19/7/91

1495/7

شماره پرونده980-186-91

سوال1- فردی به هنگام صحبت های ابتدایی جهت تدارك یك عقد ازدواج و در مراحل خواستگاری خود را مهندس یا پزشك یا صاحب یك عنوان مهم علمی در حد دكترا به طرف مقابل معرفی می كند و در نزد دو طرف وحتی فامیل دو طرف این عنوان مطرح می شود و سپس مقدمات عقد فراهم وخطبه عقد جاری می گردد آنگاه مشخص می شود كه ایشان مرتكب دروغگویی شده و سواد او در حد سكیل بوده است حال در اینجا دو نظر مطرح است عده ای می گویند چون عقد بر این مبنا منعقد نشده و صرفا در صحبت های ابتدایی این عناوین ذكر شده از این رو مدلول ماده 647 محقق نیست و صرفا طرف مقابل و متضرر از این اقدام می تواند از طریق محاكم خانواده و اثبات تدلیس اقدام كند و نظر گروه دوم این است كه با توجه به اینكه در مرحله گفتگو چنین ادعایی نموده و مرتكب جرم گردیده چرا كه اگر خانواده دختر و خود اومی دانستند كه قضیه چنین است با این ازدواج موافقت نمی كردند لذا بفرمایید كدام استنباط صحیح است.

سوال2- یك استنباط از مفاد ماده 727 قانون مجازات اسلامی این است كه شمارگانی كه در این ماده ذكر شده اینها جرائم خصوصی و قابل گذشت هستند و مواد دیگرهمگی واجد جنبه عمومی وجزء جرائم غیرقابل گذشت محسوب می گردند و یك استنباط دیگر از این ماده این است كه در این ماده قانونگذار گفته است كه این تعداد از جرائم صرفا با شكایت شاكی خصوصی تعقیب آغاز می شود كما اینكه مواد 556 تا 564 همین قانون ظاهرا از جرائم عمومی هستند كه در این ماده قرار گرفته اند و به عبارت دیگر این گروه دوم معتقدند در قانون فعلی اصل بر قابل گذشت بودن جرائم است مگر در ماده مربوطه ذكر شود اكنون بفرمائید كدام برداشت صحیح و منطبق با قانون است؟

پاسخ1-هرگاه زوج قبل از ازدواج خود را با داشتن تحصیلات عالی بعنوان دكتر یا مهندس و... معرفی نماید وبعد ازعقد معلوم گردد كه زوج فاقد این اوصاف است اعم ازاینكه این اوصاف و ویژگی ها درعقد نكاح تصریح گردد یا عقد ازدواج متبا یناً برآن واقع شود بنحوی كه اگر خود را فاقد این صفات معرفی می نمود مزاوجت صورت نمی گرفت، درحقیقت طرف خود را فریب داده ومرتكب بزه فریب درازدواج شده است، تشخیص اینكه امورمزبور (اوصاف) مبنای عقد نكاح بوده یا نه امری است كه با انجام تحقیقات وتوجه به شرایط طرفین وشؤن خانوادگی، شخصی واجتماعی طرفین باید توسط قاضی رسیدگی كننده احرازگردد.

2- نظربه اینكه جرم پدیده ای ضد اجتماعی است وقانونگذاربه همین مناسبت قائل به مجازات مرتكب شده است، اصل برغیرقابل گذشت بودن جرائم است وقابل گذشت بودن جرائم كه استثناء براین اصل است مستلزم تصریح قانونگذارمی باشد ماده 727 قانون مجازات اسلامی حالت سومی را فرض نموده كه هرچند تعقیب را مستلزم شكایت شاكی دانسته ولی قید نموده كه گذشت شاكی از این جرائم الزاماً موجب موقوفی تعقیب نیست كه با تصویب قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری درسال 1378، طبق مواد8 و308 قانون مؤخرالذکر مقررات ماده 727 درحد مغایرت نسخ شده است


با سپاس از جناب آقای دکتر جوانمرد برای ارسال این مطلب.

نوشته شده در تاریخ شنبه 21 اردیبهشت 1392    | توسط: مریم خلیفه پور    | طبقه بندی: حقوق خصوصی، آرای وحدت رویه، حقوق جزا،     | نظرات()