تبلیغات
حق سپید - سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏المللى

اشاره مترجم:

بیش از نیم قرن از عمر سازمان ملل متحد مى‏گذرد.

در این مدت ساختار و فعالیتهاى سازمان با گسترش و تحولات چشم گیرى روبرو بوده است.

اگر در 1945 فقط 51 دولت‏به عنوان اعضاى مؤسس، در سازمان ملل متحد حضور داشته‏اند امروزه تعداد اعضاى آن متجاوز از 185 دولت مى‏باشد.

در كنار افزایش اعضاء مى‏توان تحول فعالیتهاى سازمان را نیز مشاهده نمود.

از مهمترین فعالیتهاى سازمان ملل متحد كه دچار تحول شده است فعالیت در قلمرو صلح و امنیت جهانى است كه اصلى‏ترین هدف سازمان هم مى‏باشد.

این تحول در واقع گسترش مفهوم صلح را به ارمغان آورده است.

اگر روزى فقط بروز مخاصمات مسلحانه تهدیدى بر ضد صلح یا نقض صلح به شمار مى‏رفته است، امروزه نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشر دوستانه، كشتار جمعى، پاكسازى قومى، تروریسم، عدم وجود نظام دموكراتیك در كشورها و...

نیز صلح و امنیت جهانى را تهدید مى‏كند.

لذا شوراى امنیت، در هیات قانونگذار بین المللى، عصر جدیدى را در حیات خود آغاز كرده است.

مصوبات فراوان شوراى امنیت‏بر اساس فصل هفتم منشور از آغاز دهه 90 (در پى پایان یافتن جنگ سرد) خود مؤید این ادعا است.

از آنجا كه سیستم امنیت جمعى پیش بینى شده در منشور، از همان بدو تاسیس سازمان نتوانست تحقق عینى پیدا كند، لذا سازمان در عمل از نیروهایى كه دولتها بطور داوطلبانه در اختیارش قرار مى‏دهند (نیروهاى حافظ صلح) استفاده مى‏نماید.

افزایش فعالیتهاى شوراى امنیت كه خود ناشى از تفسیر موسع از مفهوم صلح است‏سبب شده تا نیروهاى حافظ صلح سازمان (كلاه آبى‏ها) فعالیتهاى بسیار متنوعى را انجام دهند.

این نیروها علاوه بر اینكه وظیفه كلاسیك خود یعنى حایل شدن میان نیروهاى درگیر را انجام مى‏دهند، فعالیتهاى دیگرى از جمله; انجام عملیات نظامى، نظارت بر انتخابات داخلى، ارائه نقش پلیس و غیره...

را نیز عهده دار مى‏شوند.

بطورى كه تعیین دقیق قلمرو فعالیت آنها هر روز مشكل‏تر و پیچیده تر مى‏شود.

همین امر سبب شده است كه برخى صحبت از نسل دوم و حتى نسل سوم عملیات حفظ صلح مى‏كنند (1) .

عده‏اى هم حتى عملیات حفظ صلح را به دلیل داشتن ابعاد مختلف از جمله نظامى، بشر دوستانه، مداخله گرانه ...

غیر قابل تعریف و توصیف مى‏دانند (2) .

تحول در فعالیتهاى نیروهاى حافظ صلح این سؤال اساسى را مطرح مى‏كند كه: آیا این نیروها خلاء ناشى از عدم اجراى مفاد فصل هفتم منشور بخصوص مواد 42 و 43 را پر نمى‏كند؟

پروفسور ژان مارك سورل، استاد دانشكده حقوق دانشگاه رن فرانسه كه بنا به دعوت دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتى در سال 1376 به ایران سفر كرد، سعى مى‏كند در یكى از كنفرانسهاى خود در دارالعلم مفید تحت عنوان:

\"LONU et le regalement des crises internationales\"

پاسخى به این سؤال ارائه دهد.

لازم به ذكر است كه متن سخنرانى به زبان اصلى در نزد مترجم موجود است كه در صورت نیاز تقدیم مى‏گردد ضمنا متذكر مى شود كه كلیه پاورقیها از آن مترجم مى‏باشد.

مقدمه: سیستم امنیت جمعى

میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد، براى تحكیم اصل عدم توسل به زور، یك سیستم امنیت جمعى پیش بینى كرده‏اند كه امكان رعایت اصل مزبور را فراهم مى‏كند.

امنیت جمعى در نگاه اول یك سیستم بسیار ساده است: هر مخاصمه یا تهدید به مخاصمه بین‏المللى (در سطح جهانى، قاره اى، محلى و حتى داخلى) كه ممكن است منجر به تهدید بر ضد صلح جهانى یا نقض این صلح شده یا امكان تحقق تجاوزى را فراهم سازد باید، در چارچوب سازمان، با عكس العمل جمعى كلیه اعضا مواجه شود.

چنین فرضى مرتبط با دفاع مشروع جمعى در سطح جهانى است.

سیستم امنیت جمعى مى‏تواند در تضاد با دو سیستم بزرگ امنیتى دیگر، كه در همزیستى به سر مى‏برند قرار گیرد; كه یكى سیستم «تعادل‏» است كه در واقع كاملا تجربى بوده و در قالب اتحادیه‏ها به طور مستقیم میان دولتها تحقق مى‏یابد.

این سیستم كاملا بین‏الدول، پس از دو جنگ جهانى در قرن حاضر اعتبار خود را از دست داده است; زیرا این سیستم هرگز نمى‏تواند مانع بروز مخاصمه میان این اتحادیه‏ها شود; و دیگرى سیستم جدیدتر «باز دارندگى هسته اى‏» است كه همزمان با سیستم امنیت جمعى، توسط اعضاى دائم شوراى امنیت مورد استفاده قرار مى‏گیرد كه ممكن است نتیجه آن ایجاد عدم تعادل در قبال سایر اعضاى ملل متحد باشد.

طبق اصطلاحى كه پروفسور پییر - مارى دوپویى (3) به كار مى‏برد، امنیت جمعى در منشور، نوعى «قرارداد اجتماعى بین المللى‏» است كه شوراى امنیت نمایندگى آن را به كمك امكاناتى كه منشور در اختیارش قرار مى‏دهد بر عهده دارد.

بنابراین منشور سیستم امنیت جمعى را نه تعریف مى‏نماید و نه حتى به آن اشاره‏اى مى‏كند بلكه این سیستم به طور منطقى از آن ناشى مى‏شود.

تدوین كنندگان منشور، در واقع، اختیاراتى را به سازمان ملل متحد تفویض كرده‏اند كه به آن امكان مى‏دهد تصمیماتى اتخاذ كند و آنها را در قلمرو مهم حفظ صلح و امنیت‏بین‏الملل اجرا نماید.

مع ذلك، این منطق كامل نبوده و همچنان مبهم است.

منشور، همانند میثاق جامعه ملل، صلاحیتها (دفاع مشروع) و ابزار عمل (نیروهاى مسلح) را به دولتها واگذار مى‏نماید.

عكس آن با توجه به وضع گذشته و حال روابط بین‏المللى غیر واقعى مى‏نماید.

اما امنیت جمعى، در شكل آرمانى خود، باید با یك خلع سلاح واقعى، كامل شود.

اقتدارات قهرى پیش بینى شده در منشور ملل متحد

تدوین كنندگان منشور با توجه به شكست‏سیستم انعطاف ناپذیر پیش بینى شده در میثاق جامعه ملل، ضمن حفظ اندیشه یك سیستم امنیت جمعى، آن را تكامل بخشیدند.

ماده‏اى كه چنین اختیار كلى را به شوراى امنیت مى‏دهد، ماده 24 منشور ملل متحد است كه اشعار مى‏دارد:

«به منظور تامین اقدام سریع و مؤثر از سوى ملل متحد اعضاء آن مسؤولیت اصلى حفظ صلح و امنیت‏بین‏المللى را به شوراى امنیت واگذار مى‏نماید».

در همین راستا ماده 25 منشور، پیش بینى مى‏كند كه شوراى امنیت مى‏تواند تصمیمات لازم الاتباع براى دولتهاى عضو اتخاذ نماید كه این اختیار كلى تصمیم گیرى شوراى امنیت است.

اما فصل هفتم منشور (مواد 39 تا 51) است كه، نحوه مداخلات شوراى امنیت را در حالت تهدید بر ضد صلح، نقض صلح یا تجاوز مشخص مى‏نماید.

اینجا، در واقع، اختیار تصمیم‏گیرى در چارچوب خاص حل غیر مسالمت آمیز اختلافات مطرح مى‏شود و آن زمانى است كه روش حل مسالمت‏آمیز (كه موضوع فصل ششم منشور است) به نتیجه نرسیده یا تهدید به طور ناگهانى رخ داده باشد.

شوراى امنیت‏بر اساس فصل هفتم مى‏تواند دو صلاحیت مكمل یكدیگر را اعمال كند كه یكى صلاحیت احراز و دیگرى صلاحیت اقدام است.

الف: صلاحیت احراز

1 - متن منشور

صلاحیت احراز بر اساس دو ماده منشور كه آغازگر فصل هفتم آن هستند، یعنى مواد 39و40 اعمال مى‏شود (4) .

این مواد مجوز ضرورى براى اقدام بر طبق فصل هفتم مى‏باشند.

این دو ماده خالى از ابهام نیستند، اما بى شك مبناى عمل شوراى امنیت در صورت احتمال وقوع فورى یك مخاصمه یا وقوع یك مخاصمه مى‏باشند.

این ابهام ناشى از عدم رعایت ترتیب منطقى در قرار گرفتن مواد 39 و 40 در منشور است.

در واقع منطقى‏تر آن بود كه ماده 40 قبل از ماده 39 قرار مى‏گرفت كه البته چنین وضعیتى در هنگام كارهاى مقدماتى منشور در اولین پیش نویس وجود داشت.

بدین ترتیب كه هر دو ماده (40 و 39) در یك ماده گنجانده شده بود كه قسمت اول آن همین ماده 40 فعلى منشور بود.

به طور كلى مى‏توان این گونه اظهار داشت كه ماده 40 تجلى تدابیر موقتى است كه شوراى امنیت اتخاذ مى‏كند در حالى كه ماده 39 احراز و وضعیت و توصیف آن است در زمانى كه این تدابیر بى نتیجه مانده یا بى فایده جلوه نمایند.

هدف ماده 40 جلوگیرى از وخیم تر شدن یك وضعیت‏به كمك تدابیر است.

این ماده به وضوح مشخص مى‏نماید كه شورا مى‏تواند، قبل از توصیه‏ها یا اتخاذ تصمیماتى «بر طبق ماده 39»، از طرف ذینفع بخواهد كه تدابیر موقتى را كه به زعم آن ركن ضرورى یا مناسب هستند بپذیرند.

این تدابیر به نوعى خنثى ارزیابى مى‏شوند.

یعنى، در آن لحظه، شوراى امنیت هنوز در ماهیت اختلاف، اظهار نظر نكرده است.

شورا اغلب از این صلاحیت در مخاصماتى كه آغاز شده یا تهدید به شروع آن وجود دارد استفاده مى‏كند و متن قطعنامه در اغلب اوقات حاوى در خواست آتش بس است.

این در خواست، بر خلاف آن چه كه اغلب گفته مى‏شود، نسبتا مؤثر مى‏افتد و آن در صورتى است كه در آن اختلاف ابر قدرتى درگیر نباشد.

زیرا دیگر دولتها خواهان رو در رو شدن با شوراى امنیت نیستند(مانند مخاصمات مرزى در آمریكاى لاتین از جمله مخاصمات میان پرو و اكوادر یا شیلى و آرژانتین).

بر خلاف ظاهر «درخواست‏» شوراى امنیت (از طرفین درگیر) حاوى نوعى تحكیم است و شورا بر طبق ماده 40 عدم قبول یكى از طرفین یا طرفین درگیر مبنى بر تطبیق خود با قطعنامه‏اش را ملحوظ مى‏كند.

به علاوه، ماده 40 در قسمت آخر خود اشعار مى‏دارد كه: «شوراى امنیت در صورت عدم اجراى تدابیر موقتى آن را دقیقا لحاظ مى‏كند».

اگر مخاصمه متوقف نشود، شورا مجبور خواهد بود براى اقدام، قدم بعدى را در توصیف حقوقى اختلاف بردارد.

این نظم «منطقى‏» گاهى در عمل دچار دگرگونى مى‏شود.

زیرا گاهى براى شورا پیش مى‏آید كه اختلاف را مستقیما بر طبق ماده 39 توصیف نماید یا هر دو عمل را همزمان با یكدیگر انجام دهد (براى مثال مى‏توان از قطعنامه 660 مورخ 2 اوت 1990 در جنگ خلیج فارس نام برد).

شوراى امنیت، قبل از تصویب تدابیر قطعى و پس از توصیه تدابیر موقتى، باید به طور رسمى «وجود تهدید بر ضد صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز» را احراز نماید.

پس از این مرحله است كه، شورا توصیه‏هایى كرده یا تصمیم مى‏گیرد كه چه تدابیرى بر طبق مواد 41 و 42 براى حفظ یا اعاده صلح و امنیت جهانى اتخاذ كند.

بنابراین سه حالت، قابل تصور است و شورا مى‏تواند آنها را در قطعنامه جداگانه اى بگنجاند، یا در همان قطعنامه اى كه براى اجراى ماده 40 صادر شده بیاورد یا حتى توام با تدابیر قطعى (مواد 41 و 42)، كه قصد اتخاذ آنها را دارد، همراه نماید.

آزادى عمل شورا بسیار وسیع است و تنها چیزى كه غیر قابل تغییر مى‏نماید الزام به توصیف اختلاف، بر طبق یكى از سه امكان پیش گفته، مى‏باشد و آن براى این است كه بتواند اقدامات خود را بر اساس فصل هفتم ادامه دهد.

2 - گسترش و كاهش صلاحیت احراز در عمل

ممكن است تحقق توصیف عمل بر اساس ماده 39 كارى پیچیده باشد; زیرا عملى به شدت، سیاسى است و همیشه با تهدید احتمالى كاربرد «حق وتو» از سوى اعضاى دائمى شوراى امنیت مواجه است.

بدین ترتیب، بى منطقى بر صلاحیت احراز سایه افكنده است و این بى منطقى با عمل شوراى امنیت تقویت مى‏شود زیرا شورا گاهى از ذكر مواد مشخصى كه مورد استفاده قرار داده است، اجتناب كرده و این خود موجب بروز شبیه در مورد تمایلاتش مى‏شود.

هیچ یك از قطعنامه‏هاى صادره بر اساس فصل هفتم، «عمل تجاوز» را در مفهوم ماده 39 احراز نكرده است و به ذكر وضعیت‏بسنده نموده است.

بنابراین، تجاوز گاهى بدیهى و مشخص بوده است.

(مانند حمله عراق به كویت) این میانه روى (شورا) با ملاحظات سیاسى توجیه مى‏شود: ملاحظه كارى شورا امكان حفظ شانسهایى را مى دهد كه بتوان اختلاف را حل نمود.

در حالى كه اگر متجاوز اعلام شود آن وقت ممكن است‏بر موضع خود پافشارى كرده، آن را استحكام بخشد.

عنوان «نقض صلح‏» با احتیاط زیادى بكار رفته است.

فقط در چهار قطعنامه صادره در چارچوب فصل هفتم (منشور) از این عنوان استفاده شده است: قطعنامه 82 مورخ 25 ژوئن 1950 در مورد جنگ كره، قطعنامه 502 مورخ 3 آوریل 1982 در مورد جنگ مالویناس، قطعنامه 598 مورخ 20 ژوئیه 1987 در مورد جنگ عراق بر ضد ایران ( این قطعنامه پس از گذشت‏سالها از آغاز مخاصمه صادر شده است) و قطعنامه 660 مورخ 2 اوت 1990 در مورد جنگ خلیج فارس (حمله عراق به كویت) .

بر عكس، عنوان «تهدید بر ضد صلح‏» اغلب اوقات و در مورد وضعیت‏هاى فوق العاده متنوع و با شباهت كم به یكدیگر بكار رفته است; بدین ترتیب مخاصماتى به عنوان تهدید واقعى بر ضد صلح و امنیت مطرح شده‏اند از آن جمله: (مخاصمه در یوگسلاوى سابق) و مخاصمات داخلى (سومالى، لیبریا، هاییتى ...اما مخاصمه آلبانى در 1997 كه شوراى امنیت آن را به عنوان یك جنگ داخلى قلمداد كرد در این زمره قرار نگرفت و آن علیرغم خطراتى بود كه این مخاصمه براى شبه جزیره بالكان داشت.

مخاصمات بشر دوستانه.

(مساله كردها در پى جنگ خلیج فارس) و ...مى‏باشند.

البته این به معناى آن نیست كه این مخاصمات فقط در یك بعد مطرح هستند.

به عنوان مثال بحران سومالى ضمن اینكه یك مخاصمه داخلى بود یك مخاصمه بشردوستانه نیز محسوب مى‏شد.

بنابراین عنوان «تهدید بر ضد صلح‏» همانند برچسبى شده كه بر وضعیتهاى بسیار مختلف زده مى‏شود و فایده آن، این است كه امكان «اقدام بر اساس فصل هفتم‏» را مى‏دهد.

كاربرد دائمى این عنوان (در مورد مخاصمه) سبب غیر منطقى شدن آن مى‏شود.

در حالیكه ممكن است (آن) مخاصمه به زور گسترده اى از مرحله تهدید گذشته باشد.

این حالت را مى‏توان در مورد قطعنامه‏هاى مربوط به مخاصمه در یوگسلاوى سابق مشاهده نمود.

همچنین، تهدید باید از لحاظ تئوریك (طبق نص منشور) بر ضد صلح و منیت‏بین‏المللى باشد و شوراى امنیت گاهى مجبور است تلاش زیادى كند تا بتواند یك مخاصمه ساده داخلى (همانند هاییتى، لیبریا، آنگولا) را به این (نوع) تهدید تعبیر نماید.

با وجود این، بر اساس چنین صلاحیت احرازى است كه شوراى امنیت مى‏تواند به استفاده از فصل هفتم ادامه داده و اقداماتى را بر طبق آن انجام دهد.

ب: فصل اقدام

شوراى امنیت، به محض اینكه وضعیتى را بر اساس ماده 39 احراز كرد، مى‏تواند تدابیرى اتخاذ نماید.

این تدابیر را مى‏توان به دو دسته، تدابیر كلى (سیاسى و اقتصادى) مندرج در ماده 41 و تدابیر توام با كاربرد زور مندرج در مواد 42 به بعد، تقسیم كرد.

1 - متن منشور

ماده 41: ماده 41 تدابیرى كه شوراى امنیت مى‏تواند «...بدون استفاده از نیروهاى مسلح براى مؤثر نمودن تصمیمات خود اتخاذ نماید» را مشخص مى‏كند.

بنابر این منظور، استفاده از اقدامات سیاسى (در این حالت اغلب قطع روابط دیپلماتیك توصیه مى‏شود) یا اقدامات اقتصادى (ایجاد آمبارگو یا محاصره كه منجر به قطع ارتباطات راه آهنى، دریایى، هوایى، پستى یا تلگرافى مى‏شود) است.

بر خلاف جامعه ملل، پیش بینى شده است كه شوراى امنیت مى‏تواند با تنظیم مجازاتها برخى دولتها را از اعمال آنها معاف نماید (براى مثال مى‏توان دولتى را در نظر گرفت كه حجم قابل توجهى از مایحتاج و آذوقه خود را از كشورى كه آمبارگو در موردش اعمال مى‏شود وارد مى‏كند).

ماده 50 منشور به صراحت اعلام مى‏كند دولتهایى كه به طور غیرمستقیم با مشكلات ناشى از آمبارگو مواجه مى‏شوند مى‏توانند: «با شوراى امنیت در مورد یافتن راه حلى براى این مشكلات مشورت نمایند».

شوراى امنیت از این امكان براى تنظیم مجازاتها در قضایاى رودزیا - زیمباوه و آفریقایى جنوبى - نامبیا استفاده نموده است، زیرا كشورهاى مجاور (زامبیا، آنگولا...) به طور مستقیم از این آمبارگو متضرر مى‏شدند.

این ماده همچنین توسط دولتها در جریان جنگ خلیج فارس در 1990 (حمله عراق به كویت) نیز مطرح شد.

زیرا تعداد زیادى از دولتها نفت عراق را گاهى با قیمت كمتر از قیمت‏بازار مى‏خریدند و در واقع رژیم عراق با این شیوه به نوعى به فقیرترین كشورها كمك مى‏كرد.

همچنین نیروى انسانى خارجى قابل توجهى در هنگام مخاصمه در عراق و كویت مشغول به كار بودند.

شوراى امنیت، در این موقع، با استناد به عبارات غیر الزامى مندرج در ماده 50 دولتهاى متقاضى را به سوى غنى ترین دولتها فرستاد كه آنها هم هرگز سخاوتمندى از خود نشان ندادند.

پس از آن مشكل با قطعنامه 687 حل شد.

اما دولتها شاید پس از این واقعه نسبت‏به دورنماى یك آمبارگو شك و تردید نمایند.

ماده 42: ماده 42 مستقیما اقدامات نظامى را پیش بینى كرده است.

زیرا اعلام مى‏دارد شوراى امنیت، پس از اینكه اقدامات انجام شده بر اساس ماده 41 را مناسب تشخیص نداد یا این اقدامات چنین نمود، داشتند، مى‏تواند «به كمك نیروهاى هوایى، دریایى یا زمینى، هر عملى را كه براى حفظ یا استقرار مجدد صلح و امنیت‏بین‏المللى ضرورى مى‏داند» انجام دهد.

این ماده محور اصلى قواعد منشور در قلمرو (حل غیر مسالمت‏آمیز) اختلافات است: كه امكان استفاده از زور را به سازمان ملل متحد مى‏دهد.

بنابر این، این ماده هرگز به طور دقیق اجرا نشده است.

زیرا متكى به سایر مواد فصل هفتم است كه متروك شده‏اند.

ماده 43: پیش بینى مى‏كند كه دولتهاى عضو باید نیروهاى مسلح در اختیار شوراى امنیت قرار دهند.

این نیروها باید از طریق انعقاد موافقتنامه‏هاى خاص، با دولتها یا گروههاى متشكل از دولتها و پس از تصویب آنها توسط دولتهاى شركت كننده در اختیار شورا قرار گیرند.

براى هدایت عملیات نیز وجود یك «كمیته ستاد فرماندهى‏» (مواد 45، 46 و 47)، متشكل از رؤساى «ستاد فرماندهى‏» ارتش اعضاى دائمى شوراى امنیت، پیش بینى شده است.

این كمیته، تحت فرماندهى شوراى امنیت، مسؤول هدایت استراتژیك كلیه نیروهاى مسلح تحت امر شوراى امنیت مى‏باشد.

این كمیته به عنوان كمیته دائمى شوراى امنیت كه مسؤول تهیه طرحهایى براى استفاده از نیروهاى مسلح است لحاظ مى‏شود.

براى تكمیل این طرح، باید گفت كه ماده 53 منشور (فصل هشتم) پیش بینى مى‏كند كه شوراى امنیت، در صورت لزوم، از موافقتنامه‏ها یا نهادهاى منطقه اى براى اجراى تدابیر قهرى متخذه در تحت امر خود، استفاده مى‏كند.

این سیستمى است كه منشور در سال 1945 براى حفظ و اعاده صلح پیش بینى كرده است.

این سیستم باید عینیت‏یافته و هماهنگ شود.

ممنوعیت توسل به زور با یك سیستم فوق ملى تكمیل شده است; سیستمى كه اجازه مى‏دهد یك بخش از انحصار نیروهاى مسلح دولتها در روابط بین‏المللى در اختیار سازمان ملل متحد قرار گیرد.

ویژگى واقعى از طریق پیش بینى طرق حقوقى براى نیل به اهداف سازمان تقویت‏شده است.

بدین ترتیب، شوراى امنیت‏باید به طور واقعى یك وسیله نظامى،نوعى «ارتش جهانى‏» در اختیار داشته باشد.

تمایل به واقع گرایى با عامل دیگرى تكمیل شده است كه خود سبب ناكامى این سیستم شده است و آن در واقع مكانیستى است كه مبتنى بر برترى و توافق ابرقدرتهاست.

این سیستم مستقل از مجمع عمومى بوده و متمركز در شوراى امنیت است كه در آن پنج عضو دائمى با حق وتو حضور دارند.

اتحاد پنج عضو دائمى موقتى بود، زیرا جنگ سرد كمى بعد از پایان یافتن دومین جنگ جهانى بروز نمود و سیستم پیش بینى شده در منشور هرگز نتوانست‏بجز در چند مورد خاص كه ایجاد تفاهم میان بلوكها امكان پذیر شد، عمل كند.

(براى مثال، اقدامات اقتصادى بر ضد آفریقاى جنوبى) « كمیته ستاد فرماندهى از 1946 با مخالفت اتحاد جماهیر شوروى فلج‏شد (در آن موقع هنوز چین ملى بود) و نیروهایى كه باید در اختیار سازمان ملل متحد قرار مى‏گرفتند هرگز تشكیل نشدند و هیچ گونه موافقتنامه خاصى هم منعقد نگردید.

2 - رویه بى ثبات

فصل هفتم، علیرغم ناكامیها كه پیش از این بیان شد، هم در چارچوب تدابیر پیش بینى شده در ماده 41 و هم در چارچوب توسل به زور، كاربرى داشته است.

در عمل آزادیهاى زیادى با تكیه بر متن منشور بوجود آمده است.

تدابیر ماده 41: قبل از سال 1990 و انقطاعى كه جنگ خلیج فارس (حمله عراق به كویت) ایجاد نمود، فصل هفتم بندرت در چارچوب ماده 41 بكار مى‏رفت و آن هم در مورد مخاصماتى بود كه اختلاف مهمى میان ابرقدرتها ایجاد نمى‏كردند.

در این مورد باید به مهمترین آنها یعنى مخاصمات آفریقاى جنوبى اشاره كرد: ماده 41 به صراحت در بسیارى از قطعنامه‏هاى مربوط به قضیه رودزیا بین سالهاى 1966 و 1977، و همچنین در تدابیر متخذه بر ضد آفریقاى جنوبى (آمبارگو اقتصادى) از سال 1977 آورده شده است.

شوراى امنیت، از سال 1990 به بعد، دیگر تردیدى در استفاده از فصل هفتم براى تحمیل تدابیر متخذه به خود راه نمى‏دهد; و استفاده از آن به خصوص در چارچوب ماده 41 نسبتا متداول مى‏شود.

بنابر این ، دانستن این امر كه شورا مستقیما به كدام قواعد فصل هفتم استناد كرده است، همیشه آسان نیست.

زیرا شورا عادت كرده است كه فقط با استناد كلى به فصل هفتم مواد مورد نظرش را مشخص ننماید.

لذا در قطعنامه‏ها جمله «با عمل بر اساس فصل هفتم‏» وجود دارد كه دلایل كاربرد قاعده را از تدابیرى كه شورا تمایل به اجرا دارد جدا مى‏كند.

این فرمول در اولین جمله قطعنامه‏هاى صادره در اختلافات مرتبط با لیبى، لیبریا، آنگولا، یا حتى در ارتباط با مخاصمه در یوگسلاوى سابق بكار رفته است.

با وجود این برخى قطعنامه‏ها به مواد مشخصى استناد مى‏كنند كه از آن جمله قطعنامه‏هاى 660 (مواد 39 و 40) و 661 (ماده 41) مى‏باشند كه در جریان حمله عراق به كویت و قبل از آنكه نیروهاى متحد اجازه استفاده از «كلیه طرق ضرورى‏» را یابند صادر شده‏اند.

اما این وضعیت‏خوشایندى نیست كه شوراى امنیت‏بیش از پیش با استناد به فصل هفتم به طور كلى و رها نمودن تعیین ماده یا مواد مورد نظرش به دست مفسران، خود را در پس این كلى گویى پنهان نماید.

تدابیر پیش بینى كننده كاربرد زور

شوراى امنیت، در مورد كاربرد زور رویه‏اى ایجاد نموده كه حداقل منطبق با منشور نیست.

زیرا مجبور است میان مجوز توسل به زور و در اختیار نداشتن نیروهاى مسلح، كه ناشى از عدم اجراى مواد 43 و بعد از آن مى‏باشد، مانور كند.

علاوه بر قضیه كره كه پس از مداخله مجمع عمومى راهى كاملا متفاوت را پیمود (رجوع شود به بخش IV )،قضیه كنگو در سال 1960 است كه مداخله كلاه آبى‏ها را به دنبال داشت كه پا را از حد مشخص ماموریت‏خود كه همانا حایل شدن میان طرفین درگیر بود فراتر گذاشتند و از سلاح خود بر ضد جدایى طلبان كاتانگا استفاده نمودند.

جنگ خلیج فارس نیز بیانگر وجه خاصى است.

زیرا قطعنامه 678 مورخ 29 نوامبر 1990 كه كاربرد «كلیه طرق ضرورى‏» (كه كاربرد زور نیز در آن مستتر است) را براى آزاد سازى كویت اجازه مى‏دهد فقط به اینكه «در اجراى فصل هفتم منشور» صادر شده اشاره دارد بدون اینكه به مطالب دیگرى اشاره كند.

این واقعیت وجود دارد، كه این مجوز به ائتلافى از دولتها داده شده كه مستقیما وابسته به سازمان ملل متحد نمى‏باشند و نمى‏توان این مجوز را به مجوز پیش بینى شده در ماده 42 در مورد نیروهاى مسلحى كه دولتهاى عضو در اختیار سازمان ملل متحد قرار مى‏دهند تشبیه كرد.

روند مشابهى در دسامبر 1992 طى شد و آن وقتى بود كه قطعنامه 794 به یك نیروى (مسلح) ائتلافى اجازه داد تا براى رساندن آذوقه به مردم گرسنه در سومالى مداخله كند.

پس از شكست نیروى حمایتى ملل متحد براى یوگسلاوى سابق، (FORPRONU) كه در ابتدا، همانند یك نیروى كلاسیك حفظ صلح تشكیل شده بود تا راههایى را براى ارسال كمك‏هاى بشر دوستانه در یوگسلاوى سابق در چارچوب آمبارگوى مقرره بر اساس فصل هفتم باز كند، قطعنامه 787 مورخ 16نوامبر 1992 به دولتها یا سازمانهاى منطقه‏اى اجازه داد تا تدابیر ضرورى براى احترام گذاشتن به مقررات مصوب ملل متحد راتصویب كنند.

در 9 فوریه 1994 مجوز صریح حمله هوایى ناتو صادر شد.

نمونه هاى دیگرى نیز توان ذكر كرد، اما هیچ كدام، در مورد استفاده از زور، با متن فصل هفتم منشور تطبیق نمى‏كنند.

فصلى كه فقط مواد 39 تا 41 و سپس 50 و 51 آن اجرا شده اند و مواد 42 تا 49 عملا متروك مانده و مرده‏اند (فقط در این میان باید ماده 48 را مستثنى نمود كه پیوندى بین تدابیر متخذه توسط شوراى امنیت و اجراى آنها توسط دولتها یا سازمانهاى بین‏المللى ایجاد مى‏كند) (5) .

بنابراین یك عدم انطباق بنیادین میان توسل به فصل هفتم و اجراى دقیق مواد آن وجود دارد، بطوریكه از این پس بسیار مشكل است كه چارچوب هماهنگى در آن مشاهده نمود; هر اختلافى با انحراف (از متن منشور) حل مى‏شود بدون اینكه یك مقررات رفتارى واقعى وجود داشته باشد.

بى شك تجربه ناشى از عملیات 2 ملل متحد در سومالى، (ONUSOM II) براى مدتى تجربه ناشى از كلاه آبى‏ها را كه در چارچوب فصل هفتم با امكان توسل به زور عمل مى‏كنند از اعتبار انداخته است.

در واقع، از ماه مى 1993، مجوز استفاده از كلیه طرق ضرورى براى نیل به اهداف تعیین شده به یك نیروى (مسلح)، یعنى كلاه آبى‏ها، داده شده است كه این پدیده اى جدید مى‏نماید; زیرا تا به حال فقط نیروهاى ائتلافى از این امكان استفاده مى‏كردند.

عملیات متوقف شده در سال 1994 (منظور عملیات 2 ملل متحد در سومالى است) هرگز قطعى و متقاعد كننده نیست و به نظر مى‏آید كه كلاه آبى‏ها نمى‏توانستند جانشینان یك ارتش واقعى شوند و سازمان ملل متحد مجبور است‏براى انجام چنین عملیاتى به دولتها متكى باشد تا زمانى كه یك ارتش واقعى در اختیار خود داشته باشد.

كلاه آبى‏ها مهمترین جانشینى هستند كه خلاء ناشى از عدم وجود نیروهاى در خدمت ملل متحد را پر كرده‏اند.

آنها نتیجه عدم كارآیى سیستم اصلى هستند و به طریق تجربى بر اساس رضایت دولتها عمل كرده‏اند.

سیستم حفظ صلح مبتنى بر رضایت دولتها

سیستم حفظ صلح كه بر پایه رضایت دولتها استوار است نه بر فصل هفتم كه بر فصل ششم مبتنى است.

این فصل در مورد حل مسالمت آمیز اختلافات مى‏باشد.

بنابر این، از یك سو، این سیستم در منشور وجود ندارد، كه مى‏بایست آن را ایجاد كرد و مشكل بتوان آنرا با قواعد دقیقى مرتبط نمود، و از سوى دیگر، این سیستم تحول زیادى كرده و مى‏توان شاهد عملكرد كلاه آبى‏ها بر اساس قواعد فصل هفتم بود.

بنابراین احتیاط لازم است، و این خیالى واهى است كه بتوان مكانیزمى مرتبط با داده‏هاى خیلى دقیق مشاهده نمود.

البته معیارهایى وجود دارند، اما تجربه گرایى اغلب سبب تشكیل این نیروها شده است كه بعد خود را با شرایط و تحولات دكترین ملل منطبق نموده‏اند.

براى خلاصه كردن این ابهامات و عدم تدقیق‏ها، اغلب فصل ششم تكرارى اسطوره‏اى، (ChapitreVIBis) مطرح مى‏شود كه نمایانگر این سیستم دوگانه مى‏باشد (6) .

الف: سیستم قطعنامه دین آچسن (قطعنامه 377)

1- بن بست جنگ كره

سیستم پیش بینى شده در منشور در سال 1950 در زمان جنگ كره به بوته آزمایش گذاشته شد.

در اوایل كار، سیستم پیش بینى شده در فصل هفتم به زور اتفاقى مورد استفاده قرار گرفت.

در واقع، اتحاد جماهیر شوروى در زمان جنگ كره، براى اعتراض به عدم شناسایى دولت پكن (چین كمونیست) توسط سازمان ملل متحد از حضور در شوراى منیت‏خوددارى مى‏كرد (در آن موقع كرسى عضو دائمى توسط نماینده چین ملى اشغال شده بود) كه این «همان سیاست صندلى خالى‏» (7) بود كه شوراى امنیت توانست، قطعنامه‏هایى، در چارچوب فصل هفتم، در خصوص نقض صلح‏» تصویب كند و به نیروى مسلحى تحت فرماندهى واحد امریكا براى مبارزه با كره شمالى متجاوز اجازه عمل دهد.

در اینجا نه اجراى ماده 42 مطرح بود و نه اجراى ماده 43; زیرا كمیته ستاد فرماندهى از سال 1946 كاملا خیالى بود.

ایالات متحده در موقع صدور مجوز وارد مخاصمه شده بود، و نیروى مورد نظر سازمان، نیروى واحدى متشكل از چندین نیروى مسلح ملى تحت فرماندهى آمریكا بود اما با فرمان ملل متحد وارد مخاصمه شد.

وضعیت‏براى اتحاد جماهیر شوروى خوشایند نبود لذا مجددا به شوراى امنیت‏باز گشت و با استفاده از حق وتوى خود انجام هر گونه اقدام بعدى را غیر ممكن نمود.

اتحادجماهیر شوروى به ظاهر مساله عدم رعایت مقررات منشور و به خصوص فصل هفتم آن را مطرح مى‏كرد.

بن بستى در قضیه به وجود آمد چون كه شورویها دیگر راهى براى مخالفت‏با نیروى ائتلافى متشكله در هنگام غیبتشان نداشتند اما، شوراى امنیت هم (به علت استفاده شوراى از وتو) قادر به در اختیار داشتن آن نیرو نبود.

در این هنگام فكر انتقال اختیاراتى كه شوراى امنیت قادر به اجرایشان نبود به مجمع عمومى مطرح شد.

2- قدرت نهادینه مجمع عمومى

شوراى امنیت طبق منشور ملل متحد، صلاحیت‏حفظ صلح را دارد.

مجمع عمومى فقط صلاحیت فرعى و ثانوى دارد و نمى‏تواند تا زمانى كه شوراى امنیت در حال بررسى مساله اى است، در مورد آن مساله بحث و مداخله كند.

(ماده 12).

فلج‏شدن شورا به علت كاربرد وتو از سوى شوروى سبب شد تا مجمع عمومى قطعنامه 377 را در 3نوامبر 1950 تحت عنوان قطعنامه دین آچسن (كه نام وزیر امور خارجه آمریكا و مبتكر این قطعنامه بود) یا قطعنامه «اتحاد براى حفظ صلح‏» (8) طبق عنوان رسمى‏اش تصویب كند.

تصویب این قطعنامه در سال 1950 امكان پذیر شد چون كه مجمع عمومى هنوز تحت‏سلطه اكثریت دولتهاى طرفدار غرب بود.

جمع عمومى، طبق این قطعنامه، حق جانشین شدن به جاى شوراى امنیت را براى خود پیش بینى كرده بود و آن زمانى بود كه شورا با اجراى وتو فلج گردید.

آن ركن حق تصویب «توصیه نامه‏هاى مناسب، از آنجمله كاربرد زور در صورت نقض صلح یا عمل تجاوز براى حفظ اعاده صلح و امنیت جهانى، را به دولتهاى عضو براى خود به رسمیت‏شناخته است‏».

در این قسمت از قطعنامه به صراحت اختیاراتى كه براى شوراى امنیت در چار چوب فصل هفتم شناخته شده‏اند آورده شده است.

3- مشروعیت قطعنامه 377

سؤالى كه مطرح مى‏شود این است كه آیا قطعنامه 377 منطبق با منشور ملل متحد مى‏باشد یا نه؟ این قطعنامه در یك نكته، طبیعى به نظر مى‏رسد و آن اینكه براى مجمع عمومى فقط حق صدور توصیه نامه را شناخته است.

اما، در عوض، این مساله مخالف ماده 12 منشور است كه بررسى مساله اى را براى مجمع عمومى تا زمانى كه شوراى امنیت آن را در دست‏بررسى دارد ممنوع مى‏كند.

همچنین، بند 2 ماده 11 اعلام مى‏دارد كه فقط شوراى امنیت مى‏تواند مبادرت به «اقدام‏» در قلمرو صلح كند كه به نظر مى‏رسد مؤید این باشد كه چنین امكانى را براى مجمع عمومى نشناخته است.

ادعا شده است كه اگر شوراى امنیت قادر به انجام مسؤولیت اصلى خود (یعنى حفظ صلح) نشود، منشور به طور ضمنى چنین اختیارى را براى مجمع عمومى شناخته است ( تئورى اختیارات ضمنى).

در واقع، چنین ادعایى به دودلیل درست نیست چون كه از دو جهت در تضاد با تعادل موجود در منشور است:

- قطعنامه 377 در تضاد با تعادل تشكیلاتى میان مجمع عمومى و شوراى امنیت است كه هر دو ركن، در منشور برابر مى‏باشند.

- سیستم آچسن (همان قطعنامه 377) در تضاد با تعادل واقعى است كه تدوین كنندگان منشور قصد داشتند در میان اختیارات ابرقدرتها و سایر دولتها ایجادكنند.

اگر بپذیریم كه مجمع عمومى بتواند جانشین شوراى امنیت‏شود این بدان معناست كه مجمع عمومى مى‏تواند تدابیرى را علیرغم مخالفت‏یك یا چند عضو دائمى شوراى امنیت اتخاذ نماید كه این كار واقع گرایانه نیست.

بنابراین سیستم آچسن، به طور كلى، در تضاد با روح منشور است.

مع هذا یك سابقه مهم (جنگ كره) بوجود آمده است، حتى با اینكه پس از آن هرگز به این شكل عمل نشد.

این قطعنامه به مجمع عمومى امكان ایجاد یك سیستم جدید را داد: سیستم غیر قهرى حفظ صلح كه مبتنى بر رضایت دولتهاست.

مشروعیت قطعنامه آچسن یعنى اعتبار آن در پرتو منشور، توسط دیوان بین‏المللى دادگسترى در نظر مشورتى سال 1962 تحت عنوان «برخى از هزینه‏هاى سازمان ملل متحد» بررسى شده است.

زیرا مساله مالى عملیات ملل متحد در كنگو، (ONUC) مطرح بود.

عملیات حفظ صلحى كه منشا به طور غیر مستقیم ناشى از این آیین است.

دیوان به این سؤال به طور مشخص پاسخ نداد، و فقط به این بسنده كرد كه شوراى امنیت مسؤولیت اصلى حفظ صلح و نه انحصار آن را دارد.

این اظهار نظر به طور ضمنى، اعتبار بخشیدن به تخلفى (9) است كه قطعنامه 377 به وجود آورده است.

اگر چه قطعنامه دین آچسن، در این شكل، به استثناى جنگ كره، سابقه نداشته است اما منشا توسعه عملیاتهاى غیر قهرى ملل متحد شده است.

اینها عملیاتهاى حافظان صلح، یعنى كلاه آبى ها هستند كه، در اصل، مبتنى بر رضایت دولتها مى‏باشند.

در برابر ناكامى سیستم پیش بینى شده در منشور، كه جنگ گره نشان دهنده آن بود ، این عملیات(هاى) جدید تنها تجلى عملكرد ملل متحد در قلمرو حفظ صلح مى‏باشند.

ب: سیستم غیر قهرى حفظ صلح

1 - استمرار قطعنامه دین آچسن

قطعنامه دین آچسن، اگر چه مهم به نظر مى‏رسد، اما سیستم كاملا جدیدى را ایجاد نكرده است، بلكه فقط حركتى بنیادین و دقیق به آن داده است.

مجمع عمومى، در واقع، بر اساس اختیار كلى صدور توصیه نامه و بر طبق ماده 7 بند 2 و ماده 22 (منشور) كه به آن اجازه ایجاد اركان فرعى را مى‏دهد قبل از سال 1950 دو ركن ایجاد كرده بود: كه یكى ركن متحد ملل متحد مسؤول نظارت بر آتش بس در فلسطین، (ONUST) در سال 1948 و دیگرى گروه ناظران ملل متحد در هند و پاكستان، (UNMOGIP) در سال 1949 بود.

قطعنامه دین آچسن فقط به مجمع عمومى اجازه ایجاد چنین ماموریتهایى را در حل اختلافاتى مى‏دهد كه شوراى امنیت‏به علت كاربرد وتو قادر به تصمیم گیرى نیست و این تنها تجلى عملیاتى سازمان ملل متحد در مورد اختلافات است.

شوراى امنیت‏خود این روش را بكار گرفته و توسعه بخشیده است و آن را جانشین عدم توانایى خود، در رسیدن به تفاهم مندرج در سیستم پیش بینى شده، در منشور كرده است.

«روح‏» قطعنامه دین آچسن خیلى مهمتر از خود روش بكار گرفته شده، است.

عملیات حفظ صلح ایجاد شده طبق تعریف میشل ویرالى عبارت است از «عملیات حفظ و نه قهرى كه سازمان ملل متحد بر اساس رضایت انجام مى‏دهد».

این تعریف كلى شاید دیگر منطبق با آن پیچیدگى نباشد كه ما در این قلمرو به آن رسیده‏ایم.

اما این تعریف در بر گیرنده عواملى است كه بیانگر ویژگیهاى این عملیات(ها) تا ابتداى سالهاى دهه 90 مى‏باشند.

2- ویژگیهاى عملیات(هاى) حفظ صلح

على رغم اینكه قطعنامه 71/47 مورخ 14 دسامبر 1992 مجمع عمومى تلاش مى‏كند این عملیات(ها) را در پى «برنامه براى صلح‏» پطروس غالى نظام بخشد، مع ذلك تنظیم كننده آنها رخدادهاى عینى است كه چندین ویژگى از آن منبعث مى‏شوند:

عملیات(هاى) حفظ صلح مبتنى بر دو رضایت است:

1- رضایت دولتى كه این نیروها در سرزمین‏آن مستقر مى‏شوند و مجبور است‏حضور آنها را بپذیرد.

2- نظامیان عضو این نیروها، توسط دولتها به صورت ارادى تامین مى‏شوند.

ویژگى ارادى بودن براى ایجاد این عملیات(ها) خصیصه اى بنیادین است و به جز موارد كاربرد فصل هفتم، صفت لاینفك عملیات(هاى) حفظ صلح مى‏باشند.

این عملیات(ها) به نام سازمان ملل متحد كه، چارچوب آنها را مشخص مى‏كند انجام مى‏شوند.

پرچم سازمان ملل متحد است كه عملیات كلاه آبى‏ها را پوشش مى‏دهد.

مسؤولیت اعمال این نیروها منتسب به خود سازمان است (همان طور كه در مورد عملیات ملل‏متحد در كنگوى سابق بلژیك چنین بود).

در عوض، نیروهاى مداخله كننده (نیروهاى حافظ صلح) از مزایا و مصونیتهاى سازمان ملل متحد همانند كاركنان سازمان بهره مند مى‏شوند.

دولتهاى عضو، نیروهاى مورد نیاز را در اختیار سازمان ملل متحد قرار مى‏دهند.

اماآنها نیروهاى پیش بینى شده در ماده 43 و بر اساس موافقتنامه‏هاى خاص (فصل هفتم) نیستند.

در ابتدا، رسم بر این بود كه تعداد نظامیان زیاد نباشد (چون اغلب نیروهاى حافظ صلح حالت نظارتى داشتند و واقعا حایل بین متخاصمین نبودند) و از سوى دولتهاى غیر عضو دائمى شوراى امنیت تامین شوند.

با این حال، از عملیات ملل متحد در كنگو (20000 نفر) به بعد، عملیات(هاى) گسترده اى انجام شده‏اند و اعضاى دائمى شورا (به جز چین) مبادرت به اعزام نیرو مى‏كنند; از جمله انگلستان كه براى عملیات در قبرس در سال 1964، ( UNFICYP) نیرو اعزام كرد و سپس فرانسه كه در جریان عملیات در لبنان، (FINUL) در سال 1978 شركت نمود.

غیر قهرى بودن این عملیات(ها) ویژگى ذاتى آنهاست: این ویژگى هم ناشى از وجه ارادى مشاركت دولتهاى عضو در این نیروها و هم منبعث از آزادى دولتهاى پذیرنده این نیروها، كه مى‏توانند تقاضاى خروج آنها را نیز نمایند، مى‏شود.

به همین دلیل است كه، در سال 1967، مصر، از دبیر كل ملل متحد، خروج نیروى شماره یك اضطرارى ملل متحد -( ( FUNU - I را درخواست نمود.

این نیرو را مجمع عمومى در سال 1956 توسط قطعنامه، (ES - I) 998 مورخ 4 نوامبر 1956 با الهام از روح قطعنامه دین آچسن براى استقرار در شبه جزیره سینا تاسیس كرده بود (این تنها نیروى حافظ صلحى بود كه مجمع عمومى ایجاد نمود).

چند روز پس از خروج این نیروها «جنگ شش روزه‏» آغاز شد.

نیروى اضطرارى ملل متحد، (FUNU II) كار حفظ صلح را از 1973 تا 1979 عهده دار گردید و پس از انعقاد موافقتنامه‏هاى كمپ دیوید از منطقه خارج شد.

ویژگى غیر قهرى بودن، از لحاظ عملى، به این معناست كه نظامیان نیروهاى حافظ صلح نمى‏توانند عملیات تهاجمى انجام دهند و ماموریت آنها شامل كاربرد زور نمى‏شود.

این نیروها فقط مى‏توانند در حالت دفاع مشروع دست‏به عملیات نظامى بزنند.

این بعد، تغییر جهت قابل توجهى نسبت‏به سیستم ملل متحد است اما شرایط آن را ضرورى كرده است.

اینها نیروهاى «حایل‏» هستند با خطراتى كه این حایل بودن دارد: تنها امكان دفاعى شناخته شده براى آنها دفاع از تمامیت فیزیكى اعضاى ماموریت مى‏باشد.

معهذا، برخى از این ماموریتها خیلى سریع تحول یافته و از این چارچوب دقیق منحرف شده‏اند: عملیات ملل متحد در كنگو، (ONUC) توانست از زور بر اساس قطعنامه، (CS) 169 مورخ 24 نوامبر 1961 بر ضد شورشیان كاتانگا استفاده كند.

این بعد از این پس متداولتر شده است اما این یك استثنا مهم در دوره اى محسوب مى‏شود كه به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

چون كه به نظر برخى صاحبنظران نقش ملل متحد چنین امكانى را به آن نمى‏دهد.

3- ماموریت‏هاى عملیات حفظ صلح

در اولین نگاه ماموریتهاى عملیات حفظ صلح موقتى بود و اصلى ترین ویژگى‏هاى آن عبارتند از:

- نظارت: نظارت اولین وظیفه مامورانى بوده كه سازمان ملل كمى بعد از سال 1945 اعزام نموده است: فلسطین و مخاصمه میان هند و پاكستان به ناظران اجازه داد تا بر جداسازى نیروهاى درگیر، رعایت آتش بس، رعایت اصل عدم تعرض به مرزها و...نظارت كنند.

همین وظیفه اخیرا براى ماموریت‏بازرسى ملل متحد در آنگولا -، (UNSUAL) ،كه طبق قطعنامه 620 مورخ 20 دسامبر 1988 ایجاد و مسؤول نظارت بر خروج نیروهاى كوبایى از آنگولا بود، و یا گروه ناظران ملل متحد در السالوادر، (ONSUAL) ،كه مسؤول نظارت بر وضعیت السالوادر پس از پایان جنگ داخلى در سال 1991 بود، تعیین شده بود.

- استقرار و تضمین صلح: استقرار و تضمین صلح مهمترین اهداف این نیروها محسوب مى‏شوند; به این ترتیب كه در پى بروز مخاصمه‏اى این نیروها با ماموریت‏بازدارندگى به محل اعزام و در آنجا مستقر مى‏شوند.

اما این وضعیت ممكن نمى‏شود مگر آنكه اراده اى واقعى براى برقرارى صلح از سوى متخاصمین وجود داشته باشد، وگرنه ممكن است وضعیت «نیروى فورى ملل متحد»، (FUNU - I) در 1967 تكرار شود.

نیروى ملل متحد در لبنان، (FINUL) در 1983 یا اخیرا نیروى حمایتى ملل متحد در یوگسلاوى سابق، (FORPRONU) نشان دهنده آن است كه استقرار نیرو تا زمانى كه مخاصمه ادامه دارد فایده اى در بر ندارد چون كه نیرو نمى‏تواند صلحى را كه وجود ندارد حفظ كند.

این عملیات(ها) از لحاظ گستردگى و نوع ماموریتشان یكسان نمى‏باشند اگر چه ویژگیهاى كلى آنها یكى هستند.

تركیب این عملیات(ها)، كه از ماموریت نظارت متشكل از چندین ده نفر گرفته تا یك ارتش واقعى 20000 نفرى وجود دارند، بر حسب نوع و گستره حوادث بین المللى، تغییر مى‏كند.

بدون اینكه یك قواعد رفتارى واحدى براى آنها وجود داشته باشد.

این واقعیت‏با تحول این عملیات، سرعت فزاینده اى یافته است.

تحولى كه میان ماموریتهاى سنتى و مداخلات قهرى در چارچوب اقدامات اجبارى خلط زیادى ایجاد نموده است; بدین معنا كه هدف دیگر فقط حفظ صلح نیست.

تحول سیستم حفظ صلح

امروزه از دومین و حتى سومین نسل نیروهاى حفظ صلح صحبت مى‏شود و خطر آن گم شدن در پیچ و خم ماموریتهاى مختلف است.

اما مى‏توان در حال حاضر بطور كلى شاهد جریانى بود كه پس از طى روندى تقریبا بیگانه با منشور، سعى مى‏كند پیوندى بین عملیات(هاى) حفظ صلح و بخشهایى از منشور بخصوص فصل هفتم برقرار نماید.

این پیوند، همانند پیوند عضوى به بدن كه هماهنگ با آن نیست (یا كاملا هماهنگ نیست) با خطر پس زدن (عدم پذیرش) مواجه است.

الف: اختلاط گسترده

در عمل تشخیص اینكه عملیات(هاى) حفظ صلح از كدام نسل یا گروه هستند بسیار مشكل مى‏باشد.

در ابتدا، چارچوب این عملیات(ها) نسبتا ساده بود اما به مرور بسیار پیچیده شده است; چونكه سازمان ملل‏متحد به ندرت به تنهایى مداخله مى‏كند (از جمله در یوگسلاوى سابق در كنار سازمان ملل متحد ناتو، اتحادیه اروپاى غربى، اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همكارى اروپا و ...دخالت كردند).

به علاوه، تحول ایجاد شده در جهت اقدامهاى قهرى مانع از آن است كه فقط ماموریتهاى سنتى مد نظر باشند.

از این پس یك كلاه آبى مجبور است هر اقدامى ...از جمله سرباز بودن را در معناى سنتى كلمه، انجام دهد.

این تحول عملى ایجاد شده به سوى اقدامهاى قهرى با «برنامه براى صلح‏» پیشنهادى دبیركل سازمان ملل متحد، در سال 1992 تقویت و تشدید شده است.

دبیر كل در این برنامه پیشنهاد تشكیل نیروهاى «اعمال صلح‏» (10) را مى‏دهد كه، به و تحكیم صلح (13) تكمیل مى‏كند.

تحكیم صلح به سختى قابل فهم است اما به نظر مى‏رسد كه منظور عملیات(هاى) تحت پوشش ماده 40 منشور باشند (كه مى‏توانند تدابیر حفاظتى و بخصوص آتش بس را تحمیل كنند) و دارا بودن امكان حمله مستقیم را به آنها مى‏دهد.

در این مورد عملیات ملل متحد در سومالى( ) (ONUSOM - II كه نوعى شكست‏بود) نمونه اى از این نوع عملیات(ها) مى‏باشد.

بر عكس، همچنین تلاش مى‏شود كه در چارچوب دیپلماسى پیشگیرانه عملیات (هایى) توسعه یابند كه، قبل از شروع بحران، در مناطق تحت‏خطر، انجام شوند (و آن پیشنهاد دیگرى در «برنامه براى صلح‏» بود).

ماموریت ناظران در آفریقاى جنوبى (قطعنامه 772 مورخ 17 اوت 1992) یا استقرار نیروى نظامى بازدارنده، (FORPRONU) (نیروى حمایتى ملل متحد در یوگسلاوى سابق) در مقدونیه با قطعنامه 795 مورخ 11 دسامبر 1992 از جمله این نوع عملیات(ها) مى‏باشند.

مى‏توان ملاحظه نمود كه درك دورنماى این عملیات(ها) ساده نیست.

بنابر این، مى‏توان تحولات مهم را نشان داد كه امكان مى‏دهد این وضعیت را كمى روشن نمائیم.

ب: ویژگیهاى جدید عملیات(هاى) سازمان ملل متحد

1- تحول در جهت‏حركت‏به سوى اقدامهاى قهرى:

امروزه تفكیك میان عملیات(هاى) حفظ صلح و عملیات (هایى) كه در چارچوب فصل هفتم انجام مى‏شوند، بى رنگ مى‏شود.

در واقع، چندین نیروى «حفظ‏» صلح (كه بهتر است نیروهاى اعاده یا حتى «اعمال صلح‏» گفته شوند) وجود دارند كه بر اساس فصل هفتم بنا شده‏اند.

- ماموریت نظارت ملل متحد بر عراق و كویت، (MONUIK) كه با قطعنامه‏هاى 687 و 689 (در سال 1991) در چارچوب فصل هفتم و در پى جنگ خلیج فارس ایجاد شده است.

- نیروى حمایتى ملل متحد در یوگسلاوى سابق، (FORPRONU) كه در ابتدا، به شكل یك عملیات «كلاسیك‏» حفظ صلح ایجاد شد، سپس با قطعنامه 743 شوراى امنیت‏به عملیات در چارچوب فصل‏هفتم تبدیل شد.

- عملیات ملل متحد در سومالى، (ONUSOM - II) یك نیروى «اعمال صلح‏» بود، كه در صورت لزوم، مجاز به استفاده از زور نیز بود و با قطعنامه 814 در سال 1993 ایجاد شد.

این عملیات جانشین عملیات نیروهاى ائتلافى، ( UNITAF) در چارچوب عملیات «اعاده امید» (14) گردید.

عملیات نیروهاى ائتلافى پس از شكست عملیات ملل متحد در سومالى، (ONUSOM I) ،كه نیروى «كلاسیك‏» حفظ صلح بود، ایجاد شده بود.

عملیات دوم ملل متحد در سومالى، ( ONUSOM II) بسیار حائز اهمیت است چون، نشانگر تحولى در دكترین ملل متحد مى‏باشد كه طبق آن فصل هفتم با عملیات حفظ صلح پیوند مى‏خورد.

ضمن آن كه برخى از ویژگیهاى خود (از جمله اعزام ارادى نیروهاى نظامى از سوى دولتها) را حفظ مى‏كند.

- ماموریت ملل متحد درهاییتى، (MINUHA) كه با قطعنامه 940 مورخ 31 ژوئیه 1994 ایجاد شده است.

این قطعنامه، هم مجوز ایجاد یك نیروى چند ملیتى را در چارچوب فصل هفتم (كه به طور عمده نیروى آمریكایى است) صادر نموده و هم اجازه انجام ماموریت ملل متحد در هاییتى را داده است.

ماموریت ملل متحد در هاییتى جانشین نیروى چند ملیتى تحت فرماندهى ایالات متحده شد.

- ماموریت ملل متحد براى كمك به رواندا، (MINUHA-II) كه با قطعنامه 929 مورخ 22 ژوئن 1994 در چارچوب فصل هفتم، براى ایجاد یك منطقه بشر دوستانه امن‏» پس از كشتارى خونین در این كشور ایجاد شده است.

2- افزایش عملیات(ها) و ماموریتها

امروزه در مخاصمات، بیش از پیش ابعاد مختلفى در چارچوبهاى متنوع تر از قبل (بین‏المللى منطقه اى - داخلى) مشاهده و احراز مى‏شوند، و این امرى متداول و معمول شده است.

لذا سازمان ملل متحد مجبور شده كه خود را با این واقعیت تطبیق دهد و ماموریتهایش را متنوع كند.

سازمان، این فعالیتها را در شكل كلاسیك عملیات(هاى) حفظ صلح آغاز و به سوى فعالیتهایى سوق مى‏دهد كه از مفهوم «عملیات حفظ صلح‏» فاصله مى‏گیرد.

این تحول از این جهت قابل توجه است كه نشان مى‏دهد، سازمان ملل متحد بیش از پیش اقدام به اجراى این گونه عملیات(ها) مى‏كند و این عملیات(ها) از زمان جنگ خلیج فارس به بعد هرگز تا این حدزیاد نبوده‏اند از 41 عملیاتى كه از سال 1948 اجرا شده‏اند، 17 عملیات هنوز در حال اجرا هستند و 26 عملیات از سال 1990 به بعد (از زمان جنگ خلیج فارس) انجام شده‏اند.

سازمان ملل متحد، در حالى كه به لحاظ عدم كار آیى، آماج انتقاد قرار گرفته است، از «اعتبار بیش از حد» (اصطلاح به كار رفته توسط پطروس غالى) نیز رنج مى‏برد.

اعتبارى كه سبب شده است اغلب از آن در خواست انجام ماموریتى در مخاصمات شود اگر چه همیشه ابزار لازم (مالى- انسانى و حقوقى) براى انجام این ماموریتها در اختیارش قرار ندارند.

در میان ماموریتهاى فراوانى كه سازمان ملل متحد از این پس مجبور به انجام آنهاست مى‏توان موارد زیر را ذكر كرد:

- مراقبت از برگزارى انتخابات: «گروه كمك ملل متحد براى انتقال قدرت در سال 1989 بر انتخابات در نامیبیا (15) »نظارت نمود.

ماموریت ملل متحد براى همه پرسى در صحراى غربى (16) از سال 1991 مسؤول سازماندهى همه پرسى در صحراى غربى است.

- ایجاد نیروهاى پلیس: «ماموریت گروه ناظران ملل متحد در السالوادر» (17) در سال 1991 از جمله این نوع ماموریتهاست.

- كمك بشر دوستانه: این عملیات مى‏تواند در محل به ماموریتهاى زیادى تقسیم شود (از جمله تهیه آذوقه، كمك به پناهندگان ...): نیروى ملل متحد مسؤول حفظ صلح در قبرس (18) از سال 1964، عملیات ملل متحد در سومالى I و II ،ماموریت ملل متحد براى كمك به رواندا یا نیروى حمایتى ملل متحد در یوگسلاوى سابق همگى یك ماموریت‏بشر دوستانه را انجام داده‏اند و این تنها هدف ماموریت آنها یا فقط بخشى از آن بود.

- استقرار دولت قانونمند: قانونمندى ماموریتى بلند پروازانه است و اشكال مختلفى دارد كه نمونه‏هاى بارز آن كامبوج با عنوان «مقام موقتى ملل متحد در كامبوج‏» (19) یا هاییتى با عنوان «ماموریت نظارت ملل متحد در هاییتى‏» (20) مى‏باشند.

در این جا، مساله، ایجاد امكانات لازم براى یك دولت جهت‏به دست آوردن صلاحیتهایى است كه آن را به یك دولت قانونمند تبدیل مى‏كند (از جمله انتخابات، خلع سلاح جناحهاى درگیر، بازسازى، مین روبى، سازماندهى مجدد ادارات دولت و ...).

این تخصصى شدن و این افزایش ماموریتها، مشكلات لجستیكى ایجاد مى‏كند كه نیروهاى نظامى را وا مى‏دارد تا افراد را براى وظایف بسیار متنوعى آموزش دهند.

وظایفى كه از حدود حربه سربازى، كه به طور سنتى حرفه اكثریت اعضاى این ماموریتهاست، فراتر مى‏روند.

در حال حاضر كانادا و همچنین كشورهاى اسكاندیناوى واحدهاى متخصصى دراین زمینه در اختیار دارند و این فكر در فرانسه هم مطرح شده است.

این تحول جالب است چون كه سبب مى‏شود نیروهاى متخصص و آماده براى این ماموریتها در اختیار سازمان ملل متحد قرار گیرند و این خود مى‏تواند به نوعى بازگشت‏به فلسفه ماده 43 منشور باشد; اگر چه هیچ موافقتنامه «خاصى‏» در این مورد منعقد نشده و از روح حاكم بر این ماده به دور مى‏باشیم; در عمل ، مخاصمه اى كه وجود نیروهاى نظامى زیادى را بطلبد این نیاز در قالب نیروهاى ائتلافى رفع مى‏شود.

در این حالت نیروى ائتلافى، فقط تحت نظارت سازمان ملل متحد خواهد بود.

نمونه‏هایى از این نیروها را مى‏توان در جنگ كره، جنگ خلیج فارس (حمله عراق به كویت)، دخالت در سومالى، (UNITAF) ،دخالت فرانسه در رواندا (عملیات فیروزه از 22 ژوئن تا 22 اوت 1994 (21) و قبل از ماموریت ملل متحد در سومالى - II )یا دخالت آمریكا در هاییتى (در پیوند با ماموریت نظارت ملل متحد در هاییتى) مشاهده نمود.

3- تحول در رهبرى عملیات(ها)

نیروها تحت مسؤولیت ركن ایجاد كننده خود (مجمع عمومى یا شوراى امنیت) و رهبرى دبیركل مى‏باشند.

دبیر كل، نقش كم و بیش مهمى را با توجه به شرایط و شخصیت‏خود ایفا مى‏كند.

داگ هامر شولد نقش مهمى در ابتكارات سازمان ملل متحد در كنگوى بلژیك در سال 1960 داشت.

در آن زمان، برخى از دولتها معتقد بودند كه چنین نقشى مغایر با «بى طرفى‏» دبیر كل است، نقش دبیر كل پس از این دوره، تا روى كار آمدن آقایان خاویرپریز دوكوئیار (1992 - 1982) و پطروس غالى (1997 - 1992) كم رنگ تر شد.

آقاى پطروس غالى باتكیه بیشتر بر نقش رهبرى دبیركل تردیدى در درگیر شدن با شوراى امنیت‏به خود راه نمى‏داد، و آن زمانى اتفاق مى‏افتاد كه جهت‏گیریها متفاوت مى‏شدند: این درگیرى به وضوح در جریان عملیات در سومالى، كه دبیر كل خواستار اجراى عملیات قویتر و گسترده ترى بود، و نیز در طول تحول نیروى حمایتى ملل متحد در یوگسلاوى سابق، بروز نمود.

بى شك همین شیوه عمل بود كه به قیمت از دست دادن مقامش تمام شد و ایالات متحده با انتخاب مجدد او مخالفت نمود.

به نظر مى‏رسد جانشین وى آقاى كوفى عنان موضع میانه روترى اتخاذ نموده باشد.

نقش دبیر كل (كه مبناى آن ماده 98 منشور است) تا آن حد ضعیف است كه نیرو در چارچوب فصل هفتم و بنابر این تحت نظارت مستقیم شوراى امنیت تشكیل مى‏شود حتى اگر هیات نمایندگى دولت در شورا هم بتواند به نفع دبیر كل مداخله نماید.

بر عكس، این نقش در هماهنگى میان عملیات در محل و مقر سازمان ملل متحد آسانتر اجرا مى‏گردد.اما، على رغم ایجاد یك سالن دائمى براى پیگیرى عملیات(ها) در نیویورك، ایفاى این نقش همیشه آسان نیست.

همانطور كه، یك بار دیگر، عملیات ملل متحد در سومالى - II و یا عملیات(هاى) پیچیده در یوگسلاوى سابق این امر را ثابت كردند.

ما با عملیات نیروى حمایتى ملل متحد در یوگسلاوى سابق به اوج پیچیدگى مى‏رسیم، بخصوص كه سازمان ملل متحد (از طریق دبیر كل اما از خلال یك مجموعه پیچیده روابط) و ناتو (از طریق یك مجموعه فرماندهى پیچیده) مجبور بودند در اعمال تهاجمى با یكدیگر هماهنگى نمایند.

4- مساله بغرنج هزینه عملیات(ها)

تحول در هزینه عملیات(ها) چندان روشن و مشخص نیست; زیرا اگر چه، در آغاز، اعتراض اتحاد جماهیر شوروى و فرانسه بر ضد گنجاندن هزینه این عملیات(ها) در بودجه الزامى (سازمان ملل متحد) منجر به اختلاف عمیق گشت و نظر مشورتى دیوان بین‏المللى دادگسترى در سال 1962 (تحت عنوان «برخى هزینه‏هاى ملل متحد» فقط، توانست آن را تا حدودى حل كند; اما به نظر مى‏رسد كه از آن پس نوعى مصالحه حاصل شده باشد.

بدین ترتیب كه اگر چه هزینه (عملیات(ها)) الزامى لحاظ مى‏شود، اما از بودجه سازمان جدا شده، ومشاركت هر دولت‏بر اساس معیارهاى خاصى كه سهم ابرقدرتها را بیشتر مى‏كند محاسبه مى‏شود.

با افزایش عملیات(ها)، باز هم مشكلات مالى ناشى از انجام آنها بروز كرده‏اند كه سبب شده‏اند تا در خواست مجدد و وسیعى از دولتها جهت مشاركت ارادى آنها علاوه بر بودجه پیش بینى شده، به عمل آید (این در خواست مشاركت ارادى سبب اعمال وتو از جانب روسیه فدراتیو بر ضد نیروى ملل متحد مسؤول حفظ صلح در قبرس \"UNFICYP\" در سال 1993 شده است).

بدین ترتیب به علت كمبود بودجه عملیات(ها) باید كاهش یابند و حتى متوقف شوند، مانند عملیات ملل متحد در سومالى - II در سال 1994.

سیاستهاى محدود كننده كنگره آمریكا به هیچ وجه امكان تصور آینده درخشانى را نمى‏دهد.

چون كه این دولت‏بیش از 30% هزینه عملیات(ها) را مى‏پردازد و این در حالى است كه رقم كل هزینه عملیات(ها) در سال 1994 از مرز سه ملیارد دلار گذشت.

بنابر این، ایالات متحده، پرداخت‏سهمیه‏هاى عقب افتاده خود به سازمان را، منوط و مشروط به رفتن پطروس غالى نمود.

نتیجه گیرى

روشن است كه با پایان جنگ سرد، سازمان ملل متحد دوباره نقش گسترده و مهمى را در حل اختلافات پیدا نموده است.

قواعدى كه از سال 1945 بلااجرا مانده، باز بر حسب نوع حوادث روز، به اجرا گذاشته شده‏اند; تقاضاها از سازمان ملل متحد افزایش یافته‏اند و این باعث عدم هماهنگى میان امكانات نه چندان مناسبى كه سازمان در اختیار دارد (بخصوص امكانات مالى و حقوقى) و «اعتبار بیش از حدى‏» كه سازمان از آن بهره‏مند مى‏باشد شده است.

سازمان ملل متحد تقریبا همه جا از جمله در اروپاى شرقى، آفریقا، خاور نزدیك و آمریكاى مركزى با ماموریتهاى بسیارمتنوع حضور دارند.

اما این ماموریتها در یك چارچوب حقوقى دقیق انجام نمى‏شوند: براى صدور مجوز دخالتها (مسؤولیت‏شوراى امنیت) و براى اجراى عملیات(ها) در محل، به قواعد دقیق و روشنى نیاز است.

این اعمال بر اساس منشور ملل متحد و تفسیر آن، بدون وجود یك چارچوب مناسب دائمى انجام مى‏شوند.

بدین ترتیب، فصل هفتم با لحاظ كردن یك مبحث نامشخص (اما گسترده) تحت عنوان «تهدیدبر ضد صلح‏» امكان توسعه آن را به مخاصمات نامتجانس هم داده است.

چنین تفسیر موسعى خالى از خطر نیست.

فصل هفتم ضمن این كه امكان عمل را در قالب كلاسیك در یك مخاصمه داده است، اما در عین حال جایگزین شدن بجاى یك معاهده واقعى صلح را نیز (با قطعنامه 687 مورخ 3 آوریل 1991)ممكن كرده است.

از آن جمله، ایجاد دادگاه كیفرى براى مححاكمات جنایات ارتكابى در یوگسلاوى سابق یا حتى دخالت در یك قضیه قضایى (قطعنامه 748 مورخ 1992 در مورد نقش لیبى در سوء قصد لاكربى) مى‏باشد.

بنابر این طبق نظر پییر مارى دویوپى به بعد دوگانه حفظ صلح مى‏رسیم: بعد ساختارى كه مدیریت آن با مجمع عمومى یا شوراى اقتصادى و اجتماعى (توسعه، تعلیم و تربیت ...) است و بعد امنیتى كه به عهده شوراى امنیت مى‏باشد.

با وجود این، اختلاط میان این دو، بیش از پیش افزایش یافته است و این ناشى از گسترش نقش شوراى امنیت است كه به «حفظ صلح‏» اكتفانكرده بلكه با تكیه بر برخى ارزشها (دولت قانونمند) و برخى ابزارها (براى مثال دادگاه كیفرى براى یوگسلاوى سابق) یك «نظم عمومى‏» را پیشنهاد مى‏كند.

امروزه شوراى امینت‏بیش از پیش معترض مسائل یا امورى مى‏شود كه على الاصول در صلاحیت آن نبوده و حتى صبغه كیفرى دارد (قضیه لاكربى).

پلیس از این پس عدالت را هم اجرا مى‏كند بدون اینكه نظارتى بر مشروعیت اعمال شوراى امنیت داشته باشد و این در حالى انجام مى‏شود كه طبق ماده 103 منشور، این سند بر تعهدات مندرج در سایر موافقتنامه‏هاى بین‏المللى برترى دارد.

از سازمان ملل متحد تقاضا مى‏شود صلح را حفظ نموده، اعاده كرده و تحكیم بخشد و این درخواست زیادى است! بخصوص كه سازمان ملل متحد پاسخى براى یك سؤال اساسى كه همیشه بى پاسخ مانده است ندارد و آن، این است كه: اگر ساختار دولتى، مانند سومالى یا یوگسلاوى سابق (كه مدت مدیدى این وضعیت را داشتند)، براى حل اختلافى مناسب نبود چه باید كرد؟ همچنین براى مقابله با نابودى نهاد دولت - ملت (22) چه باید كرد؟ در حالى كه سازمان خود توسط دولتها تاسیس شده و متشكل از آنهاست

مترجم : دكتر ابراهیم بیگ زاده

. . .
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

کد جست و جوی گوگل

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-lawyermkh.mihanblog.com

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-haghesepid.ir