فرستنده محترم مطلب : جناب آقای آرش دولتشاهی

جای خالی کانون وکلا

آرش دولتشاهی - وکیل دادگستری

۱ در این موضوع که نفس انتشار پیش نویس مورد بحث به وسیله دولت تدبیر و امید گامی مثبت و درخور تقدیر است نباید تردید کرد اما اولین سوال و شاید ابهامی که به ذهن حقوقدانان مستقل خطور می کند آن است که آیا قوانین و مقررات پراکنده فعلی برای حمایت از حقوق شهروندی کافی نیستند؟ منشور حقوق شهروندی برای پر کردن کدام خلاء تدوین شده است؟ به عبارت اخری با وجود قوانین ملی مانند اصول مترقی فصل سوم قانون اساسی، قانون حفظ حقوق شهروندی مصوب مجلس ششم و مواد فصل دهم قانون تعزیرات و همچنین با توجه به تعهد دولت ایران به اجرای مفاد معاهدات بین المللی حقوق مدنی سیاسی و حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، ضرورت به نگارش متنی نوین چگونه قابل توجیه است؟ به دیگر سخن آیا بهتر نیست به جای تولید مکتوب جدید، راه کارهایی را جستجو کرد که مقررات ملی و بین المللی کنونی ضامن حقوق شهروندی اجرا شوند و استفاده  از آنها  فقط بر روی کاغذ و در کتاب ها و دانشکده های حقوق نباشد؟


۲ هر چند در بند ۴ ماده ۱ پیش نویس مقرر شده است، ناقضان حقوق شهروندی تحت پیگرد کیفری و اداری قرار می گیرند ولیکن ضمانت اجرای معین و روشنی جهت برخورد با متخلفان پیش بینی نگردیده و به کلی گویی بسنده شده است.

۳ نکته دیگری که محل تامل است ماهیت متن منتشره است آیا دولت در نظر دارد مکتوب مورد بحث را در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و تبدیل آن به قانون جامع حقوق شهروندی را پیگیری نماید؟ یا این که منشور مزبور مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر فاقد هر نوع ضمانت اجرای حقوقی بوده و صرفاً به عنوان موازین اخلاقی، در ساختار فرهنگی دولت و جامعه ترویج خواهد شد؟   

۴ صرف نظر از ایرادات شکلی فوق، نسبت به محتوای پیش نویس نیز انتقاداتی وارد است که بعضی از آنان به اختصار مرور می شوند.  فقیر ترین بخش متن منتشره  مواد مرتبط با عدالت قضایی است به نحوی که تنها ۸ ماده از مواد پیش نویس منشور به مباحث قضایی پرداخته است در حالی که می توان ادعا کرد حقوق شهروندی شهروندان اغلب در مراجع قضایی و انتظامی نقض می گردد لذا لازم است ساز و کارهای حراست از حقوق مردم در مواجهه با سوء رفتار و عملکرد خلاف قانون محاکم دادگستری، نهادهای شبه قضایی و انتظامی در منشور حقوق شهروندی به صورتی جامع و مانع لحاظ گردد. از جمله مهم ترین آنها می توان به ضرورت حفظ و ارتقاء استقلال موسسه ملی کانون وکلا اشاره کرد. نهادی که از حیات پر افتخارش، قریب یک قرن می گذرد ولیکن متاسفانه در سالیان اخیر، همواره و به طرق مختلف در معرض تهدید و تضعیف قرار داشته است. کانون وکلا به عنوان مرجعی علمی تخصصی و مردمی، از حضور حقوقدانان ممتاز و برتر کشور بهره می برد و از این رهگذر ( و بدون تحمیل هزینه ای  به بیت المال) با رصد عملکرد قضات و نهادهای وابسته به قوه قضاییه و ارایه گزارش تخلفات آنان به مراجع ذی صلاح، می تواند نقش مفید و موثری در بهبود وضعیت حقوق شهروندی شهروندان ایفاء نماید. از دیگر موانع مهم رعایت حقوق شهروندی، محدودیت نامشروعی است که مانع دخالت وکیل مدافع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده های کیفری است که شایسته است منشور حقوق شهروندی در جهت لغو آن گام بر دارد. همچنین پیشنهاد گسترش صلاحیت دیوان عدالت اداری ، دیوان عالی کشور ، کاهش موارد تعیین مجازات اعدام برای جرایم تعزیری در قوانین مختلف، پیوستن به معاهدات بین المللی مرتبط با حقوق شهروندی و ...  باید مورد توجه نویسندگان منشور حقوق شهروندی قرار گیرد.

در خاتمه تذکر این نکته لازم است که ساختارهای پیش بینی شده در فصل سوم منشور کاملاً دولت ساخته و غیر مردمی است و تجربه ی گذشته نشان داده است بهبود وضعیت حقوق شهروندی بدون همکاری و دخالت موثر نهادهای غیر دولتی ممکن نیست لذا توصیه می شود در ترکیب کمیسیون مذکور در ماده ۱۳ پیش نویس، تغییراتی به نفع حضور نمایندگان موسسات غیر دولتی و مردم نهاد از قبیل کانون وکلا، خانه احزاب، خانه سینما، انجمن صنفی روزنامه نگاران و ... صورت پذیرد

بخش هایی از این یادداشت در روزنامه اعتماد ( دوشنبه ۱۱/۹/۹۲) منتشر شده است 

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 24 آذر 1392    | توسط: مریم خلیفه پور    | طبقه بندی: حقوق عمومی،     | نظرات()