حُبْوه
حُبْوه اموالى از ترکه پدر، ویژۀ پسر بزرگ‌تر است. ثبوت حبوه براى پسر بزرگ‌تر از اختصاصات مذهب شیعه است.
معنا 
حبوه در لغت به معنای مالی است که بدون منّت و چشمداشتِ عوض بخشیده شود. [۱] [۲] [۳] و در اصطلاح فقهی عبارت است از بخشی از ترکه مرد متوفی که پیش از تقسیم ارث میان وارثان، به بزرگ‌ترین پسرش می‌رسد. [۴] [۵]
برخی فقها مفهوم حبوه را در منابع فقهی به همان معنای لغوی دانسته‌اند، زیرا حبوه در واقع نوعی بخشش شارع به پسر بزرگ متوفاست. [۶] [۷]
حبوه از مباحث ویژه فقه امامی است و در فقه اهل سنّت درباره آن بحث نشده است. [۸].........





در منابع فقهی 
حبوه در منابع فقهی در مبحث ارث مطرح شده و آثار مستقلی هم درباره آن نگاشته شده است. [۹]
تمام فقهای شیعه حکم حبوه را پذیرفته‌اند و ظاهراً فقط قاضی نعمان مصری (متوفی ۳۶۳) آن را نپذیرفته و آن را از احکام اختصاصی امامان معصوم علیهم‌السلام دانسته است. [۱۰] [۱۱]

حکمت حکم 
برخی مؤلفان بر آن‌اند که حکم حبوه ریشه در مناسبات زندگی قومی و قبیله‌ای گذشته دارد که پس از وفات رئیس قبیله، معمولا پسر بزرگ جانشین او می‌شده و برای حفظ موقعیت اجتماعی و سیاسی خود از بعضی وسایل، به‌عنوان مظاهر جانشین او، استفاده می‌کرده است. [۱۲] [۱۳]
برخی فقها حبوه را نوعی عوضِ مالی در برابر قضای نماز و روزه‌های فوت شده پدر ــکه بر پسر بزرگ واجب است ــ دانسته‌اند [۱۴] [۱۵] اما برخی گفته‌اند که هیچ‌گونه تلازمی میان این دو حکم وجود ندارد و مثلا درصورت فقدان حبوه هم، قضای نماز و روزه بر پسر بزرگ واجب است. [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹]

حکم 
به نظر مشهور فقهی، دادن حبوه به پسر بزرگ (در فرض وجود شرایط) واجب است و دیگر ورثه حق جلوگیری از آن را ندارند.
مستند مهم این نظر، علاوه بر اجماع، تعابیر احادیث حبوه (مانند «لِاِبْنِهِ الْاَکْبَر» و «لِاَکْبَرِ وُلْدِه») است که بر حق مالکیت پسر بزرگ دلالت دارد. [۲۰] [۲۱] [۲۲]
اما برخی فقها آن را مستحب دانسته‌اند. [۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸]
به نظر برخی فقها، واژه حبوه در احادیث نیامده، ولی در منابع فقهی کاربرد و رواج یافته است. [۲۹] [۳۰] مضامین احادیث بسیاری [۳۱] نیز بر حکم آن دلالت دارد.

مصادیق 
درباره مصادیق حبوه آرای متفاوتی وجود دارد که منشأ آن وجود احادیث مختلف است. [۳۲]
بیشتر فقها آن را مُصحف قرآن ، انگشتر ، شمشیر و لباس‌های شخصی متوفی دانسته‌اند. [۳۳] [۳۴] [۳۵]
دیدگاه مشهور فقهی در مادّه ۹۱۵ قانون مدنی ایران نیز انعکاس یافته است.
در بیش‌تر آرای دیگر، قرآن و انگشتر و شمشیر، مشترک است.
ابوالصلاح حلبی [۳۶] لباس‌های نماز و ابن‌جنید اسکافی [۳۷] ابزار جنگی را بر این‌ها افزوده و ابن‌بابویه ، [۳۸] اشیایی مانند کتاب ، مَرکب (راحله) و مسکن را نیز جزو حبوه دانسته است. [۳۹]
دلیل قول مشهور، اجماع و دلالتِ مجموعِ روایاتِ حبوه بر وجوب بخشش اشیای چهارگانه مذکور، همراه با چشم‌پوشی فقها از دیگر مصادیق، است. [۴۰] [۴۱]
اشکال این نظر را آن دانسته‌اند که مصادیق چهارگانه مذکور در هیچ حدیثی یکجا نیامده است. [۴۲] [۴۳]
اگر اشیای مذکور متعدد باشد، مثلا متوفی دارای چند انگشتر یا لباس باشد، به نظر برخی فقها همه آن‌ها حبوه است [۴۴] [۴۵] ، ولی برخی دیگر این حکم را فقط در مورد چیزهایی که در احادیث با لفظ جمع آمده (مانند «الثیاب») صادق می‌دانند [۴۶] [۴۷] نه چیزهایی که به صورت مفرد (اسم جنس) ذکر شده است (مانند سیف و خاتم)، زیرا با اختصاص یک مصداق، حبوه محقق می‌شود و چون حکم حبوه برخلاف قاعده است، در موارد تردید، اصل بر عدم اختصاص است. [۴۸]
در صورت تردید در مورد صدق مفهوم «لباس»، بر چیزهایی مانند کفش و کلاه و جوراب نیز همین اصل جاری است. [۴۹]
برای تعیین یک مصداق حبوه از میانِ مصادیق متعدد، راه‌حل‌های گوناگونی ذکر شده است: قرعه‌کشیدن، حق انتخاب ورثه، حق اختیار مالک حبوه (مَحبُوٌّ لَه)، تعیین مصداقی که بیش‌تر به متوفی اختصاص داشته و تعیین مصداقی که وی بیش‌تر از آن استفاده می‌کرده است. [۵۰] [۵۱] [۵۲]

محبوٌله(کسیکه حبوه به او تعلق می‌گیرد) 
به نظر اجماعی فقهای امامی ، مالک حبوه فقط پسر بزرگ متوفی است، حتی اگر تنها فرزند یا تنها پسر متوفی و کوچک‌ترین فرزند وی باشد. [۵۳] [۵۴]
محبوٌله باید فرزند بی‌واسطه متوفی باشد، چه حاصل نکاح دائم باشد چه نکاح منقطع یا تلقیح [۵۵] [۵۶] [۵۷] بنابراین، شامل نواده متوفی نمی‌شود. [۵۸]
در مورد شمول حکم حبوه به تنها فرزند ذکور متوفی که پس از وفات پدر به دنیا آید. [۵۹] [۶۰] [۶۱] و نیز فرزندان ذکور دوقلو [۶۲] [۶۳] اختلاف‌نظر وجود دارد. [۶۴] [۶۵] [۶۶]
شرط دیگر محبوٌله آن است که خنثی نباشد. [۶۷]
همچنین محبوٌله باید مسلمان باشد، زیرا حبوه نوعی ارث است و کافر از مسلمان ارث نمی‌برد. [۶۸]
درباره شرط بودن یا نبودن بلوغ [۶۹] [۷۰] و عقل [۷۱] [۷۲] و رشد [۷۳] [۷۴] و امامی بودن [۷۵] برای محبوٌله، فقها اختلاف‌نظر دارند.

محبو منه(شخص متوفی) 
فرد متوفی که اموال او به عنوان حبوه منتقل می‌شود (مَحْبُوٌّ مِنه) فقط پدر است و این حکم شامل اموال مادر یا جدّ پدری نمی‌شود.
نکته مهم دیگر آن است که مسلمان و امامی بودن پدر شرط انتقال حبوه به فرزند مسلمان او نیست. [۷۶] [۷۷]

شرایط استحقاق 
فقها برای انتقال حبوه به محبوٌله شرایط دیگری نیز ذکر کرده‌اند، از جمله آن‌که متوفی اموال دیگری جز حبوه داشته باشد.
این نظرِ مشهور فقهای امامی است. [۷۸] [۷۹] [۸۰] که در مادّه ۹۱۵ قانون مدنی ایران هم آمده است [۸۱] [۸۲]
دلیل مهم شرط‌کنندگان این است که برقرار شدن حکم حبوه در این فرض، نوعی ستم به ورثه خواهد بود. [۸۳]
به نظر برخی فقها ، شرط دیگر آن است که متوفی دینی معادل تمام ترکه یا بیش‌تر از آن نداشته باشد وگرنه حبوه، مانند اموال دیگر متوفی، صَرفِ پرداخت دیون می‌شود، زیرا حبوه همانند ارث ، پس از ادای دیون انتقال می‌یابد. [۸۴] [۸۵] [۸۶] [۸۷]
شرط دیگر انتقال حبوه آن است که اعیان حبوه مورد وصیتِ متوفی نباشد، زیرا در این صورت، آن عین به مصارف مورد وصیت می‌رسد و اگر ارزش آن بیش از ثلث ترکه باشد، نفوذ وصیت نیاز به اجازه پسر بزرگ دارد. [۸۸] [۸۹]
توانایی استفاده از حبوه شرط نیست؛ ازاین‌رو، شخص بی‌سواد نیز می‌تواند قرآن پدر خود را به عنوان حبوه مالک شود.
ناقص بودن حبوه (مانند نگین نداشتن انگشتر یا شکسته بودن شمشیر ) نیز مانع انتقال آن نیست، مگر آن‌که عرفآ مصداق آن نباشد. [۹۰]

مجانی و عدم مجانی بودن انتقال 
بحث مهم دیگر درباره حبوه این است که آیا معادل ارزش حبوه از سهم ارثِ محبوٌله کسر می‌شود یا نه.
به نظر مشهور فقهی، اختصاص یافتن حبوه به او مجانی است، یعنی ابتدا حبوه به محبوٌله داده می‌شود و سپس باقی‌مانده ترکه، بین همه وارثان (از جمله وی)، به نسبت سهام، تقسیم می‌گردد. [۹۱]
مادّه ۹۱۵ قانون مدنی ایران نیز از این نظر پیروی کرده است.
در برابر، برخی فقها بر آن‌اند که معادل قیمت حبوه از سهم ارث محبوٌله کم می‌شود. [۹۲] [۹۳] [۹۴] [۹۵]بنابر نظر دوم، این بحث مطرح شده که آیا قیمت حبوه در هنگام مرگ معیار است یا در زمان گرفتن حبوه یا هنگام محاسبه آن. [۹۶] [۹۷] [۹۸] [۹۹]

فهرست منابع 
(۱) آقابزرگ طهرانی.
(۲) ابن‌ادریس حلّی، کتاب‌السرائرالحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱.
(۳) ابن‌بابویه، کتاب من لایحضُرُه الفقیه، چاپ علی‌اکبر غفاری، قم ۱۴۰۴.
(۴) ابن‌حمزه، الوسیلة الی نیل‌الفضیلة، چاپ محمد حسون، قم ۱۴۰۸.
(۵) ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، چاپ ابراهیم بهادری، قم ۱۴۱۷.
(۶) ابن‌سعید، الجامع‌للشرائع، قم ۱۴۰۵.
(۷) ابن‌منظور،لسان العرب.
(۸) ابوالصلاح حلبی، الکافی فی‌الفقه، چاپ رضا استادی، اصفهان (۱۳۶۲ش (.
(۹) امام خمینی، تحریرالوسیلة، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۱۰) محمد بن محمدتقی بحرالعلوم، بلغة الفقیة، چاپ محمدتقی آل‌بحرالعلوم، تهران ۱۳۶۲ش.
(۱۱) توضیح‌المسائل مراجع: مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید، گردآوری محمدحسن بنی‌هاشمی خمینی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۸ش.
(۱۲) محمد جعفر جعفری لنگرودی، دوره حقوق مدنی: ارث، ج ۱، تهران ۱۳۷۵ش.
(۱۳) حرّعاملی،وسائل‌الشیعه.
(۱۴) محمدجواد بن محمد حسینی عاملی، مفتاح‌الکرامة فی شرح قواعدالعلامة، چاپ افست قم: مؤسسة آل‌البیت، (بی‌تا).
(۱۵) محمدباقر بن محمدمؤمن سبزواری، کفایةالاحکام، چاپ سنگی تهران ۱۲۶۹، چاپ افست اصفهان (بی‌تا).
(۱۶) محمد بن مکی شهید اول، اللمعة الدمشقیة فی فقه الامامیة، چاپ محمدتقی مروارید و علی‌اصغر مروارید، تهران ۱۴۰۶.
(۱۷) زین‌الدین‌ بن علی شهیدثانی، رسائل الشهیدالثانی، رساله :۱۷ الحَبْوة، قم ۱۳۷۹ـ۱۳۸۰ش.
(۱۸) زین‌الدین‌ بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، نجف ۱۳۹۸، چاپ افست قم ۱۴۱۰.
(۱۹) مهدی شهیدی، ارث، تهران ۱۳۷۴ش.
(۲۰) فخرالدین‌ بن محمد طریحی، مجمع‌البحرین، چاپ احمد حسینی، تهران ۱۳۶۲ش.
(۲۱) حسن‌ بن یوسف علامه حلّی، ارشاد الاذهان الی احکام‌الایمان، چاپ فارس حسون، قم ۱۴۱۰.
(۲۲) حسن‌ بن یوسف علامه حلّی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۲۰.
(۲۳) علی‌ بن حسین علم‌الهدی، الانتصار، قم ۱۴۱۵.
(۲۴) محمد بن یعقوب فیروزآبادی، القاموس‌المحیط، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۱.
(۲۵) نعمان‌ بن محمد قاضی نعمان، دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام، چاپ آصف‌ بن علی‌اصغر فیضی، قاهره (۱۹۶۳ـ ۱۹۶۵)، چاپ افست (قم، بی‌تا).
(۲۶) ناصر کاتوزیان، ارث، تهران ۱۳۷۶ش.
(۲۷) عبداللّه مامقانی، تحفةالصفوة فی احکام‌الحبوة، چاپ محیی‌الدین مامقانی، چاپ سنگی تبریز ۱۳۲۰.
(۲۸) جعفر بن حسن محقق حلّی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازی، (تهران) ۱۴۰۹.
(۲۹) محمد بن محمد مفید، المسائل الصاغانیة، چاپ محمدقاضی، (قم) ۱۴۱۳.
(۳۰) ابوالقاسم‌ بن محمدحسن میرزای قمی، جامع‌الشتات، چاپ مرتضی رضوی، تهران ۱۳۷۱ش.
(۳۱) محمد حسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج ۳۹، چاپ محمود قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
(۳۲) احمد بن محمدمهدی نراقی، مستندالشیعة فی احکام الشریعة، ج ۱۹، مشهد ۱۴۲۰.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 15 خرداد 1392    | توسط: مریم خلیفه پور    | طبقه بندی: حقوق خصوصی،     | نظرات()