تبلیغات
حق سپید - متن لایحه قانون مجازات قسمت دوم
باب چهارم:دیات

فصل اول: قواعد عمومی

مبحث اول : تعریف دیه و موارد آن

ماده 1-411: دیه مقدار مال معینی است كه در شرع مقدس در مورد ایراد جنایت غیرعمدی بر تمامیت جسمی اشخاص و یا جنایت عمدی در مواردی كه به هر جهتی قصاص ندارد، ولی بناحق بوده مقرر شده است.

ماده 2-411: ارش عبارت از دیه غیر مقدر است كه میزان آن در شرع تعیین نگردیده و دادگاه موظف است با لحاظ نوع و کیفیت صدمه وارده و تأثیر آن در سلامت مجنی‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین نماید.

تبصره ـ مقدار ارش در هر جنایت نباید بیش از دیه مقدر در آن عضو یا منفعت تعیین شود.

ماده 3-411: در جنایت خطای محض، شبه عمد و جنایت عمدی که بناحق بوده؛ ولی قصاص در آن جایز یا ممکن نبوده و یا بر پرداخت دیه تراضی شده باشد، دیه پرداخت می‌شود.

ماده 4-411: خطای شبه عمد آن است كه جانی نسبت به مجنی علیه قصد جنایت واقع شده را نداشته و فعلی را كه انجام داده نوعاً سبب وقوع آن جنایت نبوده؛ (خواه اصلاً جنایت نبوده یا جنایت دیگری بوده باشد) ولی اتفاقاً آن جنایت واقع شده باشد. مانند آن‌كه كسی را به قصد تأدیب به نحوی كه نوعاً سبب جنایت نمی‌شود، بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی بیماری را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود.

ماده 5-411: هرگاه شخصی جنایتی را بر كسی وارد سازد به اعتقاد این‌كه مهدورالدم است یا حق قصاص او را دارد یا به‌تصور این‌كه حیوان و امثال آن است، سپس خلاف آن معلوم گردد، در حكم شبه عمد است.

ماده 6-411: هرگاه بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت مقررات مربوط به امری جنایتی واقع شود، در صورتی‌كه آن بی احتیاطی و عدم رعایت مقررات نوعاً سبب وقوع جنایت نباشد، جنایت شبه عمد خواهد بود.

ماده 7-411: هرگاه جانی قصد جنایت نداشته؛ ولی فعلی را كه انجام داده سبب جنایتی شود كه از قبل پیش بینی نمی‌شده است و نوعاً نیز سبب آن نبوده و یا اگر سبب بوده مرتکب از آن اطلاع نداشته ، در حكم شبه عمد است.

ماده 8-411: هرگاه جانی فعلی را كه انجام داده، جنایت عمدی كمتری بوده، اما اتفاقاً جنایت بیشتری به سبب آن نیز انجام گیرد كه مقصود جانی نبوده و نوعاً آن جنایت كمتر مستلزم جنایت بیشتر نباشد، نسبت به جنایت بیشتر خطای شبه عمد است، مانند این‌كه انگشت كسی را قطع كند و اتفاقاً به‌سبب آن فوت نماید كه در این‌صورت نسبت به قطع انگشت جنایت عمدی بوده و نسبت به فوت شبه عمد است.

ماده 9-411: خطای محض آن است که جانی قصد فعلی را بكند؛ ولی فعل دیگری بدون اختیار او در خارج واقع شود و از آن به خطای در فعل نیز تعبیر می‌شود؛ زیرا در اصل فعل خطا شده است. مانند این‌كه به طرف حیوانی یا شیء دیگر تیراندازی كند ؛ اما تیر او به خطا رفته و به انسانی اصابت كند.

ماده 10-411: هرگاه شخصی در حال خواب یا بیهوشی و مانند آن كه فاقد قصد و اراده است، موجب تلف یا صدمه بدنی به دیگری گردد، عمل او خطای محض است؛ مگر این‌که عمداً با علم به این‌که در حالت خواب یا بیهوشی آن صدمه بر مجنی علیه واقع می شود بخوابد یا خود را بیهوش کند که در این صورت جنایت عمدی خواهد بود .

ماده 11-411: جنایت‌ عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطای محض است.

ماده 12-411: هرگاه جانی قصد جنایت عمدی بر شخصی را داشته باشد؛ اما در اثر خطای درفعل مانند خطای در تیراندازی تیر او به خطا رفته و به شخص دیگری اصابت کند، چنانچه متوجه بوده که اقدام او دیگری را در معرض جنایت قرار می‌دهد، جنایت عمدی بوده و قصاص ثابت است . در غیر این‌صورت جنایت خطای محض بوده و دیه ثابت است و اقدام انجام گرفته نسبت به شخص اول شروع به قتل یا ضرب وجرح بوده و قابل تعقیب است؛ مگر این‌كه اعتقاد به مهدور الدم یا مستحق قصاص بودن او داشته باشد .

ماده 13-411: كشتن كسی به صرف اعتقاد بر مهدور الدم و یا مستحق قصاص بودن وی، بدون مجوز مراجع قضایی صالح ممنوع است و مرتكب، مجرم شناخته می‌شود و در صورتی كه كسی دیگری را با ادعای چنین اعتقادی به قتل برساند، به موجب ماده 16-313 مقرر در این قانون مجازات می‌شود .

ماده 14-411: مهدور الدم بودن کسی باید از مصادیقی باشد که در شرع و قانون مهدورالدم شناخته شده نه این‌که مرتکب با نظر و معیارهای خود کسی را مهدورالدم بداند.

ماده 15-411: در صورتی که قاتل یکی از ورثه مقتول باشد، چنانچه قتل عمدی باشد از هیچ مالی از اموال مقتول ارث نخواهد برد و چنانچه قتل خطا یا شبه عمد باشد، از دیه ارث نمی برد و در موارد فقدان وارث دیگر ولی امر وارث خواهد بود .

ماده 16-411: در قتل فرد مسلمان علاوه بر دیه نفس قاتل مکلف به پرداخت کفاره قتل نیز می باشد و دادگاه لازم است آن را به عنوان تکلیفی بر قاتل در حکم ذکر نماید.ترتیب کفاره قتل به ترتیب زیر است:

1-در قتل عمد چنانچه مقتول مسلمان مؤمن باشد ،کفاره جمع ثابت است که عبارت است از، آزاد کردن یک برده در صورت امکان آن و روزه دو ماه از ماه‌های قمری بدون فاصله میان ماه اول و اولین روز ماه دوم و اطعام60 مسکین

2-در قتل خطا اعم از محض و شبه عمد و همچنین قتل عمد در صورتی که مسلمان مقتول مؤمن نباشد، یکی از سه مورد ذکر شده واجب است؛ ولی با ترتیب میان آنها بدین گونه که در صورت تعذر عتق دو ماه روزه متعین می شود و در صورت تعذر آن اطعام 60 مسکین متعین می گردد.

تبصره یك- کفاره قتل تنها در صورت مباشرت به قتل است و در موارد تسبیب واجب نیست .

تبصره دو- کفاره در قتل نابالغ و مجنون نیز ثابت است، در صورتی‌که محکوم به اسلام باشند و همچنین در قتل جنین که روح در آن دمیده شده باشد .

تبصره سه- در موارد شرکت در قتل بر هریک از مباشران در قتل مستقلاً کفاره واجب است .

تبصره چهار- در موارد اکراه بر قتل کفاره بر قاتل است .

تبصره پنج- در مواردی که مقتول مهدورالدم یا مستحق قصاص بوده ، کفاره ثابت نیست .

تبصره شش- وجوب کفاره یک تکلیف است و در صورت فوت قاتل ساقط می گردد و از دیون میت محسوب نمی شود .



مبحث دوم : مسئولیت مدنی دیه

ماده 1-412: دیه و ارش جنایات حق شخصی مجنی علیه بوده و علاوه بر جنبه كیفری همانند سایر ضرر و زیان‌ها و حقوق مالی دارای آثار و احكام مسئولیت مدنی نیز می‌باشد و قابل عفو تمام یا بخشی از آن یا مصالحه بر آن است و ذمه جانی یا عاقله در مواردی که دیه بر آنهاست، مانند سایر دیون مشغول به آن از برای مجنی علیه است و ضمن دارایی‌های مجنی علیه محسوب می‌شود.

تبصره- همه کسانی که از اموال مقتول ارث می برند به نسبت سهم الارثشان از دیه مقتول نیز ارث می برند، به جز بستگان مادری مقتول که تنها از طرف مادر با مقتول نسبت دارند . در صورت نبودن وارث پدری یا پدر و مادری از برای مقتول ولی امر وارث دیه خواهد بود .

ماده 2-412: هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراك مرتكب جنایتی كه موجب دیه یا ارش است، گردند، حسب مورد هر یک از شركا یا عاقله آنها ‌به طور مساوی ضامن دیه یا ارش خواهند بود .

ماده 3-412: هرگاه هزینه‌های متعارف درمان جنایت وارد شده بیشتر از دیه مقدر یا ارش باشد، خسارت مازاد باید بر اساس نظر كارشناسی با حكم دادگاه تعیین شده و توسط جانی فوراً پرداخت شود و در این جهت فرقی میان خطای محض و شبه عمد نیست.

مبحث سوم : راه‌های اثبات دیه

ماده 1-413: ادله اثبات موجب دیه علاوه بر قسامه به تفصیلی كه در این قانون مقرر می‌شود، همان ادله اثبات در سایر دیون و حقوق مالی است .

ماده 2-413: قتل غیر عمد به شرح مقرر در مجازات قصاص با اقامه قسامه 25 نفر مرد از طرف مدعی در صورت لوث و فقدان ادله دیگر اثبات می‌شود .

ماده 3-413: در دعوای جنایت بر اعضا و منافع اعم از عمدی و غیر عمدی در صورت لوث و فقدان ادله دیگر مجنی علیه می‌تواند با اقامه قسامه شش نفر دیه یا ارش را به شرح زیر اثبات و مطالبه كند؛ ولی حق قصاص با آن ثابت نمی‌شود.

1-شش قسم در جنایتی كه دیه یا ارش آن به مقدار دیه كامل است.

2-پنج قسم در جنایتی كه دیه یا ارش آن سه چهارم دیه كامل است.

3-چهار قسم در جنایتی كه دیه یا ارش آن دو سوم دیه كامل است.

4-سه قسم در جنایتی كه دیه یا ارش آن یك دوم دیه كامل است.

5-دو قسم در جنایتی كه دیه یا ارش آن یك سوم دیه كامل است.

6-یك قسم در جنایتی كه دیه یا ارش آن یك ششم دیه كامل یا کمتر از آن است.

تبصره یك ـ در مورد هر یك از بندهای مذكور در صورت نبودن نفرات لازم مجنی‌علیه می‌تواند به همان اندازه قسم را تكرار كند.

تبصره دو ـ در هر یك از موارد یادشده چنانچه مقدار دیه یا ارش بیش از مقدار مقرر در آن بند و كمتر از مقدار مقرر در بند قبلی بوده باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است. برای مثال اگر دیه جراحت به مقدار یك پنجم دیه كامل باشد، برای اثبات آن دو قسم لازم است.

تبصره سه ـ مقررات سوگند در قسامه همان‌گونه است كه در باب قصاص گذشت.

ماده 4-413: هرگاه در اثر جنایتی که وارد شده، مجنی علیه مدعی زوال یا نقصان منفعت عضوی از خود شود، در صورت لوث و فقدان دلیل اثباتی و عدم دسترسی به کارشناس و عدم امكان آزمایش و اختباری كه موجب علم شود، قول مجنی علیه با قسامه به ترتیبی كه ذكر شد، اثبات می‌گردد.

ماده 5-413: در اختلاف میان جانی و مجنی علیه نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زایل شده یا نقصان یافته در صورت فقدان دلیل اثباتی قول مجنی علیه با سوگند او مقدم است و جای قسامه نیست .

ماده 6-413: هرگاه مجنی علیه در ایامی كه كارشناس برای بازگشت منفعت زایل شده تعیین نموده، فوت نماید و جانی مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میت منكر آن باشند، در صورتی كه جانی نتواند ادعای خود را ثابت كند، قول اولیا با سوگند مقدم خواهد بود و جای قسامه نیست و چنانچه برخی از اولیا سوگند بخورند، دیه یا ارش نسبت به سهم آنان ثابت خواهد شد.



مبحث چهارم : مسئول پرداخت دیه

ماده 1-414: دیه یا ارش جنایت عمدی و شبه عمد بر عهده جانی است.

ماده 2-414: دیه یا ارش خطای محض، چنانچه جنایت از طریق شهادت یا قسامه و یا علم بین و حسی قاضی ثابت شود، به عهده عاقله و در صورتی که با اقرار جانی یا نکول او از سوگند یا نکول او از قسامه ثابت شده باشد، بر عهده خود جانی است.

تبصره ـ هرگاه پس از اقرار جانی به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیق نمایند، دیه بر عهده عاقله خواهد بود .

ماده 3-414: در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت، علم متعارف و حسی قاضی یا قسامه، اگر جانی مدعی خطایی بودن آن گردد و عاقله خطا بودن جنایت را انکار یا اظهار بی‌اطلاعی نمایند، قول عاقله با سوگند پذیرفته می شود.

تبصره ـ در صورتی که برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند، از پرداخت دیه معاف شده و سهم دیه آنها به‌وسیله جانی پرداخت خواهد شد.

ماده 4-414: عاقله ضامن جنایت‌هایی که شخص بر خود وارد می‌سازد، نیست .

ماده 5-414: عاقله تنها ضامن دیه و ارش خطای محض است و سایر خساراتی را که به سبب جنایت شکل می گیرد، ضامن نیست و بر ذمه خود جانی است .

ماده 6-414: عاقله ضامن جنایت‌های کمتر از موضحه نیست؛ هر چند جانی نابالغ یا مجنون باشد.

تبصره ـ هر گاه در اثر یک یا چند ضربه خطایی، آسیب‌های متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، ملاک رسیدن به دیه موضحه، دیه هر آسیب به طور جداگانه است و رسیدن دیه یا ارش مجموع آنها به دیه موضحه كافی نیست.

ماده 7-414: عاقله عبارت است از پدر، فرزند و بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که درزمان فوت می‌توانند ارث ببرند، به صورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود.

ماده 8-414: در عاقله،بلوغ، عقل و تمکن مالی حین مواعد پرداخت اقساط دیه شرط است، بنابراین ولد الزنا ضمن عاقله محسوب نمی‌شود و نابالغ و دیوانه و معسر در زمان پرداخت دیه مسئولیتی ندارند.

ماده 9-414: هرگاه جانی در خطای محض که دیه آن بر عاقله است دارای عاقله نباشد، یا عاقله او نتواند دیه یا ارش را در مهلت مقرر بپردازد، دیه یا ارش از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در این جهت فرقی میان دیه نفس یا کمتر از آن نیست .

ماده 10-414: هرگاه فردی از اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی كه در كشور زندگی می‌كند، مرتکب جنایت خطای محض گردد، عهده‌دار پرداخت دیه خواهد بود؛ اما در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می‌شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.

ماده 11-414: مسئول پرداخت دیه یا ارش در جنایات تسبیبی، جانی است.

ماده 12-414: هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد که موجب فوت یا صدمه بدنی به دیگری شود، دیه بر عهده بیت المال است.

تبصره ـ هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نخواهد بود و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته، دیه یا ارش از بیت المال پرداخت می شود.

ماده 13-414: در مواردی که پرداخت دیه یا ارش بر عهده جانی است، چنانچه در مدت‌های مقرر، قادر به پرداخت نباشد، با توجه با امکانات مالی جانی، تقسیط می‌شود.

تبصره - چنانچه محكوم به دیه یا ارش و سایر ضرر و زیان‌های وارده ادعای اعسار كند و دلیل اثباتی خلاف گفته او نباشد، قول او پذیرفته می‌شود و دیه با توجه به امكانات مالیش تقسیط می‌گردد و شاكی حق تقاضای بازداشت او را ندارد؛ مگر این‌كه خلاف گفته او را در محكمه ثابت نماید.

ماده 14-414: در قتل عمد و شبه عمد در صورتی که به دلیل فرار،خودکشی و مانند آن به جانی دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌شود و اگر مالی نداشته باشد، از عاقله وی گرفته می شود و در صورت عدم دسترسی به عاقله یا فقرآنها، از بیت المال پرداخت خواهد شد.

ماده 15-414: در غیر قتل از جنایات در صورت عمد و شبه عمد مسئولیت پرداخت دیه یا ارش بر جانی می باشد و در صورت عدم دسترسی به جانی مانند سایر دیون وی خواهد بود و ضمان متوجه بیت المال نخواهد بود و در خطای محض مسئولیت پرداخت بر عاقله می باشد ودر صورت عدم دسترسی به عاقله یا فقر آنها از بیت المال پرداخت می شود .

ماده 16-414: هرگاه جانی در مواردی که پرداخت دیه یا ارش بر عهده اوست، فوت نماید، حکم سایر دیون متوفا را خواهد داشت و از تركه او پرداخت می‌شود.

ماده 17-414: در موارد تردد قاتل بین دو یا چند نفر، ولی دم یا مجنی علیه چنانچه نتواند قاتل بودن یک نفر معین از آنها را اثبات نماید، می‌تواند از متهمان در صورت لوث مطالبه قسامه و در صورت عدم لوث مطالبه سوگند نماید، در صورتی که همگی حسب مورد قسامه اقامه کرده یا سوگند یاد نمایند، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.

تبصره- در مورد این ماده چنانچه جنایت کمتراز قتل باشد، مفاد آن نیز اعمال می‌شود و در صورتی که جنایت خطای محض باشد، دیه یا ارش از بیت المال پرداخت خواهد شد .

ماده 18-414: هرگاه برخی از اطراف تردد حسب مورد سوگند یاد نموده یا قسامه اقامه کنند و برخی امتناع نمایند یا همگی امتناع کنند، دیه یا ارش بر امتناع کنندگان به طور مساوی ثابت می شود و در صورتی که امتناع کننده یکی باشد، دیه یا ارش بر او ثابت می شود .

تبصره- در این حکم فرقی میان جنایت قتل و غیر قتل نیست .

ماده 19-414: هر گاه کسی در اثر ضرب و جرح عده‌ای کشته یا مجروح شود و جنایت، مستند به برخی از ضربات باشد و زننده هر ضربه‌ مشخص نباشد، ضاربان باید دیه نفس یا دیه و ارش جراحات را به طور مساوی بپردازند.

ماده 20-414: در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت شخص معینی از اطراف علم اجمالی با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل خواهد شد.

ماده 21-414: هرگاه مجنی‌علیه یا اولیای دم ادعا کنند که جانی یکی از دو یا چند نفر است، در صورت تحقق لوث مدعی می‌تواند اقامه قسامه نماید. با اجرای قسامه، بر جانی بودن یکی از آنها جانی به نحو علم اجمالی مشخص شده و مفاد مواد مذكور اجرا خواهد شد.

ماده 22-414: در موارد علم اجمالی به وجود جانی بین دو یا چند نفر و عدم دلیل اثباتی بر تشخیص جانی چنانچه جنایت عمد باشد، قصاص ساقط شده و دیه ثابت می‌شود و طبق مواد یادشده عمل می‌شود.

ماده 23-414: در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل، هرگاه اتهام و لوث علیه شخص یا اشخاص معینی محقق نباشد، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.

ماده 24-414: هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند، سپس شخص دیگری نیز اقرار کند که آن جنایت را انجام داده است و علم به کذب یکی از دو اقرار بالخصوص نباشد، مجنی علیه مخیر است که از یکی از آن دو نفر مطالبه دیه کند؛ ولی نمی تواند از هر دو نفر مطالبه نماید . ماده 25-414: در مواردی که اصل جنایت جانی ثابت شده باشد؛ اما نوع آن اثبات نشود، دیه یا ارش ثابت و پرداخت آن بر عهده جانی خواهد بود.

ماده 26-414: هرگاه محکوم به قصاص عضو یا حد یا تعزیر در اثر اجرای مجازات کشته شده یا آسیبی بیش از مقدار مجازات تعیین شده به او وارد شود، چنانچه قتل یا آسیب اضافی مستند به تقصیر یا عدم رعایت مقررات اجرا یا خطای در نحوه اجرا باشد، مجری حکم حسب مورد ضامن قصاص یا دیه یا ارش است و در غیر این‌صورت کسی ضامن نخواهد بود.

ماده 27-414: هرگاه پس از اجرای حكم قصاص پرونده در دادگاه صالحی طبق مقررات آیین دادرسی رسیدگی مجدد شده و عدم صحت قصاص ثابت شود، دیه آن بر بیت المال خواهد بود؛ مگر این‌كه تقصیر یا بی توجهی و عدم رعایت مقررات دادرسی از طرف قاضی صادر كننده حكم قصاص ثابت گردد كه در این‌صورت ضامن خواهد بود. دادگاه رسیدگی كننده مجدد موظف است در هر صورت حكم پرداخت دیه از بیت المال را صادر كند و در صورت احراز تقصیر قاضی صادر كننده قصاص پرونده را با ذكر مستندات جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی قضات ارسال نموده تا طبق مقررات رسیدگی کند و در صورت ثبوت تقصیر یا خطای موجب ضمان قاضی، دادگاه انتظامی حکم به کسر آن از حقوق قاضی و برگشت به بیت المال خواهد کرد.

مبحث پنجم : مهلت پرداخت دیه

ماده 1-415: مهلت پرداخت دیه یا ارش جنایت، از زمان وقوع آن جنایت به ترتیب زیر است؛ مگر این که طرفین به نحو دیگری تراضی کرده باشند:

الف) در عمد موجب دیه یا ارش ظرف یک سال قمری

ب) در شبه عمد ظرف دو سال قمری

ج) در خطای محض ظرف سه سال قمری.

تبصره ـ هر گاه پرداخت کننده در بین مهلت‌های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسطی از دیه یا ارش اقدام نماید، محکوم له مکلف به قبول آن است.

ماده 2-415: در جنایت خطای محض، پرداخت کننده باید ظرف هر سال یک سوم دیه یا ارش و در شبه عمد، ظرف هر سال نصف دیه یا ارش را بپردازد.

ماده 3-415: در صورتی که پرداخت کننده بخواهد قیمت گونه‌ها را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه یا ارش به صورت اقساطی باشد، معیار قیمت زمان پرداخت خواهد بود؛ مگر آن که بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.

ماده 4-415: در مواردی که بین جانی عمد و اولیای دم یا مجنی‌علیه بر گرفتن دیه یا ارش توافق شده؛ اما مهلت پرداخت آن مشخص نشده باشد، باید در ظرف یک‌سال از حین تراضی پرداخت گردد .

مبحث ششم : موجبات ضمان

مباشرت

ماده 1-416: جنایت در صورتی موجب دیه و ارش یا قصاص خواهد بود که مستند به شخص باشد، اعم از آن که به نحو مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع آنها

ماده 2-416: مباشرت در جنایت آن است که جانی بدون آن‌که اراده دیگری در جنایت دخالت داشته باشد، مستقیماً آن را به‌وجود آورد؛ هر چند از وسیله استفاده کند. مانند پرت کردن کسی از بلندی و یا قتل و جرح کسی با اسلحه

ماده 3-416: هرگاه پزشک در معالجه‌هایی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه و خسارت است؛ مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی بوده و قبل از اقدام به معالجه از مریض برائت گرفته باشد و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودنش، معتبر نبوده و یا امکان تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نباشد، تحصیل برائت از ولی مریض به عمل خواهد آمد.

تبصره یك ـ در مواردی که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض طبق مقررات ناچار به معالجه باشد،کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.

تبصره دوـ مقصود از ولی شخصی است که در صورت تلف مریض، حق مطالبه دیه را دارد و در مواردی که حاکم شرع ولی مریض باشد، رئیس قوه قضاییه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوط نسبت به ابراء طبیب اقدام می نماید.

ماده 4-416: كسی كه در حال خواب یا بیهوشی و مانند آن که فاقد قصد و اراده است، موجب تلف یا صدمه بدنی به دیگری گردد، عمل او خطای محض می‌باشد و دیه بر عاقله خواهد بود؛ ولی اگر آن شخص این حالت را بداند و در عین حال عمداً نزدیك او قرار بگیرد و صدمه ببیند جنایت مستند به خودش بوده و شخص خواب یا بیهوش ضامن نخواهد بود.

ماده 5-416: هرگاه شیئ یا کالایی که توسط انسان یا وسیله نقلیه حمل می گردد به شخصی برخورد نموده و موجب جنایت شود، حمل کننده کالا ضامن دیه و سایر خسارات خواهد بود.

ماده 6-416: هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس فرار كند و صدمه بر او وارد گردد یا بدون اختیار حركتی از او سر بزند كه جنایتی بر دیگری وارد سازد، مانند این‌كه بچه را بیندازد و بمیرد، ترساننده ضامن دیه و سایر خسارات خواهد بود.

ماده 7-416: در مواردی که جنایت مستند به کسی نباشد، مانند این که در اثر علل قهری جنایت صورت گرفته باشد، ضمان منتفی است.

ماده 8-416: هرگاه كسی به روی شخصی سلاح بكشد یا سگی را به سوی او برانگیزد یا هر كار دیگری كه موجب هراس او شود، انجام دهد، مانند فریاد كشیدن یا انفجار صوتی كه باعث وحشت می‌شود و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد یا صدمه به او برسد، اگر این عمل نوعاً سبب آن جنایت باشد یا به قصد جنایت انجام شود؛ گرچه نوعاً سبب نباشد جنایت عمد محسوب می‌شود و اگر این عمل نه نوعاً سبب جنایت بوده و نه با قصد جنایت انجام بگیرد، جنایت شبه عمد محسوب می‌شود و دیه و سایر خسارات وارده بر عهده اوست.

ماده 9-416: هرگاه كسی خود را از جای بلندی پرت كند و روی شخصی بیفتد و سبب جنایت شود، در صورتی كه قصد انجام آن جنایت را داشته باشد و یا چنین عملی نوعاً سبب آن جنایت می شده و مرتکب هم از آن اطلاع داشته، جنایت عمدی است و در صورتی كه قصد جنایت نداشته؛ ولی قصد پرت شدن بر او را داشته؛ ولی به سبب آن فعل معمولاً و نوعاً جنایت انجام نمی‌گرفته، شبه عمد بوده و دیه و سایر خسارات بر عهده او خواهد بود . همچنین است اگر با وجود قصد پرت شدن به طرفی رفته است كه بی اختیار پرت شود و پرت شدن کشنده نبوده؛ ولی اگر بدون قصد پرت شدن در اثر راه رفتن پایش بلغزد و پرت شود ،خطای محض بوده و دیه یا ارش بر عاقله است و اگر اصلاً فعلی از او سر نزند و به علل قهری همچون توفان و زلزله پرت شود و به دیگری بخورد و صدمه به او وارد كند، ضامن نخواهد بود.

ماده 10-416: هرگاه‌ كسی‌ دیگری‌ را به روی شخص ثالثی پرت‌ كند و شخص ثالث یا شخص پرت شده بمیرد یا مجروح‌ گردد، در صورتی که قصد فعل را داشته باشد؛ اما نه‌ قصد جنایت‌ واقع‌ شده‌ را داشته‌ باشد و نه‌ كاری‌ را كه‌ قصد نموده‌ ، نوعاً سبب‌ این‌ جنایت‌ باشد، جنایت شبه‌ عمد خواهد بود.

ماده 11-416: هرگاه راننده‌ای که با داشتن مهارت و سرعت مطمئن و رعایت کامل سایر مقررات در حال حرکت بوده، در حالی كه قادر به كنترل نبوده، به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، برخورد نماید، ضمان منتفی خواهد بود و در غیر این‌صورت راننده ضامن است .

تبصره ـ هرگاه عدم رعایت مقررات رانندگی، علت حادثه نباشد، به گونه‌ای که اگر مقررات نیز رعایت می‌شد، حادثه به‌سبب حوادث غیر طبیعی مانند زلزله اتفاق می‌افتاد، راننده ضامن نخواهد بود.

ماده 12-416: هرگاه در اثر حوادث رانندگی كه به سبب امور قهریه و غیرطبیعی نبوده، سرنشینان خودرو مصدوم گردیده یا تلف شوند، مانند واژگون شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع، راننده ضامن دیه و سایر خسارات خواهد بود.

تسبیب

ماده 13-416: تسبیب‌ در جنایت‌ آن‌ است‌ كه‌ انسان‌ سبب‌ تلف‌ شدن‌ یا جنایت‌ علیه‌ دیگری‌ را فراهم‌ كند، به طوری كه اگر نبود آن جنایت حاصل نمی‌شد؛ اما خود مستقیماً مرتكب‌ جنایت‌ نشود؛ بلكه فعل دیگری هم در تحقق آن دخالت داشته باشد، مانند آن كه‌ چاهی‌ در معبری بكند و كسی‌ که در آن معبر راه می‌رود، در آن‌ بیفتد و آسیب‌ ببیند.

ماده 14-416:هرگاه شخصی در معبر و اماكن عمومی یا ملك دیگری بدون اذن مالكش گودالی حفر یا چیز لغزنده قرار دهد و یا هر عملی را انجام دهد که موجب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه و سایر خسارات خواهد بود؛ مگر این که فرد آسیب‌دیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید.

ماده 15-416:هرگاه شخصی یکی از کارهای مذکور در ماده قبل را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار خودش است، انجام دهد و موجب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست؛ مگر این که شخصی را که آگاه به آن نیست، به آنجا بخواند و در اثر آن جنایتی به او وارد شود.

تبصره ـ هرگاه شخص آسیب دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صاحب ملک اطلاع از ورود او نداشته باشد، ضامن نخواهد بود؛ مگر این که صدمه یا تلف به دلیل اغرا، سهل انگاری در اطلاع دادن و مانند آن به مالک مستند باشد.

ماده 16-416: هرگاه‌ كسی‌ در ملك‌ دیگری‌ و بدون اذن او یكی‌ از كارهای‌ مذكور در ماده 14 -416 را انجام‌ دهد و شخص‌ ثالثی‌ كه‌ عدواناً وارد آن‌ ملك‌ شده‌ آسیب‌ ببیند، عامل‌ عدوانی‌ عهده‌دار دیه‌ و سایر خسارات می‌باشد؛ مگر این كه‌ بروز حادثه‌ و صدمه‌ به‌ خود مصدوم‌ منتسب‌ باشد. مانند این كه عامل عدوانی علامتی هشدار دهنده گذارده باشد یا در آن منزل را قفل كرده تا كسی وارد نشود؛ اما شخص وارد عدوانی در را شكسته و وارد شده باشد كه در این قبیل موارد فعل منتسب به خودش بوده و عامل عدوانی ضامن نمی‌باشد.

ماده 17-416: هرگاه کسی در معبر عام یا اماكن عمومی عملی را که به مصلحت عابران است، انجام دهد وآن را طبق مقررات دولتی یا عمومی و رعایت نكات ایمنی انجام داده باشد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارتی بر کسی گردد، ضامن نخواهد بود.

ماده 18-416: هرگاه شخصی با انگیزه احسان و كمك به دیگری عملی را كه به جهت حفظ مال یا جان او لازم بوده، به طور رایگان انجام دهد و همان عمل اتفاقاً موجب صدمه و یا خسارتی شود، در صورت رعایت مقررات و نكات ایمنی احسان‌كننده ضامن نخواهد بود.

ماده 19-416: هرگاه كسی در ملك خود یا در مكان و راهی كه توقف در آنجا مجاز است، توقف كرده یا وسیله نقلیه خود یا هر شیء مجاز دیگری را قرار دهد و شخص دیگری با آنها برخورد و مصدوم گردد یا فوت كند، شخص توقف كننده یا صاحب وسیله متوقف شده ضامن نخواهد بود؛ بلكه چنانچه خسارتی نیز بر او یا مالش وارد شده باشد، برخورد كننده ضامن خواهد بود.

ماده 20-416: هركس در محل‌هایی كه توقف در آن مجاز نیست متوقف شده یا شیء و یاحیوان یا وسیله‌نقلیه ای را در این قبیل محل‌ها مستقر سازد یا چیز لغزنده‌ای در آن رهگذر قرار دهد و دیگری از روی خطا و بدون توجه با آن شخص یا چیزی برخورد كند یا بلغزد و مصدوم شده یا فوت كرده یا خسارت ببیند، شخص متوقف یا كسی كه آن شی را مستقر كرده یا راه را لغزنده كرده، ضامن دیه و سایر خسارات وارده می‌باشد؛ مگر آن كه عابر با وسعت راه و محل عمداً قصد برخورد را داشته باشد كه در این صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمی‌گیرد؛ بلكه عهده‌دار خسارت وارده نیز می‌باشد.

ماده 21-416: هرگاه‌ شخصی را كه شبانه به طور مشکوک و مخفیانه از منزلش خوانده و بیرون برده‌اند، مفقود شود، دعوت كننده ضامن دیه اوست؛ مگر این كه ثابت كند كه زنده است یا اگر فوت كرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده است و ارتباطی به او نداشته است یا اگر كشته شده دیگری او را كشته است. همچنین است كسی كه با حیله یا تهدید یا هر نحو دیگری كسی را برباید و آن شخص مفقود شود.

تبصره ـ هرگاه پس از دریافت دیه، شخص مفقود شده بازگردد یا مشخص شود که زنده است یا قاتل شناسایی گردد، دیه مسترد خواهد شد وچنانچه بر عکس ثابت شود که او شخص مفقود را عمداً کشته است، قصاص ثابت می‌شود.

ماده 22-416: هرگاه در اثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل و زلزله مانعی به وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ کس ضامن نیست؛ گرچه تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشد و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد؛ اما کسی آن را جایی نامناسب قرار دهد كه موجب آسیب شود، عهده دار دیه خواهد بود و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت عابرین در جای مناسب‌تری قرار دهد، ضامن نخواهد بود.

تبصره یك – هرگاه مانع مزبور توسط شخص ناشناسی به وجود آمده باشد، تغییردهنده وضعیت به حالت مناسب تر ضامن نخواهد بود.

تبصره‌ دو ـ هرگاه افراد یا دستگاه‌هایی که مسئولیت اصلاح یا رفع آثار این‌گونه حوادث را بر عهده‌ دارند، در انجام وظیفه کوتاهی و تقصیر کنند، ضامن خواهند بود.

ماده 23-416: هرگاه قرار دادن کالا در خارج مغازه یا پارک خودرو در مقابل منزل و امثال آن عرف و عادت شده باشد، گذارنده کالا یا پارک کننده خودرو در صورت عدم منع قانونی و عریض بودن معبر و عدم ایجاد مزاحمت برای عابران ضامن نیست.

ماده 24-416: هرگاه کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن خود که قرار دادنش در آنجا جایز بوده، قرار دهد و در اثر حوادث پیش بینی نشده به معبر عام و یا ملک دیگری بیفتد و موجب صدمه یا خسارت شود، ضمان منتفی خواهد بود؛ مگر این که آن را طوری گذاشته باشد که نوعاً در معرض صدمه یا خسارت به دیگران باشد.

ماده 25-416: هرگاه مالک ملک یا کسی که عهده دار ملکی می باشد ناودان یا بالکن ملک و مانند آن را درمکانی قرار دهد که قرار دادنش در آن مکان جایز بوده و نکات ایمنی را نیز رعایت کرده باشد و اتفاقاً موجب آسیب و خسارت گردد، ضامن آن نخواهد بود؛ اما اگر نصب آن مجاز نبوده و یا نكات ایمنی رعایت نشده باشد، ضامن است.

تبصره ـ اگر نصب غیر مجاز به گونه‌ای باشد که نتوان آن را به مالک منتسب نمود، مانند آن‌که مهندس ناظر بدون اطلاع مالک اقدام به آن نموده باشد، ضمان از مالک منتفی بوده و مهندس مقصر ضامن خواهد بود.

ماده 26-416: هرگاه شخصی بنا و یا دیواری را بر پایه محکم و با رعایت مقررات و بدون انحراف به یک طرف احداث نماید؛ اما به علت حوادث پیش بینی نشده مانند زلزله یا سیل بنا سقوط کرده و موجب آسیب گردد، ضامن نخواهد بود . همچنین اگر دیوار یا بنا را به سمت ملک خود احداث نموده که اگر سقوط کند، طبعاً در ملک خود سقوط خواهد کرد؛ اما اتفاقاً به سمت دیگری سقوط کرده و موجب آسیب گردد، مالک آن ضامن نخواهد بود.

ماده 27-416: هرگاه دیوار یا بنایی که بر پایه استوار و غیر متمایل احداث شده است، در معرض ریزش قرار گیرد یا متمایل به سقوط به سمت ملک دیگری یا معبر گردد، اگر قبل از آن که مالک تمکن اصلاح یا خراب کردن آن را پیدا کند، ساقط شده و موجب آسیب گردد، مالک ضامن نخواهد بود، مشروط به آن که به نحو مقتضی افراد در معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد. چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح و ازاله یا آگاه‌سازی و جلوگیری از وقوع آسیب سهل‌انگاری نماید، ضامن خواهد بود.

تبصره - هرگاه دیوار یا بنایی که ساقط شده متعلق به صغیر یا مجنون باشد یا بنای مذکور از بناهای عمومی و دولتی باشد، متولی و مسئول آن ضامن خواهد بود.

ماده 28-416:هرگاه شخصی دیوار یا بنای دیگری را بدون اذن او متمایل به سقوط نماید، عهده‌دار صدمه و خسارت ناشی از آن خواهد بود.

ماده 29-416:هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان دیگری که مجاز به روشن کردن آتش است، آتشی روشن کند و بداند كه به جایی سرایت نمی‌كند و نوعاً نیز سرایت نكند؛ اما اتفاقاً یا به‌جهت عوامل قهری پیش بینی نشده به جای دیگر سرایت کرده و خسارات و صدمه بزند، ضامن نخواهد بود و در غیر این‌صورت ضامن می‌باشد.

ماده 30-416:متصرف هر حیوانی كه‌ خطر حمله‌ آن‌ را می‌داند باید آن‌ را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر ‌او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است و چنانچه از خطرناک بودن حیوان‌ آگاه‌ نباشد و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد یا نوعاً آن حیوان خطرناک نباشد، ضامن نیست‌.

تبصره یك ـ نگه‌داری حیوانی که قادر بر حفظ آن نباشد، تقصیر محسوب می‌شود.

تبصره دوـ نگه‌داری هر وسیله یا شییء خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و قادر بر حفظ آن و جلوگیری از آسیب رسانی آن نداشته باشد، مشمول این حكم خواهد بود.

ماده 31-416:هر گاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد وارد منزل یا محل او شود و از ناحیه حیوانی مانند سگ خانه كه در آن مکان است، صدمه و خسارت ببیند، اذن‌دهنده مسبب آن صدمه بوده و ضامن است، خواه آن حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به وضعیت آسیب رسانی حیوان علم داشته باشد یا نداشته باشد.

تبصره-در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آن که وارد شونده بداند، حیوان مزبور خطرناک بوده واذن دهنده از آن آگاه نبوده و یا قادر به رفع خطر نمی‌باشد، ضمان منتفی است.

ماده 32-416:هرگاه كسی كه سوار حیوان است آن را در جایی از معابر عمومی متوقف نماید، ضامن تمام خسارت‌هایی است كه آن حیوان وارد می‌كند و چنانچه مهار حیوان در دست دیگری باشد و او حیوان را متوقف نماید، مهاردار ضامن خواهد بود.

ماده 33-416:هرگاه شخصی عملی انجام دهد که حیوان تحریک شده یا وحشت کرده و موجب جنایت گردد، ضامن آن خواهد بود.

ماده 34-416:پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌نماید، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است؛ مگر آن که مطابق ماده 3-416 تحصیل برائت نموده باشد.

تبصره - در موارد مزبور، هرگاه پرستار یا مریض بداند كه آن دستور اشتباه بوده و موجب صدمه و تلف می‌باشد، در صورتی که به دستور عمل كند، پزشک ضامن نخواهد بود؛ بلكه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار خواهد بود.



اجتماع موجبات

ماده 35-416: هرگاه در ایجاد جنایت دو یا چند عامل مدخلیت داشته كه برخی به نحو مباشرت و برخی به نحو تسبیب بوده باشد، مباشر ضامن است؛ مگر این كه سبب اقوی از مباشر باشد، به گونه‌ای كه جنایت تنها به او مستند باشد، مانند موارد عدم اختیار یا آگاهی مباشر.

ماده 36-416:هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی واسطه با یکدیگر کشته شده یا آسیب ببینند، چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد مساوی بوده و یا میزان تأثیر مشخص نباشد، در مورد‌ شبه‌ عمد نصف‌ دیه‌ یا ارش هر كدام‌ از مال‌ دیگری ‌پرداخت‌ می‌شود و در مورد‌ خطای‌ محض‌ نصف‌ دیه‌ یا ارش هركدام‌ بر عاقله‌ دیگری‌ است‌ و اگر تنها یکی از آنها کشته شده یا آسیب ببیند، عاقله یا جانی حسب مورد، نصف دیه یا ارش را باید به مجنی علیه یا اولیای دم او بپردازند.

ماده 37-416: هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی راننده یا سرنشینان آنها کشته شده یا آسیب ببینند، در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده و مساوی یا نامعلوم بودن میزان تأثیر، هر یک مسئول نصف دیه یا ارش راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه خواهد بود . چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هر یک از رانندگان مسئول ثلث دیه یا ارش راننده‌های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه خواهد بود و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر محاسبه می شود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه‌ای که برخورد فقط به او منتسب باشد، ضامن خواهد بود.

تبصره یك- چنانچه میزان تأثیر طرفین برخورد متفاوت باشد، با تشخیص کارشناس هر یک به میزان تأثیر ضامن خواهد بود.

تبصره‌ دو ـ تقصیر اعم‌ است‌ از بی‌احتیاطی‌، بی‌مبالاتی‌، عدم‌ مهارت و عدم‌ رعایت‌ نظامات‌ دولتی‌.

ماده 38-416: هرگاه برخورد بر اثر عوامل قهری مانند سیل و توفان باشد، ضمان منتفی خواهد بود.

ماده 39-416:در موارد برخورد هرگاه حادثه به یکی از طرفین منتسب باشد مثل این‌که حرکت یکی از طرفین به قدری ضعیف باشد که اثری بر حرکت او مترتب نباشد، تنها نسبت به طرفی که حادثه به او منتسب است، ضمان ثابت خواهد بود.

ماده 40-416: در موارد برخورد دو وسیله نقلیه ، هرگاه‌ هر دو‌ یا یكی‌ از آنها قصد قتل‌ داشته‌ یا فعل‌ آنها نوعاً كشنده‌ باشد،‌ قتل‌ منتسب به او بوده و عمدی خواهد بود.

ماده 41-416:هرگاه چند نفر با هم سبب وقوع آسیب یا خسارتی گردند، به طور تساوی ضامن خواهند بود.

ماده 42-416:هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و به علت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند، مسبب ضامن خواهد بود.

ماده 43-416: هرگاه دو نفر با عمل غیر مجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند، كسی كه تأثیر كار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب دیگری باشد، ضامن خواهد بود. مانند آن كه یكی از آن دو نفر چاهی حفر كند و دیگری سنگی در كنار آن قرار دهد و عابر اول به سنگ برخورد كرده و به علت برخورد با سنگ به چاه بیفتد كه در این‌صورت كسی كه سنگ را گذارده، ضامن است و چیزی بر عهده حفركننده چاه نیست.

ماده 44-416:هرگاه در مورد ماده قبل عمل یكی از دو نفر غیرمجاز بوده و دیگری مجاز باشد، مانند آن كه شخصی وسیله یا چیزی را در كنار معبر عمومی كه مجاز بوده قرار داده باشد و دیگری كنار آن چاهی حفر كرده كه مجاز نبوده، فقط شخصی كه عملش غیرمجاز بوده ضامن است . همچنین اگر عمل یکی به قصد تحقق آن جنایت انجام گرفته باشد، خلاف عمل دیگری یا عمل یکی پس از عمل اولی انجام گرفته باشد، با توجه به این که ایجاد آن سبب در کنار سبب اول در معرض صدمه زدن به دیگران خواهد بود.



مبحث هفتم : تداخل و تعدد دیات

ماده 1-417:اصل درتعدد جنایات و صدمات وارده تعدد دیه یا ارش و عدم تداخل آنهاست؛ مگر مواردی كه در این قانون خلاف آن مقرر می‌شود.

ماده 2-417: هرگاه مجنی‌علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیر عمدی فوت نماید یا عضوی از اعضای او قطع شود یا آسیب ببیند ، به ترتیب زیر دیه یا ارش تعیین می‌شود:

الف) در صورتی که صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یا دیه یا ارش عضو قطع شده یا آسیب دیده ثابت می شود.

ب) چنانچه صدمات وارده متعدد بوده و مرگ یا قطع و آسیب عضو در اثر سرایت تمام صدمات باشد، بیش از دیه نفس یا دیه یا ارش عضو ثابت نمی‌شود و اگر مرگ یا قطع عضو در اثر برخی از صدمات وارده باشد، دیه یا ارش صدمات مسری در دیه نفس یا عضو تداخل کرده و دیه یا ارش صدمات غیر مسری، جداگانه پرداخت می‌‌شود.

ماده 3-417:هرگاه صدمه وارده عمدی بوده؛ ولی نوعاً كشنده یا موجب قطع عضو نبوده، مانند قطع انگشت و جانی قصد كشتن را نداشته؛ اما اتفاقاً به جهت ضعف مجنی علیه یا هر جهت دیگری سرایت كرده و موجب فوت یا قطع دست شود، علاوه بر حق قصاص یا دیه نسبت به انگشت دیه قتل نفس یا دیه دست مجنی علیه نیز پرداخت می‌شود.

ماده 4-417:هرگاه در اثر یك یا چند ضربه آسیب‌های متعدد در اعضای بدن به‌وجود آید، چنانچه هر یكی از آنها در عضوی غیر از عضو دیگر باشد یا در یك عضو بوده؛ اما هر آسیبی از سنخی غیر سنخ دیگری باشد مانند شكستگی و جرح و یا از یك سنخ بوده؛ اما در محلی از آن عضو غیر از محل دیگری باشد و یا با ضربه‌ای جدا از ضربه دیگری باشد، هر آسیب دیه یا ارش جداگانه خواهد داشت و چنانچه آسیب‌های متعدد از یك سنخ باشد، مانند شكستگی‌های متعدد یا پارگی متعدد و همگی در یك عضو و متصل به یكدیگر یا كنار هم قرار گرفته و با یك ضربه انجام شده باشد، عرفاً یك جنایت محسوب شده و یك دیه یا ارش بیشتر ندارد.

ماده 5-417:هرگاه در اثر یك یا چند ضربه منافع متعددی زایل یا ناقص شود مانند این كه در اثر ضربه به سر شخصی، بینایی و شنوایی و عقل او از دست برود و یا كم شود، از برای هر یك از منافع زایل گشته یا نقصان یافته، حسب مورد دیه یا ارش جداگانه خواهد بود.

ماده 6-417:هرگاه منفعتی قائم به عضوی باشد مانند بینایی كه قائم به چشم است و گویایی یا چشایی كه قائم به زبان است، در جنایت بر آن عضو مانند قطع یا از بین رفتن آن، یك دیه بیشتر ثابت نمی‌شود و آن دیه همان عضو قطع شده است؛ ولی چنانچه منفعت قائم به آن عضو نبوده و لازم و ملزوم یكدیگر نباشند؛ اگر چه در تقویت و تسهیل آن مؤثر باشد مانند شنوایی و لاله گوش یا بویایی و بینی چنانچه به‌سبب قطع لاله گوش یا بینی، شنوایی یا بویایی نیز زایل یا ناقص گردد، از برای هر كدام دیه یا ارش جداگانه خواهد بود.

ماده 7-417:چنانچه به سبب ایراد جراحتی صدمه بزرگ‌تری انجام گیرد، مانند این كه با شكستن سر عقل زایل شود یا با بریده شدن نخاع شلل حاصل شود، چنانچه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت و لازم و ملزوم یکدیگر باشند، اگر با یك ضربه انجام گرفته باشد، تنها دیه یا ارش زوال یا نقصان منفعت كه بیشتر است، پرداخت می‌شود و دیه یا ارش جراحت در دیه یا ارش بیشتر تداخل می‌كند و چنانچه با ضربه دیگری غیر از ضربه ای که جراحت را ایجاد کرده، انجام گرفته باشد و یا جراحت وارد شده، علت زوال یا نقصان منفعت به گونه‌ای که لازم و ملزوم یکدیگر باشند نبوده و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت منفعت نیز زایل گشته یا نقصان یافته است، از برای هر یك از جراحت انجام گرفته و منفعت زایل یا ناقص شده دیه یا ارش جداگانه خواهد بود.

ماده 8-417:در دیه جراحات چنانچه جراحت عمیقی مانند منقله و یا جائفه یك‌باره واقع شود، تنها دیه همان جراحت پرداخت می‌شود و چنانچه به تدریج واقع شود؛ یعنی ابتدا جراحت خفیف‌تر مانند موضحه واقع شده و سپس جراحت شدیدتر مانند منقله ایجاد شود، چنانچه به سبب سرایت جراحت اول باشد، تنها دیه جراحت شدیدتر پرداخت می‌شود . چنانچه به‌سبب ضربه دیگری باشد، از برای هر یك از دو جراحت دیه جداگانه خواهد بود؛ خواه دو ضربه از یك نفر باشد یا از دو نفر.

ماده 9-417:در موارد ثبوت ارش نسبت به اعضا و منافع نباید مقدار ارش یک جنایت بیش از مقدار دیه مقدر در آن عضو یا منفعت باشد و اگر فرضاً بیشتر باشد، مقدار زاید بر دیه ساقط می گردد؛ مگر آن که به سبب آن جنایت منفعت یا عضو دیگری از بین برود یا عیب اضافی در بدن ایجاد شود که ارش دیگری داشته باشد.

. . .
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

کد جست و جوی گوگل

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-lawyermkh.mihanblog.com

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-haghesepid.ir