با ورود مالزی به دنیای جدیدی که همراه رشد صنعتی و اقتصادی و همچنین افزایش شهرنشینی بوده است، پدیده طلاق هم در میان زوج‌های مالزیایی گسترش زیادی پیدا کرده است.

آخرین سرشماری انجام شده در این کشور در رابطه با آمار ازدواج و طلاق، مربوط به یک تحقیق گسترده دانشگاهی است که بین سال‌های ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٥ در مالزی انجام شده و نشان می‌دهد آمار طلاق در میان مسلمانان و غیرمسلمانان مالزیایی از ٦٢ تا ١٩٧ درصد در تغییر بوده است. کفه ترازو در تناسب آمار ازدواج و طلاق در میان غیرمسلمانان مالزیایی در طول این دوره پنج‌ساله به طور مرتب، اما آرام، به سمت افزایش نرخ طلاق در حال سنگین‌تر شدن بوده و در سال ٢٠٠٥ در برابر ٥٢٨٧٧ مورد ازدواج ٣٨٠٤ مورد طلاق رخ داده است.

جالب است بدانید که آمار طلاق در میان مسلمانان مالزی بسیار بالاتر از آمار غیرمسلمانان هم‌وطن ایشان است. در همین فاصله زمانی (٢٠٠٠ تا ٢٠٠٥) آمار طلاق مسلمانان مالزی چهار تا پنج برابر شده است. مثلاً در سال ٢٠٠٠ در برابر ٩١٩٩٠ مورد ازدواج، ١٣٥٣٦ مورد طلاق به ثبت رسیده است.

با وجود آنکه این آمار در برابر نرخ طلاق در برخی کشورهای توسعه‌یافته مانند کانادا (با ٤٨ درصد در سال ١٩٩٥) و آلمان (با ٤٤ درصد در سال ١٩٩٧) نسبتاً پایین است، اما باعث نگرانی محققان اجتماعی در کشور مالزی شده است.

سه دلیل که در این تحقیق به‌عنوان دلایل اصلی طلاق در مالزی عنوان شده است، بی‌وفایی همسر، بی‌رنگ شدن عشق میان دو نفر و مشکلات عاطفی بوده‌اند. عوامل دیگر هم مصرف موادمخدر، اختلاف با اعضای خانواده همسر، مشکلات ارتباطی، ازدواج در سن بسیار پایین و مشکلات شغلی بوده است.

بر اساس پژوهشی که از سوی دانشکده سلامت دانشگاه سنیزمالزیا کوبانک کریان در سال ٢٠٠٥ انجام شده است، دخالت شخص سوم، بی‌اعتقادی در امور مذهبی، تفاوت فرهنگی، مشکلات جنسی، پولی و کاری و بی‌مسئولیتی زوجین در قبال یکدیگر؛ از مهم‌ترین عواملی است که باعث حضور زوج‌های مالزیایی در دادگاه برای ارائه درخواست طلاق می‌شود.

با وجودی که مالزی از نظر اجتماعی یکی از مدرن‌ترین کشورهای اسلامی ‌است، اما فعالان حقوق زنان در این کشور معتقدند بسیاری از حقوق زنان در خانواده، زیر پا گذاشته می‌شود. این فعالان اجتماعی معتقدند که اوضاع در مالزی روبه بدتر شدن می‌رود، زیرا سیاست‌مداران و احزاب سیاسی سعی می‌کنند با اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌تر و تبعیض‌آمیز اجتماعی و خانوادگی، بخش محافظه‌کار جامعه مالزی را جذب خود کنند.

مشکل دیگر اینجاست که برداشت‌های گوناگونی از قانون شریعت در دادگاه‌های مختلف و ایالت‌های گوناگون صورت می‌گیرد. برای مثال، پدری که پس از جدایی از همسر خود موظف به پرداخت هزینه‌های نگهداری از فرزند است، گاهی می‌تواند با مهاجرت از ایالتی که محل سکونت او و محل صدور حکم مسئولیت حمایت مالی از فرزندش است، به ایالتی دیگر که قوانین شریعت در آن با برداشتی متفاوت اجرا می‌شود، از حکم حمایت مالی از فرزند خویش خلاصی یابد.

برای درخواست طلاق در مالزی باید دست‌کم دو سال از تاریخ ازدواج رسمی ‌زوجین گذشته باشد. البته یک قاضی می‌تواند پرونده طلاقی را پیش از پایان دوره دو ساله پس از ازدواج مورد بررسی قرار دهد، اما برای این منظور باید یک مورد استثنایی یا مشکل دردسرساز جدی برای فرد درخواست‌کننده طلاق وجود داشته باشد. هرچند با وجود این دلایل هم قاضی می‌تواند با توجه به مصلحت فرزند یا فرزندان و یا احتمال حل مشکل میان زوجین تا پایان فاصله زمانی دوساله پس از ازدواج، کیفرخواست طلاق از سوی خوانده را نپذیرد.

وقتی یکی از زوجین مسلمان شود، همسر وی که مسلمان نیست می‌تواند دادخواست طلاق را به دادگاه ارائه دهد، اما حتماً باید دست‌کم سه ماه از تاریخ تغییر دین فرد گذشته باشد.

دادگاهی که در مورد چنین پرونده‌ای تصمیم‌گیری می‌کند، می‌تواند پیش‌بینی‌های لازم را برای وضعیت مالی زن و مرد یا حضانت و هزینه نگهداری از فرزندان، به عمل آورد.

در صورتی‌که هم زن و هم شوهر به طور توافقی به این نتیجه برسند که ازدواج‌شان باید فسخ شود و در صورتی که دو سال از تاریخ رسمی ‌ازدواج آنها گذشته باشد، می‌توانند دادخواست مشترکی را به دادگاه ارائه بدهند. دادگاه نیز اگر مطمئن شود که هر دو نفر به طور آزادانه این درخواست را ارائه کرده‌اند و همه پیش‌بینی‌های لازم درباره مسائلی چون حمایت از زن، حضانت و حمایت مالی و تربیتی از فرزندان انجام شده است، حکم طلاق را صادر خواهد کرد.

هر یک از طرفین ازدواج می‌توانند درخواست طلاق را به این دلیل که ازدواج‌شان به شکل علاج‌نشدنی با شکست مواجه شده است، به دادگاه ارائه دهند.

دادگاه ادعانامه درخواست‌کننده طلاق را بررسی خواهد کرد و اگر ادعانامه مستدل باشد و تحقیق دادگاه درباره مسائلی که باعث به شکست انجامیدن ازدواج بوده صحت ادعانامه را تأیید کند، حکم به طلاق صادرخواهد شد.

دادگاه برای اثبات ناکام بودن یک ازدواج و دادن حکم طلاق، به یک یا چند دلیل از دلایل زیر نیاز دارد:
-    اینکه متشاکی مرتکب زنای محصنه شده باشد و شاکی، زندگی با وی را غیرقابل تحمل بداند.
-    اینکه متشاکی رفتارهایی را انجام دهد که شاکی به‌طور مستدل نتواند امیدوار به ادامه زندگی مشترک با وی باشد.
-    اینکه متشاکی برای حداقل دو سال شاکی را ترک کرده باشد.
-    زوجین برای مدت دست‌کم دو سال دور از یکدیگر زندگی کرده باشند.

در صورتی‌که از نظر شرایط زندگی مشترک، فضا برای صدور حکم طلاق یک‌طرفه از طرف دادگاه مناسب باشد اما شرایط حضانت، نگهداری و حمایت مالی از فرزندان در آینده از نظر دادگاه مطلوب نباشد، این احتمال وجود دارد که دادگاه به این جمع‌بندی برسد که صدور حکم طلاق صحیح نیست.

دادگاه این قدرت قانونی را دارد که حکم به پرداخت نفقه را از طرف شوهر به زن و حتی زن سابق شوهر بدهد. این حکم می‌تواند در طول دوران انجام پروسه طلاق در دادگاه و یا پس از تأیید حکم طلاق یا جدایی، با حکم قضایی صادر و اجرا شود.

دادگاه همچنین می‌تواند حکم به پرداخت نفقه از سوی زن به شوهر یا شوهر سابق را بدهد و این اتفاق در شرایطی روی می‌دهد که او به‌خاطر صدمه بدنی یا روانی و یا بیماری (به‌طور کامل یا تاحدودی) عاجز از تأمین هزینه‌های زندگی خود باشد.

دادگاه برای تعیین مقدار نفقه‌ای که توسط مرد یا زن بایستی پرداخت شود، به هزینه‌های جاری زندگی فرد نفقه‌گیرنده نگاه می‌کند و برای تصمیم‌گیری به درآمد فرد نفقه‌دهنده توجه نخواهد کرد، اما در حکم دادگاه در مورد نفقه این موضوع که تأثیر طرفین در به‌شکست انجامیدن ازدواج تا چه حد بوده است، می‌تواند برای تعیین مقدار دقیق نفقه مورد توجه قرار گیرد. نفقه در موارد طلاق به‌طور معمول تا زمانی که فرد نفقه‌گیرنده با شخص دیگری ازدواج یا زندگی مشترک جدیدی را نداشته باشد، ادامه می‌یابد.

از نظر قانون مالزی، فرزندان زیر ١٨سال کودک محسوب می‌شوند و تصمیم‌گیری در مورد آنها در پرونده‌های طلاق برعهده دادگاه است. دادگاه می‌تواند حکم به دادن حضانت به پدر یا مادر را بدهد. همچنین در موارد خاص این احتمال وجود دارد که دادگاه حضانت فرزندان را به هیچ‌یک از والدین واگذار نکند.

از نظر دادگاه، در مسئله حضانت، آسایش فرزند اهمیت زیادی دارد. همچنین نظر مادر و پدر در مورد چگونگی حضانت و شخصی که این مسئولیت را برعهده دارد، برای دادگاه مهم است. در مورد کودکان زیر هفت سال ترجیح معمول در دادگاه‌ها این است که حضانت به مادر داده شود.

همواره و در همه فرهنگ‌ها، نگاه خوبی به طلاق وجود نداشته است. بررسی آمار و مطالعه درباره عوامل و یافتن راه‌کارهایی برای کاهش طلاق، نشان‌دهنده اهمیت و آثار منفی‌ای است که طلاق بر ابعاد مختلف جوامع بشری بر جای می‌گذارد.

البته موضوع مهم در شناخت طلاق، در نظر گرفتن شرایط هر جامعه است. حجم و ابعاد طلاق در هر جامعه با جامعه دیگر متفاوت است و از سوی دیگر علل و عوامل طلاق در هر جامعه؛ خاص، منحصر به فرد و متمایز است. بنابراین مقایسه آمار طلاق در کشورهای مختلف، بدون در نظر گرفتن شرایط هر جامعه، نمی‌تواند درست باشد. مثلاً در جامعه‌ای که لذت‌گرایی و تمتع آنی و مادی حکم‌فرماست، روابط نیز سست و بی‌پایه‌اند. در چنین جامعه‌ای، ازدواج، پیوندی مقدس نیست و طلاق نیز به تبع آن کمتر پدیده‌ای مذموم به شمار می‌آید. بنابراین نمی‌توان آمار طلاق، عوامل و راه‌کارهای آن در کشورهای مختلف را مقایسه کرد و باید بر اساس فرهنگ و خصوصیات خود آن کشور در نظر گرفته شود.

شکی نیست که در برخی از جوامع و از جمله ایران برای ادامه زندگی پس از طلاق، شرایط دشواری به‌ویژه برای زنان به وجود می‌آید. اینکه تبعات طلاق ممکن است برای بسیاری از زنان نامطلوب و ناخوش‌آیند باشد، قابل انکار نیست؛ اما بعضاً طلاق راه‌حل مناسبی برای پایان دادن به زندگی زناشویی عاری از تفاهم یا زندگی توأم با مشکلات روحی، روانی، جسمانی و ناسازگاری و نظایر آن است. در صورتی‌که شرایط حقوقی و عرفی زندگی افراد به‌ویژه زنان که آسیب‌پذیرترند بهبود یابد و از حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی برخوردار شوند و حتی راه برای دست‌یابی به فرصت‌های بهتر ازجمله ازدواج مجدد هموار شود، دیگر لزومی ‌ندارد زنان را مجبور به ادامه زندگی‌های آسیب‌زا و بعضاً خطرآفرین کرد.

ناگفته نماند که بهترین راه‌حل در جهت کاهش طلاق، اصلاح از مبدأ و انتخاب درست و ازدواج مناسبی است که به طلاق نیانجامد. به این ترتیب از بار سنگینی که به دوش خانواده‌ها، مشاوران و سیاست‌گذاران فرهنگی است، نباید غافل شد.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 26 اسفند 1392    | توسط: مریم خلیفه پور    | طبقه بندی: حقوق خصوصی،     | نظرات()