در سال 2010 در چین، روزانه حدود 4500 زوج از هم طلاق گرفته‌اند و رقم کلی طلاق در این سال به بیش از 2 میلیون و 460 هزار زوج رسید. این رقم از سال 2001 تاکنون تقریباً دوبرابر شده است. این نرخ طلاق که از هر پنج ازدواج یک طلاق را نشان می‌دهد، یک رکورد تاریخی در چین محسوب می‌شود.

رشد آمار طلاق در این کشور را می‌توان به رشد ارتباطات اجتماعی، برخی تأثیرات منفی رشد سریع اقتصادی بر ارزش‌های انسان‌ها و تغییر در دیدگاه زنان مرتبط دانست. البته رشد آمار طلاق در کشور چین تنها به دلیل تغییرات تحول اقتصادی و اجتماعی نیست و تغییراتی که در قانون طلاق در سال 2003 روی داده و پروسه طلاق را آسان‌تر کرده است نیز در این زمینه بسیار تأثیرگذار بوده است.

تا پیش از این تغییر قانون، زوج‌هایی که به دنبال طلاق گرفتن از یکدیگر بودند، می‌بایستی از واحدهایی که در آن کار می‌کردند یا از کمیته‌های همسایگی، نامه‌ای دریافت می‌کردند که حاوی توضیحات و تأییدات درباره دلایل درخواست طلاق بود. در نتیجه افرادی که نمی‌خواستند شخصیت اصلی داستان‌های همسایه‌ها و یا موضوع غیبت و حتی توهین‌های آشنایان باشند، ترجیح می‌دادند به زندگی مشترکی که مطبوعشان نبود ادامه دهند، اما در قانون جدید اگر زوجین بر سر تقسیم اموال و حضانت فرزندان توافق داشته باشند، می‌توانند در چند دقیقه و بدون دخالت همکاران یا همسایه‌ها از هم جدا شوند.

اصلاحات سال 2003 تنها موارد اصلاحی عمده در قانون خانواده در چین نبوده است. در سال 1950 اصلاحاتی انجام شد که براساس آن طلاق تنها در زمانی روی می‌داد که پادرمیانی و مشاوره پیش از دادگاه برای ادامه زندگی مشترک جواب ندهد. در سال 1981 اصلاحات دیگری انجام شد که به موجب آن در صورت مخالفت یکی از طرفین با طلاق، طرف دیگر باید شواهدی مبنی بر خیانت، خشونت خانوادگی یا اعتیاد به موادمخدر و قمار ارائه دهد.

در آخرین اصلاحیه قانون خانواده در سال 2003، به یک پدیده شوم اجتماعی که موجب بالا رفتن آمار طلاق در چین شده بود نیز پرداخته شده است. در سال‌های اخیر عده‌ای از مردانی که درآمدهای بالایی را با توجه به رشد اقتصادی کسب کرده‌اند، با رشوه دادن به مسئولان محلی، دختران جوان را به عنوان همسر دوم در اختیار می‌گرفتند. تحت این شرایط، حقوق زنان چه همسر مرد و چه زنی که با پول به زندگی مشترک با مرد تن داده است، پایمال می‌شد؛ اما در قانون جدید به این مسئله پرداخته شده و هر فرد متأهلی که با شخص مجردی از جنس مخالف زندگی مشترک داشته باشد، به دلیل اقدام به «چندهمسری» مجرم شناخته شده و جریمه می‌شود. فردی هم که به عنوان همسر دوم وارد زندگی افراد دیگر می‌شود، به عنوان «نفر سوم» با جریمه احتمالی روبه‌رو خواهد شد.

زن و شوهر باید درخواست طلاق را به اداره ثبت ازدواج ارائه دهند. این اداره نیز پس از اطمینان از تمایل دو طرف به انجام آن و همچنین اطمینان از توافق دقیق دو طرف در مورد فرزندان و دارایی‌هایشان، طلاق را جاری می‌کنند. البته در شرایطی که دو طرف درخواست مشترک طلاق را ارائه داده باشند، شاید باز هم اداره ثبت برای میانجی‌گری اقدام کند. در شرایطی که دادگاه مردم، اقدام به میانجی‌گری کند اما دو طرف کماکان علاقه‌ای به زندگی مشترک نداشته باشند، طلاق جاری خواهد شد.

پدر و مادر پس از طلاق هم حقوق و مسئولیت‌هایشان در قبال پرورش فرزندان را برعهده خواهند داشت. اگر پس از طلاق مسئولیت نگهداری از فرزندان به تنها یکی از والدین واگذار شود، همسر سابق وی باید بخشی یا کل هزینه‌های نگهداری از فرزندان را بپردازد.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 26 اسفند 1392    | توسط: مریم خلیفه پور    | طبقه بندی: حقوق خصوصی،     | نظرات()