تبلیغات
حق سپید - خلاصه ای از حقوق بین الملل خصوصی

تاریخچه حقوق بین الملل خصوصی:در عهد باستان شخصیت حقوقی از افراد خارجی به کلی نفی می شد یک خارجی نمی توانست در کشور دیگر ازدواج یا مالک اموال شده و یا برای جبران خسارت وارده به دادگاهها مراجعه و احقاق حق کند. خارجیان تنها به دو طریق با افراد سایر سرزمین ارتباط برقرار 1-از طریق انعقاد عهدنامه و فرارداد مابین دولتها که به علت ضعف در روابط بین الملل بویژه در مسائل خصوصی افراد این امر کمتر اتفاق می افتاد.2- از طریق میهمان نوازی بود که شخص خارجی میهمان افراد سایر سرزمین و تهت حمایت و مراقبت های فردی،فومی یا قبیله ای قرار می گرفت تا به عنوان یک خارجی مورد آزار و اذیت قرار نگیرد.در حقوق روم نیز خارجیان ابتدأ به صورت برده و دشمن تلقی می شدند اما امکان داشت توسط عهدنامه یا قراردادهایی که دو دولت با همدیگر منعقد می کردند حق و حقوقی برای آنها در نظر گرفته شود.در قرون وسطا با حملات جوامع مختلف به سرزمین های مجاور اتفاق می افتاد که یک سرزمین چندین قانون بر حسب اشخاصی که طرف قانون بود اجرا می شد اما وضع بدین منوال باقی نمی ماند و حکومت مرکزی قواعد متحد الشکلی را در بعضی موضوعات تنظیم می کند. در ابتدای قرن 13 در ایتالیا حقوق بین الملل خصوصی در قالب تعارض قوانین شروع به خودنمایی کرد زیرا این کشور در آن زمان به صورت فدرال اداره می شد منظور از تعارض قوانین این است که هنگامی که مسأله ای در مورد روابط خصوصی افراددر سطح بین المللی اتفاق می افتد ممکن است قوانین کشور های مختلف که هر کدام به طریقی به موضوع مرتبت می شوند راه حل های مختلفی را ارائه داده شده باشند پیدایش مکتب ایتالیایی برای حل تعارض قوانین مقدمه ای برای پیشرفت تئوری تعارض قوانین در فرانسه شد و با ظهور حقوقدانانی چون دمولن،دراژانتره روز به روز بر اهمیت آن افزوده شد اما در قرن19 به بعد علاوه بر مسئله تعارض قوانین موضوعات دیگری از جمله تابعیت،اقامتگاه،مسئله وضع بیگانگان به علت همبستگی با موضوعات مربوط به تعارض قوانین وارد محدوده حقوق بین الملل خصوصی شد و به تدریج رویه قضایی همراه با مقررات و قراردادهای بین المللی اصول و مبانی بین حقوق الملل خصوصی را شکل دادند.

تعریف حقوق بین الملل خصوصی: حقوق بین الملل خصوصی رشته ای از علم حقوق است که روابط خصوصی افراد را در سطح زندگی بین المللی تنظیم می کند ذکر قید روابط افراد در تعریف فوق جهت افتراق آن با حقوق بین الملل عمومی که در آن از قواعدی که در روابط دولت ها در زندگی جهانی حکم فرماست آشکار می سازد همانطوری که جهت زندگی در یک جامعه خاص احتیاج به قواعد و قوانینی داریم که روابط بین افراد مربوط به آن جامعه را تنظیم نماید در سطح بین المللی نیز ادامه توسعه و روابط مستلزم وجود روابط و مقررات خاصی است.

قواعد دسته اول را مجموعأ تهت عنوان حقوق داخلی مورد بحث قرار می دهد که این قواعد اگر تنظیم کننده بین افراد باشد یا مربوط به سازمانهای دولتی باشد حقوق داخلی خصوصی یا عمومی را شکل می دهد قواعد و مقررات دسته دوم را حقوق بین الملل می نامند که اگر این مقررات تنظیم کننده روابط بین اتباع دول مختلف باشد حقوق بین الملل خصوصی نامیده می شود.

نی بوایه حقوق بین الملل خصوصی را چنین تعریف می کند: شعبه ای از موضوعه حقوق خصوصی که روابط افراد را در زندگی خصوصی به موجب پدیده مرز تنظیم می کند به طور مثال اگر یک ایرانی با یک فرانسوی ازدواج کند موضوع مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است.

پیرمایر اینچنین تعریف می کند: حقوق خاصی است که بر اشخاص خصوصی که روابط حقوقی بین الملل با یکدیگر دارد قابل اجرا است پس زمانی می توان گفت موضوع مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که به طریقی چند کشور در آن دخیل باشند به طور مثال اگر یک تاجر انگلیسی با یک تاجر ایرانی قراردادی منعقد کند که طبق آن تاجر انگلیسی کالای مشخص را در تاریخ معین تحویل دهد در اینجا به علت وجود عامل مرز موضوع مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است مخصوصا˝که محل تحویل کالا کشور ثالث می باشد پس می توان مشخصات حقوق بین الملل را1- فایده علمی حقوق بین الملل خصوصی 2- فایده عملی حقوق بین الملل خصوصی .

فواید عملی حقوق بین الملل خصوصی: امروزه مشاهده می شود که با جا به جا شدن اشیاء اشخاص، افکار و عقاید از کشوری به کشور دیگر مسائل بین المللی بی شمار را مطرح می سازد الف) اشیاء: هر گونه نقل و انتقال کالایی از کشوری به کشور دیگر مسئله بین المللی را در روابط افراد مطرح می سازد که خود مستلزم قرار است ب) اشخاص:جا به جا شدن اشخاص عضیمت در کشوری و اقامت در کشور دیگر مسائل بین المللی مربوط به اشخاص را مطرح می سازد که باید در این میان به مسئله توریست و مهاجران اشاره کرد. ج) افکار و اقاید: امروزه با وضع جدید رسانه ها، افکار مخترعین، موسیقی دانان، علما به سرعت از کشوری به کشور دیگرسیر می کند و مسئله بین المللی را مطرح می سازد که این مالکیت های معنوی را تا چه حدودی می توان مطرح کرد.

فواید علمی حقوق بین الملل خصوصی: تازگی موضوعات آن الف) این رشته از علم حقوق مستقل می باشد و دارای قواعد و احکام مخصوص خود که باید جداگانه آن را فرا گرفت تا به موضوعات تازه آن واقف شد. ب) فن اختصاصی بودن آن: حقوق بین الملل خصوصیفن خاص تطبیق و انتباق است با فرا گرفتن این رشته از علم حقوق تأسیسات حقوق داخلی خود را از لحاظ تشابه و افتراق با تأسیسات حقوق خارجی مورد مطالعه قرار می گیرد که متظمن یک ورزش فکری است. ج)بهتر فهمیدن سایررشته های حقوق: حقوق بین الملل خصوصی ما را به تعمق بیشتر در باره تأسیسات حقوق داخلی وادار می کند.

1- قانون

2- عرف

1-منابع داخلی ح.ب.خ. 3- رویه قضایی

4-دکترین یا نظریه علمای حقوق

منابع ح.ب.خ.


1-عهدنامه ها یا قراردادهای بین المللی

2-منابع بینالمللی ح.ب.خ 2-عرف بین المللی

3-اصول رویه قضایی بین المللی

4-اصول کلی بین المللی

1- قانون شامل: 1-قانون مدنی 2-آئین دادرسی مدنی 3-قانون اساسی 4-قانون تجارت 5-قانون مربوط به امور حسبی.

2-عرف: عادات متداول نزد مردم که در نتیجه استمرار و تکرار انجام آن الزامی شده است.

3-رویه قضایی: نظریه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص متحد الشکل کردن آرای صادره از شعب مختلف دیوان.


عهد نامه 1- نواع عهدنامه (شامل عهد نامه های دوجانبه یا چندجانبه مابین دو یا

چند دولت)

2- تعارض بین عهدنامه ها و قوانین داخلی

3- تفسیر عهدنامه ها

4- توصیف عهدنامه ها

5- قطع اثر عهدنامه ها


تعارض عهدنامه ها و قوانین داخلی 1- قانون داخلی مٶخر بر قراردادهای بین

المللی

2- قرارداد بین المللی مٶخر بر قانون داخلی

تفسیر عهدنامه: 1- تفسیر از طریق دادگاههای بین المللی

2-تفسیر بین المللی

3- تفسیر داخلی


توصیف عهدنامه 1- توصیف داخلی عهدنامه های بین المللی

2- توصیف بین المللی عهد نامه های بین المللی

1- انقضاء

2- توسط یک عهدنامه دیگر یا مخالف

3- جنگ

قطع اثر عهد نامه های بین المللی 4- تغییر اوضاء و احوال

5- فسخ معاهده

منابع بین المللی حقوق بین الملل خصوصی:1- عهد نامه ها یا قراردادهای بین المللی

: عهد نامه ها در حقوق بین الملل عمومی که از روابط بین دولتها بحث می کند از منابع اساسی به شمار می رود در حالیکه در حقوق بین الملل خصوصی چون روابط خصوصی افراد مد نظر است دولتها علاقه زیادی جهت تنظیم قرارداد از خود نشان نمی دهند زیرا تنظیم قرارداد با دولتی دیگر مستلزم منطبق کردن نسبی قانونگذاری خود با قانونگذاری کشور دیگر می باشد به همین جهت برخلاف حقوق بین الملل عمومی این مورد در حقوق بین الملل خصوصی توسعه زیادی نداشته است. قراردادها بر دو نوع هستند 1-قراردادهای دو جانبه 2- قراردادهای چند جانبه

قراردادهای دوجانبه مابین دو دولت منعقد و نسبت به دو طرف متعهد لازم الاجرا می باشد مانند قرارداد بین ایران و آلملن در خصوص اقامت در تاریخ 1307 یا قرارداد ایران و فرانسه در خصوص اقامت و دریا نوردی به تاریخ1345،ولی قراردادهای چند جانبه بین سه دولت یا بیشتر منعقد و نسبت به تمامی دول امضا کننده لازم الاجرا می باشد مانند عهدنامه شیکاگو مصوب سال 1945 در خصوص حمل و نقل هوایی که ایران در سال 1345 به آن اضافه شده مهم تربن قراردادهای چند جانبه با هدف وحدت قواعد تعارض قراردادهای لاحه می باشد در تاریخ 12 دسامبر 1893نخستین کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی به دعوت دولت هلند در شهر لاحه با شرکت 13 کشور تشکیل و عهدنامه هایی راجب آئین دادرسی ، قیمومت، صغار، ارثف وصیت توسط 11 کشور شرکت کننده امضا شد از آنجایی که دانمارک و نروژ احوال شخصیه را تابع اقامتگاه می دانستند از امضاء آن خودداری کردند انگلستان در سال 1928و امریکا در سال 1963 در این کنفرانس عضو شدند 23 کشور هم اکنون عضو حقوق بین الملل خصوصی لاحه می باشند

تعارض بین عهدنامه و قوانین داخلی: ماده 9 قانون مدنی تصریح دارد (مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد می شود در حکم قانون است ) پس در این حالت دو دیدگاه را می توان متصور شد 1- قرارداد مٶخر بر قانون داخلی در این صورت همانطور که یک قانون مٶخر می تواند ناسخ قانون قبلی باشد قراردادهای بین المللی مٶخر نیز تا حدی که معارض قانون داخلی است ناسخ آن محسوب می شود. چنانچه قانون عام و عهدنامه خاص باشد هر دو قابلیت اجرا دارد زیرا تعارضی بین ان وجود ندارد 2- قانون مٶخر بر قرارداد بین المللی در اینجا موضوع به سادگی مسئله قبل نیست اراده مشترک دو یا چند دولت حاصل شده و اراده واحد یک دولت نمی تواند با وضع قانون جدید که در تعارض با آن قرارداد بین المللی باشد مقررات آن قرارداد بین المللی را نقض کند.

تفسیر عهد نامه: همانطور که قوانین داخلی در مواردی که ابهام دارد باید تصویب شوند عهد نامه ها هم اگر در قسمتی ابهام داشته باشند مورد تفسیر قرار می گیرند که به سه طریق می توان تفسیر را انجام داد 1- تفسیر از طریق دادگاه بین المللی که باید چنین صلاحیتی برای این دادگاه از طرف کشور امضا کننده شناخته شده باشد مانند دیوان بین المللی لاحه که در ماده 36 آن این حق برای آن شناخته شده است.2-تفسیر بین المللی: همانطوری که برای تفسیر یک قانون ممکن است قانونگذار قانون دیگری برای تکمیل آن به نام قانون کیفری وضع نماید در مورد عهدنامه ها نیز ممکن است دولت های متعهد قراردادهای دیگری برای تفسیر قسمتهایی از عهدنامه مورد اختلاف نماید که دول متعهد از طریق وزارت خارجه خود نسبت به مبادله نامه مبادرت و پس از تصویب توسط مقامات صلاحیت دار الزام آور می گردد به این طریق عهدنامه ای که از اراده مشترک دولتها ناشی شده است با اراده مشترک دولتها نیز حاصل می شود. 3- تفسیر داخلی: قاضی هر کشوری در هنگام طرح مسائل بین المللی حق دارد عهدنامه ای که نکات مبهم دارد تفسیر نماید همانند قانون داخلی این تفسیر نمی تواند ارزش تفسیر قانونی داشته باشد زیرا اعتبار آن نسبی است یعنی فقط در همان دعوای بخصوص معتبر است حتی خود قاضی در موارد مشابه مجبور به تبعیت از تفسیر خود نیست قاضی برای تفسیر عهدنامه بین المللی دارای همان اهلیتی است که برای تفسیر قانون داخلی داراست مگر اینکه در متن عهدنامه دادگاهها را از تفسیر آن منع کرده باشند.

آثار وصف داخلی عهدنامه: 1- تفسیر متن عهدنامه ها مثل قانون داخلی تهت نظارت دیوان عالی کشور صورت می گیرد. 2- مادامی که عهدنامه ها طبق مقررات قانون انتشار نیافته دادگاه نمی تواند مقررات آن را به موقع اجرا بگذارد. 3- در صورت اختلاف بین متن ایرانی و خارجی در صورتی که تصمیم دیگری بین طرفین در مورد متن عهدنامه اتخاذ نشده باشد متن ایرانی سندیت دارد.

آثار وصف بین المللی عهدنامه: 1- عهدنامه هایی که بر طبق مقررات قانون اساسی بین ایران و دولتهای دیگر منعقد شده باشد می تواند قانون داخلی را نقض نماید حال آنکه قانون بعدی به هیچ وجه نمی تواند ناقض تمام یا قسمتی از آن عهدنامه های بین المللی باشد.2- تفسیر بین المللی عهدنامه ها با موافقت سایر دولتهای امضا کننده میسر می باشد همچنین تعلیق عهدنامه یا نسخ عهدنامه.3- در صورتی که عهدنامه ای شامل رفتار متقابله باشد شرط انجام رفتار دولت است نه قاضی.

موضوع حقوق بین الملل خصوصی: حقوق بین الملل خصوصی از سه موضوع بحث می کند 1-مسئله تقسیم جغرافیایی اشخاص از لحاظ معنوی و مادی تحت عنوان تابعیت و اقامتگاه که تابعیت وضع سیاسی شخص و اقامتگاه وضعیت شهروندی شخص را مقرر می دارد. 2- مسئله وضع بیگانگان. 3- مسئله تعارض تحت عنوان تعارض قوانین دادگاهها و تعارض مراجع رسمی.

تابعیت: اولین مسئله ای که برای هر دولتی مطرح می شود این است که افراد متعلق به خود را از افراد سابر دولتها یا سایر سرزمین ها جدا سازد پس بنا بر این بارزترین تقسیم جغرافیایی اشخاص موضوع تابعیت می باشد.

تعریف تابعیت: تابعیت یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی است که شخص را به یک دولت معین پیوند می دهد.

اولاً این رابطه (فرد و دولت ) یک رابطه سیاسی است زیرا ناشی از قدرت و حاکمیت دولتی است که فرد را ازآن خود می داند به همین علت مقررات راجع به تابعیت در قانون اساسی اکثرکشورها گنجانده شده است.ثانیاً این رابطه حقوقی است زیرا دارای اثرات حقوقی چه در نظام بین الملل و چه در نظام داخلی می باشد در نظام بین الملل مورد حمایت کشور متبوع خود طبق قوانین و مقررات بین المللی می باشد و در نظام داخلی از طرفی برخورداری از حقوق سیاسی از جمله حق راٴی و غیره از طرف دیگر از کلیه حقوقی که توسط قوانین مدنی، تجاری و غیره وضع شده بهره مند می شود ثالثاً این رابطه یک رابطه معنوی است زیرا مربوط به مکانی نیست که شخص در آنجا سکونت دارد چرا که اتباع کشور را از نظر هدف ها، عادات و رسوم مشترکی که دارند به یک دولت پیوند می دهد و ارتباط به مکان و زمان مشخصی ندارد.

هر شخص معمولاً دارای تابعیتی باید باشد مگر در موارد استثنایی شخص تابعیت هیچ دولتی را نداشته باشد که به این شخص آپاترید می گویند.یعنی شخص فاقد تابعیت البته منظور از اشخاص فقط اشخاص طبیعی یا حقیقی نیستند بلکه اشخاص حقوقی نیز دارای تابعیت می باشند حتی در بعضی موارد اشیاء منقول نیز مانند کشتی و هواپیما نیز دارای تابعیت هستند.

فقط دولت است که می تواند تابعیت را به فردی بدهد دولت شخصیت حقوقی است که در حقوق بین الملل نماینده گروهی از اشخاص محسوب می شود در حالیکه ملت عبارت است از گروهی از مردم که در سرزمینی مشخص سکونت داشته و دارای نژاد، مذهب، زبان و آرمان های مشترکی هستند بنابر این برای تحقق تابعیت دو شرط باید وجود داشته باشد اول آنکه دولتی باید وجود داشته باشد و دوم آنکه تبعه ای در مقابل آن دولت وجود داشته باشد. هیچ دولتی ممکن نیست که شخصی را به تابعیت خود بپذیرد بلکه دولتها با در نظر گرفتن اوضاء سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فرد را به تابعیت خود قبول می کند.

1- هر فردی بایستس دارای تابعیت باشد

اصول و مبانی تابعیت 2- هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باش

3- تابعت یک امر زوال ناپذیر است

1- هر فردی بایددارای تابعیت باشد: مواردی که بر خلاف اصل فوق باعث می شود شخص فاقد تابعیت باشد به قرار زیر است 1-در اثر مهاجرت و پناهندگی مانند روسهای سفید که پس از انقلاب روسیه در سال 1917 به کشور های خارجی پناه بردند دولت جدید روسیه آنها را تبعه خود نمی شناخت و سایر دولتها نیز آماده نبودند که به آنها تابعیت عهدا کنند 2- مجازات: به این معنی که شخص به عنوان مجازات یا در اثر اجرای مجازاتی که در باره اش اعمال می شد تابعیت خود را از دست می دهد در حالیکه به تابعیت دولت دیگری در نیامده است 3- در اثر قانون خاص: مثلاً قانون مقرر می دارد چنانچه از اتباع کشور کسی با قصد جلای وطن به کشور دیگر برود و مدتی در آنجا سکونت بکند تابعیت از او طلب خواهد شد حال اگر این شخص تابعیت محل خود را کسب نکرده باشد شخصی فاقد تابعیت محسوب می شود



. . .
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

کد جست و جوی گوگل

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-lawyermkh.mihanblog.com

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-haghesepid.ir