ماده۶۰- مرجع رسیدگی‌کننده باید اظهارات طرفین یا نمایندگان آنان را در صورت‌جلسه درج و به امضا یا اثر انگشت آن‌ها برساند. چنان‌چه طرفین یا یکی از آن‌ها از امضای اظهارات خود امتناع نماید، مراتب در صورت‌جلسه قید و به تأیید اعضا خواهد رسید. صورت‌جلسه مزبور شامل اظهارات طرفین و تصمیم متخذه به امضای اعضای حاضر در جلسه رسیده و ضمیمه پرونده خواهد شد.

ماده۶۱- در موارد زیر عین اظهارات طرفین در صورت‌جلسه نوشته می‌شود:

۱- وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد؛

۲- چنان‌چه یکی از طرفین بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید؛

۳- در صورتی که هیئت به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.

ماده۶۲- طرفین دعوا حق دارند با درخواست کتبی و هزینه شخصی از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمایند.

ماده۶۳- خواهان می‌تواند تا قبل از اتمام رسیدگی خواسته خود را کم نموده یا تغییر دهد لیکن افزایش خواسته تا پایان اولین جلسه رسیدگی صورت خواهد گرفت.


ماده۶۴- در صورت تغییر یا افزایش خواسته از طرف خواهان، چنان‌چه به تقاضای خوانده، هیئت تجدید جلسه را برای ارایه مدارک جدید از طرف خوانده لازم بداند، جلسه تجدید می‌شود.

ماده۶۵- در پایان هر جلسه چنان‌چه به دلایل موجه، ارایه شده از جانب طرفین یا به تشخیص مرجع، جلسه دیگری لازم باشد، دلایل مذکور در ذیل صورت‌جلسه نوشته شده و جلسه تجدید خواهد شد.

ماده۶۶- خواهـان می‌تواند تا قبل از صدور رأی، دادخواست یا دعوای خود را مسترد دارد؛ در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد.

ماده۶۷- در مواردی که مرجع رسیدگی‌کننده در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظهار نظر می‌کند، در صورت عدم تأیید اخراج نسبت به حق‌السعی معوقه کارگر از تاریخ اخراج لغایت تاریخ صدور حکم، رأی صادر می‌نماید.

ماده۶۸- چنان‌چه با وجود رسمیت جلسه، اکثریت آرا برای اتخاذ تصمیم حاصل نشود، جلسه تجدید می‌گردد.

ماده۶۹- در تمام موارد مذکور در این آیین‌نامه و به هر دلیلی که جلسه تجدید شود، زمان جلسه بعد کم‌تر از پانزده روز خواهد بود.

ماده۷۰- چنان‌چه بین طرفین دعوا هم‌زمان دعوای کیفری مرتبطی با دعوای مطروحه در مرجع حل اختلاف، در مرجع دیگری مورد رسیدگی باشد که نتیجه آن به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده مؤثر در رأی باشد، صدور رأی موکول به تعیین تکلیف دعوای کیفری خواهد بود.

ماده۷۱- سازش طرفین در هر مرحله از رسیدگی امکان‌پذیر است این سازش چنان‌چه در جلسه رسیدگی حاصل گردد، مرجع رسیدگی‌کننده بر اساس سازش حاصله رأی صـادر می‌نماید؛ چنان‌چه طرفین در خارج از جلسه رسیدگی و با تنظیم سند رسمی به سازش رسیده باشند مرجع رسیدگی‌کننده بر اساس سازش‌نامه مذکور مبادرت به انشای رأی می‌نماید و چنان‌چه سازش غیر رسمی صورت پذیرفته باشد، مرجع رسیدگی‌کننده با احراز صحت سازش‌نامه انشای رأی خواهد کرد.

ماده۷۲- رعایت قواعد آمره در ارتباط با سازش الزامی است.

فصل هفتم - ایرادهای رسیدگی

ماده۷۳- خوانده می‌تواند قبل از ورود در ماهیت دعوا یا هم‌زمان با دفاع در ماهیت دعوا، در موارد زیر ایراد کند:

۱- مرجع رسیدگی‌کننده صلاحیت ذاتی یا محلی نداشته باشد؛

۲ - دعوا بین همان اشخاص در همان مرجع یا مرجع هم‌عرض دیگری از قبل اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست، دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد؛

۳- خواهان اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد؛

۴- دعوا به خوانده ارتباط نداشته باشد؛

۵ - در صورت اقامه دعوا توسط نماینده خواهان (از قبیل وکیل، ولی و قیّم) سمت نماینده محرز نباشد؛

۶ - دعوا از قبل بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین دعوا قائم‌مقام آن‌ها هستند رسیدگی شده و حکم قطعی صادر شده باشد؛

۷- دعوا بر فرض اثبات اثر قانونی نداشته باشد؛

۸ - مورد دعوا مشروع نباشد؛

۹- دعوا قطعی نبوده بلکه ظنی و احتمالی باشد؛

۱۰- خواهان در دعوا ذی‌نفع نباشد.

ماده۷۴- خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد، اعتراض نماید.

ماده۷۵- چنان‌چه خوانده اهلیت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع نماید.

ماده۷۶- خواهان یا خوانده می‌توانند در هر مرحله از دادرسی ایراد نمایند.

ماده۷۷-  ایراد عدم صلاحیت محلی فقط در اولین جلسه دادرسی و قبل از ختم مذاکرات به عمل خواهد آمد.

ماده۷۸- مرجع قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایراد مطرح شده تصمیم‌گیری خواهد کرد و در صورتی که ایراد را نپذیرد، مبادرت به رسیدگی خواهد نمود. هر گاه مرجع  ایراد را صحیح دانست در مورد بند ۲ ماده ۷۳ از رسیدگی به دعوا خودداری کرده و پرونده را به مرجعی که دعوا در آن جریان دارد ارسال می‌نماید و در مورد سایر بندهای ماده ۷۳ مبادرت به صدور قرار رد دعوا می‌کند.

ماده۷۹- در موارد زیر اعضای مرجع رسیدگی‌کننده حق حضور در جلسه و مشارکت در رسیدگی را ندارند و طرفین نیز می‌توانند آن‌ها را رد نمایند:

۱- هر گاه عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی در دعوای مطروحه نفع شخصی داشته و یا نماینده یکی از طرفین دعوا باشند؛

۲- هر گاه عضو مرجع یا همسر وی با یکی از اصحاب دعوا قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه را داشته باشد؛

۳- هر گاه دعوای کیفری یا حقوقی بین عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی با یکی از اصحاب دعوا در جریان باشد و یا در سابق مطرح بوده باشد؛

۴- چنان‌چه عضو مرجع از قبل در همان پرونده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا بازرس یا مأمور تحقیق یا گواه اظهار نظر کرده باشد؛

۵ - عضو مرجع قیّم یا مخدوم یکی از طرفین یا قیّم یا مخدوم فرزند یا همسر یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفّل امور عضو مرجع یا همسر یا فرزند او باشد.

ماده۸۰- در صورتی که جهات رد وجود داشته باشد، مرجع موضوع را به آگاهی رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌رساند، به تقاضای شخص مزبور، عضو مرجع هم‌عرض دیگری که با عضو رد شده دارای همان نمایندگی (کارگر، کارفرما یا دولت) است، در جلسه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهد کرد و در صورتی که مرجع هم‌عرض دیگری در محل نباشد از اعضای نزدیک‌ترین مرجع هم‌عرض در محدوده اداره کل یا اداره کل مجاور دعوت به عمل خواهد آمد.

فصل هشتم - ادله اثبات دعوا

ماده۸۱- دلیل عبارت است از امری که خواهان در مقام اثبات ادعا و خوانده در مقام دفاع به آن توسل می‌جوید.

ماده۸۲- ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف کار به ترتیب شامل اقرار، اسناد و امارات می‌باشند. گواهی گواهان می‌تواند با رعایت شرایط اماره محسوب شود.

ماده۸۳- در صورتی که هر یک از طرفین در خصوص ادعای طرف مقابل اقرار نمـاید، ادعای مـذکور با اقرار ثابت شده و برای اثبات آن ادعا دلیل دیگری لازم نمی‌باشد.

ماده۸۴- اقرار هر شخص فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد.

ماده۸۵- خواهان باید رونوشت اسناد و مدارکی را که برای اثبات ادعای خود در اختیار دارد ضمیمه دادخواست نماید، هم‌چنین طرفین دعوا حق دارند در کلیه مراحل دادرسی رونوشت اسناد و مدارکی را که در اختیار دارند در دفتر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت و ضمیمه پرونده نمایند. در صورتی که مدارکی در جلسات رسیدگی که در غیر ساعات اداری تشکیل می‌شود ارائه گردد و امکان ثبت آن نیز نباشد مراتب پذیرش مدرک در صورت‌جلسه قید می‌شود.

ماده۸۶- رسیدگی به مدارک و مستندات اقامه شده و تشخیص ارزش و تأثیر آن‌ها در اثبات ادعا با مرجع است و چنان‌چه مرجع  دلایل ارائه شده را مؤثر در اثبات ادعا نداند با استدلال از ترتیب اثر دادن به آن‌ها خودداری خواهد کرد.

ماده۸۷- ارایه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فیمابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارایه دلایل و مدارک بر تأدیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین به عهده کارفرماست.

ماده۸۸- اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به موجب قانون یا در نظر مرجع رسیدگی‌کننده دلیل بر امری شناخته می‌شود از قبیل تحقیق محلی و کارشناسی.

ماده۸۹- مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند به تشخیص خود یا به درخواست هر یک از طرفین دعوا، قرار تحقیق محلی صادر نماید.

ماده۹۰- موضوعاتی که نیاز به تحقیق داشته باشند لازم است به تفکیک در قرار تحقیق محلی مشخص گردند.

ماده ۹۱- تحقیق باید حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور قرار تحقیق محلی، توسط مأمور تحقیق انجام شود. مأمور تحقیق، باید از کارکنان رسمی یا پیمانی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دارای اطلاعات کافی در زمینه کار، قانون کار و سایر مقرّرات مرتبط باشد معیّن گردد.

ماده۹۲- اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای مأمورین تحقیق کارت شناسایی با عنوان مأمور تحقیق صادر نماید مأمور تحقیق به هنگام تحقیق موظف است کارت شناسایی خود را ارایه کند.

ماده۹۳- مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به ماهیت پرونده و سایر اوضاع و احوال انجام تحقیق را به بازرس کار یا به یک یا چند نفر از اعضای خود محوّل نماید.

ماده۹۴- تحقیق‌کننده با مراجعه به محل کار و در صورت لزوم سایر محل‌های مرتبط و با استماع اظهارات و اطلاعات افرادی که از سوی طرفین معرّفی می‌شوند یا افرادی که خود تشخیص می‌دهد و با بررسی مدارک و دفاتری که بتوانند در امر تحقیق مؤثر واقع شوند در مورد موضوعات مذکور در قرار صادره مرجع، بررسی لازم را به عمل آورده و تحقیقات انجام شده را با ذکر منابع و افراد مورد مراجعه به طور کتبی به مرجع گزارش می‌نماید.

ماده۹۵- تحقیق‌کننده می‌تواند با تعیین روز و ساعت از طرفین یا نمایندگان قانونی آن‌ها بخواهد در محل تحقیق حضور داشته باشند.

ماده۹۶- چنان‌چه موضوع تحقیق در حوزه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگری واقع باشد، مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند پرونده را جهت انجام تحقیق پیرامون موارد خواسته شده در قرار تحقیق محلی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل انجام تحقیق بفرستد. اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرالذکر حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول پرونده تحقیق را انجام و پرونده را  به انضمام گزارش تحقیق عودت خواهد داد.

ماده۹۷- چنان‌چه به تقاضای یکی از طرفین و تأیید مرجع رسیدگی‌کننده اتخاذ تصمیم منوط به تحصیل نظر کارشناسی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده با تعیین مهلت، مراتب را به شخص درخواست‌کننده اعلام می‌نماید تا پس از پرداخت هزینه مقرّر بر حسب تعرفه رسمی دادگستری، موضوع به کارشناسی ارجاع شود؛ عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مهلت مقرّر به منزله صرف نظر کردن ذی‌نفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود.

ماده۹۸- در صورتی که مرجع رسیدگی‌کننده، به تشخیص خود، پرونده را به کارشناسی ارجاع نماید، پرداخت هزینه کارشناسی بر عهده خواهان می‌باشد؛ چنان‌چه خواهان هزینه تعیین شده را پرداخت ننماید، مرجع بدون توجه به نتایجی که از کارشناسی حاصل خواهد شد، رسیدگی را ادامه داده و رأی صادر می‌نماید.

ماده۹۹- چنان‌چه هزینه کارشناسی توسط خواهان پرداخت شود، در صورت محکومیت خوانده مرجع رسیدگی‌کننده مکلف است هزینه کارشناسی را طبق تعرفه در رأی صادره علیه خوانده ملحوظ نماید.

فصل نهم - رأی

ماده۱۰۰- چنان‌چه به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده، پرونده آماده صدور رأی باشد، صرف نظر از حضور یا عدم حضور هر یک از طرفین مرجع مکلف به صدور رأی خواهد بود.

ماده۱۰۱- پس از خاتمه رسیدگی، مرجع رسیدگی‌کننده، در همان جلسه یا حداکثر ظرف یک هفته به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور رأی خواهد کرد؛ در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورت‌جلسه قید می‌شود. رأی شامل موارد زیر می‌باشد:

۱- مرجع  صادرکننده و شماره و تاریخ صدور رأی؛

۲- نام و نام خانوادگی اصحاب دعوا و نمایندگان آن‌ها؛

۳- موارد خواسته به تفکیک و اعلام نظر مستدل مرجع راجع به هر یک از آن‌ها؛

۴- در مورد محکومٌ‌به مالی مبلغ به جز و به کل باید به عدد و به حروف نوشته شود؛

۵ - مستندات قانونی صدور رأی به تفکیک هر یک از موارد خواسته؛

۶ - قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض؛

۷- اسامی و سمت اعضای مرجع رسیدگی‌کننده و امضای آن‌ها.

ماده ۱۰۲- مرجع رسیدگی پس از صدور رأی مجاز به رسیدگی مجدّد و تغییر رأی نمی‌باشد.

ماده ۱۰۳- هر گاه در تنظـیم رأی اشتباه در محاسـبه یا سهو قلـم یا اشتباهات بیّن دیگری مثل از قلم افتادن یا کم و یا زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوا رخ دهد مرجع صادرکننده می‌تواند مادام که رأی اجرا نشده باشد به درخواست ذی‌نفع آن را تصحیح نماید. تمام موازین و ترتیبات مقرّر برای صدور و ابلاغ رأی باید در مورد رأی اصلاحی نیز رعایت گردد و رأی اصلاحی ضمیمه غیر قابل تفکیک رأی اصلی محسوب می‌شود.

ماده۱۰۴- رأی صادره در صورت‌جلسه، بعد از امضای اعضای مرجع به شکل دادنامه درآمده و دادنامه نیز  به امضای اعضای مرجع رسیدگی‌کننده می‌رسد.

ماده۱۰۵- دادنامه حداقل در سه نسخه صادر می‌شود، یک نسخه در پرونده بایگانی شده و نسخ دیگر به طرفین دعوا ابلاغ می‌گردد.

ماده۱۰۶- مقرّرات ابلاغ دادنامه همان مقرّرات ابلاغ دعوتنامه است.

فصل دهم - تجدیدنظرخواهی

ماده۱۰۷- هیئت حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آرای هیئت تشخیص است مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصمیم را به طور مستقیم به هیئت حل اختلاف محوّل نموده باشد.

ماده۱۰۸- در احتساب مهلت اعتراض نسبت به رأی هیئت تشخیص روز ابلاغ و روز اقدام جزء ایّام مزبور محسوب نمی‌شود. چنان‌چه آخرین روز موعد با تعطیل مصادف شود اعتراض پس از روز تعطیل صورت می‌گیرد.

ماده۱۰۹- در مواردی که راجع به سپری شدن یا باقی بودن مهلت اعتراض بین ذی‌نفع و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختلاف نظر باشد، نظر مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض قاطع است.

ماده۱۱۰- هیئت حل اختلاف در هنگام رسیدگی به اعتراض، در چارچوب اعتراض و به آن‌چه که مورد حکم هیئت تشخیص قرار گرفته، رسیدگی خواهد نمود؛ مگر آن‌که به طور مشخص تخلف بارزی نسبت به مقرّرات آمره قانونی در حکم هیئت تشخیص مشهود باشد.

ماده۱۱۱- در صورت صدور حکم بازگشت به کار از طرف هیئت حل اختلاف، چنان‌چه کارگر بخواهد از حق مقرّر در تبصره ماده ۱۶۵ استفاده نماید؛ باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور رأی، دادخواست خود را تقدیم هیئت تشخیص نماید. رسیدگی به دعوای مذکور در هیئت تشخیص خارج از نوبت خواهد بود.

فصل یازدهم - سایر مقرّرات

ماده۱۱۲- میزان حق حضور اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده۱۱۳- تعداد جلسات هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف در هر ماه، به تعداد مراجع مذکور در هر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کثرت پرونده‌های مطرح شده، تعیین می‌شود. در هر حال بیش از پنج پرونده در یک روز به هر مرجع رسیدگی‌کننده ارجاع نمی‌شود.

ماده۱۱۴- در صورتی که جلسات هیئت تشخیص و حل اختلاف در ساعات اداری تشکیل گردد، کارفرمایان و نیز مراجع اداری ذی‌ربط مکلفند با مأموریت نمایندگان در جلسات مراجعی که عضو آن می‌باشند، موافقت نمایند و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مذکور را پی‌گیری می‌نماید.

ماده۱۱۵- معاونت روابط کار مکلف است، نمونه برگ‌های رسیدگی را تدوین و برای اجرا به سراسر کشور ارسال نماید. ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند از نمونه برگ‌های ارسالی استفاده نمایند.

ماده۱۱۶- این آیین‌نامه شامل ۱۱۶ ماده در تاریخ ۷/۸/۱۳۹۱ توسط شورای عالی کار تهیه و در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۹۱ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید و از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۲ لازم‌الاجرا بوده و آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار مصوب ۳/۱۰/۱۳۸۰ وزیر کار و امور اجتماعی نسخ می‌گردد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - عبدالرضا شیخ‌الاسلامی

منبع: روزنامه رسمی سال 69 شماره 19914

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 2 مرداد 1392    | توسط: مریم خلیفه پور    | طبقه بندی: حقوق عمومی،     | نظرات()