سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی محمدعلی اسفنانی با تاکید بر اینکه هیچ نقص قانونی در مقابله با اسیدپاشی نداریم، بر فرهنگ‌سازی و کار رسانه‌ای در کاهش این جرم تاکید کرد.مجازات حرف آخر را نمی‌زند، از صداوسیما نیز انتقاد دارم که با وجود پخش 24 ساعته چندین کانال تلویزیونی به مسائل حقوقی و آموزش رفتار قانون‌مدارانه در جامعه نمی‌پردازد. انتقاد دارم از فیلم‌های سینمایی که گاهی قانون‌شکنی و قانون‌گریزی را ترویج می‌کنند.

در قانون مجازات‌های اسلامی عنوان شده که اگر فردی به صورت عمدی به فرد دیگری صدمه بزند، اعم از اینکه این امر منتهی به فوت یا نقص عضو شود، قابل قصاص است. اما اگر جرایم مربوط به اسیدپاشی قصاص نمی‌شوند علتش این است که طبق قانون و مطابق با آنچه در قرآن و شرع آمده نقصی که به عنوان قصاص به فرد وارد می‌شود باید کاملا با صدمه‌ای که به قربانی زده شده برابر باشد. در بعضی موارد قصاص امکان‌پذیر نیست چرا که نمی‌توان آن مقدار صدمه‌ای که به فرد وارد شده به مجرم نیز وارد کرد. مثلا در مواردی که اسید پاشیده شده و منجر به کوری چشم شده، نحوه قصاص این است که دقیقا همان مقدار اسید وارد چشم شده و همان میزان نقص وارد کند که اگر برابر نباشد قصاص انجام نمی‌شود و مجرم باید دیه بدهد. ضمن اینکه مجازات‌های دیگری نیز در مورد او اعمال می‌شود. از طرفی قانون دیگری به عنوان قانون تشدید مجازات اسیدپاشی داریم که گاهی تا اعدام هم پیش می‌رود. همه اینها یعنی نقص قانونی نداریم اما در اجرای حکم گاهی طرف مقابل مایل به قصاص نیست و گاهی به مصالحه می‌رسد.

ایشان در پاسخ به پرسشی درباره جنبه عمومی جرم اسیدپاشی هم گفت: هر جرم دو حیثیت دارد؛ یکی حیثیت عمومی و یکی حیثیت خصوصی آن است یعنی هر جرم علاوه بر جنبه خصوصی که ایراد خسارت می‌کند، جنبه عمومی هم دارد و آن هم مربوط به آسیبی است که ارتکاب یک جرم در جامعه وارد می‌کند. به همین خاطر است که دادستان اجازه پیدا می‌کند به عنوان مدعی‌العموم علیه فرد مجرم طرح دعوا کند. میزان امنیت و جرم‌خیزبودن کشورها بر اساس میزان آمار قتل در آنها بررسی می‌شود، اما کشورهایی که مدعی هستند برای قتل هم حکم اعدام نمی‌دهند اما ما در مورد اسیدپاشی حکم قصاص و حتی اعدام را داریم اما اینکه قصاص آنطور که باید و شاید درست اجرا نمی‌شود به این خاطر است که در بیشتر موارد طرفین به مصالحه می‌رسند.

باید در این زمینه فرهنگ‌سازی شود. اساسا بعضی جرم‌شناسان به این مساله قائل هستند که یک‌سری انسان‌ها مثلا جانی بالفطره هستند، بنابراین در مورد چنین مجرمی اگر دنیایی از مجازات هم در نظر گرفته شود، فایده‌ای نخواهد داشت یا به عنوان مثال در بحث موادمخدر مجازات‌های سنگینی وضع شده ولی آیا خرید و فروش و قاچاق موادمخدر کم شده است؟

اینها همه به این دلیل است که همیشه مجازات حرف آخر را نمی‌زند. گرچه مجازات تاثیرگذار است، قطعی و یقینی نیست. به اعتقاد من باید روی دو مورد کار کنیم اول اینکه موجبات ارتکاب جرم گرفته شود و دوم فرهنگ جامعه به سمت و سویی برود که مجرم به این نتیجه برسد، مرتکب جرم نشود چرا که آنهایی که مرتکب جرم می‌شوند می‌دانند چه کاری انجام می‌دهند و مجازات آن را هم می‌دانند اما به تصور اینکه دستگیر نمی‌شوند و یا لو نمی‌روند این کار را انجام می‌دهند به همین خاطر اگر بگوییم زیاد کردن مجازات ارتکاب به آن را کم می‌کند، درست نیست.

رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی و آموزش فرهنگ شهروندی و قانون‌مداری و توضیح اینکه رفتار بزهکارانه آسیب‌زاست، کم‌کاری می‌کنند. مثلا تلویزیون چند ساعت از کانال‌های 24 ساعته خود را به آموزش مسائل حقوقی و رفتارهای قانون‌مدارانه اختصاص می‌دهد؟ مجله‌ها و فیلم‌های سینمایی هم همین‌طور. اتفاقا برخی از این فیلم‌ها قانون‌گریزی و قانون‌شکنی را ترویج می‌کنند.

جرم‌شناسان موارد زیادی را مطرح می‌کنند که در ارتکاب یک جرم دخیل هستند. این موارد از والدین، آموزش‌های دینی، معلمین گرفته تا کسبه کوچه و بازار را شامل می‌شود بنابراین قانون‌گذاری به تنهایی جواب نمی‌دهد و حداقل یکی از کارهایی که می‌توان انجام داد در بخش فرهنگی است. مثلا چرا در ماه رمضان یا محرم میزان جرم کمتر است؟ این به این خاطر است که فضا فضایی است که در آن مجرمین امکان جرم را کمتر پیدا می‌کنند.

نوشته شده در تاریخ شنبه 2 آذر 1392    | توسط: مریم خلیفه پور    | طبقه بندی: حقوق جزا،     | نظرات()