ماده دوازدهم
1- دولتهای عضو کلیه اقدامات لازم و مقتضی را جهت حذف تبعیض علیه زنان در زمینه های مراقبتهای بهداشتی بعمل خواهند آورد. (این اقدامات) بر پایه تساوی (حقوق) مردان و زنان جهت دسترسی به خدمات بهداشتی و خدماتی که به تنظیم خانواده مربوط میشود، تضمین خواهد شد.
2- (دولتهای عضو) بنابر قوانین بند 1 این ماده، خدمات مقتضی و لازم را در ارتباط با بارداری و زایمان و پس از زایمان و اعطاء خدمات رایگان در صورت لزوم و همچنین تغذیه کافی در دوران بارداری و شیردهی را تضمین خواهند کرد.



ماده سیزدهم
دولتهای عضو اقدامات مقتضی و لازم را جهت حذف تبعیض علیه زنان در دیگر مراحل زندگی از نظر اقتصادی و اجتماعی بعمل خواهند آورد. همچنین بر مبنای تساوی (حقوق) مردان و زنان، حقوق یکسان را برای آنها (زنان) بویژه در موارد زیر تامین می نمایند:
الف- حق استفاده از مزایای خانوادگی
ب- حق استفاده از وامهای بانکی، رهن ها و دیگر اشکال اعتبارات مالی
ج- حق شرکت در فعالیتهای تفریحی، ورزشها و تمام زمینه های حیات فرهنگی

ماده چهاردهم
1- دولتهای عضو، مشکلات ویژه ای که زنان روستائی با آن روبرو هستند را در نظر خواهند گرفت و به نقش مهمی که این زنان در حیات اقتصادی خانواده های خود که شامل کار در بخشهای اقتصادی غیر مالی است، توجه خواهند کرد و اقدامات لازم و مقتضی را جهت تضمین اجرای قوانین کنوانسیون حاضر در مورد زنان نواحی روستائی بعمل خواهند آورد.
2- دولتهای عضو، اقدامات لازم و مقتضی را جهت حذف تبعیض علیه زنان در مناطق روستائی بعمل خواهند آورد. (این اقدامات) به منظور و بر پایه تساوی (حقوق) مردان و زنان در شرکت و استفاده آنان از توسعه روستایی است. (همچنین دولتهای عضو) بویژه اطمینان حاصل خواهند کرد که زنان از حقوق زیر برخوردار باشند
:
الف- شرکت در تدوین و اجرای برنامه های توسعه (عمرانی) در کلیه سطوح
ب- راهیابی و دسترسی به امکانات مراقبتهای بهداشتی مناسب و کافی از جمله اطلاعات، مشاوره و خدمات تنظیم خانواده
ج- ( حق ) استفاده مستقیم از برنامه های تامین اجتماعی
د- ( حق ) برخورداری از تمام دوره های کارآموزی و آموزشی، رسمی یا غیررسمی که شامل سوادآموزی عملی و موارد دیگر (مانند ) استفاده از تمام خدمات محلی و جامع بمنظور بالا بردن (کارآیی) فنی حرفه ای میباشد.
ه- ( حق ) سازماندهی گروههای خودیاری و تعاونیها بمنظور دستیابی به حق مساوی از فرصتهای اقتصادی از طریق اشتغال یا خود اشتغالی
و- ( حق ) شرکت در تمامی فعالیتهای محلی
ز- ( حق ) دستیابی به وامها و اعتبارات کشاورزی، تسهیلات بازاریابی، تکنولوژی مناسب و رفتار یکسان در (برخورداری) از زمین و اصلاحات ارضی همچنین حق (استفاده از) طرحهای مجدد استقرار در زمین
ح- ( حق ) بهرمندی از شرائط زندگی مناسب بویژه در ارتباط با مسکن، بهداشت، امکانات آب و برق، حمل و نقل و ارتباطات

قسمت چهارم

ماده پانزدهم
1- دولتهای عضو تساوی (حقوق) زنان با مردان را در برابر قانون خواهند پذیرفت.
2- دولتهای عضو امور مدنی، اختیارات قانونی که برای مردان وجود دارد و فرصتهای عملی این اختیارات را بطور یکسان برای زنان خواهند پذیرفت، بویژه آنها به زنان حقوق مساوی با مردان را در انعقاد قراردادها و اداره اموال در تمام مراحل دادرسی در دادگاهها و محاکم بطور یکسان اعطاء خواهند نمود.
3- دولتهای عضو خواهند پذیرفت که کلیه قراردادها و انواع اسناد خصوصی دیگر که به منظور محدود کردن اختیارات قانونی زنان تنظیم شده است را باطل و بلااثر تلقی نمایند.
4- دولتهای عضو، حقوق یکسان مردان و زنان را در برابر قانون و در مورد تردد (مسافرت) افراد، آزادی انتخاب مسکن و اقامتگاه خواهند پذیرفت.

ماده شانزدهم
1- دولتهای عضو، اقدامات لازم و مقتضی را در جهت حذف تبعیض علیه زنان در تمام مواردی که مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی است، بعمل خواهند آورد و بویژه امور زیر را بر مبنای برابری حقوق مردان و زنان تضمین خواهند نمود:
الف- داشتن حق یکسان برای (انعقاد) ازدواج
ب- داشتن حق آزادانه و یکسان برای انتخاب همسر و (انعقاد) ازدواج بر پایه رضایت آزاد و کامل دو طرف
ج- داشتن حقوق و مسئولیتهای یکسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن (جدایی)
د- داشتن حقوق و مسئولیتهای یکسان به عنوان والدین در موضوعات مربوط به فرزندان، صرفنظر از وضعیت زناشویی آنها. در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار است.
ه- داشتن حقوق یکسان جهت تصمیم گیری آزادانه و مسئولانه در زمینه تعداد فرزندان و فاصله زمانی بارداری و دستیابی به اطلاعات، آموزش و وسائلی که آنها را برای اجرای این حقوق قادر میسازد.
و- داشتن حقوق و مسئولیتهای یکسان در رابطه با حضانت (سرپرستی)، قیمومت کودکان و فرزند خواندگی یا رسم های مشابه با این مفاهیم که در قوانین داخلی وجود دارد. در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار است.
ز- داشتن حقوق فردی یکسان به عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نام خانوادگی، حرفه و شغل.
ح- داشتن حقوق یکسان برای هر یک از زوجها در رابطه با مالکیت، حق اکتساب، مدیریت، سرپرستی، بهره برداری و اختیار اموال خواه رایگان باشد و یا هزینه ای در برداشته باشد.
2- نامزدی و ازدواج کودکان غیر قانونی است و کلیه اقدامات از جمله وضع قانون جهت تعیین حداقل سن ازدواج و ثبت اجباری ازدواج در یک دفتر رسمی باید ضروری است.

قسمت پنجم

ماده هفدهم
1- بمنظور بررسی پیشرفتهای حاصل از اجرای کنوانسیون حاضر کمیته رفع تبعیض علیه زنان (که از این به بعد کمیته خوانده میشود) تشکیل خواهد شد. این کمیته در هنگام لازم الاجرا شدن کنوانسیون از 18 (نفر کار شناس) و پس از تصویب یا پیوستن سی ا مین دولت عضو، از 23 نفر کارشناس که دارای شهرت اخلاقی و صلاحیت در زمینه مربوط به کنوانسیون هستند، تشکیل میگردد. کارشناسان بوسیله دولتهای عضو از میان اتباع کشورشان انتخاب خواهند شد. (انتخاب شدگان) با صلاحیت شخصی خود خدمت خواهند کرد (نه به عنوان نماینده دولت متبوعشان. مترجم). در انتخاب کارشناسان به توزیع عادلانه جغرافیائی و نمایندگی از شکلهای گوناگون تمدن و نظامهای عمده حقوقی، توجه میشود.
2- اعضاء کمیته از طریق رای مخفی و از فهرست افرادی که بوسیله دولتهای عضو نامزد شده اند، انتخاب خواهند شد. هر دولت عضو میتواند یک فرد را از میان اتباع خود نامزد نماید.
3- نخستین انتخابات 6 ماه پس از تاریخی که کنوانسیون حاضر قدرت اجرائی پیدا کرد، برگزار خواهد شد. حداقل 3 ماه قبل از تاریخ هر انتخاب، دبیر کل سازمان ملل متحد طی نامه ای به دولتهای عضو از آنها دعوت خواهد کرد که نامزدهای خودشانرا ظرف 2 ماه معرفی کنند. دبیر کل فهرست اسامی نامزدها را به ترتیب حروف الفبا و با ذکر دولتهای عضو نامزدکننده تهیه میکند و (آنرا) برای دولتهای عضو ارسال خواهد داشت.
4- انتخاب اعضای کمیته در جلسه دولتهای عضو مربوطه و به ریاست دبیر کل سازمان ملل متحد و در مقر سازمان ملل برگزار خواهد شد. در این جلسه که حد نصاب تشکیل آن حضور (نمایندگان) دولتهای عضو میباشد، افراد انتخاب شده برای (عضویت) در کمیته آن دسته از نامزدهائی خواهند بود که بیشترین تعداد آراء و اکثریت مطلق آرای نمایندگان دولتهای عضو حاضر و رای دهنده در جلسه را بدست آورند.
5- اعضای کمیته برای یک دوره چهارساله انتخاب خواهند شد. لیکن، دوره عضویت 9 نفر از اعضاء انتخاب شده در اولین انتخابات، در پایان دو سال به پایان می رسد. بیدرنگ پس از اولین انتخاب، نامهای این 9 نفر با قید قرعه و بوسیله رئیس کمیته انتخاب خواهند شد.
6- انتخاب پنج عضو اضافی کمیته، بنابر مقررات بند 2 و 3 و 4 این ماده و بدنبال سی و پنجمین تصویب یا الحاق صورت خواهد گرفت. دوره (عضویت) 2 نفر از اعضای اضافی در پایان دو سال پایان خواهد پذیرفت و نامهای این دو نفر به قید قرعه بوسیله رئیس کمیته انتخاب خواهند شد.
7- برای پر نمودن شغلهای خالی، دولت عضوی که مدت دوره وظیفه کارشناسی آن بمثابه عضو کمیته متوقف شده است، کارشناس دیگری از میان اتباع خود (برای عضویت) با تائید کمیته منصوب خواهد کرد.
8- اعضای کمیته با تائید مجمع عمومی، حقوق (مقرری) از صندوق مالی سازمان ملل با در نظر گرفتن شرایطی که مجمع تصمیم میگیرد و اهمیت مسئولیت کمیته، دریافت خواهند کرد.
9- دبیر کل سازمان ملل متحد تسهیلات و کارمندان لازم را به منظور انجام موثر وظائف (اعضاء) کمیته بنابر (مقررات) کنوانسیون حاضر، تامین خواهد کرد.

ماده هیجدهم
1- دولتهای عضو متعهد میشوند که گزارشی در مورد اقدامات قانونی، قضائی، اداری یا دیگر اقداماتی که پذیرفته اند تا مقررات کنوانسیون به نحو موثری انجام گیرد و (نیز) پیشرفتهای حاصل در این موارد را جهت رسیدگی در کمیته به دبیر کل سازمان ملل ارائه دهند.(این گزارش به ترتیب زیر است):
الف- (هر دولت ابتدا) یک سال پس از لازم الاجرا شدن (کنوانسیون) برای آن دولت (گزارش خود را تقدیم نماید).
ب- پس از آن، هر چهار سال یکبار و هر زمان که کمیته درخواست گزارش نماید (گزارش خود را تقدیم نماید)
2- گزارشات نشان دهنده عوامل و مشکلاتی است که بر میزان انجام تعهدات (دولتهای عضو) طبق کنوانسیون حاضر، اثر میگذارد.

ماده نوزدهم
1- کمیته آئین نامه داخلی و اجرائی را خود، تصویب خواهد کرد.
2- کمیته کارکنان خود را برای یک دوره دو ساله انتخاب خواهد کرد.

ماده بیستم
1- کمیته بمنظور بررسی گزارشات ارائه شده مطابق ماده 18 این کنوانسیون معمولا هر ساله به مدتی که از دو هفته تجاوز نکند، تشکیل جلسه خواهد داد
.
2- جلسات کمیته بطور معمول در مقر سازمان ملل متحد یا در هر محل مناسبی که خود کمیته تعیین کند، برگزار خواهد شد.

ماده بیست و یکم
1- کمیته از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی (سازمان ملل) گزارش سالانه فعالیتها و پیشنهادات و توصیه های کلی که بر مبنای رسیدگی به گزارش های دولتهای عضو بدست آورده است، ارائه خواهدکرد. این پیشنهادات و توصیه های کلی از جمله گزارش کمیته همراه با نظرات هر یک از دولتهای عضو منعکس میشود.
2- دبیر کل سازمان ملل گزارشهای کمیته را جهت اطلاع به کمیسیون (بررسی) وضعیت زنان ارسال خواهد داشت.

ماده بیست و دوم
موسسات تخصصی از طریق نمایندگانشان اجازه رسیدگی به اجرای بعضی از مقررات کنوانسیون حاضر که اهمیت آنها از بین رفته است را در حوزه فعالیتهای خود خواهند داشت. کمیته ممکن است از موسسات تخصصی دعوت نماید تا گزارشهائی را در مورد نحوه اجرا کنوانسیون و در ناحیه و مواردی که اهمیتش را از دست داده است و (مربوط) به حوزه فعالیت آنها میشود، ارائه دهند.

قسمت ششم

ماده بیست و سوم
هیچ چیزی در کنوانسیون حاضر بر مقرراتی که بیشتر موجب دستیابی به تساوی (حقوق) بین مردان و زنان میشود، تاثیر نخواهد گذاشت (این مقررات) شامل موارد زیر است:
الف- در قوانین دولت عضو
ب- در هر کنوانسیون، پیمان نامه یا موافقت نامه بین المللی دیگری که برای آن دولت لازم الاجرا میباشد.

ماده بیست و چهارم
دولتهای عضو متعهد میشوند که اقدامات لازم را در سطح ملی بمنظور دستیابی و تحقق کامل حقوق شناخته شده در کنوانسیون حاضر بعمل آورند.

ماده بیست و پنجم
1- کنوانسیون حاضر برای امضاء تمام کشورها مفتوح خواهد بود.
2- دبیر کل سازمان ملل متحد بعنوان امانت دار کنوانسیون حاضر تعیین شده است.
3- کنوانسیون حاضر تابع تصویب است. ( تصویب در مقاوله نامه های بین المللی بمعنی آن است که مفاد کنوانسیون میبایست طبق قانون اساسی کشوری که آنرا امضاء کرده است به تصویب رسد. مترجم) اسناد تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل متحد به امانت گذارده خواهد شد.
4- کنوانسیون حاضر جهت الحاق تمام دولتها مفتوح خواهد بود. الحاق (زمانی) موثر واقع خواهد شد که آن بعنوان سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده شود.

ماده بیست و ششم
1- تقاضا برای تجدید نظر کنوانسیون حاضر که ممکن است در هر زمان بوسیله دولت عضوی صورت گیرد (میبایست) بوسیله نامه و خطاب به دبیر کل سازمان ملل انجام پذیرد.
2- مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای اقدام نسبت به چنین درخواستی تصمیم خواهد گرفت.

ماده بیست و هفتم
1- کنوانسیون حاضر سی روز پس از تاریخی که بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد به امانت گذارده شد، قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد.
2- برای هر دولتی که کنوانسیون حاضر را تصویب میکند و یا به آن ملحق میشود، پس از سپردن بیستمین سند تصویب و یا الحاق، کنوانسیون از سی امین روز تاریخی که سند تصویب یا الحاق به امانت گذارده شده است، قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد.

ماده بیست و هشتم
1- دبیر کل سازمان ملل متحد متن حق شرطی که توسط دولتها در زمان تصویب یا الحاق گذاشته شده است را دریافت خواهد کرد و آنرا به تمام دولتها توزیع خواهد نمود.
2- حق شرطی که ناسازگار با منظور و هدف کنوانسیون حاضر باشد، پذیرفته نخواهد شد.
3- حق شرط در هر زمان بوسیله نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد قابل پس گرفتن است. (دبیر کل سازمان ملل) تمام دولتها را (از این موضوع) مطلع خواهد کرد. این نامه (پس گرفتن حق شرط) از روزی که دریافت شود، موثر واقع خواهد گردید.

ماده بیست و نهم
1- هر گونه اختلافی بین دو یا چند دولت عضو در ارتباط با تفسیر یا اجرای کنوانسیون حاضر پیش آید و (آن اختلاف) با مذاکره حل نشود، با درخواست یکی از آنها به داوری ارجاع داده میشود. اگر در ظرف شش ماه از درخواست داوری، طرفین قادر نشدند که یک داوری سازماندهی شده را بپذیرند، هر یک از طرفین میتواند مساله مورد اختلاف را به دیوان دادگستری بین المللی با درخواستی که مطابق اساسنامه دیوان است، ارجاع دهد.
2- هر دولت عضو میتواند در زمان امضاء کردن یا تصویب کنوانسیون حاضر و یا الحاق به آن اعلام کند که خود را موظف به (اجرای) بند یک این ماده نمیداند. دیگر کشورهای عضو در مورد آن بند که در ارتباط با دولت عضوی است که حق شرطی قائل شده است، ملزم به اجرای بند یک نخواهند بود.
3- هر دولت عضوی که حق شرطی طبق بند دوم این ماده قائل شده است، میتواند در هر زمان آن حق شرط را بوسیله نامه ای که به دبیر کل سازمان ملل مینویسد ، پس بگیرد.
ماده سی ام
متنهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی کنوانسیون حاضر از اعتبار یکسانی برخوردار بوده و در بایگانی سازمان ملل متحد به امانت سپرده خواهد شد

نوشته شده در تاریخ شنبه 23 آذر 1392    | توسط: مریم خلیفه پور    | طبقه بندی: حقوق بین الملل و بشر،     | نظرات()