تبلیغات
حق سپید - متن لایحه قانون مجازات اسلامی قسمت اول
مبحث ششم: اعاده حیثیت



ماده 1-166: کسانی که طبق ماده 3-123 این قانون از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند، پس از گذشت زمان‌های تعیین شده در آن ماده به اعاده حیثیت نایل می‌شوند و آثار تبعی محکومیت آنها زایل می‌گردد؛ مگر این‌که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 2-166: کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه به صورت مستقل یا تبعی یا تكمیلی از تمام یا برخی از حقوق اجتماعی محروم می‌شوند، یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در نقطه یا نقاط معینی مجبورمی‌شوند پس از انقضای‌حداقل یک سوم مدت مقرر، درصورتی‌که مرتکب بزه عمدی جدیدی نشده ومستمراً از خود حسن اخلاق نشان داده باشند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند با درخواست محکوم‌علیه و پیشنهاد دادستانی كه حكم زیر نظر وی اجرا شده یا می‌شود،‌حکم به زوال محرومیت وی از تمام یا برخی از حقوق اجتماعی به استثنای بند یک ماده 4-123 این قانون و یا توقف اجرای اقدامات تأمینی مزبور صادر ‌نماید. حکم دادگاه در این موارد قطعی است.

تبصره- دادستان پس از درخواست محكوم برای اعمال مفاد این ماده، سوابق كیفری وی را بررسی و راجع به اخلاق و رفتار وی در طول مدت اجرای حكم و پس از آن، از مراجع مربوط و اشخاص مطلع استعلام نموده و چنانچه درخواست وی را موجه تشخیص دهد، پیشنهاد خود را به دادگاه اعلام می‌كند ونظر خود را به طور كتبی به متقاضی اعلام می‌نماید. نظر دادستان در این مورد مانند قرارهای نهایی قابل اعتراض می‌باشد.



باب دوم: حدود

فصل اول: قواعد عمومی

مبحث اول: تعریف و موارد حد



ماده 1-211: حد مجازاتی است كه در شرع مقدس برای جرایم خاص و به میزان وكیفیت معینی مقرر گردیده و قابل تبدیل یا تخفیف و یا تعطیل نمی‌باشد و تفصیل آن به شرح مندرج در این قانون است.

ماده 2-211: تعقیب رسیدگی و صدور حكم در مواردی كه حد جنبه حق‌اللهی دارد، متوقف به درخواست كسی نیست.

ماده 3-211: جرایمی كه در شرع مقدس برای آنها مجازات حدی تعیین شده است عبارتند از:

1 – زنا و ملحقات آن ( لواط، تفخیذ ومساحقه )

2- قوادی

3 – قذف

4- سب النبی

5 – ارتداد و بدعت گذاری و سحر

6– خوردن مسكر

7 – سرقت

8 – محاربه و افساد فی‌الارض



مبحث دوم: شرایط عمومی حد

ماده 1-212: در جرایم مستوجب حد مرتكب در صورتی مسئول است كه علاوه بر شرایط عمومی (بلوغ، عقل، اختیار، آگاهی به موضوع و عدم اضطرار) آگاه به حرمت آن در شرع نیز باشد.

تبصره یك- شرایط خاص دیگری برای برخی ازحدود لازم است كه درجای خود ذكر خواهد شد.

ماده 2-212: هر گاه مرتكب علم به حرمت فعل موجب حد داشته باشد؛ ولی نسبت به مجازات برآن جاهل باشد، مستوجب حد خواهد بود.

ماده 3-212: هرگاه طفل نابالغ ممیز یا شخص دیوانه‌ای كه قابلیت تأدیب دارد، مرتكب یكی از جرایم موجب حدگردد، با توجه به نوع جرم و شرایط ارتكاب و شخصیت مرتكب به نحو متناسب و با توجه به قوانین و مقررات مربوط تأدیب می‌شود.



مبحث سوم: راه‌های اثبات حد

ماده 1-213: راه‌های اثبات جرایم موجب حد بینه، اقرار یا قراین و شواهدی است كه موجب علم بین و حسی برای قاضی باشد.

ماده 2-213: تعداد شهود در بینه بر زنا، ‌لواط، مساحقه و تفخیذ چهار نفر مرد عادل است و اقرار نیز در این موارد چهار بار لازم است و در سایر حدود دو شاهد مرد عادل یا دوبار اقرار كفایت می‌كند، به‌جز حد محاربه و افسادفی‌الارض كه در اثبات آن یك‌بار اقرار كفایت می‌كند. شرایط عمومی شاهد و اقرار در اثبات موجب حد معتبر است.

تبصره یك - انكار بعد از اقرار موجب سقوط حد نیست، به‌جز در اقرار به حدی كه مجازات آن قتل یا رجم است و چنانچه اقراركننده در هر مرحله‌ای از اقرار خود برگردد و انكار كند، مجازات قتل یا رجم ساقط می‌شود وبه جای آن در زنا و لواط صد ضربه و در غیر آنها تا 74 ضربه شلاق ثابت می‌گردد؛ مگر این‌كه قاضی علم بین و حسی به آن داشته باشد.

تبصره دو- شهادت دو مرد و چهار زن عادل برای اثبات زنا كافی است و به كمتر از دو مرد اكتفا نمی‌شود ودر مواردی كه حد زنا قتل یا رجم است، شهادت سه مرد و دو زن عادل كافی است ودرصورتی كه دومرد وچهار زن عادل به آن شهادت دهند، تنها حد شلاق ثابت‌ می‌شود.

تبصره سه- شهادت و اقرار باید صریح باشد و شاهد باید در خصوص شهادت بر زنا یا لواط یا مساحقه یا تفخیذ آن را مشاهده كرده باشد و بدون استناد به مشاهده شهادت او قبول نمی‌شود؛ بلكه در این صورت و همچنین در صورتی كه شهود به عدد لازم نرسند، شهادت قذف محسوب می شود و موجب حد است.

تبصره چهار – چنانچه مستند حكم علم حسی قاضی باشد، موظف است در حكم خود قراین و شواهد موجب حصول علم را تصریح نماید.

ماده 3-213: در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای اكراه، اضطرار یا فقدان عقل، بلوغ یا آگاهی را در زمان ارتكاب جرم نماید، در صورتی كه احتمال صدق گفتار وی داده شود ادعای مذكور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود و حد ثابت نخواهد شد؛ مگر آن‌كه خلاف ادعای وی به یكی از راه‌های معتبر ثابت گردد و همچنین اگر ادعا كند كه اقرار او با تهدید و ارعاب یا شكنجه گرفته شده است.

تبصره - موارد احتمال زنای به عنف یا ربایش یا اغفال و اکراه مشمول این ماده نبوده و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.

ماده 4-213: هرگاه به هر جهتی وقوع جرم موجب حد و یا یكی از شرایط آن مورد شبهه و تردید قرار گیرد و حجت معتبر بر نفی آن شبهه نباشد، موجب حد ثابت نخواهد شد.



مبحث چهارم: شركت، معاونت و شروع به جرم حدی



ماده 1-214: شركت در جرایم حدی در صورت تحقق و صدق موجب آن حد یا حد دیگری برآن مجازات آن حد را خواهد داشت و در غیر این صورت چنانچه در قانون مجازات دیگری برای آن عمل مقرر شده باشد، به آن مجازات محكوم می‌شود والا در حکم معاون خواهد بود.

ماده 2-214: معاونت در جرایم حدی اگر مصداق یكی از موجبات همان حد یا حد دیگری باشد، مجازات آن حد را دارد و در غیر این صورت چنانچه در قانون مجازات دیگری برای آن معین شده باشد، به آن مجازات محكوم می‌‌گردد والا حسب مورد به یكی از مجازات‌‌های مقرر برای معاونت در جرم محكوم می‌شود.

تبصره - شرایط تحقق معاونت در جرم موجب حد همان‌گونه است كه درمقررات کلی معاونت در جرم در این قانون آمده است.

ماده 3-214: شروع به جرم حدی در صورتی كه در قانون مجازات دیگری برای آن معین شده باشد، آن مجازات را دارد ودرغیراین‌صورت به مقررات کلی شروع به جرم در این قانون عمل خواهد شد.



مبحث پنجم: تخفیف، تبدیل و سقوط حد

ماده 1-215: دادگاه نمی‌تواند در كیفیت، نوع و میزان حدود شرعی تغییر یا تخفیف دهد و یا مجازات را تبدیل نماید و تنها از طریق عفو به كیفیت مقرر در قانون قابل تخفیف یا تبدیل می‌باشد.

ماده 2-215: هرگاه مرتكب یكی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم دیوانه شود، حد از او ساقط نمی‌شود؛اما در صورت عروض جنون قبل از صدور حكم در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاكمه كیفری تا زمان افاقه معلق می‌گردد و نسبت به ضرر و زیان و مسئولیت مدنی دادگاه می‌تواند با حضور ولی شرعی مجنون رسیدگی نماید.

ماده 3-215: اجرای حد شلاق مشروط به حالت سلامت محكوم‌علیه است و در حالت بیماری در صورتی كه در اجرای حد احتمال خطر یا ازدیاد بیماری یا عدم امكان درمان برود و نسبت به زنان باردار یا شیرده یا در ایام حیض، نفاس و استحاضه شدید به تأخیر می‌افتد.همچنین شلاق را نباید در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جاری نمود.

تبصره - در صورتی كه امید به بهبودی بیمارنباشد یا دادگاه مصلحت بداند كه در حال بیماری حد جلد جاری شود، با یك دسته تركه یا تازیانه كه به تعداد ضربات حد باشد فقط یك بار به او زده می‌شود.

ماده 4-215: اجرای حدود دیگر (غیراز شلاق) چنانچه سالب حیات باشد بدون شرط اجرا می‌شود؛ مگر در مورد زن باردار یا شیرده كه پس از تحقق زایمان و تضمین حیات نوزاد اجرا خواهد شد و چنانچه حد سالب حیات نباشد مانند قطع دست یا پا در صورتی اجرا می‌گردد كه بیم خطر برای حیات محكوم‌علیه یا از بین رفتن عضو دیگری از او نرود. در موردی كه محكوم علیه در شرایطی باشد كه هیچ‌گاه نشود آن حد را بر او اجرا نمود، حد ساقط می‌شود و دادگاه صادر كننده حكم چنانچه مجازات دیگری برای آن در قانون معین نشده باشد، می‌تواند مجازات تعزیری شش ماه تا دو سال حبس را به تناسب نوع جرم و خصوصیات مجرم صادر كند.

ماده 5-215: اجرای حد تازیانه به نحو زیر انجام می‌شود:

1- در حد زنا تازیانه به شدت و در سایر حدود به طور متوسط زده می شود.

2- حد مرد در حالی که ایستاده و حد زن در حالی که نشسته است، اجرا می شود.

3- در حد زنا، لواط، تفخیذ و شرب خمر در حالی که مرد پوشاکی جز ساتر عورت ندارد و در حد قذف در حالی که پوشش متعارف به تن دارد، اجرا می شود.

4- حد تازیانه زن در حالی که پوشش متعارف به تن دارد به گونه‌ای که در اثر اجرای حد بدن او نمایان نشود، اجرا می‌گردد.

5- تازیانه به طور متوالی و در یک مجلس به تمام بدن محکوم غیر از سر و صورت و عورت وی زده می شود.

ماده 6-215: در جرایم موجب حد به استثنای جرم قذف هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه كند و ندامت او برای قاضی احراز شود، مجازات حد از او ساقط می‌‌گردد.

تبصره - توبه محارب بعد از دستگیری یا تسلط بر او مسقط مجازات نیست.

ماده 7-215: در جرایم موجب حد به استثنای قذف هرگاه توبه و ندامت محكوم‌علیه بعد از اثبات جرم در دادگاه باشد، چنانچه اثبات جرم به وسیله شهادت شهود نباشد قاضی صادر كننده حكم می‌تواند عفو یا تخفیف یا تبدیل آن را توسط رئیس قوه قضاییه از ولی امر مسلمین درخواست نماید.

ماده 8 -215: گذشت شاكی در حد قذف درهرحال موجب سقوط حد است و در حد سرقت قبل از اثبات در دادگاه موجب سقوط حد می‌باشد.



مبحث ششم: تعدد و تكرار جرایم حدی و غیر حدی

ماده 1-216: تعدد جرایم مختلف در حدود موجب تعدد مجازات می‌گردد؛ ولی چنانچه جرایم از یك نوع باشد، سبب تعدد مجازات نمی‌شود. در صورت اخیر اگر مجازات از یك نوع نباشد مانند آن‌كه بعضی موجب شلاق و بعضی موجب اعدام باشد، به هر دو مجازات محكوم می‌شود و عموماً مجازات‌ها باید به ترتیبی اجرا گردد كه هیچ‌كدام از آنها زمینه حد دیگری را از بین نبرد.

تبصره - مجازات حبس حدی یا تبعید مانع از اجرای حد اعدام نمی‌شود.

ماده 2-216: هرگاه كسی سه بار مرتكب یك نوع جرم مستوجب حد شود و هر بار حد همان جرم بر او جاری گردد (تكرار جرم حدی) در مرتبه چهارم حد وی قتل است.

ماده 3-216: هرگاه كسی مرتكب جرم موجب حد در زمان‌های مقدسی مانند ماه رمضان، عیدقربان، عید فطر، عاشورا یا مكان‌های مقدسی مانند مساجد گردد، در صورتی كه عرفاً هتك حرمت آن زمان یا مكان مقدس باشد علاوه بر حد به حداكثر تا 20 ضربه شلاق نیز محكوم می‌شود.

ماده 4-216: در موارد تعدد جرم موجب حد و جرم موجب تعزیر یا مجازات بازدارنده، مجازات نیز متعدد می‌شود و هر دو اجرا می‌گردد، جز در مواردی كه مجازات حدی سالب حیات و مجازات تعزیر یا بازدارنده حق‌الناس نباشد كه در این صورت فقط مجازات سلب حیات اجرا می‌شود؛اما در صورت سقوط حد به عفو و امثال آن مجازات تعزیری یا بازدارنده اجرا خواهد شد. همچنین چنانچه مجازات حدی سالب حیات نباشد و مجازات تعزیری و بازدارنده نیز حق الناس نباشد؛اما به جهت جرمی باشد که مشابه جرم حدی است یا از مقدمات آن باشد مانند سرقت غیر حدی و سرقت حدی یا روابط نامشروع و زنا، در صورت اجرای مجازات حدی مجازات تعزیری و بازدارنده ساقط می شود.

ماده 5-216 : در موارد تعدد جرم موجب حد و جرم موجب قصاص، مجازات نیز متعدد می‌شود و در صورتی كه هر دو مجازات قابل جمع بوده، هر دو اجرا می‌گردد؛اما چنانچه مجازات حدی موضوع قصاص را از بین ببرد مانند اعدام و قصاص‌نفس و یا موجب تأخیر در اجرای قصاص كه حق‌الناس است، گردد مانند حبس، تبعید و قصاص نفس اجرای قصاص مقدم است و در صورت عفو یا تبدیل به دیه مجازات حدی اجرا می‌شود.‌



فصل دوم : جرایم و مجازات‌های حدی

مبحث اول: زنا و ملحقات آن (لواط، تفخیذ و مساحقه )

زنا

ماده 1-221 : زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره یك- جماع با دخول آلت رجولیت به اندازه ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می‌شود.

تبصره دو- هر گاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد نیز زنا محقق می‌شود؛اما نابالغ مجازات نداشته و تأدیب می‌‌گردد.

ماده 2-221 : وطی به شبهه نسبت به کسی محقق است که به دلیل جهل به حکم یا موضوع، جماع را جایز می‌داند.

ماده 3-221 : جماع با میت زناست؛ مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نبوده؛ ولی موجب شلاق تا 74 ضربه می‌شود.

ماده 4-221 : هرگاه متهم به زنا مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته می‌شود؛ مگر آن‌که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.

ماده 5-221 : حد زنا در موارد زیر قتل است:

1- زنا با محارم نسبی

2- زنا با زن‌ پدر كه‌ موجب‌ قتل‌ زانی‌ است‌.

3- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است.

4- زنای به عنف که با قهر وغلبه زانی صورت می گیرد.

5- زنای زن یا مردی كه واجد شرایط احصان باشد كه حد آن سنگسار است.

تبصره یك- مجازات زانیه در بند(ب) و( ج) حسب مورد تابع سایر احكام مربوط به زناست.

تبصره دو- هرگاه کسی به قصد زنا زنی را بیهوش نموده و یا به وی داروی خواب‌آور بدهد و در حال بیهوشی یا خواب با وی زنا نماید و همچنین زنا از طریق اغفال دختر نابالغ در حکم زنای به عنف است.

تبصره سه- پیرمرد یا پیرزنی که دارای شرایط احصان باشد، علاوه بر مجازات مذكور به صد ضربه شلاق نیز محكوم می‌گردد.

تبصره چهار- هرگاه اجرای حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود، با پیشنهاد دادستان مجری حكم و تأیید رئیس قوه قضاییه در صورتی كه موجب حد با بینه شرعی اثبات شده باشد، رجم تبدیل به قتل می‌شود و در غیر این صورت تبدیل به صد ضربه شلاق می‌‌گردد.

ماده 6-221 : احصان در هریك از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:

1- احصان مرد عبارت است از آن كه دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قبل را با وی داشته باشد.

2- احصان زن عبارت است از آن‌كه دارای همسر دایمی و بالغ باشد ودر حالی که بالغ وعاقل بوده، همان شوهر بالغ با او از طریق قبل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قبل را با وی داشته باشد.

ماده 7-221 : اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس و بیماری مانع مقاربت یا بیماری که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می‌کند.

ماده 8-221 : طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده، با وجود سایر شرایط مرد و زن را از احصان خارج نمی‌کند؛ ولی طلاق بائن آنها را از احصان خارج می‌ نماید.

تبصره- طلاق خلعی که تبدیل به رجعی شده باشد تا قبل از جماع موجب خروج طرفین از احصان است.

ماده 9-221: در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد، مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

ماده 10-221: مردی كه همسر دایم دارد، هرگاه قبل از دخول مرتكب زنا شود، حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن سر و تبعید به مدت یك‌سال قمری است.

ماده 11-221 : حد زنا در سایر موارد صد ضربه شلاق است.

ماده 12-221 : هرگاه مردی زنی را مجبور كند كه با او زنا كند، علاوه بر مجازات مقرر در صورتی كه زن باكره باشد، به پرداخت ارش‌البكاره و مهرالمثل محكوم می‌شود و در غیر این‌صورت فقط به پرداخت مهرالمثل محكوم می‌گردد.

ماده 13-221: اگر دو طرف یا یک طرف رابطه نامشروع دوجنسی باشد، در صورتی كه احراز شود، یكی از عناوین موجب حد واقع شده (مانند این كه علم اجمالی پیدا شود یا مساحقه انجام گرفته و یا زنا ) و به مجازات آن حد ( صد ضربه شلاق در مثال ذكرشده) محكوم می‌شود و در غیر این صورت هر یک به مجازات تعزیری به تناسب جرم و خصوصیات مجرم تا 99 ضربه شلاق محكوم می‌گردند.

ماده 14-221: هرگاه‌ مرد یا زنی‌ كمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید، به مجازات تعزیری به تناسب جرم و خصوصیات مجرم تا 74 ضربه شلاق محكوم می‌شود.

ماده 15-221: مناسب است قاضی اجرای حكم مردم را از زمان اجرای حد زنا آگاه سازد و لازم است عده‌ای از مؤمنان كه از سه نفر كمتر نباشند، در حال اجرای حد زنا حضور یابند.

ماده 16-221: مرد را هنگام سنگ‌سار تا نزدیكی كمر و زن را تا نزدیكی سینه در گودال دفن می‌كنند و آنگاه سنگ‌سار می‌نمایند. بزرگی سنگ نباید به حدی باشد كه با اصابت یك یا دو عدد شخص كشته شود. همچنین نباید به اندازه‌ای كوچك باشد كه نام سنگ بر آن صدق نكند.

ماده 17-221: اگر محكوم به سنگ‌سار از گودال فرار كند، در صورتی كه زنای او به اقرار ثابت شده باشد بازگردانده نمی‌شود و مجازات سنگ‌سار از او ساقط می‌گردد و در غیر این صورت برگردانده می‌شود و مجدداً سنگ‌سار می‌شود.



لواط



ماده 18-221 : لواط عبارت است از دخول آلت رجولیت به اندازه ختنه‌گاه در دبر انسان مذکر؛ هرچند مرده باشد.

ماده 19-221 : حد لواط برای فاعل درصورت عنف یا دارا بودن شرایط احصان قتل است ودر صورت فقدان شرایط احصان صد ضربه تازیانه است و حد لواط برای مفعول در صورتی كه بالغ و عاقل باشد و اكراه نشده باشد، قتل است.

تبصره- شرایط احصان در لواط همان شرایط احصان در زناست.

ماده 20-221 : هرگاه مردی کمتر از چهار بار اقرار به لواط نماید، به مجازات تعزیری 70ضربه شلاق محكوم می شود.



تفخیذ



ماده 21-221 : تفخیذ عبارت است از مالیدن آلت رجولیت بین ران‌های یا الیتین انسان مذکر هر چند مرده باشد.

تبصره- دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است.

ماده 22-221: حد فاعل و مفعول در تفخیذ صد ضربه شلاق ‌است و فرقی میان محصن و غیر محصن وعنف و غیر عنف در مجازات نیست و طرفی كه اكراه شده و یا طفل است، مجازات نمی‌شود.

تبصره- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد، حد فاعل قتل است.

ماده 23-221: هر گاه‌ دو یا چند مرد از روی‌ شهوت و بدون‌ ضرورت‌ به‌ صورت برهنه‌ زیر یك‌پوشش‌ قرار گیرند، به تناسب جرم وشخص مجرم به مجازات تعزیری تا 99 ضربه‌ شلاق محكوم می‌شوند.

تبصره- هرگاه یکی از طرفین نابالغ یا مکره باشد، حکم مذکور تنها نسبت به فرد بالغ جاری است.

ماده 24-221: همجنس بازی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت موجب تعزیر به تناسب جرم وشخص مجرم تا 74 ضربه شلاق است.

ماده 25-221: هرگاه مردی کمتر از چهار بار اقرار به تفخیذ نماید، به مجازات تعزیری 70ضربه شلاق محكوم می شود.



مساحقه

ماده 26-221 : مساحقه عبارت است از اینكه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را به اندام تناسلی همجنس خود هر چند مرده باشد بمالد.

ماده 27-221 : حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.

ماده 28-221 : در حد مساحقه فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان نیست.

ماده 29-221 : همجنس بازی انسان مؤنث در غیر از مساحقه از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت موجب تعزیر به تناسب جرم وشخص مجرم تا 74 ضربه شلاق است.

ماده 30-221 : هر گاه دو یا چند زن از روی شهوت و بدون ضرورت به صورت برهنه زیر یك پوشش قرار گیرند، به مجازات تعزیری به تناسب جرم وشخص مجرم تا 99 ضربه شلاق محكوم می‌شوند و در صورت تكرار تعزیر، در مرتبه سوم و بالاتر به یك صد ضربه شلاق به عنوان حد محكوم خواهند شد.

تبصره- هرگاه یکی از طرفین نابالغ یا مكره باشد، حکم مذکور نسبت به نابالغ و مكره جاری نیست.



ماده 31-221 : در صورت عدم قیام ادله اثباتی بر جرایم حدی این فصل و انکار متهم به جز در موارد احتمال ارتکاب با عنف، آزار، ربایش یا اغفال و اکراه هرگونه تحقیق و تفحص و کنکاش جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است.



مبحث دوم: قوادی

ماده 1-222 : قوادی عبارت است از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط مشروط بر این‌که زنا یا لواط تحقق یابد.

تبصره- در قوادی تکرار عمل شرط نیست.

ماده 2-222 : حد قوادی برای مرد 75 ضربه شلاق و تبعید از سه ماه تا یك سال و برای زن فقط 75 ضربه شلاق است.

ماده 3-222: در صورتی که کسی دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند، موجب حد نیست؛اما به مجازات تعزیری به تناسب جرم وشخص مجرم تا74 ضربه شلاق محكوم می شود.

ماده 4-222: هر گاه کسی محلی را برای به هم رساندن افراد و برقراری ارتباط نامشروع میان آنها تشکیل دهد، علاوه بر مجازات قوادی در صورت تحقق شرایط آن، به مجازات حبس تعزیری به تناسب جرم و مجرم از یک سال تا دو سال محکوم می‌گردد.



مبحث سوم: قذف

ماده 1-223 : قذف عبارت است از نسبت دادن زنایا لواط به شخص دیگر؛ هرچند مرده باشد.

ماده 2-223: هرگاه كسی غیر از زنا یا لواط امر حرام دیگری را مانند رابطه نامشروع و مساحقه كه به موجب قانون جرم محسوب می‌شود به دیگری نسبت دهد به مجازات تعزیری به تناسب جرم وشخص مجرم تا 74 ضربه شلاق محكوم می شود.

ماده 3-223 : قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه بوده و قصد انتساب داشته باشد؛ گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

تبصره - قذف علاوه بر لفظ با نوشتن هرچند به شیوه الكترونیكی نیز تحقق می‌یابد.

ماده 4-223 : هرگاه‌ كسی‌ به‌ فرزند مشروع‌ خود بگوید تو فرزند من‌ نیستی قذف او محسوب نمی شود. همچنین‌ اگر كسی‌ به‌ فرزند مشروع‌ دیگری‌ بگوید تو فرزند او نیستی پدر را قذف كرده است نه پسر را.

تبصره‌- در مورد ماده مذكور‌ هر گاه‌ قرینه‌‌ای‌ در بین‌ باشد كه‌ منظور قذف‌ نیست،‌ حد ثابت‌ نمی‌شود.

ماده 5-223 : هر گاه‌ كسی‌ به‌ شخصی‌ بگوید كه‌ تو با فلان‌ زن‌ زنا كرده‌ای‌ یا با فلان‌ مرد لواط نموده‌ای،‌ فقط نسبت‌ به‌ مخاطب‌ قذف‌ بوده نه نسبت به فرد دیگر و گوینده‌ محكوم‌ به‌ حد قذف‌ می‌شود.

ماده 6-223: هرگاه كسی به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری الفاظی غیر از زنا یا لواط به كار ببرد كه صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به كسی كه زنا یا لواط را به او نسبت داده محكوم به حد قذف می‌شود و در خصوص مخاطب كه به علت این انتساب اذیت شده باشد، مرتكب به تناسب جرم وشخص مجرم به مجازات تعزیری تا 74 ضربه شلاق محكوم می‌گردد.

ماده 7-223: هر دشنام یا نسبتی كه‌ باعث‌ اذیت‌ شنونده‌ شود و دلالت‌ بر قذف‌ نكند مانند این‌كه‌ كسی‌ به ‌زنش‌ بگوید تو باكره‌ نبودی‌ مرتكب به تناسب جرم وشخص مجرم به مجازات تعزیری تا 74 ضربه شلاق محكوم می‌شود.

ماده 8-223 : حد قذف هشتاد ضربه شلاق است.

ماده 9-223 : هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به کسی نسبت دهد موجب حد نخواهد شد و نسبت دهنده به تناسب جرم انجام شده وشخص مجرم به مجازات تعزیری تا 74 ضربه شلاق محكوم می‌شود.

ماده 10-223 : قذف در صورتی موجب حد می شود که قذف شونده در هنگام قذف بالغ، عاقل، مسلمان، معین وغیر متظاهر به زنا یا لواط باشد.

تبصره یك- هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، کافر یا غیر معین باشد، قذف‌كننده به مجازات تعزیری به تناسب جرم وشخص مجرم تا 74 ضربه شلاق محكوم می‌شود؛اما قذف متظاهر به زنا یا لواط مجازات ندارد.

تبصره دوـ قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است و نسبت به آنچه که متظاهر به آن نیست موجب حد می‌باشد. مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا باشد.

ماده 11-223 : نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده قبل از توبه مقذوف مجازات ندارد؛ ولی پس از توبه وی، موجب حد است.

ماده12 -223: قذف از حقوق‌الناس است و پس از شكایت قذف شونده و اثبات حد اجرای آن نیز منوط به مطالبه اوست و در صورت عفو ساقط می‌شود.

ماده 13-223: هرگاه شخصی چند نفر را ‌به‌طور جداگانه قذف كند دربرابر قذف هر یك، جداگانه حد بر او جاری می‌شود، خواه همگی با هم شکایت كنند، خواه به‌طور جداگانه.

ماده 14-223: هرگاه شخصی چند نفر را به یك لفظ قذف نماید، هر كدام از آنها می‌توانند جداگانه شکایت کنند و در صورت صدور محکومیت مطالبه اجرای آن را كنند؛اما در هر صورت بیش از یك حد بر او جاری نمی‌شود.

تبصره- حکم مواد 12-223، 13-223 و 14-226 در مورد افترا، دشنام و قذف غیر مستوجب حد نیز جاری است.

ماده 15-223 : هرگاه كسی شخصی را به یک سبب یا چند سبب قبل از اجرای حد قذف نماید فقط یک حد ثابت می‌شود؛ اما اگر پس از اجرای حد همان قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار می‌شود و اگر بگوید آنچه گفته‌ام حق بود، به مجازات تعزیری به تناسب جرم تا 74 ضربه شلاق محكوم ‌می‌گردد.

ماده 16-223: هرگاه پدر یا جد پدری فرزند یا نوه خود را قذف کند، به مجازات تعزیری به تناسب جرم تا 74 ضربه شلاق محكوم می‌شود.

ماده 17-223 : حد قذف اگر اجرا یا عفو نشود به همه وارثان به غیر از زن و شوهر منتقل می‌گردد و هریك از ورثه می توانند آن را مطالبه كنند؛ هر چند دیگران عفو كرده باشند.

تبصره- در صورتی که قاذف پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث نمی‌تواند اجرای حد را مطالبه کند.

ماده 18-223 : حد قذف درموارد زیر ساقط می‌شود، خواه قبل یا حین اجرای حکم باشد:

1- هر گاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید.

2- هر گاه آنچه که به مقذوف نسبت داده شده است با شهادت شهود اثبات شود.

3- هرگاه قذف شونده ودرصورت فوت وی ورثه او قذف کننده را عفو نمایند.

4- هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند.

5- هرگاه دو نفر یكدیگر را قذف كنند، خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد.

تبصره- مجازات مرتکبان دربند پنج، تعزیر به تناسب جرم تا 74 ضربه شلاق است.



مبحث چهارم: سب النبی

ماده 1-224 : هر كس پیامبر بزرگوار اسلام (ص ) را دشنام دهد یا قذف كند،سب‌النبی بوده ومحكوم به حد قتل می‌شود.

تبصره- قذف یا دشنام به هریک از ائمه معصومین و یا حضرت فاطمه زهرا(س)در حکم سب النبی (ص) است.

ماده 2-224 : در تحقق سب معصومین قصد جدی شرط است. بنابراین هرگاه متهم به سب ادعا نماید كه اظهارات وی از روی اکراه یا غفلت یا سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی كلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است یااین‌كه اصلاً مقصود او سب نبوده، ساب محسوب نمی‌شود وادعای او مسموع است.



مبحث پنجم: ارتداد، بدعت‌گذاری و سحر

ماده 1-225 : مسلمانی که به‌طور صریح اظهار واعلان کند كه از دین اسلام خارج شده و کفر را اختیار نموده، مرتد است.

ماده 2-225 : در تحقق ارتداد قصد جدی شرط است. بنابراین هرگاه متهم به ارتداد ادعا نماید كه اظهارات وی از روی اکراه یا غفلت یا سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی كلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است یا اصل مقصود او چیز دیگری بوده، مرتد محسوب نمی شود وادعای او مسموع است.

ماده 3-225: مرتد بر دو نوع است: فطری و ملی.

ماده 4-225 : مرتد فطری كسی است كه حداقل یكی از والدین او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده و بعد از بلوغش اظهار اسلام كرده و سپس از اسلام خارج شود.

ماده 5-225: مرتد ملی كسی است كه والدین وی در حال انعقاد نطفه غیر مسلمان بوده و بعد از بلوغش به اسلام گرویده و سپس از اسلام خارج و به كفر برگردد.

ماده 6-225: هر گاه کسی که حداقل یکی از والدین او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده بعد از بلوغ بدون آن‌که تظاهر به اسلام نماید، اختیار کفر کند درحکم مرتد ملی است.

ماده 7-225 : حد مرتد فطری قتل است.

ماده 8-225 : حد مرتد ملی قتل است؛ اما بعد از قطعیت حکم تا سه روز ارشاد وتوصیه به توبه می شود و چنان‌که توبه ننماید، كشته می‌شود .

ماده 9-225: هر گاه احتمال توبه مرتد ملی داده شود، فرصت مناسب به وی داده می‌شود.

ماده 10-225: حد زنی كه مرتد شده، اعم از فطری و ملی حبس دایم است و ضمن حبس طبق نظر دادگاه تضییقاتی بر وی اعمال و نیز ارشاد و توصیه به توبه می‌شود و چنانچه توبه نماید، بلافاصله آزاد می‌گردد.

تبصره- کیفیت تضییقات بر اساس آیین‌نامه تعیین می شود.

ماده 11-225 : هر کس ادعای نبوت كند، محکوم به قتل است و هر مسلمانی که بدعتی را در دین اختراع كرده و فرقه‌ای را براساس آن ایجاد كند كه برخلاف ضروریات دین مبین اسلام باشد، در حكم مرتد است.

ماده 12-225 : مسلمانی كه با سحر و جادو سر و كار داشته و آن را در جامعه به عنوان حرفه یا فرقه‌ای ترویج نماید، محکوم به قتل است.

ماده 13-225 : توبه مجرم قبل از اجرای حد در موضوع دو ماده مذكور چنانچه از نظر دادگاه احراز شود، موجب سقوط حد است.

ماده 14-225 : معاونت بر جرایم این فصل چنانچه در قانون مجازات دیگری برای آن مقرر نشده باشد، مستوجب تعزیر تا 74 ضربه شلاق به تناسب جرم و مجرم می‌باشد.



مبحث ششم: خوردن مسکر

ماده 1-226: خوردن مسکر موجب حد است، خواه کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط، به‌گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند.

تبصره- خوردن آب‌جوی مسکر موجب حد است.

ماده 2-226 : حد خوردن مسكر هشتاد ضربه شلاق است.

ماده 3-226 : غیرمسلمان‌ درصورت‌ تظاهر به‌ خوردن مسكر به حد آن‌ محكوم‌ می‌شود.



مبحث هفتم: سرقت

ماده 1-227 : سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.

ماده 2-227 : سرقت در صورتی موجب حد می‌شود كه دارای تمامی شرایط زیر باشد:

1ـ شی مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.

2 ـ مال مسروق در حرز باشد.

3 ـ سارق هتك حرز كرده باشد.

4- سارق مال را از حرز خارج كند.

5 ـ هتک حرز و سرقت با پنهان کاری باشد.

6 - سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.

7 – ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز به اندازه نصاب یعنی معادل چهارو‌نیم نخود طلای مسكوك باشد.

8 ـ مال مسروق از اموال عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.

9- سرقت در زمان قحطی صورت نگرفته باشد.

10ـ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.

11ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشیده باشد.

12- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.

13ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.

14- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

تبصره یك- حرز عبارت است از مكان متناسبی كه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند.

تبصره دو- در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی شود.

تبصره سه - هتک حرز عبارت است از نقض غیر مجاز حرز که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا بازکردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می‌شود.

تبصره چهار- هرگاه کسی مال را توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز یا حیوانات و امثال آن از حرز خارج کند، در حكم مباشر است و در صورتی که مباشر ممیز باشد آمر تا 74 ضربه شلاق محكوم می‌شود.

تبصره پنج ـ در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک اخراج از آخرین حرز است.

تبصره شش- ربایش مال به اندازه نصاب، باید در یك سرقت انجام شده باشد.

تبصره هفت- هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند، باید سهم بالسویه هرکدام ازآنها به حد نصاب برسد.

ماده 3-227 : سرقت اموال درصورت فقدان یكی ازشرایط به‌جز شرایط مذكور دربند 1،6،10، 11،12و13 مشمول احكام سرقت تعزیری است.

ماده 4-227 : هرگاه شریک یا صاحب حق بیش از سهم خود با علم به حرمت، سرقت نماید و مازاد بر سهم به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.

ماده 5-227 : حد سرقت به شرح زیر است:

1- در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به‌طوری‌كه انگشت شست و كف دست او باقی بماند.

2- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به‌نحوی كه نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند.

3- در مرتبه سوم حبس ابد

4- در مرتبه چهارم اعدام؛ هر چند سرقت در زندان باشد.

تبصره یك- هرگاه سارق فاقد عضو متعلق قطع باشد، به تناسب جرم و شخص مجرم به 74 ضربه شلاق و از شش ماه تا یك‌سال حبس محکوم می‌شود.

تبصره دو- در بند (ج) هرگاه سارق توبه نماید و ولی‌امر آزادی او را مصلحت بداند، با عفو رهبری از حبس آزاد می‌شود. همچنین ولی امر می‌تواند مجازات او را تبدیل به شلاق تعزیری یا جزای نقدی نماید.

تبصره سه- مجازات شروع به سرقت حدی وهمچنین معاونت برآن طبق میزان مقرر در مواد1-131و 2-133 می‌باشد.



مبحث هشتم: محاربه و افساد فی الارض

ماده 1-228 : محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان یا مال یا ناموس یا ارعاب مردم به نحوی که موجب ناامنی در آن محیط یا راه شود.

تبصره‌ یك- هرگاه كسی‌‌ با انگیزه‌‌ شخصی‌ به‌ سوی‌ یك‌ یا چند نفر مخصوص سلاح ‌بكشد و عمل‌ او جنبه‌ عمومی‌ نداشته‌ باشد، محارب‌ محسوب‌ نمی‌شود. همچنین كسی كه به روی مردم سلاح بكشد؛ ولی در اثر ناتوانی موجب هراس مردم نشود، محارب نیست.

تبصره دو- مقصود از سلاح اعم از سلاح سرد و گرم، مواد منفجره و امثال آن می‌باشد.

ماده 2-228: هر فرد یا گروهی‌ كه‌ برای‌ دفاع و مبارزه‌ با محاربان‌ دست‌ به ‌اسلحه‌ ببرد، محارب‌ نیست.

ماده 3-228: اشخاصی که فرماندهی وسازمان دهی محاربین را به عهده دارند، در حکم محارب هستند.

ماده 4-228: راهزنان، سارقان، قاچاقچیان و اشرار هرگاه‌ دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و جاده‌ها شوند، محارب می‌باشند.

ماده 5-228: حد محاربه به شرح زیر است:

1- هرگاه محارب کسی را کشته باشد، مجازات او قتل است.

2- هرگاه محارب مرتكب یكی از جرایم منافی عفت كه موجب حد است گردد، علاوه بر اجرای آن محكوم به قتل است.

3 - هرگاه محارب مالی را برده یا اتلاف كرده باشد، کیفر وی قطع دست راست با پای چپ است.

4- هرگاه محارب كسی را مصدوم یا مجروح كرده باشد، حسب مورد به قصاص یا دیه و نفی بلد یا قطع دست و پا به نحوی كه ذكر شد، محكوم می‌گردد.

5- هرگاه محارب مردم را فقط ترسانده باشد و مالی را نبرده و كسی را مجروح نكرده باشد، مجازات او فقط نفی بلد (تبعید) است.

تبصره- قطع دست‌ راست‌ و پای‌ چپ‌ محارب‌ به‌ همان‌ گونه‌ای‌ است‌ كه‌ در حد سرقت عمل‌ می‌شود.

ماده 6-228: مدت نفی بلد در هر حال كمتر از یك‌سال نیست؛ اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه كند و در صورتی كه توبه ننماید، همچنان در تبعید باقی می‌ماند.

ماده 7-228: در نفی بلد محارب باید تحت‌ مراقبت‌ قرارگیرد و با دیگران‌ معاشرت‌، مراوده و رفت و آمد ‌نداشته‌ باشد.

ماده 8-228: هرگاه محارب مرتکب جنایت عمدی شده باشد، حق قصاص مقدم بر مجازات محاربه است و اگر قصاص به هر دلیلی انجام نشود، مجازات محاربه اجرا می‌‌گردد.

ماده 9-228: مجازات معاونت در محاربه وهمچنین شروع به آن طبق میزان مقرر در مواد1-131و 2-133 می‌باشد.

ماده 10-228: هركس به‌ طور گسترده مرتكب جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی، اخلال در نظام اقتصادی كشور، آتش سوزی، تخریب و ترور، پخش مواد سمی و میكروبی و خطرناك، دایر كردن مراكز فساد و فحشا گردد، به گونه‌ای كه سبب اخلال شدید در نظم عمومی كشور و یا موجب ناامنی و ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی شود، یا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیعی گردد مفسد فی الارض محسوب و به مجازات محاربه محكوم می گردد.

تبصره- هرگاه متهم اثبات نماید قصد اخلال در نظم و امنیت جامعه یا ایراد خسارت عمده را نداشته و یا علم به مؤثر بودن اقدام خود را در این موارد نداشته است، مفسدفی‌الارض نمی باشد.

ماده 11-228 : هر گروهی که بر مبنای نظریه سیاسی در برابر نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند، باغی می‌باشد و در صورتی كه دست به اسلحه یا مواد منفجره برده محارب محسوب شده و به مجازات اعدام محكوم می‌گردند.

ماده 2-228:هر‌گاه باغی قبل از درگیری واستفاده از سلاح دستگیر شود در صورتی كه سازمان و مركزیت آنها وجود داشته باشد، با توجه به شرایط، شخصیت و نقش مرتكب به حبس از 10 تا 15 سال محكوم می شود و در صورتی كه سازمان و مركزیت آنها از بین رفته باشد، مرتكب به حبس از سه تا پنج سال محكوم می‌گردد.

تبصره- هرگاه فعل باغی مصداق یكی از جرایم مستوجب حد باشد ویا موجب جنایت بر نفس یا عضو شود، علاوه بر مجازات مذكورحسب مورد به مجازات آن حد یا قصاص یا پرداخت دیه محكوم خواهد شد. حق قصاص مقدم بر مجازات حد است.

ماده 13-228: مجازات معاونت در بغی و افساد فی‌الارض و همچنین مجازات شروع به آن همان مجازات معاونت و شروع به محاربه است.
. . .
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

کد جست و جوی گوگل

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-lawyermkh.mihanblog.com

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-haghesepid.ir