تبلیغات
حق سپید - قلمرو حكومت قانون كیفرى شكلى در زمان

چکیده

قوانین آیین دادرسی کیفری یا به عبارت دیگر، قوانین کیفری شکلی، از آن رو که تابع اصل قانونی بودن است، همچون قوانین ماهوی، به گذشته تسری نمی یابد و در نتیجه، اقدامهای صحیح قبل از حکومت قانون لاحق، باطل و معدوم نمى‏شود و این تعبیر كه قوانین گفته شده نسبت به جرایمى كه تعقیب آنها شروع نشده یا منجر به صدور حكم قطعى نشده است، به صورت استثنایى به گذشته عطف مى‏شود، موجّه نیست؛ زیرا علاوه بر این كه موضوع قوانین شكلى با ماهوى متفاوت است، از كشف جرم تا اجراى مجازات، وضعیتهاى حقوقى مستقلى همچون تعقیب جرم، صلاحیت دادگاه و...

وجود دارد كه اگر هر یك از این وضعیتها به صورت ناتمام با اجراى قانون جدید مواجه شود، تحت حكومت آن قرار مى‏گیرد و اراده جدید قانون‏گذار، وفق اصل اعمال فورى قانون، بى‏درنگ اجرا مى‏شود.

مقدمه

حقوق‏دانان در كنار قانون ماهوى، از اصطلاح قانون شكلى یا اجرایى یاد مى‏كنند(1) كه اگرچه تشخیص آنها از یكدیگر همیشه آسان نیست(2) ولى اصولاً قوانین آیین دادرسى كیفرى به تنظیم قواعد آن مى‏پردازد و شامل مجموعه قواعد و مقررات مربوط به كشف جرم، وظایف ضابطان دادگسترى، تعقیب متهمان و تحقیق از آنان، تعیین سازمان و صلاحیت مراجع كیفرى و تكالیف آنها، تشریفات دادرسى، طرق شكایت از احكام و اجراى آنها و همچنین بیان حقوق متهمان است.(3)

از نظر اعمال قانون كیفرى در زمان، قانون كیفرى ماهوى بر تمامى جرایمى كه وقوع آنها بعد از لازم‏الاجرا شدن قانون است، بى‏درنگ اعمال مى‏شود و بر وقایع گذشته، حكومتى ندارد؛ مگر آن كه وضعیتى را براى مرتكب جرم پیش آورد كه مساعدتر به حال او باشد كه در این صورت، تسرّى آن به گذشته، به طور استثنایى به دلایل انسانى و به حكم قانون، لازم است، ولى با تصریح قانون‏گذار، این ضابطه بر جرایم واقع شده در زمان حكومت قانون موقّتى، اعمال نمى‏شود.

موضوع در خور توجه، این است كه آیا قواعد مزبور، بر قوانین كیفرى شكلى نیز اعمال مى‏شود یا خیر؟ براى مثال، اگر در زمان وقوع جرمى، قواعد شكلى خاصى قابل اجراست و در جریان رسیدگى به آن، صلاحیت دادگاه رسیدگى‏كننده به جرم تغییر یابد، دادرسى كیفرى بر اساس كدام یك از قوانین قدیم یا جدید ادامه مى‏یابد و تعارض بین دو قانون، چگونه رفع مى‏شود؟ به طور كلى آیا اعمال قانون كیفرى شكلى در زمان، تابع قواعد مربوط به قانون ماهوى است یا اجراى آن را قواعد متفاوت دیگرى اداره مى‏كند؟

اهمیت مقررات شكلى از جهت نقشى كه در حراست از حقوق و آزادیهاى افراد دارد، ایجاب مى‏كند تا قواعدى مدوّن درباره اعمال قوانین كیفرى شكلى در زمان وضع گردد.

با آن كه ماده 11 قانون مجازات اسلامى به قواعد مربوط به اعمال قوانین كیفرى ماهوى در زمان تصریح كرده است، ولى مقررات كیفرى ما بر خلاف قانون مجازات فرانسه و كویت درباره قوانین كیفرى شكلى، نسبت به آن سكوت كرده‏اند و تنها در مقررات پراكنده‏اى كه به ایجاد مراجع قضایى خاص و تشریح تشریفات دادرسى آنها مربوط است، ضوابطى مقرر شده است؛ از این رو، موضوع اعمال قوانین شكلى در زمان در حقوق كیفرى ایران را بیشتر به مدد قواعد فراهم آمده توسط دكترین و نظراتى كه حقوق‏دانان مطرح كرده یا رویه قضایى به وجود آورده است، تبیین مى‏كنیم و با بهره‏گیرى از قواعدى كه در حقوق تطبیقى مطرح است، نخست قواعد كلى مربوط به اعمال قانون كیفرى شكلى در زمان را معرفى و سپس به دو مورد از مهمترین مصادیق مربوط به قوانین شكلى را بر آن قواعد منطبق مى‏كنیم.

قواعد حاكم بر اعمال قانون كیفرى شكلى در زمان

اصل قانونى بودن قواعد كیفرى شكلى

به موجب بنیادى‏ترین اصل حقوق كیفرى، نه‏تنها وضع جرایم و تعیین مجازاتها منوط به حكم قانون است، تشریفات دادرسى كیفرى؛ از جمله، صلاحیت دادگاهها، صدور احكام كیفرى و نحوه اجراى آنها و به طور كلى، مقررات شكلى را نیز باید قوانین كیفرى مقرر كند.(4) بدین‏جهت، حقوق‏دانان كیفرى از اصل قانونى بودن حقوق كیفرى یاد مى‏كنند كه قلمرو آن، نه‏تنها جرایم و مجازاتها، بلكه ترتیبات رسیدگى به جرایم و اجراى مجازاتها را نیز شامل مى‏شود(5) و بر این اساس، نظر برخى از حقوق‏دانان مبنى بر حصر اصل قانونى بودن به جرایم و مجازاتها، مورد انتقاد قرار گرفته و از اندیشه حكومت اصل قانونى بودن، به طور مساوى بر قوانین ماهوى و شكلى، حمایت شده است.(6)

از مهمترین دلایل قانونى كردن قواعد شكلى، صرف نظر از انتظام سازمانى و تأمین مصالح عمومى، این است كه بسیارى از مقررات آن راجع به بازداشتهاى احتیاطى، احضار یا جلب شهود و...

با تحدید آزادیهاى فردى و از سوى دیگر، تبیین حقوق متهمان و اشخاصى كه در فرآیند دادرسى كیفرى دخالت دارند، مرتبط است؛ پس همچنان كه قانون‏گذار با احصاى رفتارهایى كه آزادى اشخاص را محدود مى‏كند (جرایم)، انجام آنها را به جهت آن كه با نقض حدود الهى و نظم اجتماعى یا تجاوز به منافع دیگران ملازمه دارد، مشمول واكنش اجتماعى قرار مى‏دهد (تعیین مجازات)، باید به دقّت، ترتیبات رسیدگى به جرایم و اجراى مجازاتها را كه گاهى اهمیت آن از خود تعیین جرایم و مجازاتها بیشتر است، قانونمند كرده، به اطلاع عموم برساند.

به همین جهت به نظر برخى از حقوق‏دانان، مجرم باید قبلاً از صلاحیت دادگاه و تشریفات مقرر آن مطلع گردد.(7) دادرس كیفرى نیز تنها بر اساس تشریفاتى دادرسى را شروع و ادامه مى‏دهد كه قانون مقرر كرده است.

قانونمند كردن ترتیبات رسیدگى به جرایم و جریان دادرسى بر اساس قانون، مورد توجه و اهتمام تدوین‏كنندگان قانون اساسى نیز قرار گرفته است؛ بدین‏جهت، بجز اصولى از آن كه به موضوعات و قواعد شكلى اختصاص دارد، اصل 159 ق.ا.

مقرر مى‏دارد: «مرجع رسمى تظلمات و شكایات، دادگسترى است.

تشكیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حكم قانون است» و اصل 34 نیز اشعار مى‏دارد: «...

هیچ كس را نمى‏توان از دادگاهى كه به موجب قانون، حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد.» اصل 36 نیز مقرر كرده است: «حكم به مجازات و اجراى آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»

بنابراین، به نظر مى‏رسد تصریح قانون اساسى به قانونى بودن تشكیل و صلاحیت دادگاهها و اجراى مجازات و دلالت برخى از اصول آن بر قانونى بودن ترتیبات رسیدگى در دادگاهها، تردیدى را ایجاد نمى‏كند كه قانونى بودن تشریفات و قواعد دادرسى از ارزشى اساسى برخوردار است كه قانون‏گذار نیز نمى‏تواند با نقض قانون اساسى، وضع آن را به مقام دیگرى تفویض كند و همچنان كه برخى از حقوق‏دانان نیز گفته‏اند، مقامات اجرایى یا قضایى نمى‏توانند قواعد آن را تنظیم كنند.(8) بنابراین، با وضع آیین‏نامه اجرایى نیز نمى‏توان صلاحیتى را براى دادگاهها و مراجع قضایى ایجاد كرد و یا آن را تغییر داد.

تصویب قوانین متعدد مربوط به آیین دادرسى؛ از جمله: قانون تعیین موارد تجدید نظر احكام دادگاهها و نحوه رسیدگى آنها (مصوب 14/7/1367)، قانون تشكیل دادگاههاى كیفرى یك و دو، شعب دیوان عالى كشور (مصوب 31/3/1368) و قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كیفرى، دلیلى بر صحّت مدعاى مزبور است.

عدم عطف قانون كیفرى شكلى به گذشته

قانونى بودن قواعد شكلى، همچون قوانین ماهوى، نتیجه منطقى واحدى را ایجاد مى‏كند و آن، عدم عطف قانون كیفرى شكلى به گذشته است و بر خلاف قوانین ماهوى، نفع مرتكب نیز اصولاً اقتدار قاعده مزبور را محدود نمى‏كند.

به عبارتى دیگر، نفع مرتكب، اصولاً مجوزى براى عطف قانون كیفرى شكلى به گذشته ایجاد نمى‏كند.

نمى‏توان اصل قانونى بودن قواعد شكلى و دادرسى را پذیرفت و از قبول نتیجه تكمیلى آن؛ یعنى عدم تسرّى قانون شكلى به گذشته امتناع كرد و یا بدون دلیل قانونى، از شمول حكومت آن كاست.

ایجاد ثبات و استقرار امنیت و كسب اعتماد عمومى به قوانین نیز ایجاب مى‏كند كه اصولاً، قانون شكلى، همچون قوانین دیگر، در گذشته تأثیر نكند.

بنابراین، كلیه اقدامات و تدابیر مربوط به رسیدگى به دعواى عمومى یا خصوصى ناشى از یك جرم كه بر اساس قانون صالح زمان اعمال آنها و به طور صحیح انجام گرفته است، به استناد قانون جدیدى كه قواعدى مغایر قانون قبلى مقرّر كرده است، باطل و معدوم نشده یا از سر گرفته نمى‏شود(9)؛ مگر در موارد استثنایى كه قانون مقرّر مى‏دارد.

پس تصمیمات صحیحى كه به موجب قانون سابق، توسط بازپرس دادسراى عمومى انجام گرفته، ولو آن كه اصولاً تأسیس بازپرسى و اتخاذ تصمیمات معینى توسط آنها، به موجب قانون جدید، به مقام دیگرى واگذار گردد، صحیح است و باطل نمى‏شود، بلكه جریان رسیدگى بر پایه تصمیم مقام مزبور ادامه مى‏یابد (بند 5 ماده 33 آیین‏نامه اجرایى قانون تشكیل دادگاههاى عمومى و انقلاب)؛ زیرا بطلان تصمیمات و اقدامات سابق به استناد قانون جدید، به معناى عطف قانون شكلى لاحق به گذشته است كه قاعده مزبور، آن را منع مى‏كند.

از منطوق و مدلول ماده 11 قانون مجازات اسلامى و صراحت الفاظ و عبارات به كار گرفته در آن (چون جرم و مجازات) مستفاد مى‏شود كه ماده مزبور كه به عدم تسرّى قانون كیفرى به گذشته تصریح دارد، همانند اصل 169 ق.ا.، به قوانین ماهوى مربوط به جرم و مجازات اختصاص داشته و منصرف از قوانین كیفرى شكلى است.

اما عدم عطف قانون كیفرى شكلى به گذشته، صرف نظر از آن كه مستند به اصل قانونى بودن حقوق كیفرى و از جمله قواعد شكلى است، از منطوق ماده 4 قانون مدنى نیز به دست مى‏آید؛ زیرا ماده مزبور كه مربوط به همه قوانین است(10) تصریح مى‏كند كه اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به گذشته تأثیرى ندارد.

بنابراین، سكوت ماده 11 ق.م.ا.

درباره قوانین شكلى، به معناى تجویز عطف این نوع از قوانین به گذشته نیست، بلكه اطلاق ماده 4 قانون مدنى مبنى بر عدم عطف قانون به گذشته، شامل قوانین كیفرى شكلى نیز مى‏گردد.

بدین‏جهت، قول كسانى كه معتقدند قاعده عدم عطف قانون كیفرى به گذشته، شامل قوانین شكلى نمى‏شود(11) مردود است.(12) رأى وحدت رویه هیأت عمومى دیوان عالى كشور به شماره 526 نیز مطابق با این تحلیل است؛ زیرا مقرر مى‏دارد:

نظر به ماده 4 قانون مدنى كه مقرر مى‏دارد: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این كه در خود قانون مقررات خاصى اتخاذ شده باشد...» لذا محكوم علیه حكم كیفرى، كه قبل از لازم‏الاجرا شدن قانون موارد تجدید نظر احكام دادگاهها (4/9/1367) صادر گردیده، نمى‏تواند رأسا به استناد قانون مزبور درخواست تجدید نظر نماید...

.(13)

بعضى از حقوق‏دانان به هنگام بحث از اعمال قوانین كیفرى در زمان، از عطف قانون شكلى به گذشته به عنوان قاعده مستقلى كه بر اعمال قانون كیفرى شكلى در زمان حاكم است، یاد كرده و معتقدند عطف قانون شكلى به گذشته، اصل، و عدم عطف آن، استثناست.(14) برخى دیگر نیز عطف قانون شكلى به گذشته را به عنوان استثنایى بر قاعده كلى عدم عطف قوانین جزایى به گذشته مطرح كرده‏اند(15) و هر دو گروه بر این باورند كه قوانین شكلى جدید، نسبت به جرایمى كه تعقیب آنها شروع نشده یا منجر به صدور حكم قطعى نشده است، اعمال مى‏شود.(16)

اندیشه سنتى مزبور، در آراى قضایى نیز رسوخ كرده و برخى از شعب دیوان عالى كشور، سابقا مقرر كرده‏اند: «اصولاً قوانین مربوط به رسیدگى و اصول محاكمات كه امر صلاحیت نیز از آن قبیل است، عطف بماسبق مى‏شوند.»(17)

بیان مزبور، از لحاظ نظرى، بر خلاف منطق حقوقى و قبول آن در عمل، متضمن اخلال در امر دادرسى و اجراى احكام است؛ زیرا پذیرش عطف قانون به گذشته، به معناى آن است كه چنانچه موضوع حكم قانون جدید در گذشته تحقق یافته باشد، بر آن موضوع نیز قانون جدید حكومت كند.

بنابراین، عطف قانون شكلى به گذشته، به مفهوم ابطال همه اقدامات و تصمیماتى است كه به استناد قانون شكلى سابق انجام یافته و از آن رو كه با قواعد جدید دادرسى مغایر است، باید از سر گرفته شود(18)، در حالى‏كه قائلان به نظریه مزبور نیز چنین امرى را نمى‏پذیرند(19) و مسلّم است كه با اجراى قانون جدید، آن مقدار از تشریفات دادرسى سابق كه مطابق قانون گذشته انجام گرفته، صحیح تلقى مى‏شود و قانون جدید، اصولاً با عطف به گذشته، آنها را باطل نمى‏كند.(20)

به دلایلى كه گفتیم، از برخى آراى قضایى نیز مخالفت دادگاهها با دكترین سنتى عطف قانون شكلى به گذشته، مستفاد مى‏شود؛ چنان كه یكى از شعب دادگاه كیفرى یك سابق تهران در رأى شماره 323 مورخ 14/10/67 مقرر كرده است:

...

2.

ادعاى این كه قانون تجدید نظر احكام دادگاهها قانون شكلى بوده و عطف بماسبق در قوانین شكلى مجاز است، صرف نظر از این كه داراى مستند قانونى نیست، به دكترین حقوقى و استنباط حقوق‏دانان نمى‏توان اكتفا كرد...

3.

تسرّى قانون تجدید نظر احكام دادگاهها به آراى قبل از تاریخ 4/9/1367 (زمان لازم‏الاجرا شدن قانون تعیین موارد تجدید نظر احكام دادگاهها، مصوب 1367)، مستلزم پذیرش هر نوع اعتراض است؛ ولو این كه اعتراض، مربوط به رأى صادره از 8 سال قبل باشد كه به هم ریختگى و آشفتگى‏اى كه از این عمل به وجود مى‏آید، خود مشكلى عظیم براى دستگاه عدلیه خواهد بود، خصوصا كه بعضى از پرونده‏ها به تبع رأى صادره، نقل و انتقالات حقوقى و مدنى بر آنها بار شده و به هم زدن همه آن نقل و انتقالات، مشكلات جدیدى را در جامعه به وجود خواهد آورد...

.(21)

آراى دیوان تمییز مصر و لیبى نیز با تحلیلى كه گفتیم، موافق است و به موجب آنها چون قانون جدید شكلى، به گذشته عطف نمى‏شود، اقدامات و تصمیمات صحیح گذشته مخدوش نمى‏گردد.

در یكى از آراى دیوان تمییز مصر مقرر شده است:

هر اقدام اجرایى و شكلى كه در مورد دعوایى به مقتضاى قانون (معین سابق) انجام گرفته، صحیح تلقى مى‏شود، اگرچه قانون جدیدى بعد از آن صادر گردیده و آن را ملغى یا تعدیل كند.(22)

یا به موجب رأى دیگرى:

اصل آن است كه هر اقدام شكلى و اجرایى كه به صورت صحیح در زمان اعتبار قانون (سابق) انجام گرفته، معتبر و صحیح و تابع احكام قانون مزبور است و قانون دادرسى جنایى (جدید) مقتضى ابطال اقداماتى كه به موجب قانونى كه اقدامات مزبور در زمان آن و به صورت صحیح انجام گرفته، نیست.(23)

به موجب یكى از آراى دیوان تمییز لیبى:

وضع قانون آیین دادرسى جنایى، اقدامات اجرایى و شكلى قبل از آن را باطل نمى‏كند؛ زیرا قانون آیین دادرسى براى تنظیم مسائل شكلى مربوط به دعوى وضع شده است...

و از نظر حقوقى و قضایى، مسلم است كه هر اقدام شكلى و اجرایى كه در زمان اعتبار قانون (سابق) به طور صحیح انجام شود، وضع قانون جدیدى كه این اقدامات را به نحو دیگرى تنظیم مى‏كند كه مغایر با آن قانون است، تأثیرى در آنها ندارد...

.(24)

همچنین اقتدار قاعده عدم تأثیر قانون جدید شكلى به گذشته، تا حدى است كه به موجب آن، اقدامات باطل سابق، صحیح نمى‏شود و باید مجددا بر اساس قانون جدید، اقدام متقضى انجام گیرد.(25)

ممكن است گفته شود كه طرح ضابطه عطف قانون شكلى به گذشته، در مواردى است كه زمان وقوع جرم، قبل از لازم‏الاجرا شدن قانون جدید است، ولى تعقیب یا رسیدگى به آن، وفق تشریفات قانون جدید انجام و ادامه مى‏یابد و این اقدام، به منزله تسرّى حكم جدید قانون شكلى به گذشته ـ با توجه به زمان وقوع جرم ـ است.

به نظر مى‏رسد برخلاف قوانین ماهوى كه موضوع آن، جرایم و مجازاتهاست، موضوع قوانین شكلى و آیین دادرسى، همه قواعد و روشهایى است كه براى رسیدگى به دعوى عمومى یا خصوصى ناشى از جرم به كار رود.(26) از این رو، قاعده مورد استناد براى اعمال قوانین شكلى در زمان، با توجه به تاریخى كه اقدامات مزبور باید به صورت صحیح انجام گرفته و تمام شود، نه تاریخ وقوع جرم، تعیین مى‏گردد.(27) بعلاوه، جریان دادرسى كیفرى از وقایع و اقدامات متعددى همچون: تعقیب، تحقیق، دادرسى و...

تشكیل یافته كه هر یك، وضعیت مستقل و قابل تجزیه از دیگرى را تشكیل مى‏دهد و درباره هر یك از آنها قانونى اعمال مى‏گردد كه در زمان اتخاذ آن تصمیمات قابل اجراست.

بنابراین، به نظر مى‏رسد همواره قاعده بر عدم عطف قانون شكلى نسبت به اقداماتى است كه در گذشته و به صورت صحیح انجام گرفته است و تاریخ وقوع جرم، تأثیرى در این امر ندارد، ولى اعمال قانون شكلى در زمان را قاعده دیگرى تكمیل مى‏كند كه در بحث بعدى به آن مى‏پردازیم.

اعمال فورى قانون كیفرى شكلى

قانون كیفرى شكلى جدید، اعم از آن كه نسبت به قانون سابق، شدیدتر یا خفیفتر تلقى شود، به محض آن كه لازم‏الاجرا شد، نه‏تنها بر وقایع آتى حكومت مى‏كند، بلكه فورا و بدون آن كه اقدامات كامل قبلى را معدوم و باطل كند، بر موقعیتها و اقدامات حقوقى جارى نیز اعمال مى‏شود.

ماده 4ـ112 قانون مجازات فرانسه مقرر كرده است: «اعمال فورى قانون لاحق بر اعتبار اعمالى كه به موجب قانون سابق انجام شده، بى‏تأثیر است»(28).

بدین‏ترتیب، آنچه بر اساس قانون سابق مورد رسیدگى قرار گرفته، معتبر است و اقدامات و موقعیتهاى جارى و در حال تكامل نیز حتى اگر ناشى از جرمى است كه وقوع آن، قبل از اجراى قانون جدید است، تابع قانون لاحق مى‏شود؛ این معناى اجراى فورى قانون شكلى جدید یا اثر فورى آن است(29) كه جایگزین قاعده مصطلحى است كه اگرچه مفاد و مدلول آن به اجراى فورى قانون جدید شكلى نزدیك است، ولى به طور ناروا، عطف قانون شكلى جدید به گذشته نام گرفته و ما آن را رد كردیم.

مثلاً به موجب ماده 7 «قانون نحوه رسیدگى به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایى كه استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است و یا عفت عمومى را جریحه‏دار مى‏كند»، مصوب 28/12/1365، رسیدگى به جرایم، مربوط به دادگاههاى انقلاب اسلامى است، ولى اگر پس از انجام تحقیقات مقدماتى و صدور قرار مجرمیت و كیفرخواست، پرونده معد به دادگاه انقلاب ارسال گردد كه قانون تشكیل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب 15/4/1373 لازم‏الاجرا شود و رسیدگى به جرایم مزبور در صلاحیت دادگاههاى عمومى قرار گیرد(30)، اجراى فورى قانون دوم ایجاب مى‏كند كه پرونده كیفرى به دادگاههاى عمومى ارسال شود؛ زیرا قانون جدید با یك وضعیت حقوقى جارى و ناتمام مواجه است كه وفق قانون سابق كامل نگردیده و آن، وضعیت مستقل دادرسى است كه چون در زمان حكومت قانون دوم واقع شده است، تابع آن مى‏شود و دادرسى بر اساس قانون دوم ادامه مى‏یابد (بند 4 ماده 33 آیین‏نامه اجرایى قانون تشكیل دادگاههاى عمومى و انقلاب).

اجراى فورى قانون جدید شكلى، بر این پایه توجیه مى‏شود كه اولاً، به نظر قانون‏گذار، قانون شكلى جدید، بهتر از مقررات سابق است و وضع حقوقى پیشین را بهبود بخشیده و رو به كمال مى‏برد؛ در نتیجه، نفع عمومى و اجراى عدالت را بهتر تضمین مى‏كند(31) و چون راه بهترى را براى كشف حقیقت، فراروى دستگاه قضایى قرار مى‏دهد و حق دفاع متهم را بهتر از قانون سابق تأمین مى‏كند، با نفع فردى نیز منطبق است.(32)

ثانیا، قوانین شكلى، چون به انتظام عمومى مربوط است و اجراى آن، نفع همگانى را به دنبال دارد، بر منافع خصوصى افراد مقدم است و مرتكب جرم نمى‏تواند اصولاً مدعى شود كه نسبت به اجراى قانون قبلى، حقى را كسب نموده و اجراى آن، منطبق بر منافع اوست.(33)

ثالثا، قوانین شكلى، چون به ماهیت امور مجرمانه نمى‏پردازد و تنها بر شیوه‏هاى اجراى بهتر دادرسى و عدالت نظارت مى‏كند، اعمال آن درباره جرایمى كه در حال رسیدگى است، ضررى را متوجه مرتكب جرم نمى‏كند.(34)

رابعا، وحدت نظام حقوقى و برابرى اشخاص در مقابل قانون، ایجاب مى‏كند كه قانون جدید، نه‏تنها بر رسیدگى جرایمى كه بعد از اجراى آن واقع مى‏گردد، بلكه بر جرایمى نیز كه در حال رسیدگى است و سازمان و تشكیلات و شیوه دادرسى جدیدى را مقرر مى‏كند، اجرا گردد(35) و از تفرق شیوه‏هاى رسیدگى كه اعتماد عمومى به دستگاه قضایى را تضعیف مى‏كند، پرهیز گردد.

نهایتا اجراى فورى قانون ناشى از طبیعت قانون براى اداره بهتر زندگى اجتماعى و مبتنى بر یك الزام قانونى است؛ زیرا اجراى بى‏درنگ آخرین اراده نمایندگان جامعه تا وقتى كه قانون كیفرى، محدودیتى براى اجراى آن مقرر نكند، مورد نظر ماده دو قانون مدنى قرار گرفته است كه مقرر مى‏دارد:

قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر كشور لازم‏الاجراست، مگر آن كه در خود قانون، ترتیب خاصى براى موقع اجرا مقرر شده باشد.

همچنان كه مواد قانونى قوانین پراكنده؛ از جمله، ماده 2 قانون تشكیل دادگاههاى عمومى مصوب 1358 و ماده 33 آیین‏نامه اجرایى قانون تشكیل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب 15/4/1373 بر اجراى قانون جدید شكلى در مورد پرونده‏هاى كیفرى كه در حال رسیدگى است، تصریح كرده است.

اجراى فورى قانون جدید شكلى با قاعده عدم عطف قانون شكلى به گذشته نیز تعارضى ندارد؛ زیرا اگرچه در قلمرو قوانین ماهوى، از آن رو كه زمان وقوع جرم، نقش مهمى در تكوین موقعیت حقوقى مجرم ایفا مى‏كند، اعمال فورى قانون جدید درباره جرایم قبل از اجراى قانون، همان عطف قانون به گذشته است، اما درباره قوانین شكلى، از آن رو كه شیوه‏هاى مربوط به تعقیب جرم، دادرسى و...

موضوعیت داشته و ما با موقعیتهاى حقوقى مستقلى مواجهیم كه زمان اجراى هر یك، مهم است، بنابراین، اعمال فورى قانون جدید در موقعیتهایى ـ مثل تعقیب جرم یا دادرسى ـ كه هنوز كامل نگردیده است، منافاتى با قاعده عدم عطف قانون شكلى به گذشته ندارد.

اجراى فورى قانون شكلى جدید، نه‏تنها درباره محاكمات كیفرى قابل اجراست، بلكه اثر فورى قانون كه حاصل جمع عدم تأثیر قانون در گذشته و حكومت قانون بر آینده است، درباره مرافعات مدنى(36) و همچنین سایر قوانین كیفرى كه ماهوى یا شكلى بودن آنها مورد اختلاف حقوق‏دانان است، اعمال مى‏گردد و وسعت این قاعده به گونه‏اى است كه مى‏توان گفت: به غیر از قوانین ماهوى كه درباره آنها اصولاً قانون زمان وقوع جرم اعمال مى‏شود و قانون جدید خفیفتر به طور استثنایى به گذشته عطف مى‏شود، اجراى فورى قانون كیفرى، قاعده‏اى عام است كه قلمرو آن، سایر قوانین كیفرى غیر ماهوى را شامل مى‏شود.

در برخى شرایط استثنایى، اجراى فورى قانون جدید شكلى از اثر مى‏افتد و حكومت قانون قدیم ادامه مى‏یابد، اما اجراى استثنایى قانون قدیم، در واقع، حیات بخشیدن به قانونى است كه نسخ شده و اقدامى بر خلاف قاعده است كه تجاوز از مرزهاى مشروع حكومت قوانین كیفرى شكلى در زمان محسوب مى‏شود؛ بدین‏جهت، منوط به تصریح قانون‏گذار است كه متأسفانه قوانین كیفرى ایران، بر خلاف قانون مجازات فرانسه(37) و لبنان(38)، قواعدى را در این مورد مقرر نكرده‏اند.

دامنه اعمال استثنایى قانون قدیم، حسب موضوع قوانین مربوط، متفاوت است(39)، ولى بر پایه ملاحظات انسانى و با عنایت به اندیشه‏هاى حقوقى و قواعدى كه رویه قضایى در حقوق تطبیقى فراهم آورده است، به طور كلى مى‏توان گفت: در مواردى كه موضوع قانون ـ به استناد نظر حقوق‏دانان ـ آمیزه‏اى از جنبه‏هاى شكلى و ماهوى را داراست و اعمال قانون جدید، وضعیتى زیانبارتر از قانون قدیم براى متهم و محكوم تمهید مى‏كند، قانون‏گذار ممكن است به دلایل انسانى، به اعمال قانون قدیم كه ارفاق بیشترى را براى مرتكب جرم مقرر مى‏دارد، فرمان دهد.

قوانین تركیبى

گاهى قانون لاحق، توأما متضمن مقررات ماهوى و شكلى است؛ مثل این كه قانون‏گذار مجازات جرمى را افزایش داده و صلاحیت رسیدگى به آن را نیز بر عهده دادگاه دیگرى قرار مى‏دهد یا آن كه مجازات جرمى را افزایش مى‏دهد كه اثر آن، تغییر مرجع صلاحیت‏دار براى رسیدگى به آن جرم است یا در نظامهاى حقوقى كه طبقه‏بندى جرایم به جنایت، جنحه و خلاف پذیرفته شده است، جرمى از جنحه به جنایت تبدیل مى‏شود و در نتیجه، صلاحیت دادگاه رسیدگى‏كننده به آن نیز تغییر مى‏یابد.

در این صورت، قانون جدید تجزیه مى‏شود و قواعد مربوط به هر یك از قوانین ماهوى و شكلى، به درستى اجرا مى‏گردد.(40) مثلاً اگر قانون جدید بر مجازات جرمى كه در صلاحیت دادگاههاى عمومى است، بیفزاید و رسیدگى به آن را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامى قرار دهد؛ قانون شكلى مربوط (صلاحیت دادگاه انقلاب) فورا اجرا مى‏شود و پرونده از دادگاه عمومى به دادگاه انقلاب اسلامى صالح ارسال مى‏شود، اما قانون ماهوى مربوط به افزایش مجازات، به گذشته عطف نمى‏شود و دادگاه انقلاب اسلامى مجاز نیست مجازات جرم ارتكابى را بر اساس قانون جدید تعیین كند، بلكه موظف است به استناد قانون صالح زمان وقوع جرم، به مجازات مناسب حكم دهد.

اجراى‏قواعد برمقررات مربوط به‏تعقیب دعواى عمومى‏ودلایل‏اثباتى

در بخش نخست، قواعد كلى مربوط به اعمال قوانین شكلى در زمان را تشریح كردیم، ولى براى آشنایى بیشتر با قواعد پیش‏گفته، در این قسمت، اجراى قواعد مزبور را درباره دو مصداق از مهمترین قوانین شكلى؛ یعنى تعقیب دعواى عمومى و دلایل اثباتى بررسى مى‏كنیم و قانون صالح به هنگام تعارض دو قانون كیفرى شكلى سابق و لاحق را معرفى مى‏كنیم.

تعقیب دعواى عمومى

حق تعقیب دعواى عمومى، متعلق به جامعه است كه دادسرا و در رأس آن، دادستان یا به طور كلى، مقام تعقیب، این حق را ایفا مى‏كند.(41) طبق ماده 19 قانون آیین دادرسى كیفرى، مصوب 1290، مأموریت مخصوص و عمده دادستان، تعقیب امور جزایى است.

این حق در محدوده صلاحیتهاى دادگاه عمومى و انقلاب، طبق تبصره ماده 12 قانون تشكیل دادگاههاى عمومى و انقلاب، به رئیس دادگسترى شهرستان و استان محول شده است.

استیفاى حق تعقیب دعواى عمومى درباره برخى از جرایم كه ماده 727 ق.م.ا.

پیش‏بینى كرده است، مقید به شكایت شاكى خصوصى؛ اعم از شخص حقیقى یا حقوقى است؛ به گونه‏اى كه مقام تعقیب، حق تعقیب جرم و اقامه دعواى عمومى را ندارد، مگر آن كه شاكى خصوصى آن را بخواهد.

سؤالى كه مطرح مى‏شود، این است كه چنانچه پس از وقوع جرم، قانونى لازم‏الاجرا گردد كه در شرایط مربوط به حق تعقیب دعواى عمومى، تغییراتى ایجاد كند؛ مثل آن كه از اختیارات مقام تعقیب در امر تعقیب جرایم بكاهد یا به آن بیفزاید؛ مثلاً تعقیب جرمى را منوط به شكایت شاكى خصوصى كند یا شكایت شاكى خصوصى را لازم نداند، در این صورت آیا قانون جدید بر جرایم سابق بر وضع و اجراى آن، حكومت مى‏كند یا خیر؟

در این خصوص، بین حقوق‏دانان اختلاف نظر است.

برخى قوانین مربوط به شرایط حق تعقیب دعواى عمومى را از زمره قوانین ماهوى قلمداد مى‏كنند(42).

این نظر، متكى بر این برهان است كه بین حق و اقامه دعواى مربوط به اعمال حق، وحدتى تفكیك‏ناپذیر وجود دارد، به طورى كه دعوا همان حق بالقوه است و جدایى آنها از یكدیگر ممكن نیست و همچنان كه نمى‏توان بین دعواى ناشى از حق عینى تفكیك كرد و حق دعوا را به موجب قانون لاحق، از دارنده آن حق سلب كرد، در حق تعقیب و اقامه دعواى مربوط به آن نیز جدایى نیست.

بنابراین، قواعد مربوط به شرایط اقامه دعوا تابع قانون زمان ایجاد حق است.

به عبارت دیگر، شرایط مربوط به تعقیب دعواى عمومى، اصولاً تابع قانون زمان وقوع جرم است؛ مگر آن كه همانند قوانین ماهوى، قانون جدید، نسبت به قانون سابق، خفیفتر باشد(43)؛ مثل آن كه قانون جدید، بر خلاف قانون سابق، تعقیب دعواى عمومى را منوط به شكایت شاكى خصوصى كند كه در این صورت، حتى نسبت به جرایم سابق، قابل اجراست و دعواى عمومى، بدون شكایت شاكى، جریان نمى‏یابد.

به نظر مى‏رسد قانون مجازات سوریه(44) و لبنان(45) از این نظر پیروى كرده است و بدین جهت، حقوق‏دانان لبنانى بر این باورند كه قوانین مربوط به حق تعقیب، از قوانین ماهوى است.(46) در فراز اول از ماده 4 قوانین مزبور آمده است:

هر قانونى كه حق تعقیب جرمى را تعدیل مى‏كند، اگر مراعات بیشترى را نسبت به مرتكب جرم مقرر مى‏كند، نسبت به جرایم سابق بر آن نیز قابل اعمال است.

مجموعه جزایى سال 1889 ایتالیا نیز از این نظر پیروى كرده است.(47) رویه قضایى فرانسه قبلاً از عطف بماسبق كردن قانونى كه حق تعقیب دعواى عمومى را تسهیل مى‏كند، اجتناب كرده است.(48) همچنین رویه قضایى مصر نیز پیروى خود را از این نظریه اثبات كرده است.(49) در یكى از آراى دیوان تمییز مصر مقرر شده است:

هنگامى كه دعواى عمومى مربوط به جرم قذف، در حكومت قانون منسوخ مربوط به تحقیقات جنایى اقامه شود كه به موجب آن، اقامه دعوا محتاج تقدیم شكایت از مجنى علیه نیست، نمى‏توان براى رفع (سقوط) این دعوا به قیود جدیدى كه قانون آیین دادرسى مقرر كرده است، استناد كرد؛ زیرا اقدام اجرایى و شكلى كه به طور صحیح در حكومت قانون لازم‏الاجراى سابق پایان یافت، صحیح باقى مى‏ماند.(50)

قانون‏گذار فرانسه نیز در قانون مجازات 1992، در بند 2 ماده 2ـ112 به اجراى فورى قانون جدید درباره «قوانین مربوط به چگونگى تعقیب» تصریح كرده است.(51)

قوانین كیفرى ایران، قاعده عام و صریحى را در این باره مقرر نكرده است، ولى از ماده 727 قانون مجازات اسلامى و ماده 5 قانون آیین دادرسى كیفرى مصوب 1290 و ماده 2 و 3 ق.آ.د.ع.ا.ك.

مصوب 1378 مستفاد مى‏شود كه اصولاً جرایم، داراى حیثیت عمومى (و الهى) و قابل تعقیب است، ولى استثنائا در برخى از جرایم، استیفاى حقوق عمومى، منوط به شكایت شاكى است.

قوانینى كه شرایط حق تعقیب كیفرى را مقرر مى‏كند، به چگونگى استیفاى حقوق جامعه، نه توسعه مفهوم جرم یا تشدید مجازات، مربوط است كه به قوانین شكلى نزدیك است و فورا قابل اعمال مى‏شود، ولى بر تعقیب جرمى كه به موجب قانون سابق و به طور صحیح انجام گرفته، تأثیرى ندارد؛ زیرا تعقیب هر جرمى كه به دستور مقام تعقیب انجام گرفته است، موقعیت حقوقى مستقل و كاملى را تشكیل مى‏دهد كه قانون جدید، تأثیرى بر آن ندارد.

پس اگر قانون سابق، تعقیب جرمى را به شكایت شاكى منوط نكند و قبل از آن كه به دستور مقام صالح، مورد تعقیب قرار گیرد، قانون جدیدى لازم‏الاجرا گردد كه مطالبه شاكى را ضرورى بداند، نمى‏توان بدون درخواست شاكى، تعقیب كیفرى را آغاز كرد.

همچنان كه اگر تعقیب جرمى به موجب قانون سابق، مقید به شكایت شاكى نباشد و بعد از آن كه مقام تعقیب، دستور تعقیب مجرم را صادر كرد، قانون جدید، تعقیب جرم را به درخواست شاكى موكول كند، قانون مزبور در این باره قابل اجرا نیست؛ زیرا اعمال قانون جدید در این هنگام، بى‏اعتبار ساختن اقدام صحیحى است كه به موجب قانون سابق انجام گرفته و نوعى تأثیر قانون در گذشته است كه اصولاً ممنوع است (ماده 4 قانون مدنى).

بنابراین، اگر تعقیب جرم در زمان حكومت قانون لاحق انجام گیرد، مشمول ضوابطى است كه قانون جدید مقرر مى‏دارد؛ زیرا اجراى فورى قانون بر موقعیتهاى جدید آن را ایجاب مى‏كند.

اگرچه به موجب ماده 727 ق.م.ا.

در جرایم قابل گذشت، گذشت شاكى پس از تعقیب جرم، لزوما تعقیب كیفرى را موقوف نمى‏سازد و اختیار ترك تعقیب یا ادامه آن به عهده دادگاه است، ولى راه حلى كه گفته شد، درباره قوانینى كه جرمى را از شمول جرایم قابل گذشت خارج كرده یا به آن وارد كند نیز قابل اجراست.

بنابراین، اگر قانون جدید، بر خلاف قانون سابق، جرمى را غیر قابل گذشت اعلام كند، ولى تعقیب آن در زمان حكومت قانون جدید آغاز گردد، گذشت متضرر از جرم، تعقیب كیفرى را موقوف نمى‏سازد؛ زیرا تعقیب جرم در زمان اعتبار قانون جدید و بر مبناى شرایطى انجام مى‏گیرد كه قانون لاحق مقرر كرده است و مشمول اعمال فورى قانون جدید است، ولى چنانچه قبل از اعتبار قانون جدید، تعقیب جرم به استناد گذشت شاكى موقوف گردد، اجراى قانون جدید در این مورد، عطف قانون به گذشته و مردود است (ماده 4 قانون مدنى).

افزودن یا كاستن از شرایط یا اختیارات مقام تعقیب در استفاده از تعلیق تعقیب (ماده 40 قانون آیین دادرسى كیفرى مصوب 1290 و ماده 23 قانون اصلاح پاره‏اى از قوانین دادگسترى مصوب 1356) نیز مشمول اجراى فورى قانون جدید است و حتى بر تعلیق تعقیب جرایم سابق بر وضع آن نیز حكومت مى‏كند.(52)

دلایل اثباتى

اصل برائت، مقتضى اثبات ادعا از جانب مدعى است (ماده 356 قانون آیین دادرسى مدنى مصوب 1318 و ماده 197 ق.آ.د.د.ع.ا.م.

مصوب 1379) و در حقوق كیفرى، بار اثبات جرم به عهده مقام تعقیب است، تا به مدد دلایل جازم و مورد قبول قانون و با رعایت اسلوبهایى كه در تدارك دلیل، ضرورى است، حقیقت در پیشگاه دادرس كیفرى معلوم گردد.

قوانینى كه بر دلایل اثباتى حكومت مى‏كند، متنوع است: قانونى كه وظیفه اثبات بى‏گناهى را بر دوش متهم مى‏نهد (مثل تبصره 2 ماده 295 و ماده 697 قانون مجازات اسلامى) یا طرق جدیدى را براى اثبات جرم قبول مى‏كند (مثل قسامه در قتل) یا قدرت و ارزش اثباتى دلیلى را تعدیل مى‏كند (مثل ماده 260 قانون اصلاح موادى از قانون آیین دادرسى كیفرى مصوب 1361) یا براى سیستم اقناع وجدانى قاضى، در مقابل نظام دلایل قانونى، اعتبارى ویژه قائل مى‏شود (مثل ماده 39 مصوبه راجع به محاكمات جنایى مصوب 1337)(53) یا روشهاى صورى مربوط به استفاده یا تنظیم یك دلیل را مقرر مى‏دارد (مثل ماده 82، 84، 85، 86 و 87 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كیفرى مصوب 1378) كه همگى از قوانین مربوط به دلایل است.

در همه موارد مزبور، ممكن است بین تاریخ وقوع جرم و زمانى كه دلایل به مقامات صالح ارائه مى‏شود، قانون كیفرى جدید در مورد ادله اثبات‏كننده جرم، تغییراتى ایجاد كند كه نسبت به قانون سابق، مرتكب جرم، از آن متضرر یا منتفع گردد و در این صورت، تعارض بین دو قانون سابق و لاحق درباره قضایاى كیفرى جارى، به مدد چه قاعده‏اى رفع مى‏گردد؟

درجواب سؤال فوق باید گفت: قوانینى كه شیوه‏ها و روشهاى اجرایى استفاده از یك دلیل را مقرر مى‏دارد، در اقدامات ناتمام، فورا اعمال مى‏شود(54)، ولى در سایر قوانین مربوط به دلایل؛ مثل قوانینى كه وظیفه اثبات یا راههاى اثبات یا ارزش اثباتى دلایل را مقرر مى‏دارد، بین حقوق‏دانان اختلاف نظر است.

بعضى از حقوق‏دانان معتقدند كه قوانین مربوط به دلایل، از آن رو كه تأثیر مستقیمى در محكومیت و مجازات مرتكب جرم دارد، قانون ماهوى محسوب شده و مشمول قواعد مربوط به آن است.

بنابراین، قوانین شدیدتر؛ مثل قانونى كه قراین جدیدى را علیه متهم مقرر كرده یا نظام دلایل قانونى را به سیستم اقناع وجدانى قاضى تبدیل مى‏كند، نباید به گذشته عطف گردد و درباره جرایم قبل از اجراى آن اعمال شود.

ولى قانونى كه نسبت به قانون سابق، خفیفتر و مساعدتر است، نسبت به جرایم قبل از اجراى آن نیز حكومت دارد.(55)

برخى از حقوق‏دانان، قوانین مربوط به دلایل را از آن رو كه صرفا به كشف حقیقت كمك مى‏كند، از قوانین شكلى مى‏دانند(56) و بر این باورند كه مهمترین ایراد نظریه قبلى در این است كه تشخیص قوانین خفیفتر مربوط به دلایل، از شدیدتر آن، مشكل است(57) و نظریه مزبور از ارائه معیارى در این مورد، ناتوان است.

بعلاوه، قبول آن ممكن است در برخى موارد، راه را بر اجراى عدالت مسدود سازد و دستگاه قضایى را از دلایل جدید محروم گرداند.

بدین‏جهات، بسیارى از حقوق‏دانان كه ما با نظر آنان موافقیم، همه قوانین مربوط به دلایل را مشمول قاعده اجراى فورى قانون مى‏دانند و معتقدند همه دلایل، تابع قانونى است كه به هنگام ارائه آن معتبر است و بر اعتبار دلایلى كه به موجب قانون قبلى ارائه گردیده است، تأثیرى ندارد و آن دلایل، ارزش اثباتى خود را حفظ مى‏كند.(58)

این نظر، حاصل جمع اجراى فورى قانون جدید و عدم عطف آن به گذشته است؛ زیرا اثر فورى قانون جدید، مقتضى اجراى آن در وضعیتى حقوقى (اقامه و ارائه دلیل) است كه در زمان آن ایجاد مى‏گردد و عدم عطف آن به گذشته، مستلزم معتبر ماندن وضعیتى حقوقى است كه قبلاً به طور صحیح به وجود آمده است.

از این رو، اعمال قانون جدید در جرمى كه وقوع آن، قبل از اجراى قانون لاحق است، ولى رسیدگى و اقامه دلیل در زمان اعتبار قانون جدید انجام مى‏گیرد، موجه و منطبق بر قواعد است.

بر این اساس، قاعده اعمال فورى قانون جدید كیفرى شكلى را مى‏توان در موضوعات دیگرى چون سازمان و صلاحیت مراجع قضایى، تجدید نظر از احكام كیفرى و...

نیز مورد بررسى و تحلیل قرار داد كه ما به دو مورد مزبور بسنده كردیم.

نتیجه:

قوانین كیفرى شكلى، نقشى بسزا در حراست از حقوق وآزادیهاى فردى دارد و به اعتقاد حقوق‏دانان، قلمرو اصل قانونى بودن، نه‏تنها شامل جرایم و مجازاتها مى‏شود، بلكه به تدابیر و ترتیبات شكلى و اجرایى نیز گسترش مى‏یابد.

نتیجه منطقى قانونمند كردن آیین و تشریفات رسیدگى و دادرسى، عدم عطف قانون كیفرى شكلى لاحق به گذشته، همچون قوانین ماهوى، و معتبرماندن اقدامات صحیح قبل از اجراى قانون جدید است.

سكوت ماده 11 قانون مجازات اسلامى درباره قوانین كیفرى شكلى نیز به مفهوم عطف این قوانین به گذشته نیست؛ زیرا اطلاق ماده 4 قانون مدنى، اثر قانون را متوجه آینده مى‏كند.

بنابراین، تعبیر برخى از حقوق‏دانان كه عطف قوانین كیفرى شكلى به گذشته را نسبت به جرایمى كه تعقیب آنها شروع نشده یا منجر به صدور حكم قطعى نشده است، به عنوان استثنایى بر قاعده عدم عطف قانون به گذشته، موجه نیست، بلكه از آن رو كه از مراحل آغازین تعقیب كیفرى تا اجراى مجازاتها، وضعیتهاى حقوقى مستقلى همچون صلاحیت دادگاه، صدور حكم و...

وجود دارد كه اگر هر یك از این وضعیتها به صورت ناتمام با اجراى قانون جدید مواجه شود، مشمول آن مى‏شود و اراده جدید قانون‏گذار، بر وضعیتهاى حقوقى در حال جریان و آتى به موجب اصل اعمال فورى قانون، بى‏درنگ اجرا مى‏شود، بنابراین، اگر وقوع جرم، قبل از اجراى قانون جدید شكلى است، ولى تعقیب آن در زمان حكومت قانون لاحق انجام شود، در این هنگام، اصل اعمال فورى قانون، مقتضى اعمال قانون جدید است و كاربرد اصطلاح عطف قانون به گذشته، به اعتبار زمان وقوع جرم، خطاست؛ زیرا اصولاً موضوع قوانین كیفرى شكلى، متفاوت از قوانین كیفرى ماهوى است.

همچنین اصل مزبور ایجاب مى‏كند كه دلایل اثباتى ارائه شده بعد از اجراى قانون لاحق، حتى اگر مربوط به جرمى است كه قبل از اجراى قانون لاحق واقع گردیده، تحت حكومت قانون جدید قرار گیرد.

نهایتا سكوت قانون‏گذار در زمینه اعمال قوانین كیفرى شكلى در زمان، موجه نیست و شایسته است تا همچون قانون جزاى فرانسه، قواعدى در این خصوص تنظیم شود.

لذا پیشنهاد مى‏شود در اعمال فورى قانون جدید شكلى، مقرر و تصریح شود كه قوانین زیر، به هنگام رسیدگى به جرایمى كه وقوع آن قبل از اجراى قانون جدید بوده است، فورا اعمال مى‏شود.

1.

قوانین مربوط به چگونگى و شكل تعقیب.

2.

قوانین مربوط به ادله اثبات دعوا تا قبل از ارائه آن به مقامات صالح قضایى.

نویسنده : دکتر محسن عینی

. . .
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

کد جست و جوی گوگل

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-lawyermkh.mihanblog.com

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-haghesepid.ir