نویسنده محترم مقاله : جناب آقای پیام نقی زاده باقی ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی )

دوستان گرانقدرم لطفا برای مشاهده و مطالعه متن کامل مقاله به بخش ادامه مطلب مراجعه بفرمایید.




با سپاس از جناب آقای نقی زاده برای ارسال مطلب مفید و  ارزشمندشان.

در مادة 1 قانون جدید حمایت خانواده می‌خوانیم: «به ‌منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوّة قضائیه موظّف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلّیة حوزه‌های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبة دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوّة قضائیه موکول است». برخی از صاحب‌نظران حقوقی تا پیش از تصویب این قانون علی‌رغم این‌که با استناد به سیاق ماده واحدة قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوّب 8/5/1376 و درج واژة اختصاص در متن ماده واحده مذکور و هم‌چنین اصول کلّی اعتقاد به اختصاصی بودن محاکم خانواده داشتند امّا با توجه به تبصرة 2 ذیل مادة 249 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که مراجع اختصاصی دادگستری را مورد تصریح قرار داده و اشاره‌ای به دادگاه خانواده ننموده است، اجتهاد در برابر نص را جایز نمی‌دانستند و در نهایت چنین استنباط می‌نمودند که دادگاه‌های خانواده مراجعی تخصّصی و نه اختصاصی هستند.[1]

بدیهی است که با اختصاص شعبه یا شعبی از محاکم عمومی به امور خانواده، عنوان عمومی بودن دادگاه با نحوة عملکرد آن که بر اختصاصی بودن تأکید دارد و با بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی سازگاری ندارد.[2]

حال می‌توان این پرسش را مطرح کرد که با توجه به تأخّر تصویب قانون حمایت خانواده مصوّب 1391 بر قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب 1378 و نسخ ماده واحدة قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوّب 8/5/1376 به صراحت بند 10 مادة 58 قانونِ موضوع بررسی این مقاله و سیاق متن مادة 1 آن که پیش از این عیناً درج گردیده است، آیا می‌توان نظر به تشکیل دادگاه‌های اختصاصی در کنار سایر دادگاه‌ها مانند دادگاه انقلاب داد؟ به نظر می‌رسد با توجه به تبصرة 1 مادة 1 قانون جدید حمایت خانواده که مقرّر کرده است که از زمان اجرای این قانون در حوزة قضائی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقرّرات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، می‌توان چنین برداشت نمود که قانون‌گذار دادگاه خانواده را ماهیتاً نه به عنوان شعبه‌ای تخصّصی از دادگاه عمومی بلکه به عنوان شعبه‌ای اختصاصی که می‌تواند دارای صلاحیّت ذاتی خویش باشد تلقی کرده است. زیرا اگر چنین نظری در خصوص دادگاه خانواده نداشت، کافی بود که تنها مقرّر نماید که همان دادگاه حقوقی به دعاوی خانوادگی نیز رسیدگی نماید یا مانند همان رویة سابق قوّة قضائیه مکلّف باشد شعبی از دادگاه‌های عمومی را به دعاوی خانوادگی اختصاص دهد
.

ممکن است استدلال شود به دلالت تبصرة 2 مادة 1 قانون جدید که مقرّر داشته است: «در حوزة قضائی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقرّرات این قانون به کلّیة امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیک‌ترین حوزة قضائی رسیدگی می‌شود» لذا دادگاه خانواده نیز یک دادگاه عمومی حقوقی است والا قانون‌گذار نباید رسیدگی به دعاوی خانوادگی را به دادگاه عمومی حقوقی بخش در جایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است واگذار می‌کرد. امّا به نظر می‌رسد که چنین استدلالی صحیح نباشد. زیرا اگر مبانی استدلال پذیرفته شود در خصوص صلاحیت‌های سایر محاکم اختصاصی نیز باید چنین عمل شود و دیگر قانون‌گذار نتواند رسیدگی به آن‌چه را که در صلاحیت دادگاه‌های اختصاصی دیگر است به دادگاه عمومی بسپارد. حال آن‌که مثال نقضی برای آن دیده می‌شود. در این خصوص می‌توان به رأی وحدت رویة شمارة 676 مورّخ 10/3/1384 اشاره کرد که مطابق آن با توجه به مادة 2 دستورالعمل مربوط به قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب 1374، اصل صلاحیّت قانونی دادگاه محل وقوع جرم، در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب پذیرفته شده است و رسیدگی به پروندة قاچاق را در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب با در نظر داشتن صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب در خصوص رسیدگی به جرم قاچاق، به دادگاه عمومی محل سپرده است.

بنابراین نمی‌توان با چنین برداشتی از تبصرة 2 مادة 1 قانون حمایت خانواده نظر به تخصّصی بودن دادگاه خانواده و نه اختصاصی بودن آن داد.
اثر عملی این دیدگاه را می‌توان در قرار صادره متعاقب ارجاع پروندة خانوادگی به شعب دادگاه عمومی مشاهده نمود. زیرا تا پیش از تصویب قانون جدید دادگاه‌ها موظّف به صدور قرار امتناع از رسیدگی و ارجاع پرونده به شعب خانواده بودند.[3] امّا چنان‌چه دادگاه خانواده را مرجعی اختصاصی قلمداد کنیم از این پس مکلّف به صدور قرار عدم صلاحیت هستند. همین‌طور چنان‌چه میان محاکم عمومی و خانواده اختلاف صلاحیت محقق شود رسیدگی به این اختلاف باید به دلالت اطلاق مادة 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوّب 1379 در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد.

در هر مورد که در صلاحیت بین دو مرجع یکی از سه عامل صنف، نوع یا درجه دخالت دادشته باشد، جز در مواردی که به موجب حکم خاص قانون تبعیّت مرجع تالی از مرجع عالی تکلیف شده، مرجع حل اختلاف یا تأئید‌کنندة نظر یکی از آن دو مبنی بر صالح دانستن دیگری به رسیدگی، دیوان عالی کشور خواهد بود و مادة 28 مذکور نیز بر همین اساس از دیوان عالی کشور به عنوان مرجع حل اختلاف نام برده است.[4]

مع‌الوصف به نظر می‌رسد با تصویب مادة 1 قانون جدید حمایت خانواده که در مقام بیان تشکیل دادگاه‌هایی متفاوت از آن‌چه که پیش از این وجود داشته، بوده است، باید شاهد ظهور یک دادگاه اختصاصی در کنار سایر دادگاه‌های اختصاصی (دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی) باشیم. البته شایان ذکر است که چنین دیدگاهی تنها به صِرف نص مادة 1 قانون جدید قابل ارائه است و در عمل ممکن است که با توجه به آیین‌نامه‌ای که در آینده به تصویب می‌رسد و در رویة قضایی چنین نظری تأئید نشود.

 

[1] .
عبداله شمس، آیین دادرسی مدنی، ج 1، تهران، انتشارات دراک، چاپ 7، بهار 1384، ص 71.

[2].
قدرت‌ا... واحدی، آیین دادرسی مدنی، کتاب اوّل، تهران، انتشارات میزان، چاپ سوم، بهار 1382، ص214.

[3] .
عبدا... شمس، همان، ص 453.

[4].
علی مهاجری، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد اوّل، تهران، انتشارات فکرسازان، چاپ 2، زمستان 1388، ص 141.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 22 اردیبهشت 1392    | توسط: مریم خلیفه پور    | طبقه بندی: حقوق خصوصی،     | نظرات()