نویسنده محترم مقاله : جناب آقای پیام نقی زاده باقی ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی )

دوستان گرانقدرم لطفا برای مشاهده و مطالعه متن کامل مقاله به بخش ادامه مطلب مراجعه بفرمایید.




با سپاس از جناب آقای نقی زاده برای ارسال این مطلب.

قانون‌گذار در بند 9 ماده 4 قانون جدید حمایت خانواده از انفساخ نکاح در کنار طلاق، فسخ، بذل مدّت و انقضای آن نام می‌برد. این حقیقت در حالی است که در ماده واحده اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی هیچ نامی از انفساخ نکاح به عنوان موارد داخل در صلاحیت دادگاه خانواده ذکر نگردیده بود و در عین حال به موجب ماده 1120 قانون مدنی اسباب انحلال عقد نکاح به سه مورد فسخ، طلاق یا بذل مدت در عقد منقطع محدود گردیده است.

عبارت انفساخ نکاح در چند ماده دیگر قانون جدید حمایت خانواده نیز تکرار شده است. از جمله در ماده 20 قانون می‌خوانیم: «ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است». در ماده 49 از آن قانون نیز که به بیان مقرّرات کیفری مربوط به حمایت از خانواده اختصاص دارد مجازات مردی که از ثبت انفساخ نکاح خودداری می‌کند جزای نقدی درجه 5 یا حبس درجه هفت تعیین شده است.

انفساخ عقد در مباحث نظری به اعتبار نقشی که اراده در ایجاد سبب آن دارد بر سه قسم است:

1)      انفساخی که به طور مستقیم ناشی از اراده صریح دو طرف در قرارداد است: مانند بیعی که بر حسب شرط ضمن آن در نتیجه تأخیر در پرداخت ثمن تا مدّت معیّن خود به خود منحل می‌شود.

2)      انفساخی که ناشی از حکم قانون‌گذار است، ولی از تحلیل حکم چنین بر می‌آید که اراده مفروض و ضمنی دو طرف را اجرا می‌کند: مانند قاعده تلف مبیع پیش از قبض، به نظر گروهی که تراضی بر خلاف آن را نافذ می‌شمارند.

3)      انفساخی که در نتیجه حکم قانون‌گذار صورت می‌پذیرد و هدف آن تأمین پایه تراضی و پایگاه اراده در ذهن است. مانند انحلال همه قراردادهای جایز در صورت فوت یا حجر یکی از دو طرف[1].

انفساخ ناشی از تراضی که از آن با عبارت «شرط فاسخ» یاد می‌شود در قراردادی اثر دارد که قابل انحلال به اراده باشد. عقدی که به اراده یکی از دو طرف یا در نتیجه تراضی قابل انحلال نیست، با شرط فاسخ نیز بر هم نمی‌خورد. برای مثال، عقد نکاح قابل اقاله نیست و فسخ آن هم محدود به موارد پیش‌بینی شده در قانون است و جز از راه طلاق نمی‌توان رابطه زناشویی را از هم گسست. پس شرط فاسخ در آن راه ندارد و زن و شوهر نمی‌توانند رویدادی را به تراضی سبب انفساخ عقد سازند[2].

با در نظر داشتن مقدمات فوق این پرسش مطرح است که چرا قانون‌گذار از عبارت انفساخ نکاح در کنار طلاق، فسخ، بذل مدّت و انقضای آن یاد می‌کند؟ با توجه به اصول لفظی دیگر نمی‌توان ادعا کرد که همان‌گونه که قانون‌گذار در ماده 497 قانون مدنی با استعمال واژه بطلان علی‌رغم اراده انفساخ، اشتباه نموده است[3] در این‌جا نیز استعمال واژه انفساخ را به پای اشتباه قانون‌گذار و اراده فسخ نوشت. زیرا به صراحت کلمه انفساخ در ماده 20 در کنار فسخ و بطلان نکاح ذکر شده و حرف اتصال «و» نشان‌دهنده این حقیقت است که قانون‌گذار به تفاوت ماهیّت فسخ و انفساخ آگاه بوده و آن را عامدانه به کار برده است.

واژه انفساخ در قانون حمایت خانواده جدید همواره برای عقد نکاح ذکر گردیده است و نمی‌توان چنین تفسیر کرد که استعمال لفظ در مقام بیان انفساخ مهر یا دیگر توابع عقد نکاح بوده است.

انحلال عقد نكاح از راه‌های متداول انحلال عقود در قواعد عمومی معاملات، میسر نیست. درج خیار شرط در ضمن عقد نكاح، موجب تزلزل در آن گشته، به كیان خانواده آسیب می‌رساند و به صراحت ماده 1069 قانون مدنی چنین شرطی باطل است و گرچه در قانون، غیر قابل اقاله بودن نكاح دیده نمی‌شود ولی به اقتباس از فقه، این مورد از مسلمات است كه زوجین با تراضی نمی‌توانند پیوند زناشویی را از هم بگسلند. سه طریق فسخ، طلاق و بذل مدت در ماده 1120 قانون مدنی به ظاهر شیوه‌های انحصاری انحلال قانونی عقد نكاح محسوب می‌شوند.[4] اما به باور برخی از صاحب‌نظران ماده 1120 قانون مدنی شامل انفساخ نیز هست. مانند انحلال نکاح به موجب لعان (ماده 882 و 1052 قانون مدنی). زیرا در لعان زوج قصد فسخ نکاح را ندارد، لکن بر لعان او تفریق و انحلال نکاح مترتب می‌شود. فقها عادت دارند که در خصوص مبحث انحلال عقد نکاح لغت فسخ را در معنی اعم از فسخ و انفساخ به کار ببرند.[5] با این مقدمه می‌توان به لعان، به عنوان یکی از موارد قانونی انفساخ در عقد نکاح اشاره کرد. بنابراین قانون‌گذار با استعمال لفظ انفساخ در خصوص نکاح در قانون جدید حمایت خانواده قصد مشمول قرار گرفتن لعان در صلاحیت دادگاه خانواده را داشته است. البته در کنار لعان می‌توان به موارد دیگر از جمله ارتداد یا وفات احد زوجین اشاره کرد که واقعه‌ای عارضی است و سبب آن حسب اراده به وجود نیامده است. پدیده نوظهور تغییر جنسیت نیز می‌تواند به عنوان سبب انفساخ نکاح به شمار آید.[6] و البته قانون‌گذار در آخرین بند ماده 4 به صراحت تغییر جنسیت را مشمول صلاحیت دادگاه خانواده می‌داند. به این ترتیب علاوه بر شمول انفساخ عقد نکاح به عنوان یکی آثار تغییر جنسیت در صلاحیت دادگاه خانواده، سبب انفساخ نیز در محدوده همان صلاحیت قرار گرفته است. تا پیش از این بر اساس نظر امام خمینی (ره) تغییر جنسیت مرد به زن به سبب عمل و بر عکس آن حرام نبود.[7] از اطلاق نظر آن حضرت مشروعیّت و جواز مطلق استفاده گردیده است. برخی از صاحب‌نظران این جواز را ناشی از اصل حلیّت، قاعده فقهی تسلیط و عدم تغییر در خلقت الهی می‌دانند.[8] امّا هیچ صراحتی در این خصوص در متون قانونی دیده نمی‌شد. شایسته است که قانون جدید را از این حیث ستود. زیرا با این مقرّره، برای نخستین بار بحث تغییر جنسیت به صراحت وارد متون قانونی ایران گردید.



[1] . ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج 5، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ 5، 1387، ص 343.

[2] . ناصر کاتوزیان، همان، ص 346.

[3] . محمّدجعفر جعفری لنگرودی، دائره‌المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج 1، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ 1، 1388، ص 291.

[4]. حبیب طالب‌احمدی، ماهیّت حقوقی طلاق خلع، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره چهارم، شماره دوم، پائیز و زمستان 1391،

[5] . محمّدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص 292.

[6]. محمّد روشن، حقوق خانواده، تهران، انتشارات جنگل، چاپ 2، 1391، ص213.

[7]. سیّد روح‌ا... موسوی‌الخمینی، ترجمه تحریرالوسیله، ج2، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1385، ص663.

[8]. محمّد موسوی بجنوردی، اندیشه‌های حقوقی 1، حقوق خانواده، تهران، انتشارات مجد، چاپ 2، 1390، صص 125-126.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 29 اردیبهشت 1392    | توسط: مریم خلیفه پور    | طبقه بندی: حقوق خصوصی،     | نظرات()