تبلیغات
حق سپید - بررسی نقش شوراهای حل اختلاف در امور كیفری

در اجرای بند 2 اصل 156 قانون اساسی و بر طبق دستور قرآن كریم «و امرهم شوری بینهم»، و نیز در جهت تسریع رسیدگی به دعاوی میان افراد جامعه و توسعه فرهنگ صلح و سازش، تشكیل شوراهای حل اختلاف مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در 6/5/1381 توسط وزارت دادگستری تنظیم شد، به تصویب هیئت وزیران رسید و مورد تأیید ریاست محترم قوه قضائیه قرار گرفت. اعضای شورای حل اختلاف در سه زمینه اصلاح ذات البین طرفین دعوی كیفری، جلوگیری از فرار متهم، حفظ آثار جرم، و رسیدگی به صدور حكم در خصوص جرایم مصرح در آیین نامه دارای اختیار هستند. رسیدگی در شوراها تابع تشریفات آیین دادرسی كیفری نیست و آراء شورا قابل تجدید نظر در دادگاههای عمومی می باشد.

داوری عبارت است از رفع اختلافات بین افر اد جامعه از طریق صلح و سازش یا رسیدگی و صدور رأی توسط افرادی كه طرفین اختلاف، آنها را با تراضی یكدیگر انتخاب نموده یا مراجع قضایی آنها را بر می گزیده اند (مدنی،1368، ج 2، ص 668)، به این ترتیب در داوری و حكمیت، اطراف دعوی، دعوی خود را از مداخله مراجع قضایی خارج ساخته اند، یا اینكه مراجع غیر قضایی كه در جامعه دارای رسمیت هستند، رسیدگی به دعاوی خاصی را بر عهده گرفته اند.

با توجه به تعریف فوق، داوری به دو نوع اختیاری و اجباری قابل تقسیم است. در داوری اختیاری كه موضوع مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است، داور با تراضی طرفین تعیین می گردد؛ اما در داوری اجباری، طرفین دعوی یا یكی از آنها بدون داشتن تمایلی در رجوع به داوری، مطابق قانون مجبور به رجوع به داور در رفع اختلاف فیما بین هستند. از جمله موارد داوری اجباری می توان به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعیین داور توسط زوجین اشاره نمود.

ماده 189 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/9/1379 مجلس شورای اسلامی، در راستای تشكیل شوراهای داوری و اهداف آن چنین مقرر داشته است: «به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضایی و در راستای توسعه مشاركتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری كه ماهیت قضایی ندارد یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی كمتری برخوردار است، به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد و حدود وظایف و اختیارات این شوراها، تركیب و نحوه انتخاب آن بر اساس آیین نامه ای خواهد بود كه به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تأیید رئیس قوه قضائیه می رسد.»

آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی از موارد داوری اجباری و اختیاری است كه با تشكیل شوراهای حل اختلاف با محدوده صلاحیت آنها احصاء شده تا در امور حقوقی و كیفری، زیر نظر قوه قضائیه برای نیل به اهداف عالیه شوراها اقدام نمایند. بطور كلی می توان گفت اهداف شوراهای حل اختلاف عبارتند از:

1- جلوگیری از طرح برخی دعاوی ساده در مراجع قضایی و مختومه نمودن آنها از طریق مذاكره و صلح و سازش و به تفاهم رساندن اصحاب دعوی قبل از مطرح شدن در مراجع قضایی

2- جلوگیری از تجمع پرونده ها در دادگستری كه مستلزم ازدیاد كادر اداری و قضایی بوده، با توجه به امكانات موجود، رشد جمعیت و بالطبع افزایش رشد دعاوی رسیدگی به آنها را عملا غیر ممكن می سازد.

3- رسیدگی سریعتر به دعاوی و اختلافات فیما بین افراد از طریق داوری به علت مختومه شدن بسیاری از آنها در مراحل اولیه با مصالحه و سازش طرفین و عدم لزوم ادامه عملیات دادرسی است. از آنجا كه رسیدگی توسط شوراهای حل اختلاف بدون رعایت آیین دادرسی و تشریفات مربوط می باشد، در صورت عدم حصول تفاهم، صدور رأی سریعتر صورت گرفته، اختلاف زودتر خاتمه می یابد.

4- از آنجا كه شورا، مرجع قضایی نیست، اقامه دعوی و رسیدگی در آن تابع هزینه های مربوط از جهت هزینه اقامه دعوی و تجدید نظر خواهی از حكم و هزینه اجرایی نخواهد بود و رسیدگی و اجرای حكم مجانی است. لذا مشكلات مالی اقشار ضعیف جامعه، مانع از اقامه دعوی آنها نمی گردد.

5- كاهش كار مراجع قضایی كه موجب فراغت قضات در رسیدگی به دعاوی پر اهمیت است. توضیح اینكه با توجه به افزایش رو به رشد دعاوی كه شمار قابل توجهی از آن دعاوی ساده و كم اهمیت است و توجه فزاینده به مسأله آمار و مثبت بودن آن (بالا بودن شمار پرونده های مختومه نسبت به وارده) كه بالطبع موجب عدم امكان رسیدگی دقیق به دعاوی خصوصاً دعاوی مهم می گردد، ارجاع دعاوی ساده به مراجع غیر قضایی می تواند موجب كاهش پرونده های ارجاعی به قاضی و در نتیجه، صدور آراء محكم و متقن و بالاخره برقراری عدالت قضایی گردد كه از اهداف تشكیل دادگستری و قوه قضائیه است.

6- ایجاد فرهنگ صلح و سازش در جامعه، كاهش توقعات مردم از مراجع قضایی و رشد این تفكر در اذهان كه دادگستری، تنها و بهترین مرجع فصل خصومت نیست، بلكه رفع اختلافات از طریق كدخدامنشی به صلاح طرفین دعوی و جامعه است.

با تصویب آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف در هیئت محترم وزیران و تأیید آن توسط ریاست محترم قوه قضائیه، این شوراها به طور آزمایشی در بعضی از شهرستانها مانند قم و رباط كریم شروع به كار كرده اند و بتدریج در سایر شهرها هم تشكیل خواهند شد.

صلاحیت شوراها، رسیدگی به اختلافات حقوقی و كیفری است و در اختلافات مالی احترام مال مسلم همانند احترام خون اوست، اما با توجه به اهمیت دعاوی كیفری در حفظ آزادی و حیثیت افراد، در این مقاله به بررسی وظایف و اختیارات شوراهای داوری در امور كیفری می پردازیم. در ابتدا به طور مختصر به تشكیلات شورا پرداخته، سپس صلاحیت شورا در امور كیفری و طریقه رسیدگی در شورا را مورد بحث قرار می دهیم، در نهایت به ارزیابی آیین نامه اجرایی و اثرات آن خواهیم پرداخت.

تشكیلات شورای حل اختلاف

مطابق ماده 4 آیین نامه اجرایی، شورای حل اختلاف از سه عضو تشكیل شده است كه یك نفر از طرف قوه قضائیه انتخاب می گردد و ریاست شورا را بر عهده دارد. دو نفر دیگر كه اعضای شورا هستند، یكی با انتخاب شورای شهر (بخش یا روستای مربوط) و دیگری توسط هیأتی مركب از رئیس حوزه قضایی، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه یا روحانی محل تعیین می شود.

هر یك از اعضای شورا، برای مدت سه سال تعیین می شوند و مطابق بند 3 ماده 4 در صورت استعفا، فوت یا غیبت غیر موجه هر یك بیش از چهار جلسه، یا از دست دادن شرایط عضویت در شورا، فرد دیگری به جای او برای بقیه مدت انتخاب و معرفی می شود.

هر شورا دارای دبیرخانه (دفتر) می باشد كه مسؤول آن توسط شورا تعیین و منصوب می شود. مطابق ماده 3 آیین نامه، كار دفتر شورا تنظیم و حفظ پرونده ها و اموری است كه برای انجام وظایف شورا ضرورت دارد. این اعضاء توسط حوزه قضایی مربوط، آموزشهای لازم را خواهند دید.

اعضاء شورا باید واجد شرایطی باشند كه در ماده 5 آیین نامه به شرح ذیل احصاء گردیده است:

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3- داشتن حداقل 25 سال سن و دارا بودن اهلیت قانونی

4- نداشتن سابقه محكومیت مؤثر

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر

6- حسن شهرت و عدالت لازم

7- دارا بودن سواد كافی و آشنایی نسبی به موازین فقهی و مقررات قانونی

شرایط فوق الذكر برای اعضاء دفتر شورا لازم نیست. تصدی بعضی از سمتها مانع از عضویت در شوراست و مطابق ماده 6 آیین نامه اجرایی، قضات و كاركنان اداری دادگستری، اعضاء نیروهای نظامی و انتظامی، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهداران، رؤسای ادارات و معاونان، مدیران و اعضاء هیأت مدیره شركتهای دولتی، وكلاء، كارشناسان رسمی، سردفتران اسناد رسمی و دفترداران حق عضویت در شورا را ندارند.

مطابق ماده 2 آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف، عضویت در شورا افتخاری است، اما به تناسب وسعت حوزه، میزان فعالیت و آمار كاركرد، پاداش مناسبی به تشخیص رئیس دادگستری استان به آنان پرداخت می گردد.

صلاحیت شورا در امور كیفری

«صلاحیت» عبارت است از توانایی، شایستگی، تكلیف و الزامی كه قانون به یك مرجع قضایی جهت رسیدگی به یك دعوی كیفری اعطاء می نماید(آخوندی، 1368، ج2، ص13). قواعد صلاحیت مربوط به نظم عمومی بوده، مقررات مربوط به آن در جهت اعمال صحیح عدالت قضایی وضع شده است و توافق بر خلاف آن توسط اصحاب دعوی پذیرفته نیست. كلیه مراجع كیفری مكلفند قبل از شروع به تعقیب، تحقیق و رسیدگی، صلاحیت خود را بررسی نمایند.

صلاحیت به سه نوع ذاتی، محلی و شخصی[1] تقسیم می گردد: صلاحیت ذاتی صلاحیتی است كه رعایت آن الزامی است و آنچنان با نظم عمومی عجین شده كه تخطی از آن موجب ابطال عملیات قضایی صورت گرفته می باشد، مانند صلاحیت بین مراجع عمومی و اختصاصی دادگستری از حیث نفی دادگاه. از خصوصیات صلاحیت ذاتی این است كه دادگاه در بدو امر باید به صلاحیت خود توجه داشته باشد و بدون ایراد شاكی یا متهم به صلاحیت دادگاه، خود صلاحیت خویش را مورد بررسی قرار دهد. ایراد عدم صلاحیت ذاتی محدود به مدت معینی نیست و در تمام مراحل دادرسی قابل رسیدگی است.

در صلاحیت محلی، انتخاب دادگاه صالح از بین چند دادگاه هم عرض صورت می گیرد و بین مراجع قضایی كه از نظر ذاتی، صالح به رسیدگی هستند، مرجع قضایی محلی كه صالح برای رسیدگی است انتخاب می شود. در امور جزایی، اصل به صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است.

صلاحیت شخصی كه صلاحیت مخصوص محاكم كیفری است و با توجه به خصوصیات متهم تعیین می شود، در حقوق ایران مورد توجه قرار گرفته است. صلاحیت دادگاه اطفال و دادگاه ویژه روحانیت از این نوع صلاحیت است.

الف) صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف

اول – صلاحیت شورا در مذاكره و ایجاد سازش: مطابق بند 1 از صدر ماده 7 آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف، در كلیه جرایم قابل گذشت، شورا صالح در مذاكره با طرفین و ایجاد صلح و سازش بین آنها می باشد و در صورت عدم موفقیت در به توافق رساندن طرفین (شاكی و مشتكی عنه) پرونده جهت رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال خواهد شد. طبق بند یك از صدر ماده 7 چنین مقرر داشته است: «شورا در موارد ذیل صالح به رسیدگی می باشد: مذاكره به منظور ایجاد بین طرفین در كلیه امور مدنی و همچنین امور جزایی كه رسیدگی به آن منوط به شكایت شاكی خصوصی بوده و با گذشت وی تعقیب موقوف می گردد…»

جرایم قابل گذشت، همچنان كه در ماده 7 تعریف شده، عبارت است از جرایمی كه شروع به تعقیب آن فقط با شكایت شاكی خصوصی است و هر زمان كه شاكی خصوصی اعلام گذشت نماید، تعقیب یا اجرای حكم متوقف می شود. علت این امر، كم اهمیت بودن حیثیت عمومی جرم یا رعایت مصالح خانوادگی و… است. مقنن در قانون مجازات اسلامی سال 1375، جرایم قابل گذشت را در ماده 727 احصاء نموده است.

علاوه بر جرایم فوق الذكر، در قوانین متفرقه دیگر از جمله ماده 31 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 و قانون اجرای احكام مدنی مصوب 1/8/1356 جرایمی ذكر شده كه قابل گذشت می باشند.

همچنین كلیه جرایم بر ضد تمامیت جسمانی افراد كه مجازات آن صرفاً دیه است، از موارد صلاحیت شورا در ایجاد سازش بین طرفین است.

دوم – صلاحیت شورا در رسیدگی به دعوی و صدور حكم: بند 2 از صدر ماده 7 آیین نامه اجرایی، حل و فصل دعاوی و شكایات ذیل را در محدوده صلاحیت شورای حل اختلاف قرار داده است:

1- كلیه جرایم با مجازات حبس كمتر از 91 روز: در مضار حبسهای كوتاه مدت صحبت فراوان شده است. از جمله عدم امكان رسیدن به اهداف اصلاحی حبس به لحاظ مدت كوتاه آن و بالعكس، اثرات تخریبی آن به جهت از بین رفتن ترس از زندان، همنشینی با مجرمان سابقه دار و تشكیل سمینار بزهكاری در زندان و غیره. این علل موجب گردید قانونگذار به تعیین مجازات جایگزین برای حبسهای كوتاه مدت متوسل شود. ماده 11 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در جهت تعیین جایگزین برای حبسهای كوتاه مدت، جریمه را پیش بینی كرد. مطابق ماده فوق در هر مورد كه در قوانین، حداكثر مجازات كمتر از 61 روز حبس باشد از این پس به جای حبس، حكم به جزای نقدی از 5001 تا 30000 ریال داده خواهد شد و هر گاه حداكثر مجازات بیش از 61 روز حبس و حداقل آن كمتر از این باشد، دادگاه مخیر است كه حكم به بیش از دو ماه حبس دهد یا به جزای نقدی از 5001 ریال تا 30000 ریال. اگر در موارد فوق، حبس توأم با جزای نقدی باشد و به جای حبس، جزای نقدی مورد حكم قرار گیرد، هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد.

بعد از انقلاب اسلامی، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 در ماده 3 مدت مذكور را به 91 روز تغییر داد. مطابق بند یك ماده فوق، در هر مورد كه در قوانین حداكثر مجازات كمتر از 91 روز حبس یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد، از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری، حكم به جزای نقدی از 70001 ریال تا یك میلیون ریال صادر می گردد.

بند 2 ماده فوق، در مواردی كه حداكثر مجازات بیش از 91 روز و حداقل آن كمتر باشد، دادگاه را مخیر به تعیین حبس بیش از سه ماه یا جریمه از هفتاد هزار و یك ریال الی سه میلیون ریال نموده است. بنابراین در مواردی كه مجازات قانونی، حبس كمتر از 91 روز باشد، قاضی مكلف به تبدیل آن به جزای نقدی است.

آیین نامه شورای حل اختلاف، یكی از موارد صلاحیت شورا را رسیدگی جرایم مشمول بند 1 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت دانسته است. از جرایم فوق در قانون مجازات اسلامی می توان به جرایم موضوع مواد 724 (تغییر عمومی در سرعت سنج وسیله نقلیه برای بار اول)، 723 (رانندگی بدون گواهینامه برای بار اول) و 712 (تكدی و كلاشی) اشاره كرد.

همچنین معاونت در جرایمی كه حداقل مجازات حبس آنها كمتر از 91 روز می باشد، در صلاحیت شوراست.

مطابق ماده 726 قانون مجازات اسلامی، مجازات معاونت در جرایم تعزیری، حداقل مجازات مقرر برای همان جرم است؛ لذا در مواردی كه حداقل مجازات جرمی كمتر از 91 روز باشد، شورای حل اختلاف، صلاحیت رسیدگی به عمل معاون آن جرم را دارد. از جمله معاونت در جرم ترك انفاق (ماده 64) و افشای اسرار حرفه ای (ماده 648).

2- كلیه جرایم با مجازات جزای نقدی تا پنج میلیون ریال، یا جرایمی كه جمع مجازات قانونی حبس را جریمه آن پس از تبدیل حبس به جزای نقدی، تا پنج میلیون ریال باشد.

مطابق بند 2 از قسمت «ب» ماده 7 آیین نامه اجرایی، رسیدگی به دو گروه از جرایم با شوری حل اختلاف است:

اول – جرایمی با مجازات جریمه تا مبلغ پنج میلیون ریال: از جمله این جرایم می توان به افعال مجرمانه مندرج در مواد 635 (دفن جنازه اموات بدون رعایت نظامات) و 638 (ظاهر شدن بدون حجاب در معابر) اشاره كرد. نكته قابل توجه اینكه چنانچه در جرمی، قضای مخیر به تعیین حبس بالای 91 روز یا جریمه كمتر از پنج میلیون ریال باشد، رسیدگی به جرم فوق خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است. از جمله جرم مندرج در ماده 609 (توهین با توجه به سمت شخص) كه مجازات آن سه تا شش ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق است. همچنین چنانچه مجازات جرمی، حبس كمتر از 91 روز همراه با شلاق تعزیری باشد، یا جریمه كمتر از پنج میلیون ریال به همراه شلاق باشد، خارج از حوزه صلاحیت شوراهاست. در مواردی هم كه قاضی مخیر به تعیین حبس كمتر از 91 روز یا شلاق باشد، مانند جرم مندرج در ماده 638 قانون مجازات اسلامی، در شمول صلاحیت شوراها نیست؛ همچنین است مواردی كه قاضی مخیر در تعیین جزای نقدی كمتر از پنج میلیون ریال یا شلاق باشد، مانند جرم توهین مندرج در ماده 608 قانون مجازات اسلامی.

دوم – جرایمی كه مجازات حبس و جریمه دارند؛ به گونه ای كه با تبدیل حبس به جریمه، مجموع جریمه كمتر از پنج میلیون ریال می گردد. از جمله جرم موضوع قسمت اول ماده 724 قانون مجازات اسلامی با عنوان تغییر عمدی در سرعت سنج اتومبیل برای بار اول كه مجازات حبس ده روز تا دو ماه، یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال، یا هر دو مجازات را دارد؛ چنانچه قاضی تصمیم به تعیین هر دو مجازات داشته باشد، طبق بند یك ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مجازات مزبور حداكثر قابل تبدیل به یك میلیون ریال می باشد كه اگر با حداكثر میزان جریمه مندرج در ماده 724 جمع شود، مبلغ یك میلیون و پانصد هزار ریال می گردد كه به هر حال كمتر از پنج میلیون ریال بوده، در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد.

سوم – صلاحیت شورا در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم: بند «ب» از ماده 7 آیین نامه اجرایی شوراها، در قسمت اول، حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود را به عهده شورای حل اختلاف نهاده است: «مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود از طریق اعلام فوری به نزدیكترین مرجع قضایی یا مأموران انتظامی» در جرایم مشهود كه در ماده 21 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب[2] احصاء گردیده اند. ضابطان دادگستری موظفند كلیه اقدامات لازم را جهت حفظ آثار و ابزار جرم انجام داده، از فرار متهم جلوگیری نمایند. انجام تحقیقات لازم برای كشف جرم مشهود نیز از وظایف ضابطان دادگستری است. این اختیارات فقط در جرایم مشهود به ضابطان دادگستری داده شده و در جرایم غیر مشهود، ضابطان نمی توانند بدون اجازه مقام صالح قضایی اقدامی در جهت جلب مظنون یا تحقیقات اولیه بنمایند.

ب – صلاحیت محلی شورای حل اختلاف

مطابق ماده 8 آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف، صلاحیت محلی شورا در امور كیفری در موارد ذیل است:

اول – وقوع جرم در حوزه شورا: همچنانكه در بحث صلاحیت مراجع قضایی ذكر شد اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم برای رسیدگی به آن جرم است و استثناهای وارد بر این اصل در ماده 54 قانون آیین دادرسی كیفری ذكر شده است. مطابق بند «د» از ماده 8 آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف، چنانچه جرم در حوزه شورا به وقوع پیوسته باشد، شورا صالح برای رسیدگی می باشد (البته با عنایت به صلاحیت ذاتی).

دوم – سكونت یا اشتغال طرفین دعوی در حوزه شورا: چنانچه هر دو طرف دعوی، در حوزه شورا سكونت داشته باشند یا محل اشتغال هر دو طرف در حوزه شورا باشد، شورا صالح برای رسیدگی است، حتی اگر جرم در محل دیگری به وقوع پیوسته باشد.

سوم - تراضی طرفین دعوا: مقررات مربوط به صلاحیت محلی در امور كیفری از جمله قواعد آمره بوده، مربوط به نظم عمومی است؛ لذا طرفین دعوی حق توافق بر خلاف آن را ندارند. اما در تعیین صلاحیت محلی شورای حل اختلاف، چنانچه طرفین دعوا بر خلاف قاعده صلاحیت مرجع محل وقوع جرم، تراضی نمایند، شورا قادر به رسیدگی و حتی مكلف به آن است. تراضی طرفین دعوا بر خلاف اصل صلاحیت محلی، با این شرط پذیرفته شده است كه حداقل یكی از طرفین دعوا در حوزه شورا سكونت یا اشتغال به كار داشته باشد. بند «ب» ماده 8 آیین نامه چنین بیان داشته است: «طرفین دعوا در حوزه شورا ساكن و یا اشتغال به كار داشته باشند، مگر آنكه، طرفین بر اقامه دعوی در محل سكونت و یا اشتغال یكی از آنها تراضی نمایند.»

تكلیف شورا در شناخت صلاحیت خود: همچنانكه ذكر شد قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی دارای جنبه آمره است و دادگاه بدون اینكه نیاز به ایراد اصحاب دعوی به صلاحیت آن مرجع باشد، باید خود ابتدا صلاحیت خویش را از جهت ذاتی و محلی احراز نموده، چنانچه خود را فاقد صلاحیت دانست، قرار عدم صلاحیت صادر كند. شورای حل اختلاف نیز در موارد ارجاع شكایت باید ابتدا به مسأله صلاحیت خویش در رسیدگی به شكایت پردازد و چنانچه خود را فاقد صلاحیت دانست، پرونده را به دادگاه صالح ارسال كند. ماده 15 آیین نامه اجرایی در این باره چنین مقرر داشته است: «در صورتی كه شورا رسیدگی به موضوع مطروحه را در صلاحیت خود نداند، در امور كیفری، پرونده را جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارسال می دارد».

مراحل دادرسی كیفری در شورا

مراحل تشكیل پرونده كیفری تا اختتام آن و اجرای حكم به شرح ذیل است:

الف – كشف جرم: كشف جرم گاه با اعلام شاكی و گه با اعلام ضابطان دادگستری یا افرادی كه از قول آنان اطمینان حاصل است، صورت می گیرد. در اعلام جرم و جهات شروع به رسیدگی شورا به جرایم، بند الف ماده 8 آیین نامه اجرایی، شكایت كتبی یا شفاهی را جهت شروع به رسیدگی لازم دانسته است و چنانچه اعلام شكایت به صورت شفاهی باشد، باید در صورت مجلس درج گردد و به امضای شاكی برسد و رسیدگی بر اساس آن شروع شود.

ب – تعقیب جرم: دستور تعقیب كیفری شكایات مطروح در شورا، توسط رئیس شورا كه مطابق ماده 4 آیین نامه اجرایی از طرف قوه قضاییه تعیین می شود، صادر می گردد.

ج – تحقیق مقدماتی: تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقداماتی است كه برای كشف جرم، حفظ آثار و ادله وقوع آن، و تعقیب متهم از بدو تعقیب قانونی تا تسلیم پرونده به مرجع قضایی صورت می گیرد. مرحله تحقیقات مقدماتی از مراحل بسیار مهم و مؤثر در دادرسی كیفری است؛ زیرا نتیجه این تحقیقات، سرنوشت متهم را معین می كند. مطابق ماده 11 آیین نامه اجرای، شورای حل اختلاف می تواند اقداماتی از قبیل معاینه و تحقیق محل را به یكی از اعضاء ارجاع دهد، یا بنابر ضرورت، نظر كارشناسی را در خصوص موضوع تحصیل نماید. همچنین ماده 12 آیین نامه، به دستورات شورای حل اختلاف اعتبار دستور مقام قضایی را داده است و همچنانكه ماده 16 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مقرر داشته، چنین آورده است: «در مواردی كه انجام وظایف و اجرای تصمیم شورا، مستلزم همكاری مراجع دولتی یا عمومی و ضابطان دادگستری است، مراجع مذكور مكلف به همكاری بوده و در صورت تخلف، حسب مورد مستوجب تعقیب كیفری، اداری و انتظامی می باشند.»

د- رسیدگی و صدور حكم: یكی از اهداف تأسیس شورای حل اختلاف، ایجاد فرهنگ صلح و سازش و فیصله دادن پرونده ها با اصلاح ذات البین است. در دادگاهها نیز ماده 195 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری بر این مسأله اشاره داشته و چنین مقرر كرده است: «در اموری كه ممكن است با صلح طرفین، قضیه خاتمه پیدا كند، دادگاه كوشش لازم و جهد كافی در اصلاح ذات البین به عمل می آورد و چنانچه موفق به برقراری صلح نشود، رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود». این تكلیف (اصلاح ذات البین) در شوراها نمود بیشتری دارد و علاوه بر اینكه در جرایم قابل گذشت، صلاحیت شورا، به اصلاح ذات البین محدود شده است، در ماده 14 آیین نامه اجرایی نیز شورا را مكلف كرده در كلیه اختلافات ارجاع داده شده، سعی و تلاش نماید تا موضوع را به سازش خاتمه دهد. متن ماده 14 چنین است: «شورا ملكف است در كلیه اختلافات مرجوعه، سعی و تلاش نماید تا موضوع به صورت سازش خاتمه یابد، در صورت حصول سازش، موضوع سازش و شرایط آن به همان ترتیبی كه واقع شده، در صورت مجلس نوشته می شود و به امضای اعضای شورا و طرفین می رسد. مفاد سازش نامه كه به ترتیب فوق تنظیمی می شود، برای طرفین و وارث و قائم مقام قانونی آنان نافذ و معتبر است و در صورت لزوم مانند احكام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود.» در مواردی كه شورا غیر از صلاحیت در ایجاد سازش، صلاحیت رسیدگی را نیز دارد، مطابق ماده 10 آیین نامه اجرایی، رسیدگی در شورا تابع تشریفات قانون آیین دادرسی نیست و شورا به طریق مقتضی طرفین را دعوت می كند. همچنین مراجعه به شورا در تمامی مراحل از طرح شكایت تا مراحل اعتراض و تجدید نظر خواهی و اجرای رأی، مجانی است.

پس از ختم رسیدگی، شورا مطابق ماده 16 آیین نامه اجرایی، طبق نظر اكثریت اتخاذ تصمیم نموده، رأی خود را مستدل و موجه صادر می كند. مطابق ماده 18 آیین نامه اجرایی، رأی شورا ظرف 20 روز پس از تاریخ ابلاغ به طرفین از طرف كسی كه اعتراض دارد، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوط است، مشروط به اینكه اكثریت اعضای شورا با رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر خواهی موافق بوده، لزوم تجدید نظر را درخواست نمایند؛ در صورت عدم تصویب تجدید نظر، رأی شورا قطعی است. همچنین مطابق بند 2 ماده 18 آیین نامه، آرای غیابی شورا ظرف مدت مذكور (20 روز) قابل واخواهی در همان شوراست. بنابراین در صورتی كه رأی شورا غیابی باشد، متهم دارای دو حق است: 1- حق واخواهی از رأی غیابی ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعی به متهم. اجرای این حق نیاز به موافقت شورا ندارد و به صرف درخواست متهم، شورا باید وارد رسیدگی شود. 2- حق اعتراض؛ پس از اتمام مهلت 20 روز واخواهی، و عدم واخواهی متهم در خصوص رأی غیابی، مهلت تجدید نظر شروع می شود. همچنین اگر متهم در مهلت واخواهی، از دادنامه واخواهی كند و شورا رأی اولیه را تأیید می نماید، پس از ابلاغ (واقعی یا قانونی) رأی به متهم، برای متهم حق اعتراض ایجاد می گردد. مهلت تجدید نظرخواهی نیز 20 روز است؛ اما اجرای این حق منوط به موافقت اكثریت اعضای شوراست. مطابق بند 1 ماده 18، موافقت اكثریت اعضای شورا با رسیدگی به اعتراض محكوم علیه، شرط تجدید نظر در رأی شوراست.

یكی از مراحلی كه طی آن برای قطعیت و لازم الاجرا شدن آراء شورای حل اختلاف ضروری شناخته شده است، تأیید رأی شورا توسط مشاور است. مشاور كسی است كه دارای تخصص حقوقی و قضایی است و مطابق صدر ماده 13 آیین نامه، توسط قوه قضاییه از بین قضات شاغل و بازنشسته یا مستعفی، وكلای دادگستری، اعضاء هیأت علمی شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در رشته حقوق، یا از بین سایر افراد فارغ التحصیل در رشته حقوق ( به شرط دارا بودن شرایط استخدام قضات) انتخاب می شود. آرای شورای حل اختلاف، نزد مشاور ارسال می گردد. در صورتی كه مشاور، تصمیم شورا را از جهت صلاحیت و مقررات مذكور در آیین نامه و سایر قوانین مربوط، صحیح تشخیص دهد، اجرای تصمیم شورا در امور كیفری به مأموران انتظامی ابلاغ می شود و در صورتی كه مشاور تشخیص دهد كه در رسیدگی، حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و سایر مقررات رعایت نشده است، پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیت دار دادگستری ارسال خواهد داشت (ماده 13 آیین نامه). با توجه به متن ماده 13 توجه به این نكات ضروری است: بررسی مشاور بیشتر دارای جنبه شكلی است و به موارد شكلی از جمله داخل بودن دعوی در صلاحیت شورا و رعایت تشریفات ذكر شده در آیین نامه می پردازد و نكته دیگر آنكه مشاور باید درباره كلیه آراء شورای حل اختلاف چه آراء حضوری و چه غیابی كه مرحله واخواهی را طی كرده اند، نظر دهد؛ اما چنانچه آراء شورا، مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفت و در دادگاه عمومی تأیید شد، اظهار نظر مشاوره درباره آن فاقد وجاهت قانونی است.

ه‍اجرای حكم : در اجرای آرا و تصمیمات كیفری شورای حل اختلاف، مطابق ماده 13 آیین نامه اجرایی، چنانچه مشاور، تصمیم شورا را در امور كیفری تأیید كند، مراتب را جهت اجرای تصمیات شورا، به مأموران انتظامی ابلاغ می نماید. در صورتی كه تشخیص دهد در رسیدگی، حـدود صلاحیت شــورای حل اختلاف و سایر مقـررات رعایت نشده است، پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیت دار دادگستـری ارسال می كند.

از مطالب مطرح شده نتیجه می گیریم كه امـروزه افكار مكتب دفـاع اجتماعی نوین[3]، راهگشای نهادهای قضایی كشورها درتعیین سیاستهای جنایی است. اهمیت به ارزش ومقام انسانی،كاهش شدت مجازاتها،محدودنمودن دخالت دولت و نظام عدالت كیفری و جایگزینی اقدامات تأمینی و تربیتی به جای مجازات، از اهداف این مكتب است. جـــرم زدایی[4]، كیفــر زدایی[5] و قضــا زدایی[6]، نتیجه افكار مكتب دفاع اجتماعی نوین در جهت كاهش تورم كیفری و اصلاح جامعه و فرد است.

در كشور ما نیز تورم كیفری بیش از پیش مسؤولان قضایی كشور را به فكر چاره انداخته تا با در پیش گرفتن سیاست جنایی صحیح، در پر بار نمودن هر چه بیشتر نهاد عدالت كیفری از جهت كیفری و رسیدن به اهداف والای مجازات كه همان اصلاح فرد و دفاع از جامعه است، قدم بردارد.

قضا زدایی یا خصوصی سازی قضاوت از جمله تدابیری است كه قانونگذار ایران به آن توسل جسته است. آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم موضوع شورای حل اختلاف، به پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب و تأیید ریاست محترم قوه قضاییه در 27/5/1381 پیشنهاد گردید و در حال حاضر نیز در اكثر نقاط كشور بر اساس این ایین نامه، شوراهای حل اختلاف تشكیل شده اند. حال سؤال این است كه دخالت مراجع غیر قضایی در امور كیفری تا چه حد می تواند مجاز باشد و اصولاً اعطای چنین صلاحیتی به افراد غیر متخصص چه آثاری به بار خواهد آورد؟

همچنان كه ذكر شد، صلاحیتهای شورای حل اختلاف در امور كیفری بر سه محور استوار گردیده است:

1- صلاحیت در صلح و سازش بین طرفین دعوی

2- صلاحیت در رسیدگی و صدور رأی

3- صلاحیت در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم

در خصوص صلاحیت شورا در ایجاد صلح و سازش بین طرفین در امور جزایی كه رسیدگی به آن منوط به شكایت شاكی خصوصی است و با گذشت وی، تعقیب موقوف می گردد، باید گفت اعطای چنین صلاحیتی به شورای حل اختلاف، خدشه ای بر آزادیهای افراد وارد نخواهد آورد، اما از آنجا كه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، در برابر جرایم قابل گذشت، رویه ای متفاوت در پیش گرفت، اعطای این صلاحیت می تواند در عمل اشكال ایجاد كند. توضیح اینكه وفق ماده 727 قانون مجازات اسلامی، جرایم قابل گذشت جز با شكایت شاكی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی كه شاكی خصوصی گذشت نماید، دادگاه می تواند در مجازات مرتكب تخفیف دهد، یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر كند. اگر چه ماده فوق با تبصره 3 ماده 4 و مواد 6 و 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 در تعارض است وفق ماده فوق الذكر مقنن برای كلیه جرایم، جنبه عمومی قائل شده است. بنابراین واگذاری اختیار كامل دعوی به شاكی با مفاد ماده 727 قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد.

در خصوص صلاحیت شورا در حل و فصل دعاوی و رسیدگی و صدور حكم باید گفت شوراهای حل اختلاف صرفاً می توانند حكم به مجازات نقدی دهند و شاید طراح آیین نامه اجرایی با این وصف خواسته است اختیار حبس و بازداشت را به افراد غیر قضایی نسپارد. چنین قصدی مورد تأیید است، اما با كمی مداقه مشخص می گردد كه حصول به این هدف با توجه به مواد دیگر قانون ممكن نمی باشد؛ زیرا :

اولاً – مطابق ماده یك آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب 1377، چنانچه محكوم علیه پس از لازم الاجرا شدن حكم، جزای نقدی را نپردازد و اظهار نماید مالی برای پرداخت آن ندارد و برای مرجع مجری حكم هم خلاف این اظهار مسلم نباشد، طبق دستور مرجع صادر كننده حكم در ازای هر پنجاه هزار ریال یا كسر آن یك روز بازداشت می شود.

ماده 19 آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف، اجرای آراء كیفری را در صورتی كه محكوم علیه مایل به پرداخت جزای نقدی نباشد، به دادگاه یا دادگستری محل محول نموده است؛ اما باید گفت دخالت دادگاه، صرفاً در تصمیم به بازداشت محكوم علیه وفق ماده یك آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی است و اتخاذ تصمیم پیرامون حكمی كه قطعی شده است، در صلاحیت دادگاه نمی باشد.

ثانیاً – لازمه انجام تحقیقات و رسیدگی در امور كیفری، صدور قرار تأمین كیفری است و متهمی كه نتواند پاسخگوی قرار تأمین خود باشد، مطابق قواعدآیین دادرسی كیفری بازداشت خواهد شد.

بند یك ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 189، رسیدگی در شورا را تابع تشریفات قانون آیین دادرسی ننموده و صراحتی در صدور مجوز جهت صدور قرار تأمین كیفری و بازداشت متهم ندارد؛ اما از آنجا كه اذن در شیء، اذن در لوازم آن است و با عنایت به اینكه به اعضای شورا اجازه صدور رأی در امور كیفری را داده اند، باید گفت به طریق اولی، اجازه صدور قرار تأمین كیفری و بازداشت متهم را كه از معرفی كفیل یا وثیقه امتناع می نماید، نیز دارند.

به نظر نگارنده، واگذاری اختیار آزادی افراد به اشخاصی كه معلومات و صلاحیت قضایی ندارند، می تواند ناقض حقوق و آزادیهای فردی باشد.

نكته دیگر كه حدود صلاحیت شوراها را در رسیدگی و صدور حكم در امور كیفری زیر سؤال می برد، تعارض بین آیین نامه اجرایی ماده 189 و قواعد آیین دادرسی كیفری است. شوراها می توانند به جزای نقدی تا پنج میلیون ریال حكم صادر نمایند. مطابق ماده 18 آیین نامه اجرایی، آرای شورا قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی حوزه مربوط است و در صورت تجدید نظر، رأی دادگاه قطعی است.

بنابراین آراء دادگاههای عمومی مبنی بر محكومیت به ارتكاب جرمی كه مجازات قانونی آن پرداخت جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال است، غیر قطعی و قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است؛ اما مطابق ماده 18 آیین نامه اجرایی، همین دادگاهها می توانند رأی قطعی در جرایمی صادر نمایند كه مجازات قانونی آن جزای نقدی تا پنج میلیون ریال باشد.

تعارض موجود در ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری و بند «ب» ماده 7 آیین نامه اجرایی را چگونه می توان توجیه نمود؟ آیا اعطای صلاحیت اضافه به دادگاههای عمومی آن هم تا این حد قابل توجیه است؟ آیا آیین نامه می تواند معارض با قانون باشد؟ لازم به ذكر است كه همین تعارض در صلاحیت شوراها در امور حقوقی نیز به چشم می خورد؛ مطابق بند «الف» ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دعاوی مالی كه خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است؛ در حالیكه مطابق بند یك قسمت «الف» از ماده 7 آیین نامه شورای حل اختلاف، رسیدگی به كلیه دعاوی راجع به اموال منقول ، دیون، منافع، زیان ناشی از جرم و ضمان قهری، در صورتی كه خواسته دعوی بیش از مبلغ ده میلیون ریال نباشد، در صلاحیت شورا می باشد.

ایراد دیگر در آیین نامه اجرایی شورا، واگذاری پذیرش تجدید نظر در رأی، به اعضای شورا است. مطابق ماده 18 آیین نامه، رأی شورا ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه عمومی حوزه مربوط است، مشروط بر اینكه اكثریت اعضای شورا با رسیدگی به اعتراض و تجدید نظر خواهی موافق بوده، لزوم تجدید نظر خواهی را درخواست نمایند.

براستی فلسفه وضع چنین آیین نامه ای چیست؟ چگونه می توان به مرجعی غیر قضایی اختیار داد خود مجوز اعتراض به احكام خویش را صادر نماید؟ با این وصف باید گفت صلاحیت اعضای غیر قاضی شورا از صلاحیت قاضی محكمه بدوی بالاتر است؛ زیرا آیین دادرسی كیفری حكم دادگاه عمومی به پرداخت جزای نقدی در جرایم با حداكثر مجازات پانصد هزار ریال به بالا را بدون موافقت قاضی دادگاه قابل تجدید نظر دانسته است؛ اما عضو غیر قضایی شورای حل اختلاف قادر است درباره جرایمی كه مجازات قانونی آن تا پنج میلیون ریال جریمه است، حكم قطعی صادر نماید!

از سوی دیگر تعمق در ماده 10 آیین نامه اجرایی، مشكلات عملی بیشتری را آشكار می نماید. یكی از مزایای شورای حل اختلاف، تسریع در رسیدگی به علت عدم لزوم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی است.

مطابق بند یك ماده فوق الذكر، رسیدگی در شورا تابع تشریفات نیست و شورا به طریق مقتضی طرفین را دعوت نموده، اظهارات و مدافعات آنان را استماع و خلاصه ای از آن را صورت مجلس كرده به امضای اعضاء و طرفین می رساند. نظام های دادرسی جهان، حقوقی را برای متهم در نظر گرفته اند كه تحت عنوان حقوق دفاعی متهم قابل ذكر است و عبارتند از حق تفهیم اتهام (ماده 129 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری)، حق سكوت متهم در مقابل بازپرس (همان ماده)، حق انتخاب و معرفی وكیل(مواد 128 و 185 همان قانون) حق ایراد آخرین دفاع (ماده 193 همان قانون). این حقوق آنچنان دارای اهمیت است كه در نظر نگرفتن برخی از آنان حتی می تواند موجب ابطال رأی شود. چگونه می توان به شورای حل اختلاف اجازه داد در امر كیفری كه می تواند بازداشت یا حبس اشخاص را به دنبال داشته باشد، بدون رعایت تشریفات و بدون در نظر گرفتن حقوق متهم، اقدام به صدرو رأی نماید؟

شاید در وهله اول اینگونه به نظر برسد كه مفاد بند 2 ماده 16 آیین نامه اجرایی، پاسخ ایراد فوق است. مطابق ماده فوق الذكر، رأی شورا نباید مغایر با قوانین موجد حق باشد؛ در غیر این صورت فاقد اعتبار خواهد بود. اما باید گفت شرط عدم مغایرت با قوانین موجد حق، برای آراء شورای حل اختلاف است نه برای نحوه رسیدگی. در خصوص نحوه رسیدگی باید قائل به صراحت بند یك ماده 10 آیین نامه اجرایی شد. جالب توجه اینكه ماده 20 آیین نامه، رعایت مقررات داوری مذكور در مواد 454 الی 501 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را توسط شورا الزامی دانسته و بدینگونه برای امور مدنی اهمیتی بیش از امور كیفری قائل شده است.

توجه به اصول قانون اساسی، این حقیقت را آشكار می سازد كه آیین نامه اجرایی شورا، ناقض بسیاری از اصول آن است. مطابق ماده 4 آیین نامه، شورا از سه عضو تشكیل می شود: یك نفر به انتخاب قوه قضاییه، یك نفر با انتخاب شورای شهر، بخش یا روستا و یك نفر معتمد محل توسط هیأتی مركب از رئیس حوزه قضایی، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه یا روحانی برجسته محل. در حالیكه مطابق اصل 156 قانون اساسی، قوه قضائیه قوه ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی، مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت، و عهده دار رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلمات، تعدیات و شكایات است. اصل 159 نیز اذعان داشته است كه مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شكایات، دادگستری است. حال چگونه است رسیدگی به شكایاتی كه دارای جنبه عمومی هستند به عهده هیأتی گذاشته شود كه اعضای آن غیر قضایی باشند؟

مطابق اصل 159 قانون اساسی، تشكیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حكم قانون است. ماده 189 قانون برنامه سوم موضوع شورای حل اختلاف مصوب مجلس شورای اسلامی است، اما آیا آیین نامه اجرایی ماده فوق با این وسعت حیطه اختیارات، مد نظر مصوبان ماده 189 بوده است؟

اصل 165 قانون اساسی، انجام محاكمات را در حیطه صلاحیت دادگاهها دانسته است. اصل 34 به هر كس حق داده به منظور دادخواهی به «دادگاههای صالح» رجوع نماید و هیچكس را نمی توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع كند حال چگونه است كه طبق بند «ب» ماده 8 آیین نامه اجرایی، طرفین دعوا كه در حوزه شورا ساكن هستند، یا اشتغال به كار دارند، مجبور هستند برای اقامه دعوی به شورای مربوط مراجعه نمایند و مطابق بند دال همان ماده وقتی جرمی كه در محدوده صلاحیت شوراست، در حوزه شورا به وقوع پیوست، شاكی و مشتكی عنه را از مراجعه به دادگاه صالح محل منع نموده، آنها را موظف به مراجعه به شورای حل اختلاف كه یك مرجع غیر قضایی است، كرده است.

مطابق اصل 35، در همه دادگاهها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند، باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد. حال چگونه است كه آیین نامه اجرایی شوراها بر خلاف اصل 35 قانون اساسی، در دعاوی كیفری كه پای آزادی و حیثیت افراد در میان است، متهم را از داشتن وكیل محروم می نماید؟

مطابــق اصــل 37 قانــون اساســی، اصــل بر بـرائت است و هیچكس از نظــر قانـون مجــرم شناخته نمی شود، مگــر اینكه جــرم او در «دادگاه صالـح» ثابت گردد، حال چگونه می توان شورای حل اختلاف را كه اعضاء آن فاقــد صــلاحیت قضایی هستند، دادگاه صالح برای رسیدگی به مسأله برائت یا مجــرمیت دانست؟ و حال آنكه شورای حل اختلاف حكم دادگاه را ندادند و صلاحیت برای صـدور حكم بر ایشان صحیح نیست.

مطابق اصل 32 قانون اساسی، هیچكس را نمی توان دستگیر كرد، مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می كند. در صـورت بازداشت، مـوضوع اتهام بایــد با ذكــر دلایل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاكمه در اسـرع وقت فراهم گــردد. حال چگونه است كه شورای حل اختلاف كه مرجع قضایی نمی باشـد، طبــق ماده 10 آیین نامه مخیر گردیده بدون تشریفات قانون به طریق مقتضی (كه خـود شایسته می داند) به اتهام رسیدگی نماید.

اصل تخصص قاضی، تخصص دادگاه، و صلاحیت دادگاه در امور كیفری جایگاه محكمی دارد و تزلزل این جایگاه می تواند پایه های عدالت را متزلزل گرداند. آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف از یك سو برای شورا، اختیاراتی بالاتر از اختیارات دادگاه قائل شده و از سوی دیگر در تعیین شرایط لازم برای تصدی عضویت شورا تسامح كرده است.

طبق شرایط مزبور، قاضی دادگاه باید سواد و مدرك قضایی داشته باشد، در امتحان گزینش قضات از نظر علمی و اخلاقی مورد تأیید قرار گیرد، دوره یكساله كارآموزی تئوری و عملی را بگذراند، مورد توثیق قرار گرفته، عدالتش احراز گردد و پس از انجام مراسم تحلیف و تصدی شغل قضاء، تحت نظارت دائم دادگاه انتظامی قضات به كار بپردازد و پاسخگوی عمل، قول و تقریر خود در مقابل دادسرا و دادگاه انتظامی قضات باشد. در حالی كه وفق ماده 5 آیین نامه، برای اعضاء شورا، صرف دارا بودن سواد كافی و اشنایی نسبی به موازین فقهی و مقررات قانونی كافی است و شرط عدالت در حد لزوم مورد نیاز است نه بیشتر. دادگاه انتظامی هم هیچ نظارتی بر آنها ندارد. تنها ضمانت اجرایی كه برای اعضاء شورا قرار داده شده، مطابق بند 3 ماده 4 آیین نامه، انتخاب فرد دیگری به جای فرد خاطی است. البته واگذاری نظارت بر حسن جریان شورا وفق ماده 22 آیین نامه به رئیس حوزه قضایی، با توجه به اختیارات و وظایف وسیع حوزه قضایی، خود جای سؤال دارد.

تشكیل شورا در هر زمینه ای موافق اصول قانون اساسی و مورد تأیید دین مبین اسلام است؛ اما آیا دخالت شورا در امور كیفری تا این حد، مورد نظر واضعان قانون اساسی بوده است؟

یكی از راههای پیشگیری از تورم كیفری، خصوصی سازی قضاوت است؛ اما آیا آیین نامه اجرایی شورای اختلاف، تماماً در جهت خصوصی سازی قضاوت است یا در هدف عمومی سازی و دخالت افراد فاقد صلاحیت در آزادیهای فردی افراد جامعه؟

كاهش مراجعات مردم به محاكم می تواند نشان دهنده رواج فرهنگ صلح و سازش در جامعه اسلامی به منزلة هدفی والا باشد؛ اما آیا رسیدن به این هدف، توجیه كننده وسیله به كار رفته در آیین نامه اجرایی می باشد و آیا رسیدن به این هدف می تواند به قوه قضائیه حق بدهد كه حقوق و تكالیف غیر قابل واگذاری خویش را به افراد فاقد صلاحیت بسپارد؟

رفع خصومت و منازعات مردم از طریق مذاكره در جهت اصلاح ذات البین مورد تأیید است؛ اما آیا موارد ذكر شده در بند «ب» ماده 7 ایین نامه اجرایی، همگی در جهت ایجاد سازش فیما بین متخاصمین است؟

تسریع در امر رسیدگی به دعاوی مردم پسندیده است، اما آیا والایی این هدف می تواند توسل جستن به وسیله ای ناصواب (سپردن اختیار آزادی مردم به افراد غیر صالح با حذف تشریفات دادرسی) را توجیه نماید؟

هیچ شكی نیست كه بسیاری از مردم آشنایی نسبی به موازین فقهی و مقررات قانونی دارند، اما آیا سپردن امر خطیر قضاء (نه داوری) به افراد فاقد صلاحیت، موجب تنزل اهمیت و شأن این منصب نمی گردد؟

در پایان باید گفت خصوصی سازی قضاوت به طریق واقعی مورد تأیید عقول سلیم جامعه است؛ اما این خصوصی سازی باید به معنای واقعی خود و صرفاً در جهت ایجاد صلح و سازش فیما بین طرفین دعوی كیفری باشد.

بنابراین واگذاری اختیار مذاكره به منظور ایجاد سازش در جرایم قابل گذشت ( با رفع مشكل موجود در ماده 727 قانون مجازات اسلامی) به شورا مورد تأیید است؛ اما اختیار شـورا در رسیـدگی به جرایم و صــدور حكم (مندرج در ردیف 2 و 3 از بند ب ماده 7 آیین نامه) چیزی فراتر از خصوصی سازی قضاوت بوده، مورد نكوهش افكار جامعه حقوقی است و صلاحیت شورای حل اختلاف در امور كیفری باید، مختص به مواردی شود كه پرونده با گذشت شاكی خصوصی مختومه می شود امید است بازنگری مجدد این آیین نامه اجرایی، رافع اشكالات عدیده آن باشد

نویسنده : لیلا دژخواه

. . .
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

کد جست و جوی گوگل

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-lawyermkh.mihanblog.com

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-haghesepid.ir