۲۹/۸/۹۱

۱۷۴۵/۷

شماره پرونده۱۱۷۷-۱۸۲-۹۱

سوال۱- چنانچه در مرحله تحقیقات مقام قضایی (بازپرس یا دادیار) براساس دلائل موجود پی به وقوع ببرد وظیفه وی چیست؟

۲-   چنانچه در ارتباط با بزه پولشویی کیفرخواست صادر شده باشد در صورتی که شعبه­ای به این امر اختصاص داده نشده آیا دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی به موضوع است یا باید به محاکم جزایی تهران عدم صلاحیت صادر نماید.

۳-   چنانچه شخصی ده لیتر مشروب خریداری و نگهداری نموده و سپس فروخته باشد آیا به سه مجازات (خرید و نگهداری و فروش) محکوم می شود یا یک مجازات می شود.

 

پاسخ۱- کشف جرم و تعقیب متهم با توجه به بند الف ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱) یکی از وظایف دادسرا است و لذا اقدام تعقیبی درباره جرم پولشوئی هم از این امر خارج نیست، بنابراین قراردادن وظایفی در جهت کشف این جرم بعهده نهادهای دیگر، نافی وظیفه اصلی و قانونی دادستان نمی باشد.

۲- مادام که شعبه ای از دادگاه های جزائی جهت رسیدگی به جرایم پولشویی اختصاص داده نشده است، بدین لحاظ هریک از محاکم عمومی جزایی صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارند.

۳- نظر به اینکه مقنن در ماده ۷۰۲ اصلاحی مصوب ۲۲/۸/۱۳۸۷ قانون مجازات اسلامی برای تمامی مصادیق ساخت، خرید و فروش، حمل و نگهداری و یا در اختیار دیگری قرار دادن مشروبات الکلی یک مجازات تعیین کرده، مضافاً بر اینکه ممکن است هر یک از موارد مذکور مقدمه یا ملازمه با جرم منظور اصلی مجرم داشته باشد، بنابراین در صورت ارتکاب تمامی آنها از جانب یک نفر فقط یک مجازات برای وی تعیین می گردد.


با سپاس از جناب آقای دکتر جوانمرد برای ارسال این مطلب.


نوشته شده در تاریخ شنبه 21 اردیبهشت 1392    | توسط: مریم خلیفه پور    | طبقه بندی: حقوق جزا، آرای وحدت رویه،     | نظرات()