تبلیغات
حق سپید - دیوان بین‎ المللی دادگستری

نام انگلیسی :International Court of Justice (ICJ)

سال تاسیس: 1946

وضعیت حقوقی: ركن قضایی اصلی سازمان ملل متحد

وضعیت جمهوری اسلامی ایران: عضویت در منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان

صلاحیت موضوعی: مسایل مرتبط با حقوق بین‎الملل

صلاحیت شخصی: دولتها

انواع صلاحیت: ترافعی و مشورتی

صلاحیت زمانی : نامحدود

آیین رسیدگی:‌ قضایی بین المللی

سازمان : 15 قاضی كه از سوی شورای امنیت و مجمع عمومی از میان كاندیداهای اعلام شده توسط گروه‎های ملی دیوان دائمی داوری انتخاب می‎گردند.

دیوان بین‎المللی دادگستری یكی از اركان ملل متحد می‎باشد كه بموجب منشور و اساسنامه اش فعالیت می‎نماید.

دیوان از سال 1946 بعنوان جانشین دیوان دائمی دادگستری بین‎المللی تاسیس یافته است، البته برخلاف دیوان دائمی كه خارج از نظام جامعه ملل بود،‌ دیوان بین‎المللی دادگستری ركن قضایی اصلی ملل متحد می‎باشد.

بطور كلی وظیفه دیوان از یك طرف حل و فصل اختلافات بین دولتها بر‎اساس حقوق بین‎الملل بوده و از طرف دیگر نظرات مشورتی خویش را در خصوص مسایل حقوقی بنابه درخواست مجمع عمومی و شورای امنیت و سایر اركان ملل متحد و آژانس‎های تخصصی اعلام می‎نماید.

تاكنون دیوان مبادرت به صدور 89 رای و 25 نظریه مشورتی نموده است.

الف ـ اعضای دیوان

دیوان متشكل از 15 قاضی است كه بنا به پیشنهاد گروه‎های ملی دیوان دائمی داوری از سوی مجمع عمومی و شورای امنیت بر اساس تقسیم‎‏بندی جغرافیایی برای مدت 9 سال انتخاب می‎گردند.

قضات مذكور از میان افرادی انتخاب می‎شوندكه دارای عالیترین مقام اخلاقی بوده و واجد شرایط تصدی پست‎های قضایی عالی دركشور خویش می باشند و یا اینكه شهرت بسزایی در حقوق بین الملل دارا هستند.

البته در انتخاب قضات نمی‎بایست صرفا به وضعیت شخصی افراد بسنده نمود،‌ بلكه در انتخاب آنها می‎بایست در نظر داشت كه مجموعا بتوانند نماینده تمدن‎های بزرگ و نظامهای حقوقی مهم جهان نیز باشند.

لازم بذكر است كه در میان قضات دیوان نمی‎بایست بیش از یك تبعه یك كشور وجود داشته باشد.

همچنین چنانچه در جریان رسیدگی به قضیه‎ای هریك از اصحاب دعوی دارای قاضی متبوع خویش نباشند، می‎توانند فردی را بعنوان قاضی اختصاصی (ad hoc) در آن قضیه معرفی نمایند.

بعلاوه یك فرد بعنوان منشی دیوان وجود دارد كه مسئول كارهای اداری دیوان می‎باشد.

ب) ‌صلاحیت دیوان:

دیوان دارای دو نوع صلاحیت ترافعی و مشورتی است.

دیوان در رسیدگی‎های ترافعی به حل و فصل اختلافات میان دولتها بر اساس حقوق بین‎الملل می‎پردازد.

حال اینكه در رسیدگی مشورتی بنابه درخواست مجمع عمومی و شورای امنیت یا سایر اركان ملل متحد و آژانس‎های تخصصی در ارتباط با یك سئوال حقوقی نظریه مشورتی خویش كه اساسا غیر الزام آور است، ‌مبادرت به صدور نظریه مشورتی می‎كند.

رضایت دولتها مبنای اصلی صلاحیت: در حقوق بین‎الملل اصل غیر قابل انكاری وجود دارد كه به موجب آن هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر به یك مرجع حل و فصل اختلاف (‌داوری یا قضایی)‌ نمی‎باشد.

بعبارت دیگر بدون توافق و رضایت یك دولت نمی‎توان اختلاف موجود بین آن دولت و دولت دیگر را به یك نهاد یا مرجع قضایی یا داوری جهت تصمیم گیری ارائه كرد و رضایت اصحاب دعوی پیش شرط اظهار نظر قضایی نسبت به ماهیت دعوی است.

پیشینه این اصل به دوران اولیه تاریخ حقوق بین‎الملل باز می‎گردد و محصول مستقیم اصل حاكمیت دولتهاست.

این اصل در اساسنامه دیوان نیز تصریح شده است و مكررا‎ در رویه دیوان مورد تایید قرار گرفته است.

بطور مثال دیوان در قضیه نشست ایران و انگلیس در این خصوص بیان داشت:

« قواعد كلی مندرج د رماده 36 اساسنامه ….

مبتنی بر این اصل هستند كه صلاحیت دیوان جهت رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به یك قضیه در ماهیت دعوی منوط به اراده اصحاب دعوی است.

مادام اینكه اصحاب دعوی طبق ماده 36 به دیوان صلاحیت اعطاء نبخشیده‎اند،‌ دیوان فاقد اینچنین صلاحیتی خواهد بود.»

برای صلاحیت دار شدن دیوان جهت رسیدگی به اختلافات دولتها در دو مرحله مبادرت به ابراز رضایت خویش می‎كنند.

در مرحله اول با عضویت در اساسنامه و یا پذیرفتن تعهدات ناشی از اساسنامه و در مرحله دوم با پذیرش صلاحیت رسیدگی به یك موضوع از طریق صدور اعلامیه صلاحیت اجباری، پذیرش ارجاع اختلاف به دیوان در یك معاهده بین‎المللی، انعقاد موافقتنامه خاص و یا عدم ایراد صلاحیتی و اعلام مواضع ماهوی (‌صلاحیت معوق ).

صلاحیت شخصی : بموجب اساسنامه دیوان صرفا دولتها هستند كه می‎توانند بعنوان خواهان و یا خوانده در دیوان حاضر شوند.

با این حال یك دولت با اعمال حمایت دیپلماتیك می‎تواند دعوای تبعه خویش را در دیوان مطرح نماید، بشرط اینكه پیش از طرح دعوی نامبرده كلیه مراحل داخلی جبران خسارت را نزد دولت خوانده دعوی طی كرده باشد.

همچنین سازمانهای بین‎المللی (‌مجمع عمومی، شورای امنیت و سایر اركان ملل متحد و آژانس‎های تخصصی ) می‎توانند از دیوان تحت شرایطی درخواست صدور نظریه مشورتی نمایند.

البته دیوان در صدور نظرات مشورتی از صلاحدید برخودار بوده و در صورت وجود دلایل متقاعد كننده می‎تواند از صدور نظریه ممانعت بعمل آورد.

صلاحیت موضوعی: بموجب ماده 36 اساسنامه، دیوان جهت رسیدگی به موضوعات ذیل صالح به رسیدگی می‎باشد:

1)‌ تفسیر یك معاهده

2) هر مساله‎ای كه موضوع حقوق بین‎الملل باشد

3) حقیقت هر امری كه در صورت اثبات نقض یك تعهد بین‎المللی بشمار آید.

4) نوع و میزان غرامتی كه باید برای نقض یك تعهد بین‎المللی پرداخت شود.

ج )‌ جایگاه دیوان در نظام حقوقی بین‎المللی:

دیوان بین‎المللی دادگستری از یك طرف یك دادگاه قضایی دائمی بین‎المللی است كه از صلاحیت عام جهت حل و فصل اختلافات بین‎المللی میان دولتها در صورت ابراز رضایت برخوردار است و از طرف دیگر بموجب منشور و اساسنامه‎اش ركن قضایی اصلی ملل متحد (‌ماده 92 منشور و ماده 1 اساسنامه دیوان) ‌بشمار می‎آید.

لذا ارائه هر گونه تحلیل از جایگاه دیوان و نقش‎های مربوطه مستلزم در نظر گرفتن این دو كارویژه دیوان است.

ذیلا به برخی از نقش های دیوان اشاره می گردد:

1) حل و فصل اختلافات بین‎المللی: ‌اولین وظیفه دیوان همانند هر مرجع قضایی دیگر حل و فصل اختلافات موجود میان تابعین اصلی نظام حقوقی بین‎المللی (‌دولتها) ‌می‎باشد.

بموجب ماده 33 منشور « طرفهای یك اختلاف كه تداوم آن ممكن است صلح و امنیت بین‎المللی را بمخاطره افكند می‎بایست ابتدائا از طریق مذاكره، تحقیق، ‌میانجی‎گری، ‌سازش، ‌داوری، حل و فصل قضایی ، توسل به نهادها یا ترتیبات منطقه‎ای و یا سایر شیوه‎های مسالمت آمیز بنابه اختیار خویش به راه حلی دست یابند.» در این راستا دیوان بین‎المللی دادگستری از جایگاه والایی برخوردار است.

ماده 36 (3) منشور از شورای امنیت می‎خواهد كه به هنگام توصیه در نظر داشته باشند كه اختلافات حقوقی علی الاصول می‎بایست از سوی اطراف اختلاف به دیوان بین‎المللی دادگستری ارجاع شود.»

البته دیوان بین‎المللی دادگستری در حل و فصل اختلافات دارای محدودیت‎هایی است.

اولا همانگونه كه بیان گردید، دیوان صرفا به اختلافات بین دولتها می‎تواند رسیدگی كند.

ثانیا اختلاف می‎بایست حقوقی بوده و سایر اختلافات به مراجع سیاسی همانند شورای امنیت و مجمع عمومی می‎بایست واگذار گردد.

ثالثا دیوان صرفا زمانی می‎تواند اظهار نظر قضایی كند كه نظراتش دارای فایده عملی باشد و منتج به حل اختلاف گردد.

بعبارت دیگر نمی‎بایست از ماهیت انتزاعی برخوردار باشند.

2) ركن قضایی اصلی ملل متحد: همانگونه كه بیان گردید دیوان بموجب منشور (ماده 92 منشور) و اساسنامه (ماده 1) ركن قضایی اصلی ملل متحد می‎باشد.

این مساله موجب می‎شود كه دیوان متفاوت از سایر دادگاه‎های بین‎المللی باشد.

این مساله آثار حقوقی زیر را بدنبال خواهد داشت:

ـ با لحاظ اصول حقوقی قابل اعمال در دادرسی های بین‎المللی بویژه اصل صحت عمل قضایی دیوان، در اعمال كارویژه قضایی خویش جهت تصمیم‎گیری نسبت به یك اختلاف (‌ماده 38 (1) اساسنامه) و یا ارائه نظریه مشورتی (‌ماده 96 منشور و ماده 65 (1) اساسنامه) دیوان می‎بایست در جهت دستیابی به اهداف سازمان همكاری نموده و تلاش دارد كه به تصمیمات سایر اركان اصلی جنبه اجرایی ببخشد و از رسیدن به نتیجه‎ای كه به عدم اجرای آنها منتج می گردد، خودداری ورزد.

ـ اعمال صلاحیت از سوی دیوان محدود به محدودیتهایی است كه توسط منشور برای سایر اركان ملل متحد تعیین شده است.

بعبارت دیگر همانند سایر اركان دیوان می‎بایست اصول واهداف مذكور در مواد 1 و 2 منشور ملل متحد را رعایت نماید.

3) تفسیر منشور ملل متحـــد: منشور ملل متحد هیچ ماده‎‎ای را به تفسیر خود اختصاص نداده است.

در كنفرانس سانفرانسیسكو توافق گردید كه هر ركن از سازمان ملل اختیار تفسیر بخش مرتبط با وظایف خویش در منشور را برعهده داشته باشد و دولتهای عضو نیز در تفسیر بخشهایی كه در آن ذینفع هستند آزاد باشند.

بعبارت دیگر هیچ اشاره‎ای به ركن صلاحیتدار تفسیر منشور نگردید.

با این حال برخی از حقوقدانان با توسل به برخی مواد منشور (‌بویژه ماده 96) معتقدند كه نقش اصلی تفسیر منشور بر عهده دیوان بین‎المللی دادگستری است.

دیوان می‎تواند با ارائه نظریه مشورتی و یا در رسیدگی ترافعی مبادرت به تفسیر منشور كند.

این دیدگاه بنحوی مورد تایید مجمع عمومی قرار گرفته است.

مجمع طی قطعنامه 1947 خویش بیان می‎داشت:

«‌ با در نظر گرفتن این واقعیت كه دیوان بین‎المللی دادگستری ركن قضایی اصلی ملل متحد می‎باشد ...

توصیه می‎نماید كه اركان ملل متحد و آژانسهای تخصصی هر از چند گاهی نكات حقوقی دشوار و مبهم در حوزه صلاحیت دیوان بین‎المللی دادگستری كه در حین انجام وظایف‎شان مطرح می‎شوند و شامل موضوعات اصولی می‎باشد كه مطلوب است مشخص گردند، از جمله نكات حقوقی مربوط به تفسیر منشور یا سند تاسیس آژانس‎های تخصصی … طبق ماده 96 پاراگراف منشور به دیوان بین‎المللی دادگستری جهت صدور نظریه مشورتی ارجاع کنند.»

3) تجدید نظر نسبت به احكام سایر مراجع بین‎المللی: یكی دیگر از نقش‎هایی كه برای دیوان بین‎المللی دادگستری وجود داشته است،‌ استفاده از دیوان بعنوان دادگاه تجدید نظر در احكام سایر مراجع بین‎المللی بوده است.

به هنگام تهیه منشور مورد پذیرش قرار نگرفت كه دیوان بتواند نسبت به احكام دادگاه‎های اداری ملل متحد از صلاحیت تجدید نظر برخوردار باشد.

با این حال اساسنامه برخی از دادگاه ها به دیوان این چنین اجازه‎ای را داده‎اند.

در این خصوص به ماده 12 اساسنامه دادگاه اداری سازمان بین‎المللی كار و همچنین ماده 11 اساسنامه دادگاه اداری ملل متحد می توان اشاره نمود.

در كنار این دو اساسنامه ،‌ماده 84 كنوانسیون 1944 شیكاگو نیز به دولتهای عضو خویش اجازه می دهد كه برای استیناف از تصمیم شورای اجرایی ایكائو از دیوان بین‎المللی دادگستری استفاده نمایند.

در این خصوص بطور مثال به قضایای صلاحیت شورای ایكائو در سال 1972 و سانحه هواپیمایی ایرباس در سال 1988 می توان اشاره نمود كه دولتهای عضو با استناد به این ماده از تصمیم شورای اجرایی ایكائو نزد دیوان بین المللی دادگستری تجدید نظر نموده بودند.

5) توسعه حقوق بین‎الملل: دیوان بین‎المللی دادگستری بعنوان ركن قضایی اصلی ملل متحد و حافظ تمامیت حقوق بین‎الملل همواره تلاش بر آن داشته است كه بر اساس حقوق قابل اعمال (‌ماده 38 اساسنامه ) ‌به فیصله اختلافات بپردازد، ‌با این حال این امر مانع از آن نگردیده است كه دیوان با رسیدگی به این اختلافات و یا موضوعات حقوقی در قالب صلاحیت ترافعی یا مشورتی به توسعه حقوق بین‎الملل نپردازد.

البته می‎بایست بین‎ قانونگذاری و توسعه حقوق بین ا‎لملل از طریق اعمال و تفسیر قواعد بین‎المللی قائل به تفكیك شد.

اگر چه طبق اساسنامه دیوان «‌ تصمیمات دیوان اثر الزام آوری فراتر از اصحاب دعوی نداشته » (ماده 59 اساسنامه) با این حال تصمیمات قضایی دیوان منبع مهمی برای تعیین حقوق بین‎الملل موجود و شناسایی قواعد عام بشمار می آیند.

این امر به دو صورت انجام می‎پذیرد:

اول اینكه یكی از وظایف دیوان بین المللی دادگستری شناسایی قواعد عرفی بین المللی و اعمال آنها نسبت به قضیه خاص مطروحه است.

این وظیفه موجب می گردد كه دیوان در اولین گام مبادرت به شناسایی یك قاعده عرفی نموده و آنرا معرفی كند و با این اقدام خویش مبادرت به توسعه حقوق بین الملل نماید.

دوم اینكه دیوان علاوه بر معاهدات و عرف بین‎المللی می‎تواند بر اساس اصول كلی حقوق بین‎المللی تصمیم گیری نماید.

در این حالت دیوان برای اعمال یك اصل كلی حقوقی در یك قضیه خاص مجبور خواهد بود كه به تشریح ابعاد آن اصل كلی حقوقی پرداخته و نتیجتا دامنه دانش حقوقی نسبت به آن اصل را توسعه بخشد.

این مساله بویژه زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار می‎شود كه دیوان با یك وضعیت خلاء حقوقی مواجه شود.

6) حفظ تمامیت حقوق بین‎الملل: یكی از وجوه اختلاف میان دیوان بین‎المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی و داوری در این است كه دیوان یك مرجع جهانی است و بدین دلیل تماما در اختیار اراده اصحاب دعوی نمی‎باشد .

بقول یكی از نویسندگان « دیوان بین‎المللی دادگستری یك دادگاه داوری قرن نوزدهم نیست بلكه ركن نظام حقوقی جامعه بین‎المللی است و نه ركن اصحاب اختلاف مطروحه نزد دیوان » با این چنین دیدگاهی بوده است كه دیوان در قضیه كانال كورفو بیان می دارد كه « بدون تردید وظیفه دیوان تضمین احترام به حقوق بین‎الملل است و در این مسیر حافظ اصلی بشمار می آید.»

این امر موجب می گردد كه دیوان چنانچه تشخیص دهد كه تمامیت حقوق بین‎الملل بمخاطره بیاافتداز فرصتهای موجود در رسیدگی های ترافعی و مشورتی بهره جسته و نظرات خویش را اعلام نظر نماید.

در این خصوص مشخصا به رای اخیر دیوان در قضیه سكوهای نفتی می توان اشاره نمود.

در حالی كه ایران به عنوان دولت خواهان در لایحه نهایی خویش از دیوان درخواست ننموده بود كه نسبت به مشروعیت اقدام ایالات متحده درحمله به سكوهای نفتی بر اساس حقوق بین‎الملل توسل با زور بپردازد، با توجه به طرح موضوع مشروعیت حمله ایالات متحده به عراق دیوان بدین موضوع پرداخت و بعنوان مبنای قانونی برای اینكار دیوان به اهمیت این موضوع برای جامعه بین‎المللی اشاره داشت.

د – ایران و دیوان بین‎المللی دادگستری

تاكنون چهار قضیه در دیوان مطرح گردیده است كه ایران طرف آنها بوده است.

(دو بار بعنوان خواهان و دوبار بعنوان خوانده)

1) قضیه نفت ایران و انگلیس (1951-1952) : بدنبال تصویب قانون ملی شدن نفت در ایران در اول ماه مه 1951 بسیاری از قراردادهای نفتی با شركتهای خارجی پیش از قانون فسخ گردید.

(‌از جمله قرارداد شركت نفت ایران و انگلیس) ‌بدنبال این قانون دولت انگلیس طی دادخواستی نزد دیوان علیه ایران شكایت نمود و خواهان اعلام نقض تعهدات ایران و جبران خسارت گردید.

در مقابل ایران با اعتراض به صلاحیت دیوان خواهان صدور رای عدم صلاحیت شد.

دیوان پس از بررسی استدلالات طرفین به این نتیجه رسید كه صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارا نیست و از ورود به ماهیت دعوی خودداری نمود.

2) قضیه كاركنان دیپلماتیك و كنسولی ایالات متحد در تهران(1981–1979): ‌بدنبال تصرف سفارت آمریكا در تهران، ایالات متحده با استناد به كنوانسیون های 1961 و 1963 علیه ایران طرح دعوی نمود.

ایالات متحده معتقد بود كه دولت ایران با كوتاهی در تامین امنیت سفارت خانه وكاركنان آن تعهدات خویش بر اساس این کنوانسیون ها را نقض نموده است.

در مقابل ایران از حضور در جریان دادرسی خودداری نموده و دیوان پس از بررسی وقایع به این نتیجه رسید كه ایران تعهدات خویش را در قبال ایالات متحده نقض کرده است و می‎بایست سریعا نسبت به آزادی اتباع آمریكایی و تخلیه سفارت آن كشور در تهران خودداری كند .

همچنین به ایالات متحد غرامت بپردازد.

3) سانحه هوایی 3 ژولای 1988 (‌1996-1989 ): بدنبال سرنگونی هواپیمایی ایرباس جمهوری اسلامی ایران توسط ناوگان دریایی ایالات متحده درخلیج فارس، ایران با استناد به كنوانسیونهای 1944 شیكاگو و 1971 مونترال علیه آمریكا طرح دعوی نمود.

در مقابل آمریكا با اعتراض مقدماتی نسبت به صلاحیت دیوان درخواست اعلام عدم صلاحیت نمود.

با این حال پس از ثبت لوایح كتبی،‌ نمایندگان دو كشور طی نامه‎ای درتاریخ 22 فوریه 1996 به دیوان اعلام كردند كه توافق نموده‎اند، ‌رسیدگی به موضوع ادامه نیافته و موضوع خارج از دیوان حل و فصل گردد.

4) قضیه سكوهای نفتی (2003ـ1992):‌ بدنبال حملات نظامی نیروی دریایی ایالات متحده به چهار سكوی نفتی شركت ملی نفت ایران در سالهای 1987 و 1988 جمهوری اسلامی ایران در 2 نوامبر 1992 بموجب معاهده مودت 1955 ایران و آمریكا علیه ایالات متحده طرح دعوی نمود .

در مقابل ایالات متحده ضمن ادعای عدم ارتباط اختلاف مطروحه از سوی ایران با عهد نامه مودت اعلام داشت كه هیچ یك از موارد مورد استناد مبنایی برای صلاحیت دیوان فراهم نمی‎آورند و از دیوان تقاضای رد صلاحیت خویش را نمود .

دیوان پس از بررسی موضوع صلاحیت درسال 1996 اعلام داشت كه بر اساس ماده x عهد نامه مودت دارای صلاحیت است.

متعاقبا ایالات متحده با هدف به تاخیر فاصله انداختن جریان دادرسی و متوازن ساختن ادعاهای اصحاب دعوی در 23 ژوئن 1998 علیه جمهوری اسلامی ایران دعوای متقابلی رامطرح ساخته و مدعی گردید كه ایران با حمله به كشتی‎ها، ‌مین‎گذاری درخلیج فارس و درگیری نظامی تعهدات خویش در قبال آمریكا را نقض كرده است.

در پاسخ به این ادعا جمهوری اسلامی ایران ضمن رد آن،‌ دعوی متقابل را قابل طرح ندانست.

دیوان متعاقبا طی قراری در 10 مارس 1998 ادعای متقابل ایالات متحده را قابل طرح دانست.

دیوان پس از بررسی استدلالات اصحاب دعوی طی رای ماهوی خویش علیرغم عدم پذیرش ادعای ایران مبنی بر نقض آزادی تجارت اعلام داشت كه اقدام ایالات متحده در حمله به سكوهای نفتی در پرتوی حقوق بین‎الملل توسل به زور بر اساس معاهده مودت قابل توجیه نیست.

همچنین دیوان دعوای متقابل آمریكا را نیز نپذیرفت.

. . .
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

کد جست و جوی گوگل

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-lawyermkh.mihanblog.com

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-haghesepid.ir