جواز قضاوت زن 
محقق اردبیلی و جواز قضاوت زن - سیدضیاء مرتضوی

مقدمه
كنگره بزرگداشت پانصدمین سال تولد عالم فرزانه و محقق بزرگ، مرحوم آیت‏اللّه‏، مقدس اردبیلی، در شهریورماه گذشته، در قم و اردبیل فرصتی به دست داد تا علاقه‏مندان، علاوه بر آشنایی با زندگی این عالم ربّانی، با دیدگاههای علمی ایشان در زمینه‏های مختلف علوم اسلامی، آشنا شوند. چنان كه زمینه‏ای فراهم شد تا جمعی از محققان و صاحب‏نظران علوم اسلامی به بررسی و ارزیابی آراء و نظرات این فقیه وارسته بپردازند. مرحوم مقدس اردبیلی با توجه به مراتب عالیه‏ای كه در علم و اخلاق داشته است، دیدگاههای او، بویژه در حوزه مسائل فقهی، توانسته است نگاهها را به سوی خود جلب كند و نظرات و فتاوای او به گونه‏ای شاخص، در میان محافل فقهی و علمی مطرح گردد. نگاه تیزبین آن مرحوم و برخورداری از حرّیت و شجاعت زیاد در ارزیابی نظرات دیگران و بررسی ادله، زمینه تجدید نظر و یا ایجاد تردید، در موارد متعددی از مسائل فقهی را برای وی فراهم آورده است. مهمترین اثر تألیفی او عبارت از یك دوره فقه استدلالی است كه به عنوان شرح بر «ارشادالاذهان» علامه حلّی نگاشته شده و به نام «مجمع‏الفائدة و البرهان» طی چند سال اخیر در چهارده جلد منتشر شده است. این فقیه بزرگوار كه زندگی علمی و عملی او از جهات مختلف قابل بررسی و تأمل است، هم در حوزه اخلاق و عمل، الگویی كم‏نظیر یا بی‏نظیر بوده است و هم در حوزه اجتهاد و استنباط احكام به معنای دقیق و جامع آن، فقیهی شاخص و مورد توجه است. یكی از مسائلی كه آن مرحوم، در بررسی ادله آن به نتیجه‏ای دست یافته بر خلاف دیدگاه معمول فقهاء دیگر است، موضوع «قضاوت زن» از نقطه‏نظر شرعی می‏باشد. به همین علت یكی از موضوعاتی كه در كنگره مطرح شد موضوع «قضاوت زن» و ارزیابی آن از نقطه‏نظر آن مرحوم بود. این بررسی كه در قالب یك مقاله به كنگره ارائه گردید و با استقبال روبه‏رو شد و نیز برخی نكات دیگری كه در همین زمینه، در كنگره مطرح شد، عكس‏العملهایی را نیز بلافاصله و یا پس از آن، به دنبال داشت و برخی بزرگان و مسؤولین محترم كنگره را بر آن داشت كه در جهت دفاع از نظریه مشهور و یا تأكید بر این امر كه این تنها یك بحث علمی و پژوهشی است و ملاك عمل برای جامعه نمی‏باشد، اقدام فرمایند. از جمله، استاد معظم، حضرت آیت‏اللّه‏ مشكینی دام ظله كه در جلسه كنگره در اردبیل، بر اساس آنچه در مطبوعات آمده است، فرموده‏اند:
«مسأله حق قضاوت توسط زنان، شرعا اشكال دارد و اغلب علما این موضوع را جایز نمی‏دانند. اینكه در جلسات این كنگره مطرح می‏شود زن حق قضاوت دارد و مرحوم مقدس اردبیلی حكم به این مسأله داده است، من باید به تمام خواهران عرض كنم كه مسأله قضاوت زنان شرعا محل اشكال است و حل نشده است و اكثر علمای بزرگ فتوا به عدم جواز می‏دهند. در حال حاضر خواهران باید مراجعه كنند به مراجع تقلید فعلی كه فتوا داده‏اند قضاوت زن جایز نیست و این حكم را بپذیرند.»
مجله مسجد نیز در گزارشی كه از كنگره منعكس ساخته است این مقاله را به عنوان مقاله‏ای كه در كنگره، بحث‏برانگیز شد معرّفی نموده است. بهر حال فرمایش حضرت آیت‏اللّه‏ مشكینی، تذكر مفیدی بود كه فضای تحقیق و پژوهش لزوما به معنای ارائه ملاك عمل برای جامعه نیست. چنان كه طرح یك دیدگاه به معنای كم بها دادن به دیدگاههای دیگران نیست ولی آنچه موجب شگفتی بود، دیدگاه افراد محدودی بود كه اساسا طرح این گونه مباحث را غیرمفید بلكه مضر و خلاف مصلحت می‏دانند!
برخی نیز با این استدلال كه آن دست از مسائلی كه جامعه، خود به خود به سوی آن گرایش دارد نیازی به مطرح ساختن آن و دعوت مجدد نیست. چه لزومی دارد كه زنان را دعوت به قاضی شدن كنیم!
به هر حال آنچه به خوبی روشن است این یادآوری است كه این تحقیق در صدد توصیه به حضور بانوان در منصب قضاوت نیست و فقط در صدد شرح و مستند ساختن این دیدگاه فقهی مرحوم مقدس اردبیلی است و به بررسی و ارزیابی اقوال و ادله موضوع پرداخته است.......


 چنان كه در مقاله به این مسأله نیز اشاره شده است، مسأله تناسب شغلی امری دیگر است و این اختصاص به مسأله قضاوت ندارد؛ و به هر حال قضاوت، با توجه به جایگاه خطیر و پرمسؤولیتی كه دارد، نمی‏تواند به عنوان یك شغل و منبع درآمد بدان نگریسته شود؛ و به صورت طبیعی بانوان به آن دسته از مسؤولیتها و اشتغالاتی خواهند پرداخت كه با جایگاه اجتماعی و ساختار وجودی آنان بیشتر تناسب داشته باشد، اما این غیر از مسأله ممنوعیت شرعی این شغل یا آن مسؤولیت است.
این تحقیق كه به خاطر طولانی بودن آن در چند قسمت تقدیم خوانندگان محترم خواهد شد، بحثی تخصصی و مبتنی بر آگاهیها و ملاكهایی است كه در بررسی مسائل فقهی، در حوزه‏های علوم اسلامی معمول است لذا توقع نمی‏رود كه برای همه خوانندگان عزیز قابل استفاده باشد. چنان كه هیچ گاه به معنای تنها دیدگاه قطعی در مسأله قضاوت زن و نادیده انگاشتن استحكام و استواری فتاوا و دیدگاههای فقهاء دیگر نیست. فقه شیعه كه توسط حوزه‏های علمیه و فقهاء بزرگوار ما در طی قرنهای گذشته بزرگترین سرمایه دینی و فرهنگی ما را تشكیل داده است مبتنی بر استوارترین مبانی و دارای عمیق‏ترین مباحث است و هیچ زبانی نمی‏تواند وصف عظمت و عمق و گستردگی و جامعیت فقه ما، و نیز گویایی شخصیت و مقامات عالیه صدها و هزاران فقیهی باشد كه دقیق‏ترین مباحث را به علم و بشریت ارزانی داشته‏اند. مسأله اختلاف فتاوا و تعدّد دیدگاهها امر رائجی در حوزه‏ها بوده و هست و خود بهترین شاهد بر حیات مستمر فقه و فقاهت و زنده بودن اجتهاد شیعی می‏باشد. بنابراین در حوزه‏های علمیه ردّ یك دیدگاه فقهی حتی اگر اكثریت قریب به اتفاق فقهاء گذشته آن را
آنچه كه در كنگره بر آن تأكید شد این بود كه هدف از طرح مقاله، تثبیت قطعی جواز قضاوت زنان نیست بلكه انگیزه اصلی، یكی شرح استدلالی دیدگاه مرحوم محقق اردبیلی است و دیگری رفع استبعاد از اصل جواز آن و كاهش این شگفتی كه «چگونه می‏شود كسی قائل به جواز شرعی امری شود كه فقهاء دیگر مخالفت كرده و آن را ممنوع شمرده‏اند!»
پذیرفته باشند و یا اتفاق نظر در باره آن داشته باشند هیچ گاه به معنای كم‏ارزش بودن و یا سست بودن آن نظریه نیست. مسأله قضاوت زن و بررسی ادلّه آن نیز همانند سایر مسائل فقهی است كه همواره قابل بررسی است و اصلاً تا یك مجتهد، به بررسی آن نپردازد اعلام نظر نخواهد كرد، همانند سایر مسائل شرعی. ضرورت اصل بررسی و اعمال اجتهاد فارغ از نوع نتیجه‏گیری آن است. آنچه كه در كنگره نیز پیش از طرح مقاله و به عنوان مقدمه، توسط نویسنده بر آن تأكید شد این بود كه هدف از طرح مقاله، تثبیت قطعی جواز قضاوت زنان نیست بلكه انگیزه اصلی، یكی شرح استدلالی دیدگاه مرحوم محقق اردبیلی است و دیگری رفع استبعاد از اصل جواز آن و كاهش این شگفتی كه «چگونه می‏شود كسی قائل به جواز شرعی امری شود كه فقهاء دیگر مخالفت كرده و آن را ممنوع شمرده‏اند!»
لازم به یادآوری است، آنچه می‏خوانید متن كامل تحقیقی است كه به كنگره ارائه شده و تجدید نظری در آن صورت نگرفته است. جز چند مورد ترجمه متن عربی.
هر چند این موضوع می‏توانست به صورت مستقل بررسی شود و یا همین بحث به گونه‏ای كامل‏تر ارائه گردد. چنان كه در پایان خود مقاله، به محورهای دیگری كه در بررسی موضوع قضاوت زن می‏توان پرداخت، اشاره شده است ولی اینك توفیق، بیش از این یار نیست و آن را باید به فرصتی دیگر موكول كرد. آرزو می‏كنیم انتشار این پژوهش در مجله، به انگیزه اصلی مقاله كه اصل پرداختن به موضوع است و نه نوع نتیجه‏گیری آن، كمك كند و برگی در پرونده تحقیقات متعددی باشد كه توسط پژوهشگران و صاحب‏نظران دیگر، در این باره صورت گرفته است. خداوند به آنان جزای خیر عنایت فرماید.
مدخل
یكم:
گزینش موضوع «قضاوت زن و دیدگاه مرحوم محقق اردبیلی» به این مناسبت است كه آن مرحوم بر خلاف رویه موجود در بررسی مسأله قضاوت زن، با توجه به تمام ندانستن ادلّه‏ای كه برای عدم جواز تصدّی منصب قضاوت توسط بانوان ارائه شده است، نظریه‏ای را در مسأله مطرح ساخته كه اجمال آن این است:
«اگر عدم ثبوت شأن قضاوت برای زنان، متكی بر تحقق اجماع است بحثی نیست والاّ ثبوت آن، در آن دسته از مسائلی كه منعی از دخالت زنان وجود ندارد، خالی از اشكال است.»
پیشینه تاریخی این نظریه را می‏توان در دیدگاه قطعی «ابوحنیفه» جست كه به‏گونه‏ای جزمی، قضاوت زنان در آن دسته از اموری كه شهادتشان مسموع است را پذیرفته است.1 چنانكه «ابن جریرطبری»، یكی دیگر از فقهای صاحب مسلك در میان اهل سنّت نیز به گونه‏ای مطلق، تصدّی منصب قضا برای زنان را پذیرفته است.2 گویا «ابن حزم» نیز چنانكه خواهد آمد همین را برگزیده است. امّا در میان فقهای شیعه تا آنجا كه نظراتشان در دست است، صراحتی كه در دیدگاه مرحوم محقق اردبیلی وجود دارد سابقه‏ای ندارد و تصریح به آن برای نخستین بار توسط این فقیه ارجمند صورت گرفته است، و همین، انگیزه‏ای برای پرداختن به موضوع قضاوت زن و ارزیابی دیدگاه آن مرحوم و نظرات دیگر فقها است كه نوعا به گونه‏ای مطلق، این مقام را برای زن ثابت نمی‏دانند، هرچند برخی نیز به ندرت موضوع را مسكوت گذارده‏اند. البته كلام مرحوم اردبیلی مقداری ابهام دارد كه خواهد آمد.
دوم:
در آغاز بحث به یك نكته اساسی كه نوعا توجه لازم به آن نمی‏شود باید به دیده عنایت نگریسته شود، و آن اینكه اساسا نگرش و ارزیابی نسبت به هر یك از اجزای یك مجموعه و دستگاه، نباید به‏گونه‏ای جزیی نگرانه و جدای از سایر اجزا و بدون ربط با مجموعه آن دستگاه باشد. نگرش مجموعی به اجزای یك سیستم و ارزیابی هر یك از اجزا در جایگاهی كه در آن مجموعه دارد، شرط دستیابی به یك داوری و ارزشگذاری صحیح و منطبق با واقع است، و این نیاز مبرمی است كه در بسیاری از داوریها مورد غفلت قرار می‏گیرد.
دین به معنای فراگیر آن و شریعت به معنای ویژه و در محدوده‏ای خاص، یك مجموعه بهم پیوسته و هماهنگ است كه تفسیر و تحلیل و ارزیابی هر یك از اجزای آن نمی‏تواند و نباید بگونه‏ای مستقل و جدای از سایر اجزا صورت گیرد. داشتن دید كلان در ارزیابی دستگاه شریعت و اندیشه دینی، شرط لازم وصول به تحلیل و ارزیابی صحیح است. بسیاری قضاوتها و تحلیلها كه نسبت به احكام و ارزشهای اسلامی صورت می‏گیرد به گونه‏ای جزیی نگرانه و خارج از مجموعه‏ای است كه این حكم یا آن ارزش در آن مجموعه و با عنایت به سایر اجزا و پاره‏های شریعت معنا و مفهوم و ارزش خویش را پیدا می‏كند. به عنوان مثال، نمی‏توانیم داوری منصفانه و صحیحی درباره مقدار دیه یا ارث زن در مقایسه با مرد داشته باشیم بدون آنكه جایگاه اقتصادی هر یك از زن و مرد را از نقطه نظر اسلامی، چه در مرحله كسب، و چه در مرحله هزینه، منظور سازیم. اگر فقط به مسأله ارث یا دیه و سهم هر یك از مرد و زن، بنگریم یك نوع قضاوت و تحلیل خواهیم داشت، و اگر عنصر قدرتِ درآمد و مسؤولیت هزینه كردن را به این تحلیل اضافه كنیم و توجه كنیم كه مرد علاوه بر مسؤولیت هزینه زندگی شخصی خویش، عهده‏دار تأمین مخارج خانواده از جمله همسر خود می‏باشد، و زن در چارچوب روابط همسری، نه تنها مسؤولیتی در این خصوص نسبت به همسر خود ندارد بلكه مسؤولیت تأمین مخارج خود او نیز بر عهده طرف دیگر است، ارزیابی ما قطعا شكلی دیگر به خود خواهد گرفت.
اگر پذیرفتیم شریعت اسلامی یك مجموعه بهم پیوسته و منسجم است كه هر یك از اجزای آن در ربط با دیگری، معنای واقعی خویش را پیدا می‏كند باید اذعان كنیم كه قضاوت درباره هر یك از پاره‏ها و اجزای آن نیز نمی‏تواند بگونه‏ای كاملاً مستقل و بی‏ارتباط با بقیه مجموعه باشد. در مجموعه فقه نیز می‏توانیم عدم پذیرش تجزّی در اجتهاد توسط اكثر اصولیون و فقها را شاهدی براین امر بگیریم.
در نگاه ما موضوع قضاوت زن نیز نمی‏تواند از این قاعده كلی مستثنا باشد. اگر از نقطه نظری كه اسلام به اموری چون مسؤولیت قضاوت می‏نگرد توجه شود اذعان خواهیم داشت كه نه اثبات آن فی‏نفسه برای زن یا مرد شأنی و مرتبه‏ای را به ارمغان خواهد آورد، و نه نفی آن چیزی را خواهد كاست. و در هر حال، از این نظر، نتیجه بحث یكسان خواهد بود. اساسا آن دسته از مقررات و احكام اسلامی كه از مقوله «حكم» است و نه «حق»، این گونه‏اند كه اثبات یا نفی آن برای یك دسته، یك شخص و یا یك جنس، نه امتیازی تلقی می‏گردد و نه سلب امتیاز؛ بویژه اگر به عنوان یك تكلیف الزامی و در دایره الزامات و تكالیف «كفایی» جای گیرد؛ همانند «جهاد»، «تجهیز میّت»، «امربه معروف و نهی از منكر»، «مدیریت جامعه» و نیز مسؤولیت تصدّی منصب قضاوت و فصل خصومات و اجرای حدود و قصاص و احقاق حقوق.
به عنوان مثال، وظیفه قضاوت و فصل خصومات و وظیفه غسل میّت هر چند از نظر اهمیّت موضوع و نتایج، بین آنها تفاوت وجود دارد و اولی موضوع پراهمیت به شمار می‏رود امّا از این جهت كه هر دو از مصادیق تكالیف كفایی‏اند، از نقطه نظر دینی یكسانند. اگر به موضوعی
نگرش مجموعی به اجزای یك سیستم و ارزیابی هر یك از اجزا در جایگاهی كه در آن مجموعه دارد، شرط دستیابی به یك داوری و ارزشگذاری صحیح و منطبق با واقع است، و این نیاز مبرمی است كه در بسیاری از داوریها مورد غفلت قرار می‏گیرد.
مثل منصب قضا به عنوان یك جایگاه اجتماعی و یا منبع درآمد و راه دستیابی به خواستهای مادی نگریسته شود طبعا در مقایسه با موضوعی چون تجهیز میّت، مورد رغبت و خواست بسیاری از افراد خواهد بود امّا اگر از زاویه تكلیف و مسؤولیت دینی نگاه شود پر واضح است تصدّی تجهیز اموات باید بسیار آسانتر و مطلوبتر از برعهده گرفتن مسؤولیتی باشد كه مستقیما در ارتباط با جان و مال و آبروی افراد می‏باشد. كوتاهی یا اشتباه درباره موضوعی چون تجهیز میّت در مقایسه با اشتباه یا كوتاهی احتمالی در مقام فصل خصومات و اجرای حدود و استیفای قصاص و دیات، امری بسیار ناچیز است. چنانكه در رهنمودهای دینی، در توجه دادن به مسؤولیت خطیر قضاوت، هشدار داده شده است كه قاضی بر لبه جهنم است3 امّا درباره انجام تجهیز میّت چنین هشداری وارد نشده است.
در دستگاه فكری و اندیشه دینی، مسؤولیت سنگین قضاوت، یك «حق» و یك «طعمه» به شمار نمی‏رود و چنین جایگاهی برای آن منظور نشده است تا بحث و بررسی شود كه چه كسانی از این «حق» و از این «طعمه» محرومند و چه كسانی محروم نیستند؛ بنابراین، تأكید بر این نكته مفید خواهد بود كه قضاوت نیز همانند «امور حسبیه» دیگر یك امتیاز و شأن ویژه و درچارچوب ملاكها و ارزشگذاریهای مادی و حقوقی تلقی نمی‏شود تا اثبات یا نفی آن، برای این دسته یا آن گروه، مبدئی برای اثبات یا نفی یك امتیاز و حق باشد، و از این نظر، از نقطه نظر ارزشی هیچ فرقی نخواهد داشت كه قضاوت زن از نقطه نظر دینی و براساس مقررات شرعی پذیرفته شده باشد یا نه؟ آنچه در این گونه مباحث دنبال می‏شود دستیابی به پاسخ درباره مسؤولیت قضاوت است كه بر اساس ادله موجود و ملاكهای فقهی، به عنوان یك تكلیف متوجه چه كسانی است؟ شرایط لازم آن چیست؟ آیا زنان و مردان در انجام این مسؤولیت از نقطه نظر شرعی، از شرایطی یكسان برخوردارند و یا متفاوتند؟ آیا مردان نیز همه در شرایطی مساویند؟
سوم:
پیش از ورود به اصل بحث، شرحی كوتاه از آنچه مرحوم محقق اردبیلی قائل شده است می‏تواند تصویری اجمالی از سیر بحث را ارائه دهد. می‏دانیم كه «مجمع الفائدة والبرهان»، شرحی استدلالی بر كتاب «ارشاد الاذهان» علاّمه حلّی می‏باشد. شرایطی كه مرحوم علامه در متن «ارشاد» برای قاضی آورده اینهاست:
اگر از نقطه نظری كه اسلام به اموری چون مسؤولیت قضاوت می‏نگرد توجه شود اذعان خواهیم داشت كه نه اثبات آن فی‏نفسه برای زن یا مرد شأنی و مرتبه‏ای را به ارمغان خواهد آورد، و نه نفی آن چیزی را خواهد كاست.
«یشترط فیه البلوغ، والعقل، والایمان، والعدالة، و طهارة المولد، والعلم، والذكورة، والضبط، والحریّة علی رأی، والبصر علی رأی، والعلم بالكتابة علی رأی، واذن الامام او من نصبه».« شرط است كه قاضی این شرایط را دارا باشد: بلوغ، عقل، ایمان (به معنای فقهی آن)، پاكی نطفه، علم، مرد بودن، حافظه، حرّیت بنا بر یك نظر، بینایی بنا بر یك نظر، قدرت نوشتن بنا بر یك نظر، و اجازه امام یا كسی كه از طرف او منصوب است.»
مرحوم محقق اردبیلی در شرح شرط ذكورت می‏نویسد:
«و امّا اشتراط الذكورة، فذلك ظاهر فیما لم یجز للمرأة فیه أمر، و امّا فی غیر ذلك فلا نعلم له دلیلاً واضحا، نعم ذلك هو المشهور، فلوكان اجماعا، فلا بحث والاّ فالمنع بالكلیّة محلّ بحث، اذ لامحذور فی حكمها بشهادة النساء مع سماع شهادتهنّ، بین المرأتین مثلاً بشی‏ء مع اتصافها بشرایط الحكم».4 «شرط ذكورت، در آن دسته از اموری كه مربوط به زن نمی‏شود، مسأله ای روشن است، اما در غیر این مورد، ما برای آن دلیل روشنی سراغ نداریم. بله این موضوعی مشهور است. از این رو اگر اجماعی در میان باشد بحثی نیست و الاّ ممنوعیت كلّی، محلّ بحث و تردید است زیرا محذوری ندارد كه زن، اگر دارای شرایط قضاوت است، مثلاً میان دو نفر زن با شنیدن شهادت زنان شاهد، قضاوت كند.»
مفاد فراز مذكور اینهاست:
1ـ در آن دسته از اموری كه زن از نظر شرعی حق دخالت ندارد لزوم این شرط امری روشن و پذیرفته شده است.
2ـ در غیر موارد یاد شده، دلیل روشنی بر ممنوعیت قضاوت زن سراغ نداریم به جز اینكه فتوایی مشهور است.
3ـ اگر نسبت به ممنوعیت در غیر موارد مذكور، اجماعی وجود داشته باشد می‏توان منع را پذیرفت والاّ منع مطلق و كلّی، دلیلی ندارد و مورد تردید است.
4ـ زن نیز اگر شرایط قضاوت را داشته باشد، اشكال و محذور خاصی ندارد كه به عنوان مثال، در دعوای دو نفر زن داوری كند.
البته چنانكه اشاره كردیم عبارت محقق اردبیلی از این نظر كه اجمالاً جواز قضاوت زن را در برخی موارد پذیرفته است جای تردید نیست و لذا برخی فقها همچون مرحوم نراقی در «مستند الشیعه»5 به اشاره، و سید جواد عاملی در «مفتاح الكرامه»6 به صراحت، به آن مرحوم خرده گرفته‏اند، ولی در اینكه تفصیلاً مراد و نظر ایشان چیست؟ عبارت مذكور تا اندازه‏ای دارای اجمال و ابهام است.
یك احتمال این است كه بگوییم منظور آن فقیه ارجمند، اشاره به همان تفصیلی است كه ابوحنیفه قائل شده است. یعنی در آن دسته از امور قضایی كه زن هیچ حق دخالتی ندارد مثل حدود و قصاص كه شهادت او پذیرفته نیست قهرا حق قضاوت نیز ندارد، و این می‏تواند اشاره به اولویتی قطعی نیز داشته باشد كه برخی به آن استناد كرده‏اند، ولی در سایر موارد، دلیل روشنی بر حرمت نداریم هر چند مشهور فقها، گفته‏اند ولی اجماع ثابت نیست و محذوری این چنین، درهمه صور متصوّر نیست، همانند قضاوت میان دو زن چنانكه در مثال آن مرحوم آمده است. ظاهرا كسانی چون مرحوم نراقی و مرحوم سیدجواد عاملی، صاحب مفتاح الكرامة، چنین برداشتی از كلام ایشان نداشته‏اند. بر اساس این احتمال، قضاوت زنان در محاكم حقوقی و آن دسته از پرونده‏های محاكم كیفری كه مربوط به حدود و قصاص نیست جایز خواهد بود و یا به تعبیری دیگر، در حقوق مدنی قضاوت زن جایز است ولی در محاكم جنایی نمی‏تواند.7
احتمال قویتری در كلام محقق اردبیلی وجود دارد، چنانكه از كلام دو فقیه یاد شده نیز استظهار می‏شود و آن اینكه ایشان اساسا قضاوت زن را خود به خود ممنوع نمی‏داند و ادّله مربوطه در اثبات عدم جواز آن را ناكافی می‏شمارد ولی اگر قضاوت زن مستلزم برخی لوازم حرام مثل معاشرت غیر جایز با نامحرم باشد حرمت پیدا خواهد كرد. به عبارت دیگر خود قضاوت زن اوّلاً و بالذات، دلیلی بر منع آن نداریم ولی اگر همراه با عوارض غیرشرعی باشد جایز نیست. بهر حال نمی‏توان گفت قضاوت زن مطلقا جایز نیست. بنابراین موردی را كه مرحوم اردبیلی در خصوص قضاوت میان دو نفر زن ذكر كرده مثالی روشن از مواردی است كه هیچ محذور معاشرتی و عارضی نخواهد داشت.
احتمال ضعیف سوّمی را نیز می‏توان در بیان مراد آن مرحوم مطرح ساخت و آن اینكه چون بر اساس آیه شریفه «الرجال قوّامون علی النساء»8 طبق یك تفسیر زنان حق حكومت و ولایت بر مردان ندارند در آن دسته از اموری كه زن در محكمه بخواهد راجع به مردی قضاوت نماید و تصمیم بگیرد دلیل عدم جواز روشن است و ثابت، اما در سایر موارد دلیلی روشن نداریم. و قضاوت میان دو زن در پایان كلام ایشان، در جهت توضیح بیشتر مطلب و تبیین عدم محذور در مواردی
خواهد بود كه قاضی زن نمی‏خواهد درباره مرد یا مردهایی تصمیم بگیرد. و بهر صورت آنچه مسلّم است خدشه‏ای می‏باشد كه مرحوم محقق اردبیلی، اجمالاً در ادلّه عدم جواز تصدّی مقام قضاوت توسط زنان وارد ساخته است و آن را جایز شمرده است.
و از آنجا كه مسأله جواز و عدم جواز قضاوت توسط بانوان، یكی از مسائل مطرح كنونی است و دشمنان نیز آن را دستاویز حمله به اسلام و ارزشهای آن قرار می‏دهند و در محافل فرهنگی و علمی داخلی نیز مورد توجه است شایسته می‏نماید نظریه مهم مرحوم محقق اردبیلی(ره) به تفصیل پی‏گیری شود تا روشن گردد كه جایگاه فقهی و ارزش و قوّت علمی این فتوا چیست؟ و آیا می‏توان این نظریه را همراهی نمود؟ بنابراین هر چند، فرازهای متعددی از كلمات این محقق ارجمند در این نوشته به بحث گذارده نمی‏شود امّا ارزیابی همین تنها فراز، شرحی خواهد بود بر استدلالی كه آن مرحوم در این صراحت و نوآوری فقهی دارد.
نمای كلّی بحث
برای بررسی دیدگاههای موجود در مسأله، و ادلّه‏ای كه مورد استدلال قرار گرفته است، به بیش از پنجاه كتاب فقهی از قدما و متأخرین كه در دسترس بود مراجعه شد. نگاه به اقوال و نیز مباحثی كه در كتابهای یاد شده مطرح گردیده است می‏تواند بخوبی فضای كلّی بحث و جهت‏گیری اصلی آن، كه عمدتا نفی جواز تصدّی منصب قضا توسط بانوان است را به دست دهد. ذكر یكایك دیدگاههای مذكور، در متن اصلی نوشته، بحث را به درازا خواهد كشاند و موجب تكرار بسیاری از استدلالها خواهد شد؛ از این رو در آغاز نگاهی اجمالی به فتاوا خواهیم داشت و آنگاه مجموع ادله‏ای كه بدان استدلال شده را بازگو خواهیم كرد و در مرحله بعد، ارزیابی انجام شده، از جمله توسط خود فقهاء، نسبت به ادله مذكور را خواهیم آورد؛ متن كامل استدلالهای موجود در كلام هر یك از فقهاء، به مناسبت، در پاورقیها آمده است وبرای پرهیز از تكرار، در وموارد مشابه با ذكر شماره به پاورقی مورد نظر ارجاع داده شده است. البته بحث قضاوت زن در چارچوب محورهای دیگری نیز می‏تواند دنبال شود كه در پایان پژوهش به اشاره آمده است و از پرداختن تفصیلی به آن خودداری شده است.
شرط ذكورت در كلمات فقها
توجه به فتاوا و سخنان فقهاء، می‏تواند در ارزیابی ادّعای اجماع كه ظاهرا عمده‏ترین دلیل بر عدم جواز قضاوت توسط زنان در میان در دستگاه فكری و اندیشه دینی، مسؤولیت سنگین قضاوت، یك «حق» و یك «طعمه» به شمار نمی‏رود تا بحث و بررسی شود كه چه كسانی از این «حق» و از این «طعمه» محرومند و چه كسانی محروم نیستند.
متأخرین تلقی شده است مفید باشد. چنانكه در فهم این ادّعای مرحوم محقق اردبیلی كه ممنوعیت مطلق قضاوت زن، در حدّ فتوای مشهور است ولی اجماعی بودن آن را مورد تردید قرار داده و یا حداقل احراز نكرده است، می‏تواند مساعدت كند.
در میان فقهایی كه اصلاً نامی از شرایط لازم در قاضی نبرده‏اند می‏توان به اینان اشاره كرد:
شیخ صدوق متوفای 381ه•• در «مقنع» ونیز در«الهدایة‏بالخیر»، شیخ مفید متوفای 413ه•• در «مقنعه»، سید مرتضی متوفای 436ه•• در «انتصار»، و نیز در «ناصریات»، سلاّر متوفای 463ه•• در «المراسم العلویة»، قاضی ابن برّاج متوفای 481ه•• در «جواهرالفقه» وقطب راوندی متوفای 573ه•• در «فقه القرآن» و نیز كتاب «فقه‏الرضا(ع)».
از آن دسته از كتابهای قدمای اصحاب كه درباره شرایط قاضی سخن گفته ولی با این حال متعرّض شرط «ذكورت» نشده‏اند اینها را باید نام برد: «كافی» از ابی الصّلاح حلبی متوفای 447ه•• 9، ظاهر
پاورقیها:
1. ر.ك: بدایة المجتهد، ج2، ص 460، و مغنی ابن قدامه، ج9، ص 39، و خلاف شیخ طوسی، ج 3، ص 311، مسأله 6، كتاب القضاء، والفقه الاسلامی و ادلته، ج 6، ص 482.
2. ر.ك: مصادر پاورقی یك.
3. چنانكه به نقل از پیامبر«ص» می‏خوانیم: «لسان القاضی بین جمرتین من نار حتّی یقضی بین الناس، فامّا الی الجنّة، و امّا الی النار». وسائل، ج 18، ص 157، ابواب آداب القاضی، باب 2، خ 3. تهذیب، ج6، ص 292، ح 15.
4. مجمع الفائدة والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج12، ص 15.
5. مستند الشیعة، ج2، ص 519، ط سنگی (پاورقی 34).
6. مفتاح الكرامه، ج 10، ص 9، ط نجف (پاورقی 32).
7. الفقه الاسلامی و ادلّته، ج 6، ص 482، (پاورقی 51).
8. نساء، آیه 34.
9. الكافی، ص 421 ـ 423، ط كتابخانه امیرالمؤمنین(ع)، اصفهان، مگر اینكه بگوییم چون آن را نیابت از امام(ع) می‏داند لذا تصریح نكرده است. فتأمل.
منبع: سایت سراج به نقل از پیام زن ش 58دی1375 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 15 خرداد 1392    | توسط: مریم خلیفه پور    | طبقه بندی: اخبار و آزمونهای حقوقی، حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق جزا، كتب و سخنان حقوقدانان،     | نظرات()