«عباس نخعی» مدیرکل برنامه ریزی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گویند:

 لباس های دست دوم به دلیل اینکه مورد تایید وزارت بهداشت نیستند، یک نوع کالای قاچاق به شمار می روند.
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باید برای این لباس ها ، گواهی بهداشتی صادر کند که این کار را نکرده است. بنابراین این لباس ها مورد تایید وزارت بهداشت نیست.
ساماندهی وضعیت اصناف برعهده وزارت صنعت ، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور است . مساله اینجا است که اگر این لباس فروشی ها دارای پروانه کسب هستند باید لباس نو به مردم بفروشند.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبادی ورودی این لباس ها را که بیشتر آنها از مرزهای استان آذربایجان غربی وارد کشور می شود، کنترل می کند و حدود سه سال است که مراکز توزیع این لباس ها از طریق مشوق هایی به فروشندگان لباس نو تبدیل شده اند.
هر چند مبادی مرزی را کنترل کرده ایم اما هنوز هم برخی از این لباس ها در قالب بسته هایی کوچک تر و از طریق وسایل نقلیه همچون اتوبوس در کشور جابجا می شوند.
ستاد از سال قبل در استان خراسان رضوی هم به صورت پایلوت ( آزمایشی) فروشندگان لباس های دست دوم را ساماندهی کرده است و این فروشندگان با گرفتن پروانه کسب لباس های نو، دیگر لباس های دست دوم نمی فروشند.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا پایان سالجاری این طرح را در چند استان کشور دیگر نیز اجرا می کند و با کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری تهران و همچنین اتاق اصناف تهران نیز جلساتی را برای ساماندهی لباس فروشی ها دست دوم برگزار کرده است.
مردم تقاضای زیاد برای این لباس ها دارند و این امر یک موضوع فرهنگی است و مسوولان مربوطه باید فرهنگسازی انجام دهند تا مردم سراغ این گونه لباس ها نروند زیرا هنگامی که این لباس ها به فروش می رسند، نشان دهنده این مساله است که برای آنها حتما تقاضایی هم وجود دارد.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 2 بهمن 1392    | توسط: مریم خلیفه پور    | طبقه بندی: حقوق جزا،     | نظرات()