تبلیغات
حق سپید - حق بهره‏مندى از محاكمه عادلانه

حق بهره‏مندى از محاكمه عادلانه به این معنا است كه: 1) هر شهروندى كه مورد تعدى قرار گرفته، حق دارد آزادانه در یك دادگاه صالح درخواست احقاق حق كند. 2) هر شهروندى كه در معرض اتهام قرار دارد باید بتواند در یك دادگاه بى‏طرف و مستقل از خود دفاع نماید. این حق، در اعلامیه جهانى حقوق بشر، كنوانسیونهاى جهانى مربوط به حقوق مدنى و سیاسى، قوانین اساسى و حتى قوانین عادى كشورها مورد تایید قرار گرفته است. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران بویژه در اصول 32، 34، 35،36،37، 38 و39 به زیباترین و كاملترین شكل ممكن از این حق دفاع كرده است. قوانین عادى كشور نیز در این جهت گامهاى مثبتى برداشته است. بنابراین، در این مورد با خلاء قانونگذارى خاصى مواجه نیستیم. چیزى كه هست در برخى موارد، شهروندان در راه رسیدن به این حق با موانعى برخورد مى‏كنند. در این مقاله، ضمن بیان این موانع، براى رفع آنها پیشنهادهایى مطرح شده است.

1 .

مقدمه

حق بهره‏مندى از محاكمه عادلانه را مى‏توان به شرح زیر معرفى كرد:

الف - اگر شهروندى مورد تعدى و تجاوز و یا ظلم و ستم قرار گرفت، حق دارد بتواند آزادانه و بدون هیچ رادع و مانعى به یك دادگاه صالح و مستقل و بى‏طرف مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع ظلم نماید.

ب - چنانچه شهروندى در معرض اتهام قرار گیرد، باید بتواند در یك دادگاه مستقل و بى‏طرف آزادانه از خود دفاع كند.

براى این دفاع نباید محدودیت‏خاصى وجود داشته باشد.

اگر ابزار و اندیشه دفاعى او مورد توجه قرار نگیرد و دلایل كافى و منطقى بر توجه اتهام وجود داشته باشد كه براى دادرسان اقناع وجدانى به وجود آورد و در مقام صدور حكم حكومیت‏برآیند، باید تنها مجازات از پیش تعیین‏شده در قانون مورد حكم قرار گیرد و با رعایت‏حیثیت و كرامات انسانى اجرا شود.

هدف از اجراى مجازات نباید تحمیل شكنجه و درد و عذاب براى محكوم‏علیه باشد.

مجازات در مرتبه نخست‏باید موجبات اصلاح و تنبه بزهكار را فراهم كند و در مرحله بعد بتواند براى او توان زندگى سالم در اجتماع را به ارمغان آورد.

2 .

متون و مستندات

حق بهره‏مندى از محاكمه عادلانه با توجه به اهمیت و ارزش فراوانى كه دارد و باید هر شهروندى از آن بهره‏مند گردد، در بسیارى از اعلامیه‏هاى حقوق بشر و كنوانسیونهاى جهانى مربوط به حقوق مدنى و سیاسى عنوان گردیده است و در قوانین اساسى و حتى عادى همه كشورها نیز مورد تایید و تاكید قرار گرفته و مى‏گیرد.

از جمله:

الف - در ماده 10 اعلامیه جهانى حقوق بشر مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مصوب 10 دسامبر 1948م.

مطابق با19 آذرماه‏1327ه.ش.

آمده است: «هر كس با مساوات كامل حق دارد كه دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بى‏طرفى، منصفانه و علنا رسیدگى بشود و چنین دادگاهى درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزائى كه به او توجه كرده باشد، اتخاذ تصمیم نماید.»

ب - در بند ب ماده‏19 اعلامیه اسلامى حقوق بشر (بیانیه قاهره)، مصوب چهاردهم محرم 1411ه.ق.

مطابق با 5 اوت 1990م.

مى‏خوانیم: «...مراجعه و پناه‏بردن به دادگاه، حقى است كه براى همه تضمین شده است...» و نیز در بند«ه» همان ماده تاكید شده است‏بر اینكه: «متهم، بى‏گناه است تا اینكه محكومیتش از راه محاكمه عادلانه‏اى كه همه تضمین‏ها براى دفاع از او فراهم باشد، ثابت گردد.»

ج - در ماده 14 میثاق حقوق مدنى و سیاسى مصوب‏16 دسامبر1966م.

مذكور است: «همه در مقابل دادگاهها و محاكم دادگسترى برابر هستند.

هر كس حق دارد به اینكه به دادخواهى او منصفانه و علنى در یك دادگاه صالح، مستقل و بى‏طرف تشكیل‏شده، طبق قانون رسیدگى شود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزائى او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات امور مدنى اتخاذ تصمیم نماید...»

د - اصول 32، 34، 35،36،37، 38 و سى و نهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به نداى جهانى حق بهره‏مندى از یك محاكمه عادلانه پاسخ مثبت گفته و اصول كلى آن را به زیباترین و كاملترین شكل ممكن بیان نموده است و با الهام از منبع فیاض فقه و منبع وحى همه آنها را به كمال رسانده است.

ه - قوانین عادى جمهورى اسلامى ایران نیز در جهت هرچه بهتر بارورشدن اصول بهره‏مندى از حق محاكمه عادلانه قدمهاى بسیار مثبتى برداشته و به نوبه خود قواعد جالب‏توجهى انشا كرده است تا راه هر نوع تعدى و تجاوز قانونى و عملى به حق یادشده مسدود گردد كه هر یك در جاى خود بیان خواهد شد.

3 .

شرایط بهره‏مندى

براى امكان برخوردارى از حق بهره‏مندى از یك محاكمه عادلانه، وجود شرایط و امكانات زیر ضرورى است:

1 - وجود تعداد كافى دادگاه مستقل: براى بهره‏مندى از محاكمه عادلانه وجود دادگاههاى مستقل، نخستین شرط به شمار مى‏آید.

مراجع قضایى كشورها باید به اندازه‏اى توسعه و گسترش یابند كه به سهولت، آمادگى رسیدگى و احقاق حق را داشته باشند و بتوانند به هر دعوى، شكایت و اتهام در اسرع وقت رسیدگى، احقاق حق، فصل خصومت و یا اجراى عدالت كنند.

براى تحقق بخشیدن به این امر در سازمان دادگاهها، اصول خاص دادرسى عادلانه باید حاكمیت داشته باشد.

نادیده‏گرفتن هریك از این اصول، ممكن است‏حق بهره‏مندى را متزلزل نماید.

اصول حاكم بر دادگاهها را مى‏توان به دو دسته تقسیم كرد: اصول مربوط به سازمان و نیروهاى انسانى دادگاههاى رسیدگى‏كننده و اصول مربوط به تضمین حقوق اصحاب دعوى و خصوصا متهم.

الف - اصول مربوط به سازمان و نیروهاى انسانى دادگاههاى رسیدگى‏كننده:

آنچه كه در این رهگذر براى یك دادرسى عادلانه ضرورت دارد عبارتند از:

اول: حضور فعالانه دادرسان مستقل، بى‏طرف، متخصص و دانانداشتن تخصص، عدم آشنایى كامل دادرسان با قوانین و موازین قضایى و مستقل‏نبودن و تابع امر و نهى قرار داشتن آنان، اركان دادرسى عادلانه را متزلزل مى‏كند.

براى پیاده‏كردن این اندیشه باید در تامین نیروى انسانى دادگاهها نهایت دقت‏به عمل آید و شایستگى فردفرد قضات ارزیابى و از طرف شوراى عالى صالح قضایى مورد تائید قرار گیرد.

در تشكیل دادگاهها دو روش مى‏تواند مورد توجه قرار گیرد:

1 .

روش وحدت قاضى 2 .

روش تعدد قاضى

نظام وحدت قاضى، یك روش كم‏خرجى است و از این حیث‏براى كشورهایى كه درآمد كافى ندارند راهكار مناسبى به شمار مى‏آید.

اما داراى این عیب مهم است كه قاضى واحد به سهولت مرتكب اشتباه مى‏شود و به آسانى مى‏توان او را مورد تهدید و یا تطمیع قرار داد و از این لحاظ براى تامین امنیت قضایى نمى‏تواند مطلوب باشد.

سیستم تعدد قاضى هرچند روش پرخرجى است، اما در برابر، این مزیت را دارد كه اشتباهات قضایى را به حداقل‏ممكن مى‏رساند.

بعلاوه، هیاتى از قضات را نمى‏توان به سهولت مورد تهدید و یا تطمیع قرار داد.

اضافه بر آن، رایى كه به وسیله هیاتى از قضات صادر مى‏شود، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است.

افراد جامعه و طرفین دعوى و حتى خود محكوم‏علیه نسبت‏به آن با دیده احترام مى‏نگرد.

به این لحاظ لااقل جرایم مهم باید به وسیله هیاتى از قضات مورد رسیدگى قرار گیرد.

خوشبختانه در كشور ما طبق قانون تشكیل دادگاههاى عمومى و انقلاب در دادگاههاى تجدیدنظر استان روش تعدد قاضى پیش‏بینى شده است و امید است این امر طلیعه خوبى باشد براى پذیرش روش تعدد قاضى در كلیه دادگاهها و یا لااقل براى جرایم مهم و انشاى مجازاتهاى سنگین.

دوم: صلاحیت نسبى

هر قاضى با توجه به میزان سابقه خدمت و توان فكرى و عملى مى‏تواند به پرونده‏ها رسیدگى كند.

تقسیم پرونده‏ها بین قضات به صورت مساوى بدون سبك و سنگین‏كردن آنها و احراز توان قاضى رسیدگى‏كننده، اساس محاكمه عادلانه را متزلزل مى‏كند.

باید ترتیبى اتخاذ گردد تا به موجب قانون، پرونده‏هاى مستلزم كیفرهاى سنگین مانند: اعدام، صلب، رجم و قطع، به وسیله قضاتى مورد رسیدگى قرار گیرد كه توان علمى و سابقه قضایى قابل قبولى داشته باشند.

از این لحاظ قانون تشكیل دادگاههاى عمومى و انقلاب باید اصلاح گردد.

ب - اصول مربوط به تضمین حقوق اصحاب دعوى، بویژه متهم.

اول: اصول مربوط به تضمین حقوق شاكى

در یك دادرسى عادلانه، شاكى و یا مدعى خصوصى باید از حقوق زیر بهره‏مند گردد:

تعقیب جرایم قابل گذشت، منوط به شكایت متضرر از جرم باشد و گذشت او سبب موقوفى تعقیب گردد.

گذشت‏شاكى یا مدعى خصوصى در جرایم غیرقابل گذشت از كیفیات مخففه به شمار آید.

پرداخت ضرر و زیان مدعى خصوصى از شرایط اعطاى آزادى مشروط، قرار تعلیق تعقیب و حكم مجازات تعلیقى شناخته شود.

شاكى خصوصى باید بتواند ضرر و زیان خود را مورد مطالبه قرار دهد و حق اعتراض نسبت‏به قرارهاى موقوفى تعقیب، منع تعقیب و حكم برائت داشته باشد.

خوشبختانه تمامى این حقوق و مزایا در قوانین موضوعه جمهورى اسلامى ایران مورد شناسایى قرار گرفته و از این یث‏به جرات مى‏توان گفت كه قوانین جمهورى اسلامى نه‏تنها با اعلامیه‏هاى حقوق بشر سازمان ملل متحد و اعلامیه قاهره و میثاق حقوق مدنى و سیاسى تطبیق كامل دارد، بلكه مى‏تواند سرمشق و الگوى خوب و كاملى براى سایر كشورها نیز باشد.

دوم: اصول مربوط به تضمین حقوق متهم

حق داشتن وكیل‏مدافع، امكان انتخاب وكیل تسخیرى، علنى‏بودن دادرسیها، شركت هیات منصفه در جرایم مطبوعاتى و سیاسى، نظارت دیوان عالى كشور بر حسن اجراى قوانین، قابل تجدیدنظر بودن بعضى از احكام، قابل واخواهى‏بودن احكام غیابى، تفهیم اتهام و تذكر به اینكه مواظب اظهارات خود باشد، ممنوعیت دوبار مجازات به خاطر یك عمل، تعبیر و تفسیر قوانین كیفرى به نفع متهم، حاكمیت اصل قانونى‏بودن جرایم و مجازاتها و اصل برائت و...

از جمله اصول مهم و شناخته‏شده دادرسیهاى عادلانه است كه در قوانین جزائى جمهورى اسلامى ایران به تفصیل و با ژرف‏نگرى بیان شده است و لزومى به تكرار آنها وجود ندارد.

4 .

پیشنهادها

چنانچه ملاحظه شد در نظام قضایى جمهورى اسلامى ایران بسیارى از اصول مهم و شناخته‏شده دادرسیهاى عادلانه در قوانین موضوعه را پیش‏بینى كرده است و از این حیث مى‏توان گفت كلیه اصول موجود در اعلامیه‏هاى جهانى حقوق بشر و كنوانسیونهاى بین‏المللى در قوانین مصوبه داخلى وجود دارد و با خلاء تقنینى خاصى مواجه نیستیم، مع‏الوصف در بعضى موارد، ابهام و اجمال قوانین سبب مى‏شود كه دادرسى عادلانه مورد تردید قرار گیرد.

این موارد ولو اندك باید مورد توجه و اصلاح قرار گیرد.

از جمله:

1 - چون در قانون تشكیل دادگاههاى عمومى و انقلاب مرحله تحقیقات مقدماتى از مرحله دادرسى تفكیك نشده است و معیارى نیز براى این تفكیك وجود ندارد، در نتیجه، حقوق شهروندان و مراجعین به دادگسترى و مخصوصا متهم از دو لحاظ تضییع مى‏گردد:

الف - از لحاظ شركت وكیل‏مدافع در دادرسیهاى جزایى كه در مرحله تحقیقات مقدماتى اجبارى نبوده و وكیل، فعالیت دفاعى مهمى به عهده ندارد.

اما در مرحله دادرسى در بعضى موارد شركت وكیل اجبارى است و باید فعالیت دفاعى مهمى داشته باشد.

ب - از لحاظ زمان علنى‏بودن دادرسى، كه در مرحله تحقیقات مقدماتى سرى و در مرحله دادرسى علنى است.

در این دو رهگذر با عنایت‏به ابهام و اجمال قوانین یك نوع استبداد قضایى حاكمیت‏یافته است.

در نتیجه، نحوه شركت وكیل‏مدافع و علنى یا سرى‏بودن رسیدگى به نظر حاكم دادگاه بستگى دارد.

2 - در رسیدگى به جرایم مطبوعاتى، هیات منصفه در مرحله دادرسى در دادگاه اظهارنظر مى‏كند.

اما مى‏دانیم پرونده امر تا به مرحله دادگاهى برسد، به عنوان تحقیقات مقدماتى و به بهانه اخذ تامین، متهم مطبوعاتى دور از نظر هیات منصفه بازداشت مى‏شود.

باید ترتیبى اتخاذ گردد كه اخذ تامین از متهم در جرایم مطبوعاتى و حتى در جرایم سیاسى با نظر هیات منصفه صورت بگیرد والا نظر نویسندگان قانون اساسى تامین‏شده به شمار نمى‏آید.

3 - با تشكیل دادگاههاى عمومى و انقلاب و انحلال دادسراهاى عمومى و انقلاب و از بین‏رفتن صلاحیت نسبى كیفرى، این مشكل به وجود آمده است كه قضات جوان و كم‏تجربه در ابتداى كار به پرونده‏هاى مهم و مستلزم مجازاتهاى سنگین رسیدگى مى‏كنند.

پیشنهاد مشخص من این است كه براى رسیدگى به پرونده‏هاى مستلزم مجازات اعدام، صلب، رجم، قصاص نفس و اطراف و قطع باید قاضى رسیدگى‏كننده حداقل 10 سال سابقه خدمت قضایى داشته باشد.

4 - انحلال دادسرا و فقدان یك نهاد تعقیب سبب شده است كه پى‏گرد بسیارى از جرایم با اشكال مواجه شود و سازمان و یا مقامى كه خود را مكلف و موظف به این امر بداند و با علاقه‏مندى در صدد تعقیب جرایم برآید وجود ندارد.

تاسیس یك نهاد تعقیب مورد پیشنهاد است.

5 - آزادى مراجعه به دادگاه زمانى وجود خواهد داشت كه شهروند بتواند بدون رادع و مانع به آن مراجعه كند.

اگر براى این مراجعه مانعى وجود داشته باشد، حق مراجعه متزلزل مى‏شود.

پرداخت هزینه، نوعى مانع به شمار مى‏آید.

با توجه به توضیح فوق، پرداخت هزینه براى شكایت كیفرى و اعتراض به محكومیتهاى جزایى به نحو مقرر در بعضى از قوانین، توجیهى ندارد و باید مورد اصلاح قرار گیرد.

مخصوصا هزینه اعتراض به محكومیتهاى جزایى جدا باید از بین برود.

6 - تجدید نظرخواهى به نحو مقرر در قانون تشكیل دادگاههاى عمومى و انقلاب، قلمرو گسترده‏ترى پیدا كرده است.

گرچه تجدید نظرخواهى فى حد نفسه یك امر مطلوب است، اما نباید به اندازه‏اى گسترش یابد كه قطعیت احكام را متزلزل نماید.

7 - تعزیرات حكومتى به نحو و شكل موجود در جمهورى اسلامى ایران، دادگاه به معناى واقعى حكم نیست.

صادركنندگان راى در این سازمان نیز قاضى به شمار نمى‏آیند، رتبه قضایى ندارند، كارآموزى قضایى نمى‏بینند، مستقل نیستند و تابع نظر مقامات بالاتر مى‏باشند و با این كیفیت مجازاتهاى سنگین هم مورد حكم قرار مى‏دهند كه محتواى آنها از نظارت دیوان عالى كشور نیز خارج است.

وجود این نوع نهادها حق بهره‏مندى از یك محاكمه عادلانه را نابود مى‏سازد.

نویسنده : دكتر محمود آخوندى

. . .
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

کد جست و جوی گوگل

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-lawyermkh.mihanblog.com

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-haghesepid.ir