تبلیغات
حق سپید - مطالب ابر قانون مجازات اسلامی

نظریه شماره 295/7 ـ 18/2/1392

نظریه شماره 295/7 ـ 18/2/1392

سوال-تکیف محاکم در رابطه با جرم بودن یا نبودن اعمال مجرمانه موصوف در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مستند قانونی جهت محکومیت افراد در حال حاضر چیست؟

پاسخ- با توجه به نسخ صریح مواد 642-645و646 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 طبق بند 9 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و نظر به اینکه قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم تاکنون قدرت اجرایی پیدا ننموده و توجهاً به ماده 2 قانون مدنی قابل استناد نیست لذا طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی آمده ، تا لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب نمی توان برای جرائم مندرج در ماده 49 و به بعد قانون حمایت خانواده مجازاتی تعیین نمود.


* با سپاس از جناب آقای دكتر جوانمرد برای ارسال این مطلب.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 22 خرداد 1392    | توسط: مریم خلیفه پور    | طبقه بندی: حقوق جزا، آرای وحدت رویه،     | نظرات()

قانون مجازات اسلامی

به گزارش اداره كل روابط عمومی شورای نگهبان این قانون كه پس از چند بار رفت و برگشت بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مراحل نهائی تصویب را گذراند، پس از تایید نهایی شورای نگهبان، ابلاغ گردید.


دوستان بزرگوارم لطفا برای مشاهده و دانلود فایل متن کامل قانون جدید بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید.

قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392/2/11


با سپاس از جناب آقای مهدی راضی بزرگوار برای اطلاع رسانی و ارسال قانون جدید.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 25 اردیبهشت 1392    | توسط: مریم خلیفه پور    | طبقه بندی: حقوق جزا،     | نظرات()

مسئولیت جزائی و کیفری...چهار شنبه سوری

به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390؛ حمل، نگهداری، خـــرید و فروش و توزیع و ساخت و مونتاژ مواد محترقه جرم محسوب و از 3 ماه و یک روز تا 2 سال حبس برای مرتکبین اینگونه جرایم در نظر گرفته شده است. لذا حمل، نگهداری، خرید، فروش، توزیع و ساخت و مونتاژ مواد محترقه برابر این قانون جرم محسوب شده و مستوجب مسئولیت جزائی و قانونی است. عناوین مجرمانه مذکور در قانون مزبور بیانگر مسئولیت قانونی تمامی عوامل انسانی است که مبادرت به امور مزبور می کنند. این مسئولیت علاوه بر عاملین تولید، توزیع و فروش مواد مزبور متوجه عوامل انسانی خریدار آن کالاها و حمل و نگهداری و مصرف محصولات محترقه مزبور که نوعاً فروشندگان و دوره گردان یا مراکز پخش این کالا ها و نیز کودکان، نوجوانان و جوانان و خانواده های آنها نیز هستند، می باشند. از اینرو، ضروری است به منظور پیشگیری از وقوع خسارات احتمالی و قابل پیش بینی و نیز پرهیز از ایجاد مسئولیت مجرمانه و قانونی، از هرگونه استفاده و مصرف مواد محترقه و خطرناک و نیز نگهداری یا حمل آنها قویاً خودداری کرد. مسئولیت مرتکبین به جرائم مزبور، حسب مورد ممکن است از حیث مباشرت، معاونت یا مشارکت در جرم و تعدد جرائم ارتکابی و تشدید مجازات های قانونی مقرر نیز قابل تفسیر و تعقیب باشد.

علاوه بر این، طبق ماده 675 قانون مجازات اسلامی: هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و بطور کلی، هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود. برابر ماده 676 همان قانون: هر کس اشیاء منقول متعلق به دیگری را به آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. نیز ماده 677 این قانون مقرر می دارد: هر کس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو، کلاً یا بعضاً تلف نماید و از کار اندازد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. برابر ماده 678 قانون مزبور: هرگاه جرائم مذکور در مواد 676 و 6788 به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد، مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است.(3) وضعیت موصوف، متاسفانه یکی از پیامدهای خسارت بار و مجرمانه حاصل از چهارشنبه سوری نیز محسوب گشته و قابل تحقق است. چه بسیار اموال منقول و غیرمنقولی که طعمه حریق و آتش شده یا به شدت، مورد تخریب و انفجار واقع شده اند و هر آینه نیز با تکرار این روند غیر قابل تجریه و بازآموزی، تکرار خواهند شد!

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 1 فروردین 1392    | توسط: مریم خلیفه پور    | طبقه بندی: حقوق خصوصی، حقوق جزا،     | نظرات()

مقابله با سرقت برق

 جناب آقای غلام‌رضا اخلاقی ( قاضی بازنشسته دادگستری) : 
قوانین و مقررات خاصی در زمینه سرقت تجهیزات برق در كشور ما به تصویب رسیده است. به عنوان مثال در قانون مجازات اسلامی موادی اختصاصی در خصوص جرایم مربوط به برق و تاسیسات آن پیش‌بینی شده است، من‌جمله در مواد 659 و 660 در فصل 21 قانون مجازات اسلامی در باب سرقت از تاسیسات مورد استفاده عمومی از جمله تاسیسات برق پیش‌بینی شده است. با نگاهی به این قوانین مشاهده می‌شود كه قانون كسانی را كه نسبت به تجهیزات برقی اقدام به سرقت كرده یا برق یا آب بدون انشعاب سرقت می‌كنند، به عنوان سارق شناخته است.

دراین خصوص می‌توان به ماده 659 قانون مجازات اسلامی اشاره كرد. با توجه به اهمیتی كه این مطلب در بین حقوقدانان دارد، در این ماده قید شده كه هركس وسایل و متعلقات مربوط به تاسیساتی كه مورد استفاده عمومی كه با هزینه دولت یا با سرمایه مشترك دولت و بخش خصوصی و غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمان‌های عمومی غیر دولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات آب و برق و ... را سرقت كند؛ به حبس از یك تا پنج سال محكوم می‌شود و چنانچه فرد خاطی از كاركنان سازمان‌های مربوطه باشد؛ به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

قانونگذار در متن ماده 660 قانون مذكور آورده كه هركس بدون پرداخت حق انشعاب آب و برق و... مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و... كند، علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یك تا دو برابر خسارت وارده محكوم می‌شود.

در ارزیابی مقرراتی كه در این خصوص به تصویب رسیده است باید گفت: به طور كلی اگر قوانینی كه مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته به نحو احسن و مناسب اجرا شود یعنی نوع مجازات‌هایی كه در نظر گرفته شده برای مجرم پیاده و قانون به خوبی اجرا شود، می‌توان جلوی بسیاری از این نوع جرایم را گرفت.

در ادامه باید به نقش اطلاع‌رسانی به حقوقدانان و عموم شهروندان در این خصوص اشاره كرد. به عنوان مثال در دوره‌ای كه برای قضات با همكاری شركت توانیر در شهرستان خراسان رضوی اجرا شد، در لوح فشرده‌ای كه در اختیار شركت‌كنندگان قرار دادند بسیاری از خساراتی كه سرقت برق وارد آورده بود را معرفی كردند. باید مردم بدانند كه سرقت برق خسارات فراوانی را به دنبال خواهد داشت چه در بخش جانی و چه در بخش ضرر رساندن به اقتصاد یك كشور. دراین صورت مردم نیز به جرگه كسانی خواهند پیوست كه با ارتكاب این جرم مبارزه می‌كنند.

منبع مطلب: lawwiki.ir

نوشته شده در تاریخ شنبه 14 بهمن 1391    | توسط: مریم خلیفه پور    | طبقه بندی: حقوق جزا،     | نظرات()

جرمی كه گاهی آدمها به راحتی میزنندش...

گاهی آدم ها چه راحت به یکدیگر انگ می چسبانند ... گاهی چقدر راحت برخی چیزها را که نیست به یکدیگر نسبت می دهند ... اگر آنچه که به یکدیگر نسبت می دهند، واقعیت نداشته باشد، چه؟ ... اگر با این دروغی که به یکدیگر نسبت می دهند، آبرویی ریخته شود، کاشانه ای از هم پاشیده شود، میان فامیلی به هم بریزد چه؟ ... تهمت و افترا می تواند همه چیز را از بین ببرد ...
شاید یکی از جرایمی که امروزه بسیار دیده می شود همین تهمت است که به اصطلاح حقوقی افترا نمایده می شود.افترا در لغت به معنی دروغ‌بستن، و بهتان‌زدن، و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه برخلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در قانون، مشروط بر این‌که صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود.

افترا انواع گوناگونی دارد،افترای بوجود آمده توسط جملات بیان شده یا اشارات بدنی ،افترای شفاهی نامیده می شود.
افترا در نوشتار یا به اشکال پایدار دیگر ،مانند نامه ها ،مقالات روزنامه ،تصویرهای گرافیکی ،اصوات ضبط شده ،پخش رادیووتلویزیون ،ایمیل وموارد مشابه ؛ نامیده می شود.
 یک تفاوت اساسی که وجود دارد این است که در مورد افترای شفاهی شاکی باید آسیبهایی که به اعتبار وآبروی او وارد شده را اثبات کند،زیرا این آسیبها پایدار ومستدل نیست .اما هنگامی که شخص مورد افترای رسانه ای قرار می گیرد،آسیبهای وارد شده به اعتبار او مفروض هستند؛ودادگاه باید حکم آنها را صادر کند،بدون اینکه به اثبات این آسیبها احتیاجی باشد .
افترا در نوشتار یا به اشکال پایدار دیگر ،مانند نامه ها ،مقالات روزنامه ،تصویرهای گرافیکی ،اصوات ضبط شده ،پخش رادیووتلویزیون ،ایمیل وموارد مشابه ؛افترای رسانه ای نامیده می شود.
 و اما مجازات:
  در مادۀ 697 قانون مجازات اسلامی؛ مقنن دو نحوه اِعمال مجازات پیش‌بینی کرده است و دادرس دادگاه را مخیر نموده است که مرتکب را به یک ماه تا یک‌سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم کند. یا این‌که اگر شخصیت مرتکب به نحوی بود که می‌بایست دربارۀ او مجازات مناسبی تعیین شود بر حسب مورد حبس تعزیری و یا شلاق تا 74 ضربه را مورد حکم قرار دهد.در افترا به وسیله نشر اکاذیب، اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء، ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شده باشد یا نه، مقنن علاوه بر این‌که اعاده حیثیت شخص مورد افترا را در صورت امکان لازم دانسته، بلکه مرتکب را مستحق حبس تغزیری از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه شناخته است (ماده 698 قانون مجازات اسلامی).



بعدا نوشت :
این روزها از زمین و آسمان بوی خداحافظی می آید و همینطور بوی خاطرات انباشته در دفترچه ذهنم ...روز خداحافظی با كلاسهای دانشگاهی كه دوستش داشتم و دارم و آدمهای خوبی كه شناخته مشان و خداوند این لطف را نثارم نمود ... وچقدر لحظات خداحافظی دلگیرند...و چقدر زود گذشت و چقدر هم خوب ......و نیز بوی خاطرات این سالها.... همه خاطرات دور و نزیك و زیبا و نازیبا....دیروز و امروز آمار حق سپید بالای 2000 تا بود ....موقعیكه دیدمش در این گیر ودار مرور دفترچه خاطرات یاد آن روزهایی افتادم كه وقتی آمار به 100 نفر رسید بهتان شنیدم كه یا خودت آمار میسازی و دستكاری میكنی یا انقدر خودت از صبح تا شب بازدید میكنی كه اینقدر زیاد میشود.... وچقدر صبر و سكوت شیرین است وقتی روزگار همه چیز را ثابت میكند بی آنكه حتی نیاز باشد زبانی در دهان بجنبانی ....و در این بین سخنان استادم كه میگفتند :قبل از اینكه شاگردم شوی میشناختمت و از حق سپید گفتند....سوای یادآوری كوچكی دنیا این حرفهایشان برایم توجیهی بود برای آمار وب سایت كه روزگاری نه چندان دور بابتش جز تلخی نشنیدم و گویی خود نیز درحال باور كردن خیالی بودنش بودم ....ببخشید اگر منفی بودم و منفی نوشتم تقصیر خاطرات است گاهی دلگیر كننده اند مخصوصا اگر  یاد آوریشان با روز خداحافظی همراه باشد.....



یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور
دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت دایما یک سان نباشد حال دوران غم مخور
در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم سرزنش‌ها گر کند خار مغیلان غم مخور

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 4 دی 1391    | توسط: مریم خلیفه پور    | طبقه بندی: حقوق جزا،     | نظرات()

مجازات ناقل بیماری در قانون جدید

ماده ٤٩٦جنایت درصورتی موجب قصاص یا دیه خواهد بود كه نتیجه حاصل شده مستند به رفتا ر مرتكب باشد، اعم از آنكه به نحو مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع آنها.

ماده ٤٩٧ _ وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست ؛
مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری كشنده، كه حسب مورد موجب قصاص یا دیه خواهد بود. حكم این ماده و ماده قبل در مورد كلیه جرائم جاری است
.

طبق قانون مجازات جدید اگر کسی عمدا باعث انتقال بیماری ایدز، هپاتیت یا ... به دیگری شود و آن فرد بمیرد ،انتقال دهنده قصاص میشود.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 29 مرداد 1391    | توسط: مریم خلیفه پور    | طبقه بندی: حقوق جزا،     | نظرات()

البسه مجاز

جناب آقای بهمن کشاورز: کر ا و ا ت ممنوع و خلاف قانون نیست
بهمن کشاورز، حقوقدان سرشناس کشور، در یادداشتی در روزنامه اع ت م ا د به اظهارات سردار رادان مبنی بر برخورد با برخی استفاده کنندگان کر ا و ات، نوشت:
در سال ۱۳۶۵ قانونی تحت عنوان قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملاعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند تصویب شد که به موجب آن برای تولیدکنندگان و فروشندگان این قبیل البسه مجازات هایی تعیین شده بود. در همین قانون موضوع فیلم ها، عکس ها و پوسترهایی که می توانستند مستهجن یا مبتذل تلقی شوند مطرح و تعیین تکلیف شده بود.

در سال
۱۳۷۵ قانون مجازات اسلامی در قسمت تعزیرات تصویب شد که مواد ۶۳۷ تا ۶۴۱ آن مربوط به جرائم ضدعفت و اخلاق عمومی بود. ماده ۶۴۰ این قانون، قانون سال ۱۳۶۵ را بعضا نسخ کرده و قانون مذکور صرفا درموارد تعارض قابل اجراست.
قانون دیگری که به البسه مربوط می شود قانون مربوط به مد و لباس است که در آن تدابیری برای تشویق تولیدکنندگان ایرانی به تولید البسه و پوشاک ملی با ویژگی های خاص ایرانی و محلی پیش بینی شده است. در این قانون مورد بازدارنده یی غیر از الزام نیروی انتظامی به ممانعت از فروش البسه دسته دوم خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند مشاهده نمی شود.
از بررسی مواد
۶۳۷ تا ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (پیش گفته) نیز درباره موارد قابل انطباق بر مساله لباس و پوشاک صرف این معنا به دست می آید که قانونگذار در نظر داشته مواردی برای بازدارندگی وارد کردن و تجارت یا صادر کردن و کرایه دادن این قبیل اشیا پیش بینی کند و درباره به کار برنده و استفاده کننده ضابطه یی تصریح نشده است.
بنابراین آنچه باقی می ماند ماده
۶۳۸ است که می گوید: «هر کس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس یا شلاق محکوم می شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه دار می کند ایضا به حبس و شلاق محکوم می شود.»
ما نمی دانیم در اینجا موضوع استعلام چه بوده است ولی به مفاد نظریه استناد می کنیم که ماده
۶۳۸ را صرفا ناظر بر مواردی دانسته که کسی در انظار عمومی تظاهر به عمل حرام کند یا مرتکب عملی شود که هر چند دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه دار می کند.
تا آنجا که من می دانم استفاده از کر ا و ات که چیزی در حد شال گردن است نه حرام است و نه عفت عمومی را جریحه دار می کند. بنابراین استفاده از آن در اماکن عمومی و معابر و انظار عمومی بلامانع و مباح به نظر می رسد.

 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 12 مرداد 1391    | توسط: مریم خلیفه پور    | طبقه بندی: حقوق جزا،     | نظرات()

انواع تخلفات پزشکان و آثار آن

-1سهل انگاری درانجام وظیفه وعدم رعایت موازین علمی ، شرعی و قانونی

شاغلین حرفه های پزشکی باید طبق موازین علمی، شرعی و قانونی با رعایت نظامات دولتی، صنفی و حرفه ای انجام وظیفه کرده و از هرگونه سهل انگاری درانجام وظایف قانونی بپرهیزند.(ماده 3 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی وحرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته).اقدامات درمانی که به وسیله پزشک یا جراح صورت می گیرد در واقع نوعی تصرف در جان دیگری است، بنابراین برای انجام این کار جراح می بایست صلاحیت و مهارت علمی و عملی  لازم را داشته باشد. چنانچه فارغ التحصیلان رشته پزشکی و وابسته پس از دریافت پروانه پزشکی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز به انجام فعالیت در رشته مربوط، در حد توانایی و تخصص خود خواهند بود.

به عنوان نمونه جراحی پلاستیک یکی از شاخه های رشته پزشکی در سطح فوق تخصصی می باشد که دربرگیرنده بخشهای متعددی از علم جراحی(از جمله جراحی فک و صورت و جمجمه ،نا هنجاری های مادرزادی ، زیبایی ، دست ومیکروسکوپی و سوختگی ...)می باشد. افرادی که به عنوان جراح پلاستیک دست به اعمال جراحی فوق می زنند پزشکانی هستند که پس از کسب درجه دکتری در پزشکی عمومی و گذراندن دوره تخصصی جراحی عمومی (5-4سال)، مجوز ورود به دوره فوق تخصصی جراحی پلاستیک را دریافت می نمایند. این دوره شامل سه سال آموزش های گوناگون در زمینه جراحی پلاستیک و زیبایی بوده که با توجه به پیچیدگی های اعمال جراحی پلاستیک، پیداست گذراندن این مراحل از آموزش تخصصی و فوق تخصصی لازمه پزشکانی است که مبادرت به انجام اینگونه اقدامات جراحی می نمایند. با توجه به مدارک موجود آمار بالای شکایتها در این زمینه از جراح و پزشک عمومی است که اقدام به جراحی زیبایی می کند.بنابر بند (ث) ماده 29 آیین نامه رسیدگی به تخلفات پزشکی جراح یا پزشک عمومی که اقدام به جراحی زیبایی کند، ۶ ماه تا یکسال از فعالیت پزشکی محروم و درصورت ادامه این روند، پروانه پزشکی وی لغو می‌شود. در صورتی که اقدامات چنین پزشکی منجر به تلف جان یا نقص عضو یا هرگونه خسارت مالی وارده به زیان دیده گردد، در این صورت پرونده پزشک متخلف باید طبق قانون رسیدگی شود و اگر اتهام های وی به اثبات رسید، باید مجازات و از کار طبابت منع گردد. که یکی از این مجازات ها پرداخت دیه به شاکی و یا خانواده اولیای دم است .

-2 افشا نمودن اسرار و نوع بیماری

بر اساس دستورات و تعالیم دین مبین اسلام هم وقتی رازی با فرد مسلمان در میان گذاشته  می شود، آن فرد لازم است نگهبان آن راز بوده و از این «امانت» پاسداری نماید و تحت هیچ شرایطی در حفظ و نگهداری این امانت خیانت نکند. رازداری یکی از محاسن اخلاقی است و افشاء اسرار دیگران به هر طریقی که باشد امری قبیح و ناپسند است . اخلاق پزشکی ایجاب می کند تمام اطلاعاتی که بیمار برای بیان بیماری خود اظهار می دارد یا اطلاعاتی که در هنگام معاینه بیمار به دست می آید، نزد پزشک محفوظ بماند و هیچگاه اقدام به افشای اسرار بیمار نزد کسی نکند.با توجه به اهمیت موضوع، در قوانین کشور  هم به مسئله رازداری توجه ویژه‌ای شده است به طوری که ماده 648 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه‌ خود محرم اسرار محسوب می‌شوند، هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد. بنابراین چنانچه شخصی به پزشکی مراجعه و پزشک مزبور پس از معالجه، در قالب مقاله ای که نام بیمار و نوع بیماری او را در مجله و یا روزنامه اعلام نماید، با وجود سایر شرایط قابل تعقیب خواهد بود. افزون بر آن پزشک بنابر مقررات صنفی خود نیز مرتکب تخلف شده و برای او مجازات انتظامی در نظر گرفته می شود .

-3 انجام اعمال خلاف شئون پزشکی

با توجه به جایگاه والای پزشکی در جوامع و فرهنگ های بشری، پزشکان باید مراعات موازین اخلاقی و هنجارهای جامعه را بنمایند و در مواجهه با بیمار  تمام موازین اخلاقی، از جمله احترام به حقوق بیمار را رعایت نمایند.  پزشکان بایستی از ارتکاب تخلفات و جرایمی که جنبه کیفری و عمومی دارند و حرمت جامعه پزشکی را زیر سوال می برند از جمله اعتیاد به الکل یا مواد مخدر، فساد اخلاقی، کلاهبرداری، عضویت در شرکت های هرمی، تبانی با برخی موسسات همانند سرویس های آمبولانس خصوصی یا دولتی حمل بیمار و غیره ... که خلاف شئونات حرفه ای و پزشکی است خودداری کند.مجازات تخلفات  مذکور بنابر بند (ث) ماده 29 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکی تعیین می شود . تشخیص مصادیق اعمال خلاف شئون پزشکی در صلاحیت سازمان پزشکی است و توسط هیئت های بدوی و عالی انتظامی با توجه به عرف جامعه پزشکی انجام می شود.

-4 جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده

جذب بیمار برخلاف شئون حرفه پزشکی و همچنین هر نوع تبلیغ گمراه کننده از طریق رسانه های جمعی اگر خلاف ضوابط نظام پزشکی باشد ممنوع است . در مواردی دیده شده پزشکان متخصص پوست و مو در تبلیغات خود در مجلات و روزنامه ها و سایر رسانه های جمعی با چاپ عکس هایی خلاف واقع در صدد جذب بیمار هستند. در این موارد بیمار پس از انجام عمل و نرسیدن به نتیجه مطلوب شاکی شده و در صدد شکایت از پزشک بر می آید. تبلیغات گمراه کننده و دادن وعده های واهی و اغراق آمیز مثل بلند کردن قد افراد بالغ ، ارائه نمونه های درمان شده قبلی مثلا در زمینه پوست و مو یا جراحی بینی که اساسا غیر واقعی و واهی باشند خلاف شئون پزشکی و بنابر ماده 14 آیین نامه انتظامی نظام پزشکی ممنوع است.

-5فریفتن بیمار

در تمام حرف و تخصص ها احتمال انحراف و کجروی وجود دارد. اما در رشته هایی مثل پزشکی که از تقدس و طهارت خاصی نزد عموم برخوردار است کمترین انحراف و تزویر بیشترین قبح را داراست. پزشکی که با تبلیغات کاذب گمراه کننده و توسل به وسیله فریب دهنده می کوشد تا بیماران را جذب کند و یا آنها را به نوع درمانی امیدوار سازد که حقیقت ندارد مرتکب جرم شده است. در مواردی دیده شده پزشکی در تبلیغات از طریق روزنامه و رسانه های جمعی، خود را متخصص افزایش قد معرفی می کند و با امیدهای واهی افراد را ترغیب به جراحی می کند در حالی که رشته تخصصی ای در زمینه افزایش قد وجود ندارد و در اکثر این موارد بیمار بعد از عمل جراحی توان درست راه رفتن را از دست می دهد.

 علاوه بر موارد فوق، به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه و درمان، تحمیل نمودن مخارج غیر ضروری به بیماران، ایجاد نمودن رعب و هراس در بیمار، تجویز داروهای روان گردان، ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موسسات بهداشتی درمانه دولتی و خیریه به مطب شخصی یا موسسات پزشکی خصوصی،انتشار مقالات و گزارش های خلاف اصول علمی و رعایت ننمودن تعرفه های خدمات درمانی نیز از موارد تخلفات پزشکان هستند.

بخشهایی از مقاله خانم میری مقدم

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 15 فروردین 1391    | توسط: مریم خلیفه پور    | طبقه بندی: حقوق جزا،     | نظرات()
. . .
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

کد جست و جوی گوگل

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-lawyermkh.mihanblog.com

رنک الکسا

وبلاگ-پیج رنک گوگل-haghesepid.ir