مبحث دوم – رسیدگی در شعب تجدید نظر
 ماده 66- کلیه آرای شعب بدوی به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود.
ماده 67- تجدیدنظر خواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادر کننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می­گیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می­شود.  
ماده 68- دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه های مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:
الف- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظر خواه
ب- شماره و تاریخ رآی تجدیدنظر خواسته
ج- شعبه صادرکننده رآی تجدیدنظر خواسته
د- تاریخ ابلاغ رآی تجدیدنظر خواسته
هـ- دلایل و جهات تجدیدنظر خواهی
تبصره – رعایت مقررات مواد (20) تا (23) این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر، ضروری است.


 ماده 69- چنانچه دادخواست تجدیدنظر ، فاقد مشخصات تجدیدنظر خواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضاء مهلت تجدیدنظر خواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می­شود. این قرار قطعی است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، حسب مورد وفق مواد (28) و (29) این قانون اقدام می­گردد. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار ردّ دادخواست را صادر می­کند.
ماده 70- عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدید نظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می­کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رآی صادر شده نقض و قرار ردّ دعوا صادر می­شود.  
 ماده 71- چنانچه شعبه تجدیدنظر در رآی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تایید خواهد کرد.
ماده 72- چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تایید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی می­نماید.
ماده 73- شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظر خواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تایید می­کند. در غیر این صورت پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادر کننده قرار دعوت می­نماید.
ماده 74- هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر خواهد بود. اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس دیوان است. دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.
ماده 75- چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده در هر حال به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می­کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادر شده را نقض می­نماید و هرگاه رأی صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوی خواهد کرد.
ماده 76- در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می­دارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه هم­عرض ارجاع می­دهد.
ماده 77- صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادر کننده رأی انجام می­شود، مشمول مواد (75) و (76) این قانون نیست.
ماده 78- در صورتی که رأی بر مبنای اتفاق نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش نویس رأی درج و به امضای آنان می­رسد و در پرونده بایگانی می­شود.
ماده 79- مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می­شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
 ماده 80- در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یکبار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم­عرض ارجاع می نماید. رأی صادر شده قطعی است.  
تبصره - چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدید نظر ارجاع می­گردد.

مبحث سوم – رسیدگی در هیأت عمومی
ماده 81- تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام می­گیرد . در درخواست مذکور، تصریح به موارد زیر ضروری است:
الف- مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده
ب- مشخصات مصوبه مورد اعتراض
ج- حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده  
د- دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده
هـ- امضاء یا اثر انگشت درخواست کننده
تبصره- سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، استثناء ذی­نفع بودن درخواست کننده و پرداخت هزینه دادرسی، در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواست­ها توسط رئیس دیوان ، به دفتر هیأت عمومی ارجاع می شود.
 ماده 82- در صورت عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق مدیر دفتر هیأت عمومی به شرح زیر اقدام می­نماید:
1-    در مورد بند «الف» ظرف پنج روز قرار ردّ در خواست صادر می­نماید.
2-    در مورد بند «هـ» مطابق ماده (29) این قانون بایگانی می­نماید.
3-    در سایر موارد با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند. در غیر این صورت، قرار ردّ درخواست صادر خواهد شد. این قرار، قطعی است.
ماده 83- مدیر دفتر هیأت عمومی، درخواست را به نظر رئیس دیوان می­رساند. چنانچه درخواست مشمول ماده (86) این قانون باشد، رئیس یا معاون قضایی وی، وفق حکم آن ماده اقدام می­کند و در بقیه موارد، درخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصویب کننده، به دفتر اعاده می­شود و در نوبت رسیدگی قرار می­گیرد .
ماده 84- مدیر دفتر هیأت عمومی نسخه­ای از درخواست و ضمایم آن را برای مرجع تصویب کننده، ارسال می­کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضاء مهلت مزبور، هیأت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می­نماید.
ماده 85- اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتدا به هیأت­های تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می­شود. رسمیت جلسات هیأت­های تخصصی منوط به حضور دو سوم اعضاء است که به ترتیب زیر عمل می­کنند:
الف- در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می­شود.
ب- در صورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیأت تخصصی بر ردّ شکایت باشد، رأی به ردّ شکایت صادر می­کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر ردّ شکایت باشد ، پرونده به شرح بند (الف) در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می­شود.
تبصره 1- تعیین تعداد هیأت­های تخصصی و انتخاب اعضاء آن و ترتیب رسیدگی در هیأت­های مذکور مطابق آئین­نامه­ای است که توسط رئیس دیوان تدوین و به تصویب رئیس قوه قضاییه می­رسد.
تبصره 2-  تصمیمات هیأت­های تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می­رسد.
ماده 86- در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار ردّ درخواست را صادر می­کند . این قرار قطعی است.
ماده 87- در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب­کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.
ماده 88- در صورتی که مصوبه­ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می­شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم­الاتباع است.
ماده 89- هیأت عمومی، در اجرای بند (1) ماده (12) این قانون می­تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.
ماده 90- هرگاه در موارد مشابه، آرای متعارض از یك یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی اقدام می‌نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر آرای وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نمی‌شود لكن در مورد احكامی كه در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده شخص ذی‌نفع ظرف یك ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است.
ماده 91- هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده‌ باشد، رئیس دیوان می­تواند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم‌الاتباع است.
تبصره- پس از صدور رأی ایجاد رویه، رسیدگی به شكایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به ارسال نسخه­ای از دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، انجام می‌گیرد.
ماده 92- طرح آرای قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.
 ماده 93- چنانچه مصوبه­ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد آن در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (84) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می­نماید.
 ماده 94- افرادی که در اجرای آرای هیأت عمومی، خود را ذی­نفع می­دانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسوولان ذی­ربط، می­توانند رسیدگی به استنکاف مسئول مربوط را از دیوان، درخواست نمایند. این درخواست از سوی رئیس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می­شود. شعبه مذکور در صورت احراز ذی­نفع بودن درخواست­کننده و استنکاف مسؤول مربوط ، به موجب ماده (108) این قانون اتخاذ تصمیم می­نماید.
ماده 95- احکام صادر شده از هیأت عمومی دیوان که مستلزم عملیات اجرایی باشد از طریق دفتر هیأت عمومی به واحد اجرای احکام دیوان ابلاغ می­گردد. واحد اجرای احکام دیوان موظف است مراتب را به مبادی ذی­ربط اعلام نماید. مراجع مذکور مکلف به اجرای حکم و اعلام نتیجه به دیوان خواهند بود و در صورت استنکاف طبق ماده (109) این قانون اقدام خواهد شد.
ماده 96- اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت­­های تخصصی، انشاء، ابلاغ و اصلاح آرای هیأت عمومی و هیأت­های تخصصی، وفق این قانون، مطابق آیین­نامه­ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم­الاجرای شدن این قانون، توسط رئیس دیوان تهیه و به تصویب هیأت عمومی دیوان می­رسد.

بخش سوم – اعاده دادرسی

ماده 97- دادخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی به جهات ذیل امکان پذیر است:
الف – حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد
ب- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
ج- در مفاد حکم تضاد وجود داشته باشد.
د- حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است، متعارض بوده بدون آنکه سبب قانونی موجب این تعارض باشد؛
هـ - حکم مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد؛
و- پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست­کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.
ماده 98- مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:
1-    در مورد بندهای «الف» تا «ج» ماده (97) این قانون، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه
2-    در خصوص بندهای «د» تا «و» ماده (97) این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی
ماده 99- دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است، به شعبه صادرکننده رأی تقدیم می­شود.
ماده 100- هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است.
ماده 101- رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صلاحیت شعبه صادرکننده حکم قطعی است. شعبه مذکور در ابتدا در مورد قبول یا ردّ این دادخواست قرار لازم را صادر می­نماید و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی می­کند.
ماده 102- شعبه رسیدگی­کننده به اعاده دادرسی می­تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر نماید.
ماده 103- هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می­نماید. در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می­گردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبه رسیدگی­کننده پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض می­نماید و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده 104- حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می­گردد، قابل اعاده دادرسی مجدد از همان جهت نیست.
ماده 105- در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا، وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان، شخص دیگری به هیچ عنوان نمی­تواند وارد دعوا شود.

بخش چهارم- اجرای احکام

ماده 106- کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) این قانون مکلفند آرای دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا نمایند.
ماده 107- شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکوم علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می­نمایند. محکوم علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکوم­له اقدام و نتیجه را به طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید.
 ماده 108- هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذی‌ربط از اجرای آن استنكاف نمایند، به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حكم یكی از شعب دیوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدّت سه‌ ماه تا یك ‌سال و جبران خسارت وارده محكوم می‌شود.
تبصره- تقاضای ذی­نفع برای اجرای آرای هیأت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آرای هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می­شوند، می­توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.
ماده 109- در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می­کند.
رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می­نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.
تبصره 1- در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضای آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می­شوند.
تبصره 2- مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.
تبصره 3- شعبه رسیدگی­کننده به استنکاف ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می­نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می­شود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (111) این قانون قرار خواهد گرفت.
ماده 110- دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می­کند:
1-    احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حكم یا جلب رضایت محكوم‌له در مدت معین.
2-    دستور توقیف حساب بانكی محكوم‌علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محكوم‌به در صورت عدم اجرای حكم یك ‌سال پس از ابلاغ.
3-    دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی‌نفع بر طبق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی).
4-    دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه­های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده 111- در صورتی كه محكوم‌علیه از اجرای رأی استنكاف نماید با رأی شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم می‌شود. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم­عرض ارجاع می­گردد.
ماده 112- طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضی و یا خلاف بیّن شرع یا قانون، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان نخواهد بود مگر آن که شعبه رسیدگی­کننده قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید.
ماده 113- چنانچه در جریان اجرای آرای دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و محکوم علیه به تعدات خود عمل ننماید، محکوم­له می­تواند ادامه عملیات اجرایی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری می­نماید.
ماده 114- در مورادی که محکوم­علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می­گردد. شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکوم­به صادر می­نماید. در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می­شود. رأی و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است.
ماده 115- در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکوم­علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکوم­علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام، مرجع یاد شده می­تواند به رأی صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید. این رأی قطعی و لازم­الاجراء است.
ماده 116- چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رأی شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام می­نماید. نظر شعبه در خصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، لازم­الاتباع است.
ماده 117- دستگاه­های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند. تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (111) این قانون است.
ماده 118- در اجرای بند «1» ماده (110) این قانون، چنانچه مسؤول مربوطه پس از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره «2» ماده (44) این قانون، اقدام می­نماید.

بخش پنجم- سایر مقررات

ماده 119- شعب تشخیص فعلی دیوان پس از رسیدگی به پرونده­های موجود منحل می­شوند.
ماده 120- هرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیت­المال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.
ماده 121- مقررات مربوط به ردّ دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آرا و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.
ماده 122- بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور می­گردد.
ماده 123- از تاریخ لازم­الاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 25/9/1385 و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1379 قوه قضائیه لغو می­شود.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 2 مرداد 1392    | توسط: مریم خلیفه پور    |    | نظرات()