لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب كمیسیون قضایی و حقوقی

مجلس شورای اسلامی

 

بخش اول- تشكیلات
ماده 1- در اجرای اصل یكصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ‌منظور رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌كننده، دیوان عدالت اداری كه در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می‌شود زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشكیل می‌گردد.
ماده 2- دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی می­باشد. تشکیلات قضائی، اداری و تعداد شعب دیوان به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می­شود.
ماده 3- هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی­البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می­شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می­یابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است. آرای شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.
تبصره- چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می­شود.
ماده 4- قضات دیوان باید دارای ده سال سابقه كار قضائی باشند و به پیشنهاد رئیس دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می­شوند. در مورد قضات دارای مدرك كارشناسی ارشد یا دكترا در یكی از گرایش­های رشته حقوق یا مدارك حوزوی معادل، داشتن پنج سال سابقه كار قضائی كافی است.
تبصره- قضاتی كه حداقل پنج سال سابقه كار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی می­باشند.
ماده 5- رئیس دیوان رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز است و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. وی می­تواند برخی اختیارات خود را به معاونان تفویض نماید.


فرستنده محترم مطلب : جناب آقای دكتر جوانمرد


ماده 6- به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تاسیس می­گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند:
الف- راهنمایی و ارشاد مراجعان
ب- پذیرش و ثبت دادخواست­ها و درخواست­های شاکیان
ج- ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آرای صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده­اند
د- انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر.
ماده 7- دیوان می­تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته­های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان داشته باشد.
در صورت نیاز هر یک از شعب به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان، کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می­شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را بطور مکتوب به شعبه ارائه می­کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رأی می­نماید.
تبصره- حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 منصوب شده­اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می­شود.
ماده 8- هیأت عمومی دیوان با شركت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشكیل می‌شود و ملاك صدور رأی، نظر اكثریت اعضای حاضر است.
تبصره- مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (7) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شركت كنند و در صورت لزوم نظرات كارشناسی خود را ارائه نمایند.
ماده 9- واحد اجرای احكام دیوان زیرنظر رئیس دیوان یا معاون وی انجام وظیفه می­نماید که از تعداد کافی دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.
تبصره- برای دادرسان اجرای احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائی و یا پنج سال سابقه قضائی با داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته­های حقوق و الهیات (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی) یا معادل حوزوی آن لازم است.

بخش دوم- آیین دادرسی
فصل اول- صلاحیت
ماده 10- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
1- رسیدگی به شكایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان­ها، مؤسسات، شركت­های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مؤسسات وابسته به آنها و سایر دستگاه­هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.
ب- تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور در بند «الف» در اموری که راجع به وظایف آنها است.
2- رسیدگی به اعتراضات و شكایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت­های رسیدگی به تخلفات اداری و كمیسیون­هایی مانند كمیسیون­های مالیاتی، هیأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری­ها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
3- رسیدگی به شكایات مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان نهادها و مؤسسات مذكور در ماده (117) قانون فوق­الذکر و مستخدمان مؤسساتی كه شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است اعم از لشكری و كشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
تبصره 1- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهای «1» و «2» این ماده پس از احراز تخلف ضمن صدور رأی در دیوان با دادگاه عمومی است.
تبصره 2- تصمیمات و آرای دادگاه­ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و سازمان قضائی نیروهای مسلح و دادگاه­های انتظامی قضات دادگستری قابل شكایت در دیوان عدالت اداری نیست.
ماده 11- در صورتی كه تصمیمات و اقدامات موضوع شكایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی‌كننده، حكم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شكایت یا الزام طرف شكایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.
تبصره- پس از صدور حكم و قطعیت آن بر اساس ماده فوق، مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حكم، مكلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.
ماده 12- حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:
1- رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری­ها از حیث مخالفت مدلول آنها با شرع یا قانون اعم از اساسی یا عادی و احقاق حقوق اشخاص در مواردی كه تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذكور به علت مغایرت با شرع یا قانون اعم از اساسی و عادی و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی كه موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.
2 - صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آرای متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
3- صدور رأی ایجاد رویه كه در موضوع واحد، آرای مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده ‌باشد.
تبصره 1- رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.
تبصره 2- مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مواردی که خارج از حدود اختیارات و وظایف این شورا باشد قابل شکایت و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است.
تبصره 3- مصوبات اداری قوه قضائیه و کلیه مصوبات سازمان­های وابسته به آن و نیز کلیه مصوبات اداری مجلس شورای اسلامی قابل شکایت و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است.
ماده 13- اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی كه به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص،‌هیأت مذكور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.
ماده 14- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی، شعب دیوان عالی کشور است.
ماده 15- صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم­گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است.

فصل دوم- ترتیب رسیدگی
مبحث اول- رسیدگی در شعب بدوی
اول – دادخواست
ماده 16- رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه‌های مخصوص، تنظیم شود.
تبصره 1- پرونده‌هایی كه با صدور قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال می‌شود، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.
تبصره 2- مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند «2» ماده (10) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند و رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی­نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی می­نماید.
ماده 17- شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می­کنند که شخص ذی­نفع یا وکیل یا قائم­مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.
ماده 18- دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:
الف- مشخصات شاکی
1-    نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملّی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی
2-    نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی
ب- مشخصات طرف شکایت
1-    نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت
2-    نام کامل دستگاههای موضوع ماده (10) این قانون
ج – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان
د- موضوع شکایت و خواسته
هـ - شرح شکایت
و- مدارک و دلایل مورد استناد
ز- امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم­مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست
ح- مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی
تبصره- شاکی می­تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در این صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.
ماده 19- هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد هزار ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار ریال است.
تبصره- مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل می­باشد.
ماده 20- شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.
تبصره 1- تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استان­ها و یا دفاتر دادگاه­های عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از سفارتخانه­ها یا کنسولگری­ها و یا دفاتر نمایندگی­های جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود.
تبصره 2- در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد، دیوان مکلف به قبول تصویر یا رونوشت گواهی نشده خواهد بود ولی باید تصدیق آنها با اصل اسناد را از واحد مربوط بخواهد.
ماده 21- در صورتی که سند به زبان فارسی نباشد، علاوه بر تصویر یا رونوشت گواهی شده، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست شود. صحت ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید به وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانه­ها یا کنسولگری­ها و یا دفاتر نمایندگی­های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، گواهی شود.
ماده 22- هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت گواهی شده سند مثبِت سمت دادخواست­دهنده نیز ضمیمه گردد.
ماده 23- دادخواست و ضمایم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. این اوراق و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست، باید به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی، به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استان­ها تسلیم گردد. تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان و یا پایگاه الکترونیکی و یا تسلیم آن به پست سفارشی و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی یا دفاتر اداری دیوان، تاریخ تقدیم محسوب می­شود.
ماده 24- دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استان­ها مکلفند دادخواست­های واصل شده را به ترتیب وصول، ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت، به شاکی، وکیل یا قائم­مقام و یا نماینده قانونی وی تسلیم کنند.
ماده 25- دبیرخانه دیوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع، با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردی حاکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضمیمه نماید.
ماده 26- دادخواست­های ثبت شده، توسط رئیس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع می­شود.
ماده 27- چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می­شود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست.
ماده 28- در صورتی که هر یک از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (هـ) ماده (18) این قانون در دادخواست رعایت نشده باشد و یا دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (19) الی (23) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه­ای به طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استان­ها به شاکی اعلام می­کند. شاکی، ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او، رد می­گردد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رئیس یا دادرس علی­البدل شعبه انجام می­شود و پس از صدور دستور توسط قاضی مزبور، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می­گردد. این تصمیم قطعی است، ولی رد دادخواست، مانع طرح مجدد شکایت نیست.
ماده 29- دادخواستی که دارای شرایط بند «ز» ماده 18 این قانون نباشد، فاقد اعتبار بوده و توسط مدیر دفتر شعبه بایگانی و مراتب به شخصی که نام وی در ستون شاکی درج گردیده، اعلام می­شود.
ماده 30- پس از ارجاع دادخواست به شعبه مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بلافاصله در اختیار قاضی شعبه قرار می­دهد. قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت، به دفتر اعاده می­کند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد.
تبصره- چنانچه پرونده مشمول تبصره ماده (91) این قانون باشد، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت، به آن رسیدگی و رأی صادر می­نماید.
ماده 31- طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نبوده و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می­نماید.
تبصره- در صورتی که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ماده خودداری نماید شعبه رسیدگی کننده، متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می­نماید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.
ماده 32- اگر ضمن یک دادخواست، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، شکایات مطرح شده را به صورت جداگانه رسیدگی می­کند و نسبت به آنچه که صلاحیت ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می­نماید.
ماده 33- چنانچه اشخاص متعدد، شکایت­های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتی که شکایات مزبور منشأ و مبنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم می­نماید. در غیر این صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی می­شود.
تبصره- شاکیان در صورتی که بیش از پنج نفر باشند، می­توانند در دادخواست، نماینده­ای را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه دیوان معرفی نمایند.
ماده 34- موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریه­ای به شاکی اعلام می­گردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر این صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر می­نماید.

دوم- دستور موقت
ماده 35- درصورتی كه شاكی ضمن طرح شكایت خود یا پس از آن مدعی شود كه اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده (10) این قانون، سبب ورود خسارتی می‌گردد كه جبران آن غیرممكن یا متعسر است، می­تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.
ماده 36- شعبه رسیدگی‌كننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آرای مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است.
تبصره- دستور موقت تأثیری در اصل شكایت ندارد و در صورت رد شكایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا ردّ دادخواست اصلی، دستور موقت نیز لغو می‌گردد.
ماده 37- مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده (35) قانون، شعبه‌ای است كه به اصل دعوا رسیدگی می‌كند لكن در مواردی كه ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده ‌باشد، ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یكی از شعب ارجاع می‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می­شود.
ماده 38- شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوا خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.
تبصره- مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را فوراً به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.
ماده 39- در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت ردّ تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می­شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده (10) این قانون نیست.
ماده 40- سازمان­ها، ادارات، هیأت­ها و مأموران طرف شكایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مكلفند بر طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنكاف، شعبه صادر‌كننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ‌ماه تا یك سال و جبران خسارت وارده محكوم می‌نماید.
ماده 41- در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می­نماید.

سوم- رسیدگی و صدور رأی
ماده 42- شعبه رسیدگی‌كننده می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را كه لازم بداند انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتی كه شعبه دیوان تعیین می‌كند، تحقیقات و اقدامات خواسته ‌شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.
ماده 43- در صورتی كه محتوای شكایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نیست.
ماده 44- شعبه دیوان می‌تواند هریك از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی كه شكایت از ادارات و واحدهای مذكور در ماده (10) این قانون باشد، طرف شكایت مكلف به معرفی نماینده است.
تبصره 1- در صورتی كه شاكی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنكاف كند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شكایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می‌نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاكی ممكن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد.
تبصره 2- در صورتی كه طرف شكایت شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه،‌از حضور جهت ادای توضیح خودداری كند، شعبه او جلب نموده یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یك ‌ماه تا یك ‌سال محكوم می‌نماید.
تبصره 3- عدم تعیین نماینده توسط طرف شكایت یا عدم حضور شخص معرفی­شده در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یك‌ سال‌است.
ماده 45- در صورت درخواست رئیس دیوان یا هریك از شعب دیوان، كلیه واحدهای دولتی، شهرداری­ها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها مكلفند ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام كنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف مدت یک ماه، مستنکف به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یك ماه تا یك سال یا كسر یك ‌سوم حقوق و مزایا به مدت سه ‌ماه تا یك ‌سال محكوم می‌شود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست.
مطالبه اسناد طبقه­بندی شده مطابق مقررات مربوط صورت می­گیرد.
تبصره- شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح اعلام نماید.
ماده 46- شاکی می­تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و در این صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می­کند. شاکی می­تواند دادخواست خود را تجدید نماید. پس از وصول پاسخ، به استرداد دادخواست ترتیب اثر داده نمی­شود.
ماده 47- شاکی می­تواند قبل از صدور رای، از شکایت خود به­کلّی صرف­نظر نماید. در این صورت، قرار سقوط شکایت صادر می­شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.
ماده 48- در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه، رسیدگی به پرونده­های مطروحه در شعب دیوان و شعب تجدیدنظر آن، خارج از نوبت رسیدگی می­شود.
ماده 49- هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می­نماید و چنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می­نماید. مرجع اخیر مکلف به رسیدگی می­باشد.
ماده 50- شاکی می­تواند تا قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصلاح کند. قبول تقاضای اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، مشروط به این است که به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، بر اساس دادخواست اصلاح شده، رأی صادر نماید.
ماده 51- هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می­شود. ذی­نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی می­گیرد.
ماده 52 – شکایات مطروحه در دیوان که به تشخیص دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در یک شعبه رسیدگی می­شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده­ها در شعبه­ای که سبق ارجاع دارد رسیدگی به عمل می­آید.
ماده 53- در صورتی که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائم­مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعلام می­شود.
ماده 54- در صورت احراز هر یک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمایم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می­کند:
الف- شاکی برای طرح شکایت، اهلیت قانونی نداشته باشد.
ب- شاکی در شکایت مطروحه ذی­نفع نباشد.
ج- شکایت متوجه طرف شکایت نباشد.
د- شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد.
هـ- شکایت طرح شده از حیث موضوع قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا، قائم مقام آنان هستند، رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادر شده باشد.
و- موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد.
ماده 55- هر گاه شاکی، جلب شخص حقوقی یا حقیقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، می­تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین در صورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری را به دادرسی لازم بداند، می­تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می­کند.
ماده 56- هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی­نفع بداند، می­تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوا شود. در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست برای طرفین دعوا و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأی می­نماید.
ماده 57- هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام خواهد نمود. شعبه دیوان می­تواند رأساً نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید.
ماده 58- آرای شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی­نفع در مرحله دادرسی صادر شده، در صورتی که به حقوق شخص ثالث خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی­کننده به پرونده مطرح می­شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارایه شده مبادرت به صدور رأی می­نماید.
ماده 59- شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رأی می­نماید.
ماده 60- دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد:
الف- تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده
ب- مرجع رسیدگی و نام و نام خانوادگی رئیس یا دادرس شعبه
ج- مشخصات شاکی و وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه
د- مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه
ه- موضوع شکایت و خواسته
و- گردش کار، متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام شده و اشاره به نظریه مشاور، در صورتی که طبق ماده (7) این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی .
ز- رأی با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی
ح- امضاء رئیس یا دادرس علی­البدل و مهر شعبه
ماده 61- شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، بطور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی، حکم صادر کنند.   
ماده 62- دادنامه پس از صدور، ثبت می­شود و رونوشت آن ظرف پنج روز برای ابلاغ به طرفین ارسال می­گردد.
ماده 63- ابلاغ آرای دیوان می­تواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد:
الف- به طرفین شکایت یا وکیل یا قائم­مقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبه
ب- از طریق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی
 ج- از طریق پست الکترونیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این روش ابلاغ
د- از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده (6) این قانون
هـ- به وسیله دادگستری محل اقامت
ماده 64- هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (2) ماده (10) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن اصلاح و رأی را ابرام می­نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید.
در صورتیکه از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع خواهد شد. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (7) این قانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی می­نماید.
تبصره- شعبه می­تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده (7)، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته، از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاه­های مربوط استفاده نماید.
ماده 65- در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه­ای لازم­الاجرا، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت­های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیات­هایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی خواهند کرد و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی­کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیآت کارشناسی تخصصی ذی­ربط که توسط شعبه تعیین می­گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رای نماید.


نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 2 مرداد 1392    | توسط: مریم خلیفه پور    |    | نظرات()