لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله با عنوان "تاسیس حقوقی مرور زمان و مبانی آن" به بخش ادامه مطلب مراجعه بفرمایید.



فرستند محترم مطلب : جناب آقای پیام نقی زاده باقی

تأسیس حقوقی مرور زمان و مبانی آن

پیام نقی‌زاده باقی کارشناس ارشد حقوق خصوصی و کارآموز وکالت

مرور زمان به عنوان یک تأسیس حقوقی گذشت مدّتی است که موجب یکی از آثار ذیل باشد:

1)     تملّک مال که آن را مرور زمان مملّک می‌گویند.

2)     اسقاط حق به ویژه حق طرح دعوی در محاکم یا تعقیب آن.[1]

بر خلاف تعریفی که در فوق با استناد به نظر یکی از صاحب‌نظران حقوقی بیان شده است و اسقاط حق طرح دعوی را فرد اجلای مرور زمان مسقط حق می‌داند، نویسندگان حقوقی دیگر با توجه به تعریف مرور زمان در حقوق فرانسه و کاربرد آن در حقوق ایران آن را بر سه قسم دانسته‌اند که به ترتیب عبارتند از:

1)     مرور زمان مملّک که سببی است جهت تحصیل مالکیّت برای متصرّف مالی که در اصل متعلّق به دیگران بوده و مالک یا مالکان آن ظرف مدّت مدیدی در مقام مطالبه یا اعمال حقوق خود نسبت به آن برنیامده‌اند. مرور زمان مملّک دایره وسیعی ندارد و تنها حق مالکیت، انتفاع و ارتفاق را نسبت به اعیان در بر می‌گیرد.

2)     مرور زمان مسقط حق که سببی است جهت سقوط تعهّد و آزاد شدن ذمّه متعهّد در برابر طلبکار وی که ظرف مدّت مدیدی اجرای تعهّد را از بدهکار درخواست نکرده است. مرور زمان مسقط حق بر خلاف مرور زمان مملّک  در کلیّه حقوق و کلیّه اموال اعم از منقول و غیر منقول به طور یک‌سان جریان می‌یابد.

3)     مرور زمان مسقط دعوی که در کشور ما با در نظر گرفتن تعریفی که ماده 731 قانون آیین دادرسی مدنی از مرور زمان به عمل آورده است و با عنایت به سایر مقرّرات مربوطه نمی‌توان مرور زمان مملّک یا مسقط حق به حساب آورد بلکه باید آن را فقط وسیله‌ای در دست خوانده برای اسقاط دعوای خواهان و جلوگیری از استماع آن دانست[2].

 ایشان با استناد به این‌که در قانون مدنی ما بر خلاف قانون مدنی فرانسه که در ماده 1234 خود[3] مرور زمان را به عنوان عامل سقوط تعهّد به شمار آورده ذکری از مرور زمان به عمل نیامده و مقرّرات آن تنها در آیین دادرسی مدنی سابق ایران که حاوی مقرّرات شکلی برای رسیدگی است، انعکاس یافته است، مرور زمان مسقط دعوی را شق سومی از انواع مرور زمان به عنوان وسیله‌ای در دست خوانده برای اسقاط دعوای خواهان و جلوگیری از استماع آن دانسته‌اند. ملاک دیگر تفکیک میان مرور زمان مسقط یا مملّک و مرور زمان اسقاط اقامه دعوا از نظر ایشان در مبنای آنها خلاصه می‌شود. به این نحو که مبنای مرور زمان مملّک یا مسقط که در حقوق فرانسه پذیرفته شده است، اماره اعراض و ملاک مرور زمان مسقط دعوا مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی سابق ایران، نظم عمومی دانسته شده است[4]. البته باید اضافه کرد که ذات مرور زمان از قواعد نظم عمومی است و به این لحاظ طرفین حق ندارند حقی را غیر قابل مرور زمان[5] اعلان کنند یا پیش از شروع آن نسبت به مسئله خاص، مرور زمان را اسقاط کنند. امّا از آن‌جا که بعد از تحقّق مرور زمان طرفین می‌توانند از تمسّک به آن به تراضی بگذرند یا به تراضی مدّت مرور زمان را بکاهند یا معلّق کنند. لذا استفاده از آن جزء قواعد نظم عمومی نیست[6].

مقرّرات مرور زمان در مقطع زمانی پیش از انقلاب اسلامی، بدون هیچ مانعی در دعاوی مطروحه در دادگاه‌های ایران اجرا می‌گردید و از دیدگاه علما و مراجع نیز که اساساً محاکم عرفی دولتی را خلاف شرع و برای رسیدگی به هیچ دعوایی صالح نمی‌دانستند، دلیلی برای مخالفت با عدم مداخله دادگاه‌های وقت و تحدید صلاحیت رسیدگی آن‌ها به بهانه مرور زمان نمی‌دیدند. پس از پیروزی انقلاب کبیر اسلامی نیز مصوّبات شورای انقلاب در خصوص افزایش مدّت مرور زمان مندرج در مواد 286 و 287 قانون تجارت نشان‌گر پذیرش این تأسیس حقوقی از سوی نهادی است که فقهای بنامی در آن عضویّت داشتند[7]. امّا با توجه به این‌‌که شورای نگهبان قانون اساسی طی نظریه شماره 7257-27/12/61 خود و در پاسخ به پرسش مورّخ 27/10/61 شورای عالی قضایی وقت اعلام نمودند: «مواد 731 قانون آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان مواد مذکور که مقرّر می‌دارد پس از گذشتن مدّتی (ده سال- بیست سال- سه سال- یک سال و غیره) دعوا در دادگاه شنیده نمی‌شود مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد»[8] محاکم ایراد مرور زمان را به دلیل مخالفت با موازین شرع نپذیرفتند. هرچند که نویسندگان حقوقی معتقد بودند اعلام شورای نگهبان قانون را نسخ نمی‌کند. زیرا نسخ قانون با مقامی است که آن را وضع کرده است و مجلس شورای اسلامی باید درباره آن تصمیم‌گیری کند. ابطال قانون موجود نیز در قانون اساسی پیش‌بینی نشده و صلاحیت شورای نگهبان محدود به ایجاد مانع در راه شکل گرفتن قانون در حال تکوین و بازگرداندن آن به مجلس است[9]. با این وجود باید اعتراف نمود که اظهار نظر شورای نگهبان بر عملکرد قانون‌گذار در وضع قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 21/1/1379 مؤثّر بوده است. زیرا مقنّن نسبت به تأسیس حقوقی مرور زمان سکوت کرده و قواعد سابق را وارد قانون لاحق ننموده است.

قواعد مرور زمان در مقرّرات تجاری به جای خویش باقی است و محاکم به آن عمل می‌کنند. دلیل آن را نیز باید در مبنای وضع این مقرّرات جستجو کرد. زیرا فلسفه وجودی این مقرّرات همانا ایجاد اطمینان در میان تجّار، استحکام مالکیّت، ایجاد اعتماد در میان تجّار و افزایش سرعت در مبادلات تجاری است[10]. ضمناً باید توجه کرد که فایده اقامه دعوا با توجه به مقرّرات قانون تجارت استفاده از حقوق و تکالیفی است که قانون تجارت برای تجّار وضع کرده که موجب مزایایی برای طرفین دعواست و مرور زمان تجاری در اکثر موارد استفاده از چنین مزایایی را ساقط می‌کند. امّا اصل حق هم‌چنان باقی می‌ماند. چنین دیدگاهی در خصوص عدم استفاده از مزایای حقوقی برات در قانون تجارت متعاقب مرور زمان به صراحت پیش‌بینی گردیده است[11]. علاوه بر اصلاح مواد قانون تجارت در خصوص مرور زمان اسناد تجاری توسّط شورای انقلاب در سال 1358 که نشانگر تأئید مقرّرات آن است، رأی وحدت رویه 597 که در تاریخ 6/4/1374 صادر گردیده[12]، خود گواه دیگری بر لازم‌الاجرا بودن تأسیس مرور زمان در خصوص مقرّرات تجاری است.

 



[1] . محمّدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوزی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ 4، 1388، ذیل واژه 12567.

[2] . علی‌اصغر حاتمی، محمد وحید ذاکری، تجدید اعتبار مرور زمان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، دانشکده خقوق و علوم سیاسی تهران، تابستان 1379، صص 49-50.

[3] . Les obligations s'éteignent: Par le paiement, Par la novation, Par la remise volontaire, Par la compensation, Par la confusion, Par la perte de la chose, Par la nullité ou la rescision, Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent, Et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre particulier.

ترجمه: تعهدات با ایفای آن، تبدیل تعهد، ابراء ارادی، تهاتر، مالکیّت ما فی الذمه، تلف مورد تعهد، بطلان یا فسخ، تحقق شرط انحلال عقد همان‌گونه که در فصل قبل توضیح داده شد، مرور زمان ساقط می‌شود و تابع قواعد ذیل عناوین خاص خود است.

[4] . همان، ص50.

[5] .imprescriptible.

[6] . محمّد جعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ 1، 1388، ص 136.

[7] . علی‌اصغر حاتمی، محمد وحید ذاکری، پیشین، ص54.

[8] . حسین مهرپور، مجموعه نظریات شورای نگهبان، ج3، تهران‌‌، مؤسّسه کیهان، 1365، ص231.

[9] . ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهّدات، تهران، انتشارات میزان، چاپ 5،  1389، ص549.

[10] . علی‌اصغر حاتمی، محمد وحید ذاکری، پیشین، ص58.

[11] . ربیعا اسکینی، حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)، تهران، انتشارات سمت، چاپ 9،  1384، ص152.

[12] . ‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور: «مهلت یك سال مقرر در ماده 286 قانون تجارت، جهت استفاده از حقی كه ماده 249 این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد «‌ظهرنویس» به معنای مصطلح كلمه بوده و ناظر به شخصی كه ظهر سفته را به عنوان «‌ضامن» امضاء نموده است نمی‌باشد زیرا با توجه به طبع ضمان و‌ مسئولیت ضامن در هر صورت (‌بنا بر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن) در قبال دارنده سفته یا برات، محدودیت مذكور در ماده 286 قانون تجارت درباره ‌ضامن مورد نداشته، بنا بر این رأی شعبه بیست و سوم دیوان عالی كشور كه بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده واحده "‌قانون مربوط به وحدت رویه قضایی" مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع‌است.»

نوشته شده در تاریخ شنبه 16 فروردین 1393    | توسط: مریم خلیفه پور    | طبقه بندی: حقوق خصوصی،     | نظرات()