طلاق در میان نروژی‌ها از قرن نوزدهم تا قرن بیست و یکم به تدریج افزایش پیدا کرده است؛ اما این روند معمول افزایش، شاهد بالاترین رکورد خود در سال 2003 و 2004 بوده است و البته شاید مهم‌تر آن است که از این دو سال به بعد نرخ طلاق به همان ملایمتی که در طول دهه‌ها رشد داشته، این بار شاهد کاهش بوده است؛ کاهشی که تا سال جاری نیز ادامه داشته است.

در سال 2003 در نروژ 10800 مورد طلاق ثبت شده است که رقم شاخصتعداد موارد طلاق در یک سال تقسیم بر جمعیت میانه همان سال) ×۱۰۰۰) 12.3 طلاق در هر هزار ازدواج را نشان می‌دهد. مردان طلاق‌گرفته در سال 2004 بین سنین 35 تا 39 بوده‌، در حالی‌که اکثر زنان مطلقه در میان سنین 25 تا 29 از همسرانشان جدا شده‌اند. در این سال از هر 1000 نفر کودک، 11 نفر شاهد طلاق والدین خود بودند و البته 41 درصد زوج‌های طلاق‌گرفته اصلاً بچه نداشتند. این در حالی است که نیمی ‌از بچه‌های نروژی در روابطی خارج از ازدواج به دنیا می‌آیند.

در سال 2011 و پس از آن در سال جاری، آمار طلاق در نروژ نسبت به 15 سال گذشته شاهد کاهش بوده است که یکی از دلایل آن از طرح برنامه آموزشی افراد درباره مسائل مربوط به روابط زن و مرد و ازدواج بوده است. به عنوان مثال در بخشی از این برنامه، افراد از تأثیرات منفی طلاق بر روی بچه‌ها به خوبی آگاه می‌شوند.

بر اساس آمار، 93.8 درصد طلاق‌ها به خاطر زندگی جداگانه زوجین روی داده است و 4.3 درصد به علت قطع ارتباط زناشویی میان زوجین و 0.3 درصد طلاق‌ها نیز به علت سوءاستفاده یکی از زوجین اتفاق افتاده‌اند.

منبع فعلی تصمیم‌گیری درباره مسائل مربوط به طلاق در کشور نروژ، قانون ازدواج مصوب سال 1991 است. قانون پنجم مسیحی نروژ در سال 1687، اولین قانون مربوط به طلاق در نروژ بود؛ قانونی الهام‌گرفته از مسیحیت که طلاق را فقط به سه دلیل زنا، ترک زندگی مشترک و ناتوانی جنسی مجاز دانسته بود؛ اما از 1790، طلاق در شرایطی که زوجین دوره‌ای سه ساله را جدا از یکدیگر زندگی می‌کردند نیز به طور اداری جاری می‌شد. بر طبق این قانون در صورت درخواست طلاق از طرف یکی از طرفین، دیگر نیازی به رضایت طرف دیگر ازدواج نیست و طلاق پس از طی پروسه قانونی جاری می‌شود.

به طور معمول تقریباً با همه درخواست‌های طلاق در نروژ موافقت می‌شود، اما اگر دادگاهی در مواردی نادر حکم طلاق را صادر نکند به این دلیل است که زوجین رابطه زناشویی خود را قطع نکرده یا از سر گرفته باشند. در چنین مواردی دادگاه حکم زندگی جداگانه زوجین را به جای طلاق صادر خواهد کرد.

زوجینی که فرزند زیر شانزده سال دارند که حاصل زندگی مشترکشان است، باید پیش از طلاق، در جلسه‌های مشاوره روان‌شناسی شرکت کنند. درباره محل زندگی فرزند پس از طلاق، مسئولیت‌های والدین درباره فرزند و نحوه ملاقات پدر یا مادری که مسئول نگهداری فرزند نیست، باید توافقی میان زوجین وجود داشته باشد که به تصویب دادگاه برسد. در صورت نبود چنین توافقی، دادگاه بر اساس قانون کودکان درباره این موضوع تصمیم می‌گیرد.

پرداخت نفقه در قانون ازدواج نروژ پس از طلاق وجود ندارد و هر یک از زوجین مسئولیت مالی خود را پس از جدایی یا طلاق بر عهده خواهند گرفت؛ اما در موارد خاصی مانند شرایطی که فرد مسئول نگهداری فرزند، با مشکل مالی روبه‌رو باشد یا شود، نوعی نفقه پرداخت خواهد شد. در برخی موارد دادگاه به خاطر بیماری یا معلولیت همسر سابق، می‌تواند پس از طلاق حکم به پرداخت نفقه را صادر کند.

در مورد تقسیم دارایی‌ها نیز همه دارایی‌هایی که در طول زندگی مشترک به دست آمده است، باید به شکل عادلانه میان زوجین تقسیم شود. در مجموع در همه موارد مربوط به طلاق؛ شامل حضانت فرزند، نفقه، تقسیم وسایل زندگی و اموال کسب‌شده پس از آغاز زندگی مشترک؛ توافق دوجانبه زوجین که تسلیم دادگاه شود، می‌تواند پایه تصمیم قاضی و به‌طور کامل مورد تأیید وی قرار گیرد.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 26 اسفند 1392    | توسط: مریم خلیفه پور    | طبقه بندی: حقوق خصوصی،     | نظرات()