر از مورد لوث جایی ندارد.

به استناد مواد 244، 247 و 248 قانون مجازات اسلامی،‌نظریه فوق در سیستم حقوق كیفری ایران نیز پذیرفته شده است.

در اینجا دو پرسش مطرح می‌شود:

پرسش اول: آیا شاكی قتل یا متهم به قتل، خود نیز باید سوگند بخورد؟

نظر علامه در قواعد و فخر در ایضاح:

در پاسخ باید گفت كه نظر فقها در این مسأله مختلف است. از شرح لمعه استفاده می‌شود كه لازم است مدعی نیز سوگند یاد كند و نمی‌توان به سوگند دیگران، بدون سوگند مدعی اكتفا كرد.علامه در قواعد و فخر در ایضاح، اكتفا به سوگند دیگران را از سوگند مدعی، مورد اشكال قرار داده است.فخر می‌گوید: «منشأ اشكال آن است كه از یك طرف اكتفا به سوگند دیگران برای اثبات حق مدعی،‌خلاف اصل است و از طرف دیگر، شارع مقدس در خصوص قسامه از ادای سوگند توسط دیگران منع نفرموده و آن را اجازه هم داده است،» به هر حال، ایشان هیچ كدام از دو وجه را ترجیح نداده است.

روایات وارده در این مسأله لسان واحد ندارند؛ مستفاد از برخی روایات آن است كه بستگان و خویشاوندان لازم است ادای سوگند كنند؛ مانند روایت ابی بصیر از امام صادق (ع) كه در آن آمده است:‌ «فعلی المدعی ان یجیی بخمسین رجلاً یحلفون ان فلاناً قتل فلاناً...»

یعنی: (بر مدعی لازم است 50 نفر را بیاورد كه سوگند یاد كنند كه فلانی، فلانی را به قتل رسانده است.) ظاهر این است كه سوگند متوجه كسانی است كه مدعی، آنان را می‌آورد؛ نه خود وی.

از برخی روایات دیگر استفاده می‌شود كه مدعیان سوگند یاد می‌كنند؛ مانند روایت «مسعود بن زیاد» كه امام صادق (ع) فرمود:‌پدر من می‌فرمودند: اگر مدعیان دم، اقامه بینه بر قتل مقتول نكنند و سوگند نیز ادا ننمودند، متهمین 50 بار سوگند یاد می‌كنند كه ما او را به قتل نرسانده ایم و قاتل او را نمی‌شناسیم.

مقتضای جمع بین روایات این است كه هر دو وجه جایز باشد؛ یعنی مدعی، هم می‌تواند با بستگانش ادای سوگند نماید و هم می‌تواند سوگند نخورد و فقط به سوگند قوم و بستگان خود اكتفا نماید؛ هر چند ادای سوگند از طرف مدعی همراه با بستگانش ارجح و اقوی به نظر می‌رسد.

پرسش دوم: آیا زن می‌تواند جزو سوگند خورندگان باشد؟

از نظر صاحب كتاب تكمله المنهاج، در این خصوص دو نظریه وجود دارد كه رأی غالب این است كه چنانچه زن، شاكی یا مشتكی عنها باشد ادای سوگند از طرف او بلااشكال است.

از نظر امام خمینی، چنانچه شاكی زن باشد و هیچ بستگان مرد نداشته باشد و یا هیچ مردی حاضر به سوگند نباشد، ادای سوگند از طرف زن اشكالی ندارد؛ ولی چنانچه حتی یك مرد وجود داشته باشد، زن حق ادای سوگند ندارد؛ هر چند كه از شكات باشد.

ماده 248 قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های آن، مطابق این نظریه تنظیم شده است: در موارد لوث، قتل عمد با 50 قسم ثابت می‌شود و قسم خورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند و در مورد آنها رجولیت شرط است.

تبصره 1‌ـ‌ مدعی و مدعی علیه می‌توانند، حسب مورد یكی از قسم خورندگان باشند.

تبصره 2‌ـ‌ چنانچه تعداد قسم خورندگان كمتر از 50 نفرباشند، هر یك از قسم خورندگان مرد می‌تواند بیش از 50 قسم بخورد، به نحوی كه 50 قسم كامل شود.

تبصره 3‌ـ‌ چنانچه هیچ مردی از خویشان و بستگان مدعی برای قسامه وجود نداشته باشد، مدعی می‌تواند 50 قسم بخورد؛ هر چند زن باشد.

نكته نهم: مستند روایی قسامه

در احادیث متعدد، مسأله قسامه بیان شده است،‌از جمله: مردی از انصار روایت كرده است كه پیامبر به قسامه امر كرد؛ همانطور كه در زمان جاهلیت بوده است.

بریدبن معاویه از امام صادق (ع) نقل كرده است: «اقامه دلیل بر عهده مدعی و قسم بر عهده منكر است؛ مگر در خون»

گروهی از سهل بن ابی حثمه نقل كرده اند كه گفت: در زمان صلح،‌عبدالله بن سهل و محیصه بن مسعود به سمت خیبر (محله‌ای یهودی‌نشین) روان شدند و مدتی بعد، از هم جدا شدند.وقتی ابن مسعود به سراغ عبدالله بن سهل آمد او را مقتول و آغشته به خون دید.وی را دفن كرد و به مدینه برگشت.

فرزند عبدالله بن سهل (عبدالرحمن) و محیصه و حویصه، فرزندان مسعود، پیش پیامبر آمدند.عبدالرحمن بن عبدالله بن سهل شروع به صحبت كرد.پیامبر فرمود: بزرگتر صحبت كند.فرزندان مسعود شروع به صحبت كردند.پیامبر گفت: آیا حاضرید قسم بخوریدتا قاتل و صاحبان خون معلوم شوند؟

گفتند: چگونه قسم بخوریم در حالی كه ندیده‌ایم. پیامبر فرمودند: پس بگذارید قوم یهود 50 قسم بخورد. سپس آنان گفتند: چگونه قسم قوم كفار را باور كنیم؟ (ما سوگند كفار را نمی‌پذیریم).به همین دلیل، پیامبر، خود، دیه متوفی را پرداخت نمود.

پرسش رسول خدا (ص) كه آیا قسم می‌خورید تا اولیای دم معلوم شود؟ نشانگر این است كه در صورت اقامه قسامه توسط اولیای دم، قصاص ثابت می‌شود. روایت فوق با اندكی اختلاف در كتاب‌های شیعه نیز نقل شده است.

روایتی دیگر را ابی بصیر از معصوم این چنین نقل كرده است: حكم خداوند در خصوص خون با حكم وی در خصوص مال تفاوت دارد؛ در خصوص اموال، دلیل بر عهده مدعی و قسم بر عهده مدعی علیه است؛ در حالی كه درخصوص خون، اقامه دلیل مبنی بر بی گناهی بر عهده مدعی علیه و قسم بر عهده مدعی است؛ زیرا كه خون مسلم نباید هدر‌رود.

حدیث حلبی (حسن یا صحیح) از ابی عبدالله(ع) نقل شده است كه از حضرت سؤال شد: «قسامه چیست؟» امام گفت: «آن درست است و از اسرار ماست.اگر قسامه نباشد، چیزی باقی نمی‌ماند.به درستی كه قسامه برای نجات انسان است

زراره در حدیث صحیح از قول ابی عبدالله (ع) می‌گوید: «قسامه برای احتیاط در خون مردم وضع شده است؛ به طوری كه هرگاه فردی فاسق خواست فردی را بكشد، یا كسی به عنوان اینكه در مخفیگاهی است و كسی او را نمی‌بیند بخواهد كسی را بكشد، با وجود قسامه منصرف شود

نكته دهم: توجیه حنفی‌ها

توجیه حنفیه‌ها الزام عصبه قاتل و در نهایت پرداخت دیه با هدف سقوط مجازات متهم به قتل است. از نظر حنفیان، ‌الزام عصبه (بستگان) و عاقله قاتل به قسامه و در نهایت، پرداخت دیه، به سبب تقصیر آنان قبل از قتل در حفاظت از جان مقتول در موضع قتل و نیز عدم حمایت از مقتول در مقابل ظلم جانی است.

همچنانكه در قتل خطای محض نیز عاقله مسئول پرداخت دیه است؛ زیرا همانطور كه در منطقه‌ای كه به قتل رسید، در تصرف آنان (اولیای دم قاتل) بوده و نفع عاید آنان می‌شود و نیز خراج و مالیات منطقه را دریافت می‌نمایند، مسئول پرداخت دیه‌ای كه انسان در آنجا به قتل رسیده نیز می‌باشند؛ چرا كه اگر منطقه به خوبی از سوی آنان حفاظت و حراست می‌شد، قتل اتفاق نمی‌افتاد.

همانطور كه ملاحظه می‌شود، در فقه حنفیان، وجوب دیه با اجرای قسامه هدف اصلی قسامه نیست؛ بلكه هدف اصلی قسامه، سقوط مجازات متهم به قتل است؛ زیرا هر چند وقتی اولیای دم قسامه را اجرا كردند، دیه برای جلوگیری از هدر رفتن خون اثبات می‌شود؛ ولی قسامه برای دفع تهمت قتل است و دیه به خاطر آن است كه مقتول در میان آنان ظاهر شده است.

این مطلب درخصوص قضاوتی كه عمر انجام داد، گویاست: از طرف اولیای دم مقتول به عمر گفته شد: هم مال و هم سوگند خود را بذل كنیم؟ عمر گفت: خونتان به قسمتان وابسته است؛ اما اموالتان به خاطر آن است كه مقتول در بین شما یافت شده است و چنانچه هر یك از عاقله قاتل از قسامه خودداری نمود حبس می‌شود تا قسم را اجرا كند؛

زیرا تكریم خون انسان استحقاق این امر را دارد؛ از این رو میان دیه و سوگند جمع می‌شود.عدول از قسامه مثل نكول از قسم در خصوص اموال نیست؛ زیرا قسم در خصوص اموال جانشین اصل حق صاحب مال است؛ به همین دلیل، چنانچه شخص خواسته دعوی را تقدیم كند، سوگند ساقط می‌شود.اما سوگندهای قسامه با بذل دیه ساقط نمی‌شود؛ زیرا واجب اصلی قصاص است و تنها قسامه می‌تواند آن را ساقط نماید نه دیه، و از طرفی دیه بدل قسامه نیست.

نكته یازدهم : مشروعیت مستند قسامه از نظر مذاهب خمسه

فقهای شیعه، مذاهب چهارگانه اهل سنت (حنفی، مالكی، شافعی و حنبلی) و اهل ظاهر، مشروعیت قسامه را به استناد سنت نبوی قبول كرده اند.

نكته دوازدهم: مخالفان قسامه

در تاریخ فقه اسلامی آمده است كه زمان عمر بن عبدالعزیز، این مسأله شرعی مورد تردید قرار گرفت.قاضی عیاض از گروهی از فقهای گذشته نقل می‌كند كه با قسامه مخالفت كرده اند؛ از جمله،‌ابوقلابه، سالم بن عبدالله، حكم بن عتبیه، قتاده، سلیمان بن یسار،‌ابراهیم بن عله، مسلم بن خالد و خود عمربن عبدالعزیز.

محمدبن اسماعیل بخاری متوفای 256 ق از ابوقلابه روایت كرده كه عمربن عبدالعزیز روزی بار عام داد، چون مردم بر او وارد شدند گفت: دربارة‌ قسامه چه می‌گویید؟ مردم گفتند قصاص به قسامه را حق می‌دانیم، چه خلفاء به قسامه عمل كرده‌اند.پس عمر از ابوقلابه پرسید، تو در این باره چه می‌گویی؟ او بعد از اظهار تعارف و تواضع گفت: یا امیر‌المومنین اگر پنجاه كس گواهی دهند، بر مردی كه وی در دمشق زنا كرده و خود ندیده باشند او را رجم می‌نمایی؟

عمر پاسخ داد نه، ابوقلابه به او گفت اگر پنجاه نفر نزد تو شهادت دهند، مردی در حمص دزدی كرده و او را ندیده‌اند،آیا دست او را با شهادت آنان جدا می‌كنی؟ در پاسخ گفت نه و در برخی از روایات است كه ابوقلابه به او گفت:چگونه با پنجاه نفر كه شهادت می‌دهند كسی، كسی را در شهر دیگری كشته است و ندیده‌اند، او را قصاص می‌نمایی؟ عمربن‌عبد‌العزیز پس از این واقعه به‌عاملان خود درباره قسامه نوشت اگر دو نفر عادل شهادت دهند كه فلان شخص قاتل است او را قصاص كنید، لیكن با شهادت پنجاه تن كه سوگند یاد كنند، فلان شخص قاتل است، قصاص ننمایید.

نكته سیزدهم : دلایل مخالفت با قسامه

دلیل اول: ادای سوگند از سوی كسانی كه شاهد وقوع جنایت نبوده‌اند

ادای سوگند از سوی كسانی كه شاهد وقوع جنایت نبوده‌اند مجاز نیست مگر اینكه علم قطعی داشته یا با حواس پنجگانه درك كرده باشند. بنابراین، معقول نیست كه حاكم با سوگند و شهادت 50 نفر كه شاهد وقوع جنایت نبوده اند، حكم به قصاص كسی را صادر نماید.

اشكالی كه در این خصوص وجود دارد این است كه تصور كرده‌اند كه قسم خورندگان بدون علم و اطلاع می‌توانند سوگند یاد كنند؛ در حالی كه فی‌‌الواقع اینگونه نیست. قسم‌خورندگان باید عالم باشند و سوگند از روی گمان صحیح نیست. روایت قتل سهل بن عبدالله انصاری بر تأیید این مطلب دلالت دارد؛ زیرا وقتی رسول اكرم (ص) از انصار خواست كه سوگند بر قتل سهل به دست یك نفر یهودی ادا كنند،‌ در پاسخ گفتند: «وكیف نقسم علی ما لم نره» چگونه ادای سوگند كنیم بر چیزی كه ندیده ایم.

در نتیجه، این مطلب به هیچ وجه محل بحث نیست؛ زیرا شكی در این مسأله وجود ندارد كه اگر بخواهند از روی ناآگاهی ادای شهادت كنند و سوگند یاد نمایند، قطعاً شهادت و سوگند آنان بی‌اعتبار است.

در تحریر‌الوسیله آمده است: «یشترط فی القسامه علم الحالف، و یكون حلفه عن جزم و علم و لایكفی الظن: در قسامه شرط است كه حالف از روی علم سوگند یاد كند و ظن كافی نخواهد بود.» در مسأله 10 آمده است:

«لابد فی الیمین من ذكر قیود، یخرج الموضوع و مورد الحلف عن الابهام و الاحتمال من ذكر القاتل و المقتول و نسبهما و وصفهما بما یزیل الابهام و الاحتمال و ذكر نوع القتل من كونه عمداً او خطاء او شبه عمد و ذكر الانفراد او الشركه و نحو ذلك من القیود: در ادای سوگند لازم است قیودی را كه عبارتند از نام و نسب و صفت قاتل و مقتول ذكر نمایند؛ به طوری كه هیچگونه ابهام و احتمالی باقی نماند.همچنین لازم است نوع قتل را از نظر عمد و خطا و شبه عمد مشخص سازند.نیز لازم است مشخص نمایند كه آیا قتل به طور انفرادی صورت گرفته است یا اشتراكی.»

مواد 250 و 251 قانون مجازات اسلامی نیز كه ترجمه كتب فقهی است این گونه مقرر می‌دارد:

ماده 250 ‌ـ‌ هر یك از قسم خورندگان باید قاتل و مقتول را بدون ابهام معنا، انفراد یا اشتراك و یا معاونت قاتل یا قاتلان را صریحاً ذكر و نوع قتل را بیان نمایند.

تبصره: در صورتی كه قاضی احتمال می‌دهد كه قسم خورنده یا قسم خورندگان در تشخیص نوع قتل كه عمد یا شبه عمد و یا خطاست، دچار اشتباه می‌باشند، باید در مورد نوع قتل از آنان تحقیق بنماید.

ماده 251 ‌ـ‌ قسم خورندگان باید علم به ارتكاب قتل داشته باشند و از روی جزم قسم بخورند و قسم از روی ظن كفایت نمی‌كند.

تبصره: در صورتی كه قاضی احراز نماید كه تمام یا برخی از قسم خورندگان از روی ظن و گمان قسم می‌خورند، قسم‌های مذكور اعتبار ندارد.

بدیهی است اگر حاكم در مورد اجرای قسامه چنین اموری را در نظر بگیرد،‌به طور طبیعی بر اساس آنها یقین حاصل خواهد كرد كه متهم قتل را مرتكب شده است.افزون آنكه حاكم از راه لوث كه ظن قوی است ورود اتهام را تا حدود هشتاد درصد بر متهم ثابت می‌داند.بنابراین باید گفت كه منكرین قسامه، قسامه را در مواردی انكار می‌كنند كه حالفین آگاهی نداشته باشند و در این صورت انكار آنان به جا و به مورد است و بعید است آنان در فرض ایجاد اطمینان، منكر شوند. در این صورت، سخن آنان بر خلاف ضرورت فقه و عقل و منطق خواهد بود.

ابن رشد در این زمینه می‌گوید: «جمهور فقیهان مانند مالك، شافعی، ابوحنیفه، احمد، سفیان، داود و پیروان آنان و بسیاری دیگر از فقها قائل به وجوب حكم به قسامه شده‌اند» و مستفاد از كلام آنان صرفاً در فرضی است كه قاضی از طریق قسامه اطمینان حاصل نماید.

دلیل دوم: خلاف قاعده (البینه علی‌المدعی و الیمین علی من انكر) است.

ظاهر روایات و ادله قسامه این است كه بر خلاف قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انكر» بستگان مدعی سوگند یاد می‌كنند؛ در حالی كه در هیچ روایتی نیامده است كه مدعی، خود، سوگند یاد كند تا برخلاف قاعده مزبور باشد. افزون بر آنكه معنای «اقیموا قسامه خمسین رجلا» این نیست كه مدعی همراه با بستگانش سوگند یاد می‌كند.

دلیل سوم: مخدوش بودن روایت قسامه از حیث دلالت

ادله‌ای كه برای قسامه اقامه می‌شود روایاتی هستند كه از نظر دلالت مخدوش اند. مهمترین دلیلی كه بین عامه و خاصه شایع است روایتی است كه درباره قتل سهل بن عبدالله وارد شده است كه در ذیل آن آمده است كه پیامبر به انصار فرمود: باید 50 نفرتان سوگند بخورند. آنان چون آگاهی از قاتل نداشتند، از ادای سوگند، امتناع ورزیدند. سپس فرمود كه یهود سوگند یاد كنند كه گفتند: «سوگند كسانی كه كافرند چگونه ممكن است پذیرفته شود؟»

بدین ترتیب، این گفت و شنود به هیچ وجه دلالتی بر عمل رسول الله به قسامه ندارد؛ بلكه این روایت بر خلاف مطلوب دلالت بیشتری دارد؛ زیرا اگر پیامبر عمل به آن را لازم می‌دانست،‌ مانند زمان جاهلیت به آن عمل می‌كرد؛ یعنی وقتی كه انصار مدعی قتل به دست یهود بودند و از ادای سوگند امتناع ورزیدند، پیامبر لازم بود از یهودیان مطالبه سوگند كند كه اتهام خود را منتفی سازند و اگر آنان نیز از ادای سوگند امتناع ورزیدند، طبق موازین شرعی عمل نماید؛ در حالی كه پیامبر (ص) چنین كاری نكرد؛ بلكه دیه مقتول را از مال صدقه پرداخت فرمود.

نكته چهاردهم : موارد اعمال قسامه از نظر مذاهب خمسه

1‌ـ‌ وجود دعوای قتل

به دلیل نص صریح روایات، قسامه فقط درخصوص قتل (عمد، شبه عمد و خطای محض) قابل اعمال است. در سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی، از قبیل ضرب و جرح، قطع عضو و زوال منفعت، قسامه قابل اعمال نیست.

از نظر فقه حنفی، قسامه وقتی كاربرد دارد كه قاتل مجهول باشد.از نظر این مكتب، اگر قاتل معلوم باشد حكم قصاص یا دیه بر حسب مورد قابل اعمال است.

2‌ـ‌ وجود لوث

از نظر كلیه فرق (حنفی، شافعی.مالكی و حنبلی)، قسامه وقتی قابل اعمال است كه قتل از موارد «لوث» باشد؛ یعنی بینه‌ای برای اثبات قتل و نیز اقرار قاتل وجود نداشته باشد.اگر قاتل با بینه یا اقرار به اثبات برسد،‌ حسب مورد به قصاص یا دیه محكوم خواهد‌شد.

از نظر فقهای شیعه نیز قسامه وقتی قابل اعمال است كه قتل لوث باشد.

نكته پانزدهم: تعریف لفظی لوث

لوث در لغت معانی مختلفی دارد؛ یكی از آنها كه مناسب با بحث ماست، قوت و شدت است.

فیروز آبادی در قاموس اللغه می‌گوید: «اللوث القوه» و در معجم الوسیط آمده است:

«اللوث القوه و الشده شبه الدلاله علی حدث من الاحداث و لا یكون بینه تامه یقال: لم یقم علی اتهام فلان بالجنایه الالوث:

لوث به معنای قوت و شدت است شبه (چیزی) دلیل است (دلیلی كه تمام نیست) و دلالت آن بر وقوع رویدادی از رویدادها ناقص است و لوث بینه تام نیست،‌ گفته می‌شود: دلیلی بر اتهام كسی كه به جنایتی از جنایات متهم شده جز لوث اقامه نشد

محقق حلی در تعریف اصطلاحی لوث می‌فرماید: «واللوث اماره یغلب معها الظن بصدق المدعی».

طباطبائی در كتاب ریاض می‌فرماید:

این اماره را لوث نامیده اند،‌به خاطر اینكه لوث افاده ظن قوی می‌كند و لوث در لغت هم به معنای ظن قوی است و مراد از ظن قوی، ظنی است قریب به علم كه برای حاكم نسبت به وقوع قتل از طرف متهم حاصل می‌شود و وقتی چنین ظنی برای حاكم حاصل شد، حاكم لازم است وارد رسیدگی شود و با سوگند 50 نفر از اولیای دم حكم مقتضی را، در صورت حصول علم و اطمینان از راه سوگند آنان صادر نماید.

نكته شانزدهم: لوث از نظر مالكیه

در عرف مالكیه، وقتی قتل از موارد لوث به حساب می‌آید كه ظن غالب به وقوع قتل وجود داشته باشد كه غالباً مثال‌های زیر را برای بیان قسامه ذكر می‌نمایند:

1‌ـ‌ شخص عاقل و بالغ مسلمان كه دم مرگ است بگوید كه خون من پیش فلانی است یا بگوید: «فلانی مرا كشت».در این مورد فرق ندارد كه این شخص عادل باشد یا فاسق.این مورد در قتل عمد به اتفاق آرای فقها، لوث است.ولی آیا این مورد در قتل خطایی هم لوث است یا خیر؟ دو نظریه وجود دارد؛ نظریه مرجح این است كه آن را نیز لوث بدانیم.

2‌ـ‌ شخصی كه در مثال اول شرحش آمد،‌ اقرار به قتل نماید.

3‌ـ‌ شهادت دو مرد عادل مبنی بر دیدن ضرب و جرح.

4‌ـ‌ شهادت یك نفر مبنی بر دیدن ضرب و جرح.

5‌ـ‌ شهادت یك نفر مبنی بر دیدن قتل

6‌ـ‌ مقتول نزد كسی كه آثار قتل نزد او وجود دارد یافت شود.

نكته هفدهم: لوث از نظر شافعی

در عرف شافعی موارد زیر را برای لوث بیان می‌دارند:

1‌ـ‌ قرینه‌ای بر صدق ادعای مدعی وجود داشته باشد.

2‌ـ‌ ظن بر صدق ادعای مدعی وجود داشته باشد.

3‌ـ‌ جسد مقتول یا بعضی از اندام او (مثل سر او) در یك محله‌ای یافت شود،‌یا قرینه‌ای كوچك یافت شود كه بین مقتول و اهالی آن محله یا آن قریه دشمنی دینی یا غیر آن وجود داشته است.

4‌ـ‌ هنگامی كه مقتول در یك ازدحامی (مثل اجتماع سر چاه برای آوردن آب یا اجتماع نزد كعبه ) كشته شود؛ زیرا در این صورت، ظن غالب وجود دارد كه اجتماع كنندگان موجب مرگش شده اند.در این جا كشف عداوت و دشمنی بین اجتماع كنندگان و مقتول شرط نیست؛ اما احاطه و محاصره مقتول، توسط اجتماع كنندگان شرط است.

5‌ـ‌ جنگ بین دو گروه كه گروه اول علیه دیگری دست به سلاح ببرد.در این صورت، برای گروه اول حق استناد به لوث باقی است.

6‌ـ‌ شهادت یك نفر مرد عادل،‌شهادت زنان، اظهارات فاسقین، كفار و كودكان كه قطعاً لوث است.

نكته هجدهم: لوث در عرف حنابله

1‌ـ‌ وجود عداوت ظاهری بین مقتول و مدعی؛ همانطور كه بین انصار و یهودان خیبر وجود داشت.همچنین مثل اختلاف بین دو قبیله كه اختلافشان خونی (سر موضوع قتل) است.اختلاف بین یاغیان و عادلان، اختلاف بین پلیس و دزد و هر موردی كه ظن غالب بر وجود قتل داشته باشد.

2‌ـ‌ اگر عداوت ظاهری بین مقتول و قاتل وجود نداشته باشد، در این صورت باید قرینه‌ای بر صدق ادعای مدعی وجود داشته باشد؛ مثل اینكه مقتول در ازدحام گروهی كشته شود؛ یا زنان، كودكان و فاسقین و یا یك نفر مرد عادل بر قتل شهادت دهد.

چنانچه شخصی مدعی قتل بدون وجود عداوت و كینه شود، مكلف است مدعی علیه را معین سازد.همانطور كه شافعی‌ها معتقدند، حنابله نیز اعتقاد دارند كه اگر بدون وجود عداوت و كینه و بدون قرینه ظاهری، مدعی بیش از یك نفر را به عنوان قاتل معرفی كند، ادعای او مسموع نیست.

از دیدگاه حنابله، صرف یافتن مقتول در یك محله، لوث نیست؛ مگر اینكه عداوتی بین مقتول و آن محله وجود داشته باشد.از دیدگاه فرقه مالكی، ادعای مجنی علیه قبل از وفات علیه متهم، یا گفتار او قبل از مرگ، مثل اینكه بگوید: «فلانی مرا كشت» یا «خون من نزد فلانی است» موجب لوث شدن قتل است؛ در حالی كه شافعی و سایر علمای اهل سنت این را لوث نمیدانند.همینطور شایعه یك قتل در میان مردم، نزد شافعی لوث محسوب می‌شود؛ ولی نزد مالكی این مورد از موارد لوث نیست.

نكته نوزدهم : لوث از نظر حنفیه

در فقه حنفی، شرایط زیر را برای لوث معتبر می‌دانند:

1‌ـ‌ باید اثر قتل مانند جراحت یا ضرب یا خفگی در مقتول باشد.اگر هیچ یك از اینها نباشد ،‌قسامه‌ای در كار نیست؛ زیرا در این صورت ظاهر این است كه بگوییم او مرده است و برای انسانی كه خود بمیرد،‌چیزی واجب نمی‌شود.در ضمن اگر خون از دهان، بینی یا از اعضای پیشین یا پسین متوفی نیز خارج شود، نباید او را مقتول به حساب آورد؛

زیرا این گونه خون ریزی‌ها هنگام صعود به ارتفاعات یا نزول اتفاق می‌افتد. اما سایر مكاتب، شرط فوق را نمی‌پذیرند و می‌گویند كه شرط قسامه وجود لوث است؛ ولی وجود اثر قتل در مقتول از شرایط لوث نیست؛ زیرا ممكن است تحقق موت بدون اینكه ابداً قضا و قدری در كار باشد با تسبیب كسی صورت گرفته باشد واقع‌شود. زیرا پیامبر اسلامی (ص) از انصار در مورد قتلی كه در خیبر صورت گرفته است، چیزی از اثر قتل نمی‌پرسد.

به خاطر اینكه در برخی موارد شخص به قتل می‌رسد؛ بدون اینكه اثری از قتل داشته باشد؛ مثل خفه كردن، فشار دادن بیضتین.بر عكس، ممكن است اثر قتل وجود داشته باشد؛ بدون اینكه فی الواقع قتلی در كار باشد؛ مثل خودكشی یا سقوط از بلندی.

2‌ـ‌ قاتل مجهول باشد و چنانچه شناخته شود، قسامه مطرح نخواهد شد و مطابق مقررات، قصاص در قتل عمد و دیه در شبه عمد و خطا عمل خواهد شد.

3‌ـ‌ مقتول باید انسان باشد.بنابراین، اگر حیوانی در محله‌ای كشته شده یافت شود خسارتی متوجه كسی نیست.

4‌ـ‌ دعوی باید از طرف اولیای دم نزد قاضی طرح شده باشد؛ زیرا قسامه نوعی سوگند است و سوگند بدون طرح دعوی در هیچ موضوعی پذیرفته نیست.

نظریه شافعیه، حنابله و مالكیه بر این است كه تمام اولیای دم باید در دعوی اتفاق داشته باشند.در صورت اختلاف،‌قسامه ثابت نمی‌شود. در تعبیرات شافعی‌ها افزون بر این، آمده است كه در دعوی تناقض نباید وجود داشته باشد. بنابراین،‌ اگر مدعی شكایت كرد كه فلانی قاتل منفرد است و بعد از مدتی،‌شكایت كند كه دیگری شریك بود یا دیگری منفرداً باعث قتل شده است مسموع نیست.

5‌ـ‌ مدعی علیه انكار كند؛ زیرا سوگند وظیفه منكر است و چنانچه اعتراف كند، قسامه اجرا نخواهد شد.

6‌ـ‌ قسامه مورد مطالبه قرار گیرد؛ زیرا قسامه سوگند است و سوگند وقتی قابل اعمال است كه مورد مطالبه قرار گیرد و اگر چنانچه اولیای مقتول، قسامه را به اولیای قاتل حواله دادند و آنان از ادای آن خودداری كردند، به حبس محكوم می‌شوند تا سوگند بخورند و یا به قتل اقرار نمایند؛ زیرا قسامه برای اثبات قصاص (در قتل عمد) است؛ نه پرداخت دیه.به همین دلیل، حبس را كه حد وسطی بین قصاص و دیه است انتخاب كرده اند.

7‌ـ‌ محله‌ای كه مقتول در آن جا یافت شد، ملك كسی یا در حیازت كسی باشد.در غیر این صورت، نه قسامه‌ای در كار است و نه دیه؛ زیرا ملك وقتی در ملكیت و یا در حیازت كسی باشد، مسئول حفظ آن است.در غیر این صورت، كسی مسئول اتفاقاتی كه در آن موضع می‌افتد نیست.در چنین مواقعی، دیه بر عهده بین المال است؛ زیرا حفظ مكان عام با اجتماع است و بیت المال نیز مال اجتماع است.

نكته بیستم : لوث در نظر شیعه

برخلاف فقهای اهل سنت كه برای لوث موارد حصری ذكر كرده‌اند، از نظر فقهای شیعه هر جا كه ظن غالب بر وجود قتل باشد، از موارد لوث است. آنان نمونه‌هایی كه برای لوث می‌آورند، از موارد تمثیلی است؛ یعنی چنانچه قاضی هر موردی را با ظن غالب،‌ قتل بداند می‌تواند لوث دانسته، به قسامه متوسل شود؛ چنانكه در شرح لمعه آمده است:

«لوث اماره‌ای است كه ظن بر ادعای مدعی را ایجاب نماید»؛ مثل شخص مسلح آغشته به خونی كه نزد مقتول یافت شود، یا مقتول در خانه كسی یا قریه قومی یافت شود كه معمولاً مقتول در آنجا طی طریق نمی‌كند و یا بین دو قریه‌ای یافت شود كه در آنجا غیر از اهل قریه‌ها كسی دیگر معمولاً رفت و آمد نمی‌كند و فاصله یافتن مقتول با دو قریه كاملاً یكسان باشد كه در این صورت علیه دو قریه قتل لوث است و اگر محل یافتن مقتول به یكی از این دو قریه نزدیكتر باشد، نسبت به این قبیله قتل لوث است؛ اما اگر مقتول در محله‌ای یافت شود كه غیر از اهالی آن محله، كسانی دیگر نیز ایاب و ذهاب می‌كنند، در این صورت، وقتی قتل لوث است كه عداوتی بین مقتول و آن قریه باشد.همینطور شهادت یك مرد عادل، شهادت كافری كه مؤمن به مذهب خود باشد.شهادت زنان و فاسقین از موارد لوث است.

شهادت كودكان موجب لوث نیست؛ مگر اینكه به تواتر برسد. شهادت كفار نیز از موارد لوث نیست.البته مشهور علما، شهادت كفار را از موجبات لوث می‌دانند.

امام خمینی در بیان موارد لوث می‌گوید: «منظور از آن اماره، ظنی است كه نزد حاكم بر صدق مدعی اقامه می‌شود؛ مانند یك شاهد یا دو شاهد، در صورتی كه شرایط، قابل جمع نباشد. همچنین است اگر شخصی را در حالی كه آغشته به خون بوده و سلاحش نیز آغشته به خون است بیابند، یا شخصی را در خانه كسی یا در محله‌ای جدای شهر بیابند كه غیر از اهالی آنجا كسی در آنجا رفت و آمد نمی‌كند، یا در صف جنگ در مقابل گروهی كه به سمت آنها تیراندازی كرده‌اند، یافت شود.

خلاصه،‌ هر اماره ظنی نزد حاكم موجب لوث است؛ بدون اینكه بین آنچه كه مفید ظن است فرقی باشد. بنابراین، از شهادت طفل ممیز قابل اعتماد، كافر و فاسق مورد وثوق و نیز زنان و مانند اینها گمان حاصل می‌شود

ماده 239 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز به تبعیت از مشهور فقهای شیعه مقرر می‌دارد:

هرگاه بر اثر قراین و امارات و یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یك شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آنها، حاكم به ارتكاب قتل از جانب متهم ظن پیدا كند، مورد از موارد لوث محسوب می‌شود.خلاصه اینكه لوث برای قتل، اماره غیر قطعی است و حالات لوث بین فقهای عظام اختلافی است.


. . .
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

کد جست و جوی گوگل

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-lawyermkh.mihanblog.com

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-haghesepid.ir