22/7/91

1506/7

شماره پرونده983-1/168-91

سوال- آیا صدور كیفر خواست در رابطه با بزه پولشویی و جرم منشأ ادعایی به صورت همزمان موجه است یا دادسرا باید جریان رسیدگی به اتهام پولشویی را متوقف نموده و از مرجع صالح درخواست نماید كه به اقدامات مجرمانه منشأ رسیدگی نماید و چنانچه حكم قطعی حاكی از اثبات جرم بودن آن اقدامات باشد آنگاه رسیدگی به اتهام پولشویی ادامه یابد.

 

پاسخ- باتوجه به ماده 3 قانون مبارزه با پولشویی درخصوص تعریف عواید حاصل از جرم، ( ماده 3 – عواید حاصل از جرم به معنای هرنوع مالی است که بطور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد) فقط در صورت اثبات جرم منشاء می توان وجوهات حاصله از آن را که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به دست آمده، عواید حاصل از جرم محسوب نمود بنابراین تا زمانی که جرم منشاء ثابت نشود وتا زمانی که طبق قانون مبارزه با پولشویی وآیین نامه اجرائی آن ( مصوب 1388) ثابت نشود که این وجوهات بطور مستقیم یا غیرمستقیم نتیجه ارتکاب جرم است، نمی توان مرتکب را به اتهام ارتکاب بزه موضوع ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی تحت پیگرد قرار داد.


با سپاس از جناب آقای دکتر جوانمرد برای ارسال این مطلب.

نوشته شده در تاریخ شنبه 21 اردیبهشت 1392    | توسط: مریم خلیفه پور    | طبقه بندی: حقوق جزا، آرای وحدت رویه،     | نظرات()