استرالیا در سال‌های اخیر شاهد یك رنسانس در مسئله ازدواج و طلاق بوده است. آمارها نشان می‌دهد كه تعداد طلاق‌ها در این كشور در این سال‌ها بیشترین كاهش را در مجموع دو دهه اخیر داشته است و در نقطه مقابل، آمار ازدواج در این كشور در حال رشد است.

رویدادهای مثبتی كه در مورد ازدواج و قوام آن در استرالیا روی می‌دهد، تقریباً در جهت عكس رویدادهایی است كه در طی دهه‌های اخیر در بیشتر كشورهای جهان شاهد هستیم. در واقع در بیشتر جوامع، آمار طلاق در اواخر قرن بیست و یكم، روبه افزایش گذاشته، ولی در استرالیا این روند معكوس است.

علاوه بر كاهش آمار طلاق، عمر روابط زناشویی نیز در این كشور بیشتر شده است؛ به این صورت كه میانگین فاصله ازدواج تا طلاق در مواردی كه مردان درخواست طلاق داده‌اند، از 11.2 در سال 1998، به 12.5 در سال 2010 رسیده است. این رقم برای زنان در همین فاصله زمانی از 7.8 به سال به 8.9 سال رسیده است.

برای این تحولات مثبت، احتمالاً دلایل اجتماعی، اقتصادی و قانونی متفاوتی وجود دارد؛ اما در آمار مربوط به زندگی زناشویی در كشور استرالیا دو عامل وجود دارد كه می‌توانند در این روند مثبت تأثیر خوبی گذاشته باشند.

عاملی كه احتمال دارد در به موفقیت انجامیدن بیشتر ازدواج‌ها در استرالیا كمك كرده باشد، تعداد بالای زوج‌هایی است كه مشاوره پیش از ازدواج را تجربه كرده‌اند. بر اساس آمار رسمی این کشور، سه‌چهارم افرادی كه ازدواج می‌كنند، پیش از این تصمیم، برای مشاوره به یك روان‌شناس مراجعه كرده‌اند.

پس از اصلاحات قانونی در سال 1975، طلاق بدون ارائه دلیل محكمه‌پسند، به عنوان شیوه مرسوم طلاق در استرالیا پذیرفته شد؛ به این معنی كه افراد برای ارائه درخواست طلاق نیاز به ارائه هیچ دلیل و بهانه‌ای برای انجام این كار ندارند و تنها دادگاه باید قانع شود كه زندگی مشترك دو نفر به شكل برگشت‌ناپذیری، غیرممكن شده است.

اگر درخواست طلاق در كمتر از دو سال پس از تاریخ ازدواج به دادگاه ارائه شود، زوجین موظف هستند كه نزد مشاور خانواده بروند تا درباره راه‌های ممكن برای آشتی و حل مشكلات، مورد مشاوره قرار گیرند. در صورتی‌كه زوجین نخواهند از این مشاوره استفاده كنند، باید به دادگاه بروند و موافقت آن را با طلاق‌شان كسب كنند. برای این كار نیز درخواست‌كننده‌ها باید اظهارنامه همراه با سوگند، به دادگاه ارائه دهند.

در این کشور دو نوع درخواست طلاق وجود دارد: درخواست طلاق یك‌طرفه و درخواست طلاق مشترك یا توافقی.

در صورت ارائه درخواست طلاق مشترك و توافقی، زوجین تنها باید ثابت كنند كه به مدت 12 ماه و یك روز جدا از هم بوده‌اند و در صورتی كه دادگاه دعوی آنها را بپذیرد، مشكلی در راه طلاق به وجود نمی‌آید، اما در صورتی‌كه یكی از زوجین درخواست طلاق یك‌طرفه را به دادگاه ارائه كند، باید همراه آن، اظهارنامه همراه سوگند نیز به دادگاه تحویل دهد. همچنین اظهارنامه همراه سوگند از طرف شخص سومی نیز در این رابطه باید به دادگاه داده شود كه نشان دهد زوجین در مدت 12 ماه و یك روز، جدا از یكدیگر زندگی كرده‌اند.

اظهارنامه همراه با سوگند نقش مهمی در پروسه طلاق بازی می كند. این سند مهم‌ترین دلیلی است كه ثابت می‌كند تغییری در روابط میان زوجین (چه ناگهانی و چه تدریجی) روی داده است. در صورتی‌كه یكی از زوجین این تغییر را رد كند، فرد تقاضادهنده مجبور است برای اثبات وجود تغییر در زندگی مشترك با همسر خود، به مواردی چون تغییر در برنامه خواب روزانه، كاهش فعالیت‌های مشترك و خانوادگی، كاهش فعالیت‌های مربوط به خانه‌داری، جداسازی حساب‌های بانكی مشترك و یا هرچیز دیگری كه نشان‌دهنده این تغییر باشد، از جمله اطلاع دوستان یا فامیل از تغییرات پیش‌آمده در ارتباط بین او و همسرش، اشاره كند.

در مواردی كه یكی از زوجین مخالف طلاق باشد، پس از تصویب قانون حق طلاق بدون ارائه دلیل محكمه‌پسند، مخالفت یكی از زوجین با طلاق همسر خود، تقریباً غیرممكن شده است و طرف مخالف طلاق، تنها در شرایطی می‌تواند مانع صدور حكم شود كه ثابت كند مدت 12 ماه و یك روز از جدایی وی و همسرش نگذشته است یا صلاحیت دادگاه را در بررسی پرونده طلاق، با موفقیت زیر سؤال ببرد.

یكی از مهم‌ترین مسائل در یك پرونده طلاق در قانون استرالیا، اطمینان از نگهداری مناسب (عاطفی و مالی) از فرزند یا فرزندان زن و شوهر پس از انجام پروسه طلاق است.

دادگاه در صورتی‌كه حكم پیشین به صورت جدی شكسته شده باشد، می‌تواند پدر یا مادر متخلف را تنبیه كند. براساس قوانین استرالیا این تنبیهات می‌تواند شامل این موارد باشد: حكم به استخدام شخصی برای نگهداری از فرزند، جریمه مالی،‌ اخذ تعهد، پرداخت هزینه دادرسی، شركت اجباری متشاكی در برنامه‌های اجتماعی، جریمه مالی و زندان.

دادگاه همچنین می‌تواند شرایط جدیدی را تنظیم كرده و عملاً شرایط نگهداری از فرزند را اصلاح كند.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 26 اسفند 1392    | توسط: مریم خلیفه پور    | طبقه بندی: حقوق خصوصی،     | نظرات()