مالک و مستاجر می توانند برا ی ثبت سند اجاره به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
.سال هاست که مردم برای تنظیم قرارداد اجاره به مشاوران املاک و به اصطلاح بنگاه های معاملات ملکی مراجعه می کنند اما حالا این قانون جدید به نوعی سنت شکنی محسوب می شود شاید به همین دلیل مراجعه به دفاتر ثبت اسناد رسمی برای قراداد اجاره  خانه سبب اعتراض بنگاه داران هم شد.در مورد این که این قانون چه مزایا و معایبی دارد از محمدرضا دشتی¬اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران و محمد عظیمیان، رئیس دفتر حقوقی و معاضدت قضائی کانون سردفتران و دفتریاران در مصاحبه ایشان با خبرآنلاین به شرح زیر نقل شده است.....



همانطور که اطلاع دارید به تازگی اعلام شده است که ثبت اجاره باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.درحالیکه عرف این است که مالک و مستاجر به بنگاههای املاک مراجعه کنند،شما تصور می کنید این کار، شدنی باشد؟
دشتی اردکانی :تنظیم اسناد اجاره به صورت رسمی و در دفاتر اسنادرسمی، موضوع جدیدی نیست، اما موانعی بر سر راه بوده است که اکنون آخرین مانع هم برطرف شده است و بعد از ابلاغ بخشنامه مورخ 4 اردیبهشت1392 معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دیگر از این پس، مردم می-توانند از مزایای متعدد تنظیم و ثبت آسان و مطمئن اسناد رسمی اجاره ملکشان در دفترخانه ها برخوردار باشند.مجلس شورای اسلامی در سال 1385 با بررسی مشکلات ایجاد شده بر سر راه تنظیم سندرسمی که این مشکلات موجب رویگردانی مردم از تنظیم اسنادرسمی در دفترخانه ها و در نتیجه زمینه ساز دعوی و موجب افزایش حضور مردم در محاکم و دادگستری ها می شد، قانونی را تصویب کرد که اخذ استعلام های متعدد و غیرضروری را منتفی می ساخت. علت تصویب این قانون هم این بود که اغلب وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، دفاتر اسنادرسمی را گلوگاه کرده بودند تا هنگام تنظیم و ثبت سندرسمی در دفاتر اسنادرسمی، مردم ناگزیر شوند از وزارت امور اقتصادی ودارایی، شهرداریهاو یا هرجایی متناسب با نوع سند، استعلاماتی اخذ کنند.
از سوی دیگر، مبلغ حق الثبت هم که درواقع در زمره حقوق دولتی است، زیاد بود و هرگونه کاهش وجوه عمومی نیازمند تصویب قانون در مجلس است. بنابراین برای حذف این موانع، ابتدا مبلغ حق الثبت را با تصویب قانون کم کردند. قبلا بابت هر یک میلیون تومان، قانون50 هزار تومان یعنی 5 در 100 را به عنوان حق الثبت تعیین کرده بود که با تصویب قانون تسهیل تنظیم اسنادرسمی در سال 1385 این رقم به پنج در هزار کاهش یافت. البته قبلا برای انجام هر کاری یک رقم متفاوتی از مراجعه کنندگان می گرفتند اما با تصویب این قانون در سال 1385 همه این مبالغ را یک کاسه کردند و به قولی 5 در هزار، الان از سوی مردم به عنوان حق¬الثبت باید پرداخت شود و طبق قانون دفاتر اسنادرسمی مکلف به دریافت آن هستند.
مرحله بعدی بعد حذف استعلام ها بود. طبق این قانون حتی در اسناد انتقال قطعی اگر طرفین موافقت کنند، نیاز به استعلام از وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست و با استعلام از اداره ثبت می توان این کار را انجام داد. برای ماده 100 قانون شهرداری در پایان کار هم یک کار آسان انجام دادندتا سند به طور رسمی ثبت شود، اما در مورد اجاره خانه، همچنان موانع و اختلاف نظرها باقی ماند.به طوری که به موجب استنباط برخی مسئولان، باوجود تصویب قانون تسهیل تنظیم اسنادرسمی، برای تنظیم سندرسمی اجاره نیاز به اخذ مفاصاحساب از دارائی و استعلام از سازمان ثبت اسناد تشخیص داده¬ شد که اخذ پاسخ استعلام وزارت دارائی طی دادنامه دیوان عدالت اداری در سال 1390 غیر ضروری تشخیص داده شد و این مانع، به نفع مردم از سر راه تنظیم اسنادرسمی اجاره در دفاتر اسنادرسمی برداشته شد. اخیرا هم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استناد ماده 26 قانون ثبت که ارسال خلاصه معامله پس از تنظیم سند اجاره بیش از سه سال را لازم دانسته و ارسال خلاصه معامله دلالت التزامی بر ضرورت استعلام قبل از تنظیم سند دارد، بخشنامه کرده که تنظیم سند اجاره بیش از سه سال نیاز به استعلام از اداره ثبت مربوط داشته و برای تنظیم اسنادرسمی اجاره به مدت سه سال و کمتر از آن، اعم از اینکه مسکونی باشد یا اداری یا تجاری، دیگر نیازی به استعلام نیست که این آخرین مانع بر سر راه تنظیم اسنادرسمی اجاره در دفاتر اسنادرسمی هم به نفع مردم و درجهت تسهیل تنظیم اسنادرسمی در کشور از میان برداشته شد.پس ملاحظه فرمودید که اصل موضوع تنظیم اسناد قراردادهای اجاره در دفاتر اسنادرسمی نه تنها موضوع جدیدی نیست بلکه اصولا در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است.
به این ترتیب، قابل پیش بینی است که با روی آوردن مردم به طرف تنظیم اسنادرسمی اجاره در دفاتر اسنادرسمی، مراجعات مردم به دادگستری ها بابت دریافت ودیعه پرداختی به موجر یا تخلیه ملک یا نپرداختن اجاره و امثال آن منتفی می شود چرا که به موجب اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسنادرسمی، تمامی این موارد از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می شود و قابل پیگیری است ضمن اینکه حاکمیت، اسناد تنظیمی در دفاتر اسنادرسمی را تضمین می¬ کند و این مزایای قانونی، همه در ازای هزینه اندکی به دست می آید.اجازه دهید تاکید کنم که اصلا و ابدا کار ما، دلالی نیست بلکه تنظیم اسنادرسمی در صلاحیت سردفتران است. سردفتران اسنادرسمی، حداقل باید کارشناس حقوق باشند و صلاحیت های عملی و تعهدشان توسط قوه¬قضائیه احراز و تائید شود و سرانجام نیز ابلاغ سردفتر از رئیس قوه قضائیه صادر می شود و به این ترتیب، امضای سردفتر را حاکمیت تایید می کند و سردفتر به نمایندگی از حاکمیت است که اسناد را امضاء می¬کند. بنابراین بنگاه های املاک باید کار خودشان را انجام دهند.
قانون کشور ما از کشورهای بلژیک و فرانسه اقتباس شده و طبق قوانین این کشور ها هم، کار بنگاه املاک، دلالی است یعنی پیدا کردن مستاجر و مالک و یا فروشنده و خریدار و کار دفتر اسنادرسمی نیز تنظیم سندرسمی است. دلیل اینکه در کشورهای دیگر، دادگاه ها خلوت است و در کشور ما برعکس است همین موضوع است که به قانون استناد و عمل نمی شود و پرونده های زیادی درباره اختلافات میان مالک و مستاجر در دادگاها وجود دارد که وقت مردم و دستگاه قضائی را می گیرد.در حال حاضر پرونده هایی که برای ملک در دادگستری مفتوح است به خاطر دعاوی ناشی از قراردادهای عادی در بنگاههای کشور است مثل همین پروژه نگین غرب و مواردی که احتمالا دیده اید یا شنیده اید.حتی دیده ام که وجود کد رهگیری و هولوگرام را به عنوان یک برتری برای سند عادی اغراق می کنند، اما باید به مردم اطلاع رسانی کرد که اعتبار سند، اعم از عادی یا رسمی را قانون معین می کند، نه ابعاد و شکل و شمایل آن. سند عادی اساسا" از پشتوانه قانونی برخوردارنیست. هرچه ضریب امنیتی، هولوگرام، سریال، فرم، طرح و... هم داشته باشد،بازهم کماکان سند عادی محسوب می شود.اعتبار و مزایای عدیده سند رسمی نظیر قاطع و رافع دعوی بودن و عدم شمول مرور زمان و غیرقابل انکار و تردید بودن و قابل استناد و معتبربودن تاریخ سندرسمی و لازم الاجرا بودن آن و سایر پشتوانه ها و حمایت های قانونی، اعتبار سند رسمی را از اسنادعادی متمایز کرده است و قانونگذار نیز صلاحیت ذاتی دفاتر اسنادرسمی را چه در قانون مدنی و چه در قانون ثبت، تنظیم و ثبت اسنادرسمی قرار داده است.فقط اسناد تنظیمی وفق مادة 1287قانون مدنی، سند رسمی است و اصل بر اعتبار آن‌ها است؛ یعنی هر سند رسمی معتبر است مگر این‌که خلاف آن (در دادگاه صالح) اثبات شود.در مقابل، اسناد عادی،اساساً نیازمند اثبات در دادگاه صالح به‌منظور کسب اعتبار قانونی‌اند. از همین رواست که اسناد رسمی، اصالتاً لازم‌الاجرا هستند. این، مزیت حقوقی منحصربه فرد سند رسمی برای برتری نسبت به سند عادی است.
یک سندطبق مادة 1287قانون مدنی، بایستی واجد شرایط اساسی و مهمی باشد تا به اعتبار قانون، «سند رسمی» تلقی شود. سندی رسمی است که در ادارة ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی و یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.یعنی، اگر در تنظیم سند، هر یک از اوصاف پنج‌گانة مذکور اعم از مراجع سه‌گانة صدور(ادارة ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا سایرمأمورین رسمی)، «در حدود صلاحیت مأمورین رسمی» و «برطبق مقررات قانونی» رعایت نشود، آن سند، سند عادی است.همین، برای سایر مراکز و سازمانها هم هست. مثلا در دفاتر ثبت احوال حدود اختیاراتشان ثبت 4 وقایع زندگی است و اگر در نیروی انتظامی شناسنامه صادر شود قانونی نیست.یا اداره گذرنامه صلاحیت قانونی دادن گذرنامه را دارد و نه صلاحیت صادرکردن گذرنامه را.
عظیمیان:در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 در مواد 46 تا 48 تاکید دارد که متقاضی نسبت به املاک غیرمنقول اگر قصد معامله دارد باید رسمی باشد در غیر اینصورت اداره دولتی حق ندارد اعتبار بدهد.پس اگر عرف است که به جای اسناد رسمی به بنگاه می روند مشکلی نیست اما در هیچ یک از مراکز دولتی آن سندعادی قابل استناد نیست.

یعنی اگر مشکلی برای موجر و مستاجر پیش آید، نمی¬توانند از طریق همین کد رهگیری و هولوگرام پیگیری کنند؟
دشتی اردکانی: خیر! کد رهگیری و هولوگرام، سند رسمی نیست. مصوبه¬ هیأت وزیران به شماره 190328/ت 41632ک مورخ 21/10/1387برای وزات خانه های مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، نفت، کشور، نیرو و...تصویب شد که مطابق آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی نیز مکلف به رعایت کد رهگیری شده بودند اما با پیگیری هیأت تطبیق مصوبات دولت با قانون، این موضوع مغایر قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی شناخته و ابطال شود.
عظیمیان:کد رهگیری هم داشته باشند تاثیری ندارد. مشاوران املاک وظیفه دلالی و آشنایی دو نفر برای مراجعه به دفاتر اسناد را دارند. هرچه هم آنجا نوشته شود در زمره اسناد عادی محسوب می شود. مردم باید برای تنظیم سند رسمی به مراجع ذیصلاح مراجعه کنند که همان دفاتر اسناد رسمی هستند. این دفاتر، صلاحیت ذاتی این کار را دارند، پراکندگی جغرافیائی مناسب دارند و با فناوری هائی که به آن مجهزاند در عرض نیم ساعت، این اسناد را تنظیم و ثبت رسمی می¬کنند.
اما الان کد رهگیری داده می شود.
دشتی اردکانی: کد رهگیری، برای بنگاه داران است و ربطی به دفاتر اسنادرسمی ندارد.
بنابراین شما معتقدید که در اجاره یا فروش خانه و مسکن مردم تنها باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند؟
دشتی اردکانی: همه ما قصد داریم کار مردم به صورت قانونی و بدون مشکل انجام شود. مردم در همه سطوح ولی نعمت ما هستند و باید مردم را در نظر بگیریم. ما اجباری برای مردم نداریم اما باید مزایای این کار را به ایشان بگوئیم.علاوه بر تمام مزایای قانونی که در بالا اشاره کردم، هزینه های تنظیم سندرسمی در دفاتر اسنادرسمی نیز بسیار پایین است. برای مثال، برای تنظیم قرارداد اجاره 100 هزار تومان در ماه، در دفاتر اسنادرسمی طرفین باید فقط 35 هزار تومان هزینه پرداخت کنند که این مبلغ شامل حق الثبت(حقوق دولتی)، حق التحریر و مالیات بر ارزش افزوده می شود و یا برای ملکی که به مدت یکسال در ازای ماهیانه 1میلیون تومان اجاره داده می شود، تمام هزینه های تنظیم سندرسمی اجاره شامل حق الثبت(حقوق دولتی) و مالیات بر ارزش افزوده و حق التحریر، 85هزار تومان از هرکدام از طرفین است.
توجه داشته باشید که این رقم در دفاتر اسناد رسمی پلکانی بالا نمی رود و از این نظر برعکس بنگاه املاک است. تعرفه های دفاتر اسنادرسمی هر 4 سال یکبار توسط قوه قضاییه تعیین می شود و اینطور نیست که تصاعدی بالا رود. یعنی هرچه قیمت مورد معامله بالاتر باشد حق التحریر به همان میزان افزایش نمی یابد بلکه به نسبت کاهش پیدا می کند و هزینه حق الثبت هم با همین مبلغ گرفته می شود.
همچنین وقتی سند در دفاتر اسنادرسمی تنظیم شد، اگر مالک ودیعه را پرداخت نکرد یا مستاجر خانه را خالی نکرد پیگیری این موضوع بسیار راحت است چون در دادگستری پیگیری این موضوع زمان بر است و هزینه و وقت زیادی می خواهد اما وقتی در دفاتر تنظیم شده باشد می توانید به ادارات اجرای ثبت مراجعه کنید که اداره کوچکی در حد دادگستری هستند و در مدت یک هفته موضوع قابل حل است.

در این زمینه با اتحادیه مشاورین املاک جلسه ای داشتید؟ چون آنها به شدت مخالف هستند و معتقدند که حذف می شوند. برای همین اعلام شده که به دفاتر اسنادرسمی هیچ اطلاعاتی ندهند.
دشتی اردکانی: اطلاعاتی ندهند!؟ کار، برعکس شده؟ دفاتر اسنادرسمی اصولا به اطلاعاتی از بنگاه ها نیاز ندارند. اصولا مرجع اطلاعات املاک طبق قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. یک موضوع دیگر هم هست. به عنوان مثال، وقتی دو نفر قصد اجاره یا فروش ملکی دارند به بنگاه می روند، درحالیکه الان مانند گذشته نیست و حدود 50 درصد از مالکان و فروشنده ها توسط روزنامه یا دوستان و آشنایان این کار را می کنند؛ این عزیزان هیچ نیازی به مراجعه به بنگاه املاک ندارند و طبق قانون می توانند مستقیم با سند مالکیت ملک و شناسنامه و کارت ملی موجر و مستاجر برای عقد قرارداد رسمی به دفتر اسنادرسمی مراجعه کنند.درباره قسمت نخست سئوالتان باید عرض¬کنم که ما جلسه ای با اتحادیه نداشتیم و مسئولان وزارت بازرگانی باید درباره آن فکر کنند. ما معتقدیم که کار باید در مسیر قانونی انجام شود. جلسه¬ای هم اگر باشد قوانین که نادیده گرفته نمی¬شود.
عظمیان: در تائید فرمایش جناب آقای دشتی اردکانی باید عرض کنم، این که شما می فرمائید بنگاه ها اعلام کرده اند به دفاتر اسنادرسمی اطلاعات ندهند، اگر این حرف صحت داشته باشد باید به آنها عرض کنیم که برعکس است یعنی براساس قانون، برای مراجعه به دفاتر اسنادرسمی نیاز به قولنامه و اجاره نامه بنگاه ها نیست و مراجعه طرفین کافی است؛ چون قولنامه بنگاه ها سند عادی است، اما در بنگاهها باید حتما سند رسمی ملک رویت شود.

تصور می کنید این کار چه زمانی تبدیل به فرهنگ شود؟
دشتی اردکانی: اجباری در کار نیست. ما الان سه سال می شود که شروع به فرهنگ سازی کرده ایم و در راه برداشتن موانع پیش پای سندرسمی حرکت کرده ایم و مزایای سندرسمی را به مردم می گوئیم و موانع هم که اکنون برداشته شده است. قانون هم که از سندرسمی حمایت کامل می کند، دیگر وقت آن است که مردم خودشان تشخیص بدهند که کدام به نفعشان است؟ معامله و اجاره با سندرسمی یا سند عادی؟ما اطلاع-رسانی می کنیم وبانک اطلاعات ما در ثانیه هرگونه تغییر و تحولی انجام شود را ثبت می کند اما موضوع این است که باید موازی کاری ها را کنار گذاشت.

شما چه راهکاری برای حذف این موازی کاری ها دارید؟
دشتی اردکانی: راهکار ما اجرای قانون است. مقام معظم رهبری هم فرمودند که فصل الخطاب همه کارها قانون است و در همه مسائل باید قانون را رعایت کرد.

اما آنها هم قانونی عمل می کنند.
دشتی اردکانی: باید یک آسیب شناسی شود. نباید جزیره ای عمل کرد، چون مردم آسیب می بینند. ما عضو اتحادیه جهانی سردفتران هستیم که حدود 80 کشور در آن هستند، در این کشورها هم به اینصورت انجام می شود که بنگاه، دلال است و سردفتر وظیفه تنظیم سند را دارد. برای همین است که دادگاهها و دعاوی در اروپا و کشورهای پیشرفته بسیار کمتر از کشور ماست. درباره بنگاههای املاک هم وزارت بازرگانی باید تصمیم بگیرد. در سال 1317 قانون دلالی تصویب شد که مطابق آن، بنگاهها باید موجر و مستاجر یا فروشنده و خریدار را به هم معرفی کنند اما تنظیم سند باید در دفاتر اسنادرسمی انجام شود. چرا امروزه دادگاهها باید شلوغ باشند؟ ما اعتقاد داریم همه چیز از راه قانونی انجام شود اما نگفته ایم که بنگاهها حذف شوند بلکه کارخودشان را که در صلاحیتشان است انجام دهند.
عظیمیان: قانونگذار در قانون دلالی این معظل را پیش بینی کرده است. دلال، کار پیدا کردن مشتری را دارد و باید با پروانه به دفتر اسناد رسمی برود. شماره پروانه دلالی هم در سند قید می شود. یعنی وظیفه این افراد در قانون احصاء شده و باید قانون اجرا شود.
عظمیان
اگر یک بنگاه املاک با دفتر اسناد رسمی هماهنگ کند که مالک و مستاجر را معرفی کند و حق دلالی بگیرد از نظر شما غیرقانونی است؟
دشتی اردکانی: کار دلالی همانطور که گفتم در قانون تعریف شده و آمده است. در صلاحیت ما نیست که قانونی بودن این کار را مشخص کنیم.

موضوع دیگر سند خودرو است. شما معتقدید برگه سبز خودرو، رسمی است یا اینکه باید در دفاتر اسنادرسمی هم ثبت شود؟
دشتی اردکانی: ماده 29 قانون تخلفات رانندگی دو سال است که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و صراحت دارد که: «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی و در دفاتر اسنادرسمی انجام می‌شود» و تکلیف ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی صرفا «بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید» است.نص ماده29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و موضع گیریهای صریح معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزیر دادگستری در این خصوص موجود است. این قدر برای پیشرفت و برای رفاه مردم و تعالی جامعه کارهای بر زمین مانده در کشور هست که بهتر است همگی به قانون تمکین کرده و از اظهارنظرهائی که مردم را نگران و قانون را سست می کند در رسانه ها پرهیز کنیم و اگر هم اختلاف نظری هست، بهتر است در جای خود و براساس مجرای قانونی دنبال شود و جو رسانه ها را ملتهب و افکارعمومی را نگران نکنیم.وظیفه و صلاحیت دفاتر اسناد رسمی، تنظیم سند رسمی و وظیفه و صلاحیت راهور، کاهش تلفات جاده ای است و بهتر است وقت و انرژی هرکدام از این دو نهاد خدمتگزار برای انجام وظایف و تکالیف قانونی خود و در راستای صلاحیت¬هایشان صرف شود که بی¬شک نفع مردم در همین موضوع نهفته است.
اکنون استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک، همانطور که در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تصریح شده مورد خواست مردم و باعث کاهش ترددها و سهولت نقل و انتقال رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی است که این کار نیازمند اقدام نیروی انتظامی بوده و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمادگی دارد با همکاری کانون، این ظرفیت قانونی را اجراکند.کدرهگیری خودرو هم، نافی ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمی نیست. یعنی کد رهگیری خودرو مانند کد رهگیری معاملات املاک در بنگاه هاست و سند عادی با کدرهگیری و هولوگرام نیز همچنان سند عادی محسوب می شود. کسانی که قصد خرید و فروش خودرویی را دارند، برای رسمیت بخشیدن به مالکیت خود باید عملیات نقل و انتقال را در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسانند. تصمیمی که یک صنف می گیرد، نافی قانون نیست و معاملات خودرو برای رسمیت یافتن، باید همچنان در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و این، همانطور که عرض کردم به استناد ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب مجلس شورای اسلامی است.
عظیمیان: برگه سبز یا شناسنامه خودرو، دلیل داشتن پلاک خودرو است. چون از سال 89 در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تصریح شده که پلیس، مسئول تعویض پلاک خودرو است و تنظیم سند باید در دفاتر اسنادرسمی انجام شود.دفاتر اسنادرسمی نخستین بخش خصوصی- حاکمیتی در کشور هستند که وابسته به قوه قضائیه و زیرنظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فعالیت می کنند؛ صلاحیت ذاتی و قانونی برای تنظیم اسناد رسمی دارند؛ سند رسمی با پشتوانه حاکمیتی صادر می کنند؛ پتانسیل خوبی دارند؛ دانش حقوقی دارند؛ تسجیل اسناد که انجام می دهند در واقع یک عمل قضائی است؛ تثبیت مالکیت می کنند و مشاوره حقوقی می دهند.این دفاتر، ریالی برای دولت بار مالی ندارند؛ زیرساختهای سخت افزاری و نرم-افزاری دارند و مالیات ها و حقوق دولتی را طبق قوانین بدون حق الزحمه وصول می کنند و به نوعی مامور وصول مالیات اند؛ پراکندگی جغرافیائی خوبی دارند؛ پشتوانه قانونی و تجربه یکصدساله دارند و خود، بخشی از بدنه مردم و حاکمیت اند.

چند سال قبل قانونی برای افزایش دفاتر رسمی تصویب شد.این کار باعث دسترسی آسان مردم به این مراکز شد اما آیا باعث کاهش کار در دفاتر نشد؟ 
دشتی اردکانی: در ماده 5 قانون دفاتر اسنادرسمی آمده است که: «پس از تصویب این قانون تاسیس دفترخانه با توجه به نیازمندی های هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود: در شهرها برای حداقل هر 15 هزار نفر و حداکثر هر 20 هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق الثبت معاملات، یک دفترخانه. و شهرها و بخشهایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد، یک دفترخانه خواهد داشت.» قانونگزار در نوشتن قانون تمام موارد و مصالح را در نظر می گیرد و درواقع نگاهش به جامعه است. در هرحال در آن زمان هم در ازدیاد دفاتر، عملی برخلاف قانون انجام شد اما این عمل خلاف قانون به همکاران ما ارتباطی ندارد. ما معتقد بوده و هستیم که قانون همیشه باید اجرا شود.امروز هم هرچند درآمد دفاتر اسنادرسمی به سختی کفاف هزینه هایشان را در این شرایط می دهد اما ما از جنس مردم هستیم و این شرایط را مدیریت و تحمل می کنیم. البته اگر قانون اجرا شود و تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسنادرسمی که صلاحیت ذاتی برای این کار دارند انجام شود، طبیعتا منابع مالی این دفاتر هم تامین می شود و سلامت حقوقی جامعه نیز تضمین شده خواهد بود.

درباره نظارت بر دفاتر اسنادرسمی بفرمائید.
دشتی اردکانی: تنها نهادی در کشور که توسط 6 مرجع دولتی بازرسی می شود، دفاتر اسناد رسمی هستند. ما توسط سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،اداره کل ثبت استانها،کانون سردفتران و دفتریارن، قوه قضاییه و وزارت دارایی بازرسی می شویم. بنابراین هیچ جا مثل دفاتر اسنادرسمی دارای سیستم نظارت نیست، چون این دفاتر بسیار مهم هستند و همانطور که گفتم، حاکمیت است که امضای سردفتر را اعتبار می دهد. بنابراین هیچ خطایی پیش نمی آید. ما هم مدیریت کرده ایم تا مشکلی پیش نیاید.
عظیمیان: حاکمیت کار خاص تنظیم سندرسمی را به ما داده است و پیشنهاد می دهیم که برای سلامت حقوقی جامعه، کارهای جدیدی در این راستا تعریف شود. مثلا سازمانهای دولتی قراردادهای متعددی را که امضا می کنند را می توانند به دفاتر اسنادرسمی بسپارند تا مراجعه به مراکز قضایی هم کم شود. مثلا قراردادهای پیمانکاری شهرداری، وزارت نفت، مسکن و...که قرادادهای عادی هستند می توانند در دفاتراسناد رسمی انجام شوند اما هنوز عرف نشده و فرهنگ سازی نشده است. باید مزایای این کار را بگوییم تا مردم با قانون آشنا شوند.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 5 خرداد 1392    | توسط: مریم خلیفه پور    | طبقه بندی: حقوق خصوصی،     | نظرات()